فرانسه نیز به جمع مخالفان سهمیه بندی مهاجران پیوست

فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه نیز به جمع مخالفان سهمیۀ تعیین شدۀ مهاجران برای کشورهای اروپایی پیوست.
به گزارش آوا به نقل از یورونیوز، بر طبق طرح اعلام شده از سوی کمیسیون اروپا و در صورت تصویب آن، کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا موظف به پذیرش میزان قابل توجهی از هزاران مهاجری هستند که روزانه به سوی این قاره سرازیر می شوند.
رییس جمهوری فرانسه در حاشیۀ دیدار خود با صدراعظم آلمان با اشاره به این موضوع گفت: «نمی توان برای پذیرش مهاجران سهمیه بندی کرد. حق پناهجویی از سهمیه بندی اطاعت نمی کند. ما نمی توانیم بر اساس تعدادی که به ما اجازه داده شده، به مهاجران پناهندگی اعطا کنیم. در عوض، وقتی پناهجویانی هستند که مرتبا به سوی تعدادی از کشورها سرازیر می شوند باید طوری عمل کرد که دیگر کشورهای قدرتمند نیز بتوانند سهمی داشته باشند. ما این را توزیع می نامیم.»
تاکنون کشورهای زیادی با این بند از طرح کمیسیون اروپا بمنظور مبارزه با هجوم مهاجرانی که به سوی این قاره سرازیر می شوند، مخالفت کرده اند. بریتانیا، آلمان، مجارستان و فرانسه از آن جمله اند.
ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا در واکنش به مخالفت این کشورها با این سهمیه بندی، آنها را متهم به عدم مسئولیت پذیری در مقابل مهاجران کرد. نخست وزیر ایتالیا گفت این کشورها نمی خواهند مهاجران را در خاک خود بپذیرند و ایتالیا را در این میان تنها گذاشته اند.
ماتئو رنزی در این باره گفت:«لازم است که دنیا ببیند چه اتفاقی در اینجا می افتد. بعضی ها می گویند چیزی که نمی بینید شما را اذیت نمی کند. گفتن این حرف این قابل قبول نیست.
از ابتدای سال جاری بیش از ۵۱ هزار مهاجر از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا رسانده اند که از این میان ۳۰ هزار و پانصد نفر تنها در ایتالیا ثبت نام شده اند. طبق گزارش سازمان ملل، دست کم ۱۸۰۰ نفر نیز در این دریا غرق شده و جان باخته اند.
در طرح معرفی شده از سوی کمیسیون اروپا، علاوه بر سهمیه بندی برای پذیرش مهاجران، اقدام نظامی علیه قاچاقچیان مهاجر نیز گنجانده شده است. بر طبق این طرح، تعدادی از کشورهای قدرتمند اروپایی طی دو سال آینده می بایست به ۲۰۰۰۰ نفر از مهاجرانی مدیترانه که به سوی قارۀ اروپا سرازیر می شوند، پناهندگی اعطا کنند.
به سه کشور دانمارک، ایرلند و بریتانیا این حق داده شده است تا از پذیرش این مهاجران خودداری کنند. قدرت اقتصادی و مساحت کشورها از جمله معیارهایی است که کمیسیون اروپا برای تعیین سهمیۀ مهاجر در نظر گرفته است.