"مرکز سوری پژوهش سیاست ها" خسارت های مالی وارده به سوریه از زمان آغاز بحران در این کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ را ۲۰۲.۶ میلیارد دالر برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از العالم، این مرکز، در گزارشی که بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد، نوشت: خسارت های وارد شده به سوریه، به چهار برابر تولید ملی این کشور در سال ۲۰۱۰ رسید که این میزان، در مقایسه با خسارت های ارزیابی شده برای پایان سال ۲۰۱۳، ۵۸.۸ میلیارد دالر افزایش داشت.
سازمان ملل، در ماه می گذشته، تاکید کرده بود که از هر چهار شهروند سوری، سه نفر دچار فقر و تنگدستی هستند و بیش از نصف ساکنان این کشور، در فقر شدید به سر می برند. بر پایه این گزارش، خسارت درگیری ها در سوریه، به سبب توقف صنایع و تولیدات نظامی در این کشور، تا پایان سال ۲۰۱۳، به بیش از ۱۴۴ میلیارد دالر رسیده بود.
این مرکز خاطر نشان کرد که آمار ارائه شده در این گزارش، مستند به داده ها و اطلاعات برنامه توسعۀ سازمان ملل و آژانس آنروا است.
در این گزارش آمده است که میانگین بیکاری در سوریه، در پایان سال گذشته به ۵۷.۷ رسید و دستکم دو میلیون و ۹۶ هزار نفر، بر اثر درگیری ها شغل خود را از دست دادند که این مساله، سبب از دست رفتن منبع درآمد ۱۲ میلیون و ۲۲ هزار نفر شد. در این میان اقتصاد خشونت محور در این کشور جایگزین شد و بسیاری از جوانان سوری به فعالیت های غیرقانونی روی آوردند.
نابسامانی اوضاع اقتصادی، نیمی از ساکنان را ناچار به ترک منازل خود کرد و این مساله، به نوبه خود در افزایش شکاف طبقاتی و بی عدالتی و افزایش میانگین فقر در سال ۲۰۱۴ سهیم بود.
ارزیابی های جدید حاکی از آن است که از هر پنج سوری، چهار تن در فقر و دو سوم ساکنان در فقر شدید به سر می برند و قادر به تامین نیازهای حداقلی غذایی و غیر غذایی خود نیستند.
در این میان، ۳۰ درصد از مردم سوریه، قادر به تامین نیازهای اساسی غذایی خود نیستند و این شرایط، به طور طبیعی سبب می شود میانگین کودکانی که از رفتن به مدرسه محروم می شوند، افزایش یابد.
این گزارش همچنین درباره بروز "فاجعه خاموش" هشدار داد که دستکمی از خطرِ "قرار داشتنِ ۶ درصد از مردم سوریه در معرض قتل و زخمی شدن" است و آن، کاهش میانگین عمر طبیعی افراد است. این میانگین که در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷۵.۹ سال بود، در پایان سال ۲۰۱۴، به ۵۵.۷ رسید.
از سوی دیگر، درگیری های سال ۲۰۱۴ سبب شد که سرمایه ها و بودجه کشور، خرج جنگ شود. این مسأله همچنین سبب گسترش بازار سیاه، کاهش حاکمیت قانون و قانونمداری، افزایش وابستگی به کمک های خارجی و از بین رفتن امنیت اقتصادی شد.
از دیگر پیامدهای این وضعیت، درگیر شدن مافیاهای جنایت فرامرزیِ در تجارت انسان و تعرض به مردم و عملیاتی نظیر غارت، آدم ربایی، باج خواهی، سربازگیری از مردم معمولی و قاچاق آثار تاریخی بود.
در این گزارش، درباره سهام کلی اقتصادی نیز تاکید شده است که تولید کلی داخلی در این کشور، در سال گذشته، شاهد سقوط ۹.۹ درصدی بود، در این میان، سرمایه گذاری در بخش عمومی نیز شاهد سقوطی ۱۷ درصدی بود.
کسر بودجۀ سوریه در سال ۲۰۱۴ به ۴۰.۵ رسید و این مساله، باری اضافی بر دیون این کشور تحمیل کرد. به این ترتیب، سرانه تولید این کشور در مقایسه با کسر بودجه، در حالی که در سال ۲۰۱۳، دیونی ۱۰۴ درصدی را برای این کشور سبب شده بود، این میانگین در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۷ درصد رسید.
سوریه، در حالی وارد پنجمین سال از درگیری ها می شود که مناطق مسکونی و زیرساخت های این کشور آسیب های جدی دیده اند و اقتصادِ این کشور به سبب تحریم های بین المللی آسیب های فراوان دیده است و سطح معیشتی مردم به سبب کاهش ارزش لیره نیز پایین آمده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از العالم، این مرکز، در گزارشی که بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد، نوشت: خسارت های وارد شده به سوریه، به چهار برابر تولید ملی این کشور در سال ۲۰۱۰ رسید که این میزان، در مقایسه با خسارت های ارزیابی شده برای پایان سال ۲۰۱۳، ۵۸.۸ میلیارد دالر افزایش داشت.
سازمان ملل، در ماه می گذشته، تاکید کرده بود که از هر چهار شهروند سوری، سه نفر دچار فقر و تنگدستی هستند و بیش از نصف ساکنان این کشور، در فقر شدید به سر می برند. بر پایه این گزارش، خسارت درگیری ها در سوریه، به سبب توقف صنایع و تولیدات نظامی در این کشور، تا پایان سال ۲۰۱۳، به بیش از ۱۴۴ میلیارد دالر رسیده بود.
این مرکز خاطر نشان کرد که آمار ارائه شده در این گزارش، مستند به داده ها و اطلاعات برنامه توسعۀ سازمان ملل و آژانس آنروا است.
در این گزارش آمده است که میانگین بیکاری در سوریه، در پایان سال گذشته به ۵۷.۷ رسید و دستکم دو میلیون و ۹۶ هزار نفر، بر اثر درگیری ها شغل خود را از دست دادند که این مساله، سبب از دست رفتن منبع درآمد ۱۲ میلیون و ۲۲ هزار نفر شد. در این میان اقتصاد خشونت محور در این کشور جایگزین شد و بسیاری از جوانان سوری به فعالیت های غیرقانونی روی آوردند.
نابسامانی اوضاع اقتصادی، نیمی از ساکنان را ناچار به ترک منازل خود کرد و این مساله، به نوبه خود در افزایش شکاف طبقاتی و بی عدالتی و افزایش میانگین فقر در سال ۲۰۱۴ سهیم بود.
ارزیابی های جدید حاکی از آن است که از هر پنج سوری، چهار تن در فقر و دو سوم ساکنان در فقر شدید به سر می برند و قادر به تامین نیازهای حداقلی غذایی و غیر غذایی خود نیستند.
در این میان، ۳۰ درصد از مردم سوریه، قادر به تامین نیازهای اساسی غذایی خود نیستند و این شرایط، به طور طبیعی سبب می شود میانگین کودکانی که از رفتن به مدرسه محروم می شوند، افزایش یابد.
این گزارش همچنین درباره بروز "فاجعه خاموش" هشدار داد که دستکمی از خطرِ "قرار داشتنِ ۶ درصد از مردم سوریه در معرض قتل و زخمی شدن" است و آن، کاهش میانگین عمر طبیعی افراد است. این میانگین که در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷۵.۹ سال بود، در پایان سال ۲۰۱۴، به ۵۵.۷ رسید.
از سوی دیگر، درگیری های سال ۲۰۱۴ سبب شد که سرمایه ها و بودجه کشور، خرج جنگ شود. این مسأله همچنین سبب گسترش بازار سیاه، کاهش حاکمیت قانون و قانونمداری، افزایش وابستگی به کمک های خارجی و از بین رفتن امنیت اقتصادی شد.
از دیگر پیامدهای این وضعیت، درگیر شدن مافیاهای جنایت فرامرزیِ در تجارت انسان و تعرض به مردم و عملیاتی نظیر غارت، آدم ربایی، باج خواهی، سربازگیری از مردم معمولی و قاچاق آثار تاریخی بود.
در این گزارش، درباره سهام کلی اقتصادی نیز تاکید شده است که تولید کلی داخلی در این کشور، در سال گذشته، شاهد سقوط ۹.۹ درصدی بود، در این میان، سرمایه گذاری در بخش عمومی نیز شاهد سقوطی ۱۷ درصدی بود.
کسر بودجۀ سوریه در سال ۲۰۱۴ به ۴۰.۵ رسید و این مساله، باری اضافی بر دیون این کشور تحمیل کرد. به این ترتیب، سرانه تولید این کشور در مقایسه با کسر بودجه، در حالی که در سال ۲۰۱۳، دیونی ۱۰۴ درصدی را برای این کشور سبب شده بود، این میانگین در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۷ درصد رسید.
سوریه، در حالی وارد پنجمین سال از درگیری ها می شود که مناطق مسکونی و زیرساخت های این کشور آسیب های جدی دیده اند و اقتصادِ این کشور به سبب تحریم های بین المللی آسیب های فراوان دیده است و سطح معیشتی مردم به سبب کاهش ارزش لیره نیز پایین آمده است.
