جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری آوا، نورالحق علومی، وزیر امور داخله در مورد نتایج کار هیات اعزامی آن وزارت به ولایت بدخشان که جهت بررسی قضیه قاچاق سنگ لاجورد فرستاده شده بود، معلومات داد.
آقای علومی گفت که ۶۴ موتر حامل سنگ لاجورد در ولسوالی جبل السراج توسط نیروهای امنیتی متوقف گردیده و به گمرک کابل انتقال داده شدند.
جلسه شورای امنیت ملی فیصله کرد تا محموله های مذکور محصولات گمرکی خویش را در گمرک کابل پرداخت نمایند و در مورد جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد یک طرح همه جانبه ایجاد و در مورد اقدامات لازم صورت گیرد.
سپس سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد طرح تعدیل قانون ذاتی افسران پیشنهادات خویش را به جلسه ارائه کرد.
رئیس جمهور کشور گفت که بخاطر ترفیع بریدملان قطعات محاربوی، یک طرح منظم ایجاد گردد و در رابطه به تعدیل قانون ذاتی افسران با وزارت مالیه در مورد چگونگی موجودیت منابع مالی همآهنگی صورت گیرد.
همچنان در جلسه فیصله صورت گرفت تا وزارت داخله، طرح تعدیل قانون ذاتی افسران پولیس را تا دو هفته دیگر ارائه نماید تا در مورد نیز تصامیم لازم اتخاذ گردد.
در جلسه شورای امنیت ملی تاکید شد که از ترفیعات فوق العاده در بخش نظامی جلوگیری صورت گیرد.
از سوی دیگر، طرح پالیسی شاهراه ها و انتقال تشکیلات قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی از سوی سرپرست وزارت دفاع ملی و وزیر امور داخله، به جلسه ارائه شد.
پس از غور و بررسی فیصله صورت گرفت تا قوای سرحدی در تشکیلات وزارت داخله باقی بماند و به آن وزارت وظیفه سپرده شد تا طرح منظمی را بخاطر ایجاد اصلاحات در قوای سرحدی به شورای امنیت ملی ارائه کند.
به همین ترتیب فیصله صورت گرفت تا تمرکز بیشتر بالای امنیت شاهراه ها صورت گیرد و بخاطر جلوگیری از اخاذی ها با تاجران کشور نیز هماهنگی صورت گیرد.
همچنان تصمیم اتخاذ گردید تا وزارت امور داخله طرح اصلاحات بخاطر جلوگیری از فساد در پولیس گمرکات را به شورای امنیت ملی ارائه کند.
سپس طرح پالیسی و طرزالعمل عملیات های خاص مورد غور قرار گرفت و تصویب شد. شورای امنیت ملی از زحمات دفتر مشاوریت امنیت ملی و وزارت های سکتور امنیتی در راستای ترتیب یک طرح جامع قدردانی کرد.
در اخیر جلسه شورای امنیت ملی، در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور از سوی مسئولین سکتور امنیتی معلومات ارائه شد و تصمیم اتخاذ گردید تا در جلسات بعدی شورای امنیت ملی نظر به ضرورت، قوماندانان قول اردو ها و قوماندانان امنیه نیز حضور داشته باشند.
همچنان فیصله گردید تا بخاطر بهبود وضعیت امنیتی ولایات شمال کشور، امنیت شاهراه ها و بخصوص سرک حلقوی، اقدامات لازم روی دست گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، نورالحق علومی، وزیر امور داخله در مورد نتایج کار هیات اعزامی آن وزارت به ولایت بدخشان که جهت بررسی قضیه قاچاق سنگ لاجورد فرستاده شده بود، معلومات داد.
آقای علومی گفت که ۶۴ موتر حامل سنگ لاجورد در ولسوالی جبل السراج توسط نیروهای امنیتی متوقف گردیده و به گمرک کابل انتقال داده شدند.
جلسه شورای امنیت ملی فیصله کرد تا محموله های مذکور محصولات گمرکی خویش را در گمرک کابل پرداخت نمایند و در مورد جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد یک طرح همه جانبه ایجاد و در مورد اقدامات لازم صورت گیرد.
سپس سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد طرح تعدیل قانون ذاتی افسران پیشنهادات خویش را به جلسه ارائه کرد.
رئیس جمهور کشور گفت که بخاطر ترفیع بریدملان قطعات محاربوی، یک طرح منظم ایجاد گردد و در رابطه به تعدیل قانون ذاتی افسران با وزارت مالیه در مورد چگونگی موجودیت منابع مالی همآهنگی صورت گیرد.
همچنان در جلسه فیصله صورت گرفت تا وزارت داخله، طرح تعدیل قانون ذاتی افسران پولیس را تا دو هفته دیگر ارائه نماید تا در مورد نیز تصامیم لازم اتخاذ گردد.
در جلسه شورای امنیت ملی تاکید شد که از ترفیعات فوق العاده در بخش نظامی جلوگیری صورت گیرد.
از سوی دیگر، طرح پالیسی شاهراه ها و انتقال تشکیلات قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی از سوی سرپرست وزارت دفاع ملی و وزیر امور داخله، به جلسه ارائه شد.
پس از غور و بررسی فیصله صورت گرفت تا قوای سرحدی در تشکیلات وزارت داخله باقی بماند و به آن وزارت وظیفه سپرده شد تا طرح منظمی را بخاطر ایجاد اصلاحات در قوای سرحدی به شورای امنیت ملی ارائه کند.
به همین ترتیب فیصله صورت گرفت تا تمرکز بیشتر بالای امنیت شاهراه ها صورت گیرد و بخاطر جلوگیری از اخاذی ها با تاجران کشور نیز هماهنگی صورت گیرد.
همچنان تصمیم اتخاذ گردید تا وزارت امور داخله طرح اصلاحات بخاطر جلوگیری از فساد در پولیس گمرکات را به شورای امنیت ملی ارائه کند.
سپس طرح پالیسی و طرزالعمل عملیات های خاص مورد غور قرار گرفت و تصویب شد. شورای امنیت ملی از زحمات دفتر مشاوریت امنیت ملی و وزارت های سکتور امنیتی در راستای ترتیب یک طرح جامع قدردانی کرد.
در اخیر جلسه شورای امنیت ملی، در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور از سوی مسئولین سکتور امنیتی معلومات ارائه شد و تصمیم اتخاذ گردید تا در جلسات بعدی شورای امنیت ملی نظر به ضرورت، قوماندانان قول اردو ها و قوماندانان امنیه نیز حضور داشته باشند.
همچنان فیصله گردید تا بخاطر بهبود وضعیت امنیتی ولایات شمال کشور، امنیت شاهراه ها و بخصوص سرک حلقوی، اقدامات لازم روی دست گرفته شود.
