مجلس نمایندگان تصمیم گرفته است که فردا طی جلسه فوق‌العاده روی توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا بحث کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، بحث جلسه فوق‌العاده پس از آن مطرح شد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند که امروز روی طرح پیمان امنیتی در جلسه عمومی بحث شود.
این پیشنهاد توسط برگه ای که در آن بیش از ۳۰ تن از اعضای مجلس امضا کرده بودند، مطرح شد که با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد.
این درحالیست که کمیته رئیسان مجلس نمایندگان بحث روی پیمان امنیتی را در آجندای روز چهارشنبه این مجلس گنجانیده بودند.
نصرالله صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان در اعتراض به این پیشنهاد گفت که برخی وکلای در سفارت امریکا برای مهمانی می‌روند.
آقای نیلی از رئیس مجلس نمایندگان خواست که انگیزه رفتن نمایندگان به سفارت امریکا در کابل روشن شود.
عبدالستار خواصی، از دیگر اعضای مجلس نمایندگان بود که به این پیشنهاد اعتراض کرد.
سرانجام پس از بحث‌ها، اعضای مجلس نمایندگان فیصله کردند که فردا جلسه فوق‌العاده برای بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و امریکا دایر شود.
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا شد. اکنون این توافقنامه برای تصویب به پارلمان فرستاده شده است.
دیپلمات‌ها و مقام‌های امریکایی رایزنی‌ها و تلاش‌ها را برای تصویب این توافقنامه از سوی شورای ملی کشور آغاز کرده اند.
مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو مجلس پیشتر در جلسه عمومی این مجلس از دیدارهای مخفیانه شماری از وکلای پارلمان با مقام‌های امریکایی پرده برداشته بود.
آقای رحمانی گفت که برخی وکلای مجلس، از سوی امریکایی‌ها دعوت شده و پیرامون تصویب پیمان امنیتی سخن گفته اند.
چند روز قبل سفیر امریکا به دیدار داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت رفت که دراین دیدار روی تصویب پیمان امنیتی در پارلمان بحث هایی صورت گرفت.
پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کابل امضا شد.
بعد از پیمان گندمک در ۲۶ می ۱۸۷۹ میان افغانستان و انگلستان و معاهده دیورند که در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند امضا شد پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن سومین و بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه ی بین المللی افغانستان طی شکل گیری این کشور است که لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود تایید کرد و عصر روز ۸ میزان ۱۳۹۳ مصادف با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط مشاور امنیتی رئیس جمهور و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید.
در این پیمان امنیتی علاوه بر اینکه نقایص زیادی از لحاظ حقوقی چه خصوصی و چه کیفری دارد اما مهمترین چالش حقوقی آن بند اول ماده ۱۳ این پیمان امنیتی است که برای نظامیان و غیر نظامیان امریکا مصونیت قضایی و مدنی را پیش بینی کرده است.
در حقوق بین الملل مصونیت قضایی به مقامات دولتی خصوصا دیپلمات ها و سران و مقامات خارجی در یک کشور داده می شود تا بتوانند به نحو احسن ایفای وظیفه کنند.
علاوه بر آن در حقوق بین الملل مقامات سیاسی و دیپلماتیک خارجی در صورت سوء استفاده از مصونیت قضایی، بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دولت محل مأموریت می توان آن مقام را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کند یا اصلا بی آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که وی عنصر نامطلوب و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست و یا آنکه شخص را می توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده «نامطلوب» یا «غیر قابل قبول» اعلام نماید.
اما در این پیمان هیچ نوع ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده است و دست مقامات و دادگاه های افغانستان بسته است.
این موضوع از آنرو برای ما اهمیت دارد که با توجه به شرایط افغانستان، تخلف از مفاد قرار داد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل کشی، جنایت جنگی و...، وظیفه و حق حاکمیتی هر کشوری است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود اما در بند۵ ماده ۱۳ پیمان آمده؛ «افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی و غیر نظامی بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.»
برطبق این بند، حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی به عنوان یکی از حقوق حاکمیتی و بین المللی افغانستان، سلب گردیده است. حال کشوری که به مقتضای سیاست نظامی خود مثلاً مرتکب جرایم جنگی، نسل کشی و... شده باشد، محاکم آن چگونه داوری عادلانه خواهد کرد. در حالی که فلسفه وجودی محاکم بین المللی، رسیدگی به چنین پرونده های بزرگ جزایی کشورهاست.
بنابراین امریکا با زیرکی ماده ۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را در این پیمان به سود خود و به ضرر افغانستان گنجانده است که کابل نیز با امضای این پیمان دیگر نمی تواند جانیانی مثل رابرت بیلز که ۱۶ شهروند قندهاری را کشت به دادگاه های بین المللی بسپارد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، بحث جلسه فوق‌العاده پس از آن مطرح شد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند که امروز روی طرح پیمان امنیتی در جلسه عمومی بحث شود.
این پیشنهاد توسط برگه ای که در آن بیش از ۳۰ تن از اعضای مجلس امضا کرده بودند، مطرح شد که با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد.
این درحالیست که کمیته رئیسان مجلس نمایندگان بحث روی پیمان امنیتی را در آجندای روز چهارشنبه این مجلس گنجانیده بودند.
نصرالله صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان در اعتراض به این پیشنهاد گفت که برخی وکلای در سفارت امریکا برای مهمانی می‌روند.
آقای نیلی از رئیس مجلس نمایندگان خواست که انگیزه رفتن نمایندگان به سفارت امریکا در کابل روشن شود.
عبدالستار خواصی، از دیگر اعضای مجلس نمایندگان بود که به این پیشنهاد اعتراض کرد.
سرانجام پس از بحث‌ها، اعضای مجلس نمایندگان فیصله کردند که فردا جلسه فوق‌العاده برای بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و امریکا دایر شود.
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا شد. اکنون این توافقنامه برای تصویب به پارلمان فرستاده شده است.
دیپلمات‌ها و مقام‌های امریکایی رایزنی‌ها و تلاش‌ها را برای تصویب این توافقنامه از سوی شورای ملی کشور آغاز کرده اند.
مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو مجلس پیشتر در جلسه عمومی این مجلس از دیدارهای مخفیانه شماری از وکلای پارلمان با مقام‌های امریکایی پرده برداشته بود.
آقای رحمانی گفت که برخی وکلای مجلس، از سوی امریکایی‌ها دعوت شده و پیرامون تصویب پیمان امنیتی سخن گفته اند.
چند روز قبل سفیر امریکا به دیدار داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت رفت که دراین دیدار روی تصویب پیمان امنیتی در پارلمان بحث هایی صورت گرفت.
پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کابل امضا شد.
بعد از پیمان گندمک در ۲۶ می ۱۸۷۹ میان افغانستان و انگلستان و معاهده دیورند که در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند امضا شد پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن سومین و بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه ی بین المللی افغانستان طی شکل گیری این کشور است که لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود تایید کرد و عصر روز ۸ میزان ۱۳۹۳ مصادف با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط مشاور امنیتی رئیس جمهور و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید.
در این پیمان امنیتی علاوه بر اینکه نقایص زیادی از لحاظ حقوقی چه خصوصی و چه کیفری دارد اما مهمترین چالش حقوقی آن بند اول ماده ۱۳ این پیمان امنیتی است که برای نظامیان و غیر نظامیان امریکا مصونیت قضایی و مدنی را پیش بینی کرده است.
در حقوق بین الملل مصونیت قضایی به مقامات دولتی خصوصا دیپلمات ها و سران و مقامات خارجی در یک کشور داده می شود تا بتوانند به نحو احسن ایفای وظیفه کنند.
علاوه بر آن در حقوق بین الملل مقامات سیاسی و دیپلماتیک خارجی در صورت سوء استفاده از مصونیت قضایی، بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دولت محل مأموریت می توان آن مقام را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کند یا اصلا بی آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که وی عنصر نامطلوب و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست و یا آنکه شخص را می توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده «نامطلوب» یا «غیر قابل قبول» اعلام نماید.
اما در این پیمان هیچ نوع ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده است و دست مقامات و دادگاه های افغانستان بسته است.
این موضوع از آنرو برای ما اهمیت دارد که با توجه به شرایط افغانستان، تخلف از مفاد قرار داد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل کشی، جنایت جنگی و...، وظیفه و حق حاکمیتی هر کشوری است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود اما در بند۵ ماده ۱۳ پیمان آمده؛ «افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی و غیر نظامی بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.»
برطبق این بند، حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی به عنوان یکی از حقوق حاکمیتی و بین المللی افغانستان، سلب گردیده است. حال کشوری که به مقتضای سیاست نظامی خود مثلاً مرتکب جرایم جنگی، نسل کشی و... شده باشد، محاکم آن چگونه داوری عادلانه خواهد کرد. در حالی که فلسفه وجودی محاکم بین المللی، رسیدگی به چنین پرونده های بزرگ جزایی کشورهاست.
بنابراین امریکا با زیرکی ماده ۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را در این پیمان به سود خود و به ضرر افغانستان گنجانده است که کابل نیز با امضای این پیمان دیگر نمی تواند جانیانی مثل رابرت بیلز که ۱۶ شهروند قندهاری را کشت به دادگاه های بین المللی بسپارد.
