داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت تاکید کرده است که توافقنامه شکل گیری حکومت وحدت ملی باید به صورت جامع تطبیق و عملی شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای عبدالله امروز در دیدار با مردم و نمایندگان ولایت پنجشیر در کابل گفت که بدیلی جز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
او افزود: مردم در شرایط کنونی افغانستان آگاه تر از قبل اند و باید مردم در جریان تصمیم گیری های سیاسی قرار گیرند و ما مردم را در جریان تمام تحولات و تصمیم گیری ها قرار می دهیم.
رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را در ۳۰ سنبله سال جاری پس از تنش‌های انتخاباتی امضا کردند.
بر اساس این موافقتنامه، قدرت باید به صورت مساوی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقسیم شود.
باگذشته چند ماه از امضای این موافقتنامه، هنوز دو طرف بر سر معرفی اعضای کابینه حکومت وحدت ملی به توافق نرسیده اند.
سخنگوی رئیس جمهور گفته است که کار روی کابینه جدید جریان دارد و تا دو هفته دیگر شاهد پیشرفت در تشکیل کابینه جدید حکومت وحدت ملی خواهیم بود.
نظیف سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور به خبرگزاری آوا گفت که بحث روی وظایف اساسی وزارت خانه ها مبنی بر اینکه وظیفه اساسی وزارت خانه ها چیست و به چه شکل می تواند به مردم عرضه خدمات بهتر را انجام دهد، جریان دارد.
سیاست وقت‌کشی
بااین حال، مردم و نمایندگان ولایت پنجشیر در دیدار با رئیس اجرایی تاکید نمودند که مفاد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید به صورت کامل تطبیق و اجرا شود.
به گفته آنان، مردم در دفاع از حق خویش آماده اند. سیاست وقت کشی دیگر به نفع کشور نیست و توافقنامه هرچه زودتر باید عملی شود.
رئیس اجرایی خطاب به مردم گفت: با تشکیل حکومت وحدت ملی گام هایی برداشته شده است، ولی هنوز هم راه درازی در پیش داریم. از حمایت بی چون و چرا و بی دریغ شما مردم سلحشور در این راه تشکر می کنم.
آقای عبدالله با اشاره به انتخابات و بحث اصلاحات در حکومت وحدت ملی گفت: می خواهیم مردم مطمئن شوند که دیگر تهداب استقرار در کشور گذاشته شده است.
به گفته او، انتخابات بعدی باید به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود. تعدیل قانون اساسی کشور از برنامه های دیگر حکومت وحدت ملی است و بحث روی تشکیل کمیسیون های اصلاحات نظام انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی آغاز شده‌است.
برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی از جمله مواردی اند که در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی ذکر شده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای عبدالله امروز در دیدار با مردم و نمایندگان ولایت پنجشیر در کابل گفت که بدیلی جز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
او افزود: مردم در شرایط کنونی افغانستان آگاه تر از قبل اند و باید مردم در جریان تصمیم گیری های سیاسی قرار گیرند و ما مردم را در جریان تمام تحولات و تصمیم گیری ها قرار می دهیم.
رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را در ۳۰ سنبله سال جاری پس از تنش‌های انتخاباتی امضا کردند.
بر اساس این موافقتنامه، قدرت باید به صورت مساوی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقسیم شود.
باگذشته چند ماه از امضای این موافقتنامه، هنوز دو طرف بر سر معرفی اعضای کابینه حکومت وحدت ملی به توافق نرسیده اند.
سخنگوی رئیس جمهور گفته است که کار روی کابینه جدید جریان دارد و تا دو هفته دیگر شاهد پیشرفت در تشکیل کابینه جدید حکومت وحدت ملی خواهیم بود.
نظیف سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور به خبرگزاری آوا گفت که بحث روی وظایف اساسی وزارت خانه ها مبنی بر اینکه وظیفه اساسی وزارت خانه ها چیست و به چه شکل می تواند به مردم عرضه خدمات بهتر را انجام دهد، جریان دارد.
سیاست وقت‌کشی
بااین حال، مردم و نمایندگان ولایت پنجشیر در دیدار با رئیس اجرایی تاکید نمودند که مفاد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید به صورت کامل تطبیق و اجرا شود.
به گفته آنان، مردم در دفاع از حق خویش آماده اند. سیاست وقت کشی دیگر به نفع کشور نیست و توافقنامه هرچه زودتر باید عملی شود.
رئیس اجرایی خطاب به مردم گفت: با تشکیل حکومت وحدت ملی گام هایی برداشته شده است، ولی هنوز هم راه درازی در پیش داریم. از حمایت بی چون و چرا و بی دریغ شما مردم سلحشور در این راه تشکر می کنم.
آقای عبدالله با اشاره به انتخابات و بحث اصلاحات در حکومت وحدت ملی گفت: می خواهیم مردم مطمئن شوند که دیگر تهداب استقرار در کشور گذاشته شده است.
به گفته او، انتخابات بعدی باید به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود. تعدیل قانون اساسی کشور از برنامه های دیگر حکومت وحدت ملی است و بحث روی تشکیل کمیسیون های اصلاحات نظام انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی آغاز شده‌است.
برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی از جمله مواردی اند که در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی ذکر شده است.
