رد شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد منع خشونت علیه زنان از سوی نمایندگان ولسی جرگه، باعث بروز واکنش هایی در محافل اجتماعی و نهادهای مدنی داخلی و خارجی شد.
نمایندگان دلیل مخالفت خود با این فرمان تقنینی که چهار سال پیش برای اجراء از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح و ابلاغ شد را،"مغایرت با دین و شریعت میدانند".
حجت الاسلام احمد علی جبرئیلی نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان ( آوا) می گوید: کسانی که در پارلمان سعی دارند این قانون به رسمیت شناخته شود، فقط از این قضیه می خواهند استفاده تبلیغی کنند.
به گفته وی جمعی از خانم هایی که در کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مسئولیت دارند می خواهند در دور جدید به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شوند که در حقیقت دارند از این فرمان تقنینی رئیس جمهور به عنوان یک حربه تبلیغی استفاده می کنند.
این قانون در سال ۱۳۸۸ با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی به اجرا گذاشته شد، اما براساس قانون اساسی کشورمان، پارلمان هم باید آن را تصویب کند.
جبرئیلی با بیان اینکه تصویب این فرمان تقنینی در مجلس افغانستان هیچ دستاوردی را در پی نخواهد داشت، گفت که بر فرض تصویب این قانون بدون کم و زیاد و تعدیل از طرف پارلمان چیز جدیدی برای زنها در جامعه افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه همان چیز هایی که الان به عنوان فرمان تقنینی اجرا می شود مورد اجرا قرار خواهد گرفت و به رسمیت شناخته می شود و در حقیقت این قانون فقط یک کار تبلیغی از طرف مجموعه کمیسیون زنان است.
نمایندگان مخالف تصویب این طرح قید گذاشتن بر مساله چند همسری، بالا بردن سن ازدواج دختران، کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانههای امن را خلاف شریعت می دانند.
این عالم دین و تحلیل گر مسایل با اشاره به ماده سوم قانون اساسی کشور که تصریح دارد؛ " هيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد"، گفت که این قانون مغایر با قوانین اسلامی است و از طرف مجلس نه در این دوره بلکه در دوره های بعدی هم بدون تعدیلاتی که مناسب با تفکرات و اندیشه های اسلامی باشد به تصویب نخواهد رسید.
قابل ذکر است که پس تحولات اخیر در کشورمان لازم بود یک سلسله قوانین متناسب با وضعیت جدید افغانستان از طرف رئیس جمهور مطرح بشود از جمله قانون منع خشونت علیه زنان که به عنوان فرمان تقنینی یاد می شود.
فرامین تقنینی از لحاظ قانونی تا زمانی که به پارلمان نیامده و مورد بحث قرار نگرفته به عنوان قانون شناخته می شود و مرعی الاجرا است؛ اما زمانی که در پارلمان تصویب شد رسمیت پیدا می کند.
جبرئیلی در پاسخ به این سوال " چرا فرمانی از طرف شخص اول مملکت اسلامی که مخالف با مبانی اسلامی و قانون اساسی کشور است صادر شود؟" گفت که شخص اول ممکلت افغانستان از لحاظ اعتقادی مسلمان است اما آشنا با مبانی فقهی اسلام نیست به همین جهت هم این فرامین به پارلمان ارجاع داده می شود تا اگر با قانون اساسی و مقررات شرعی هماهنگی داشت تصویب شود.
وی افزود که تحت شرایط اجتماعی و سیاسی خاص و شاید در حد زیادی برای جلب رضایت کشور های غربی که می خواستند کمک کنند به افغانستان این فرمان تقنینی از طرف رئیس جمهور امضا شده است.
نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افزود که به خصوص در زمان حاکمیت طالبان زنان بیش از اقشار مردم مورد اجحاف قرار گرفته و به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده بود این قانون با یک مقداری اغماض و یا بی توجه به جزئیاتی که ممکن است برخلاف قوانین اسلامی باشد امضاء شده.
در تازه ترین اظهار نظر،یان کوبیش "فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان (یوناما)" از مقام‌های کشورمان خواسته در اجرای تعهدات بین المللی خود برای اجرای کامل این قانون تلاش کنند، وی خواستار اجرای کامل فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان شد.
حجت الاسلام جبرئیلی در اخیر تاکید نمود که بنده فکر می کنم با توجه به قانون اساسی افغانستان خصوصا بند سوم بعضی از بند هایی که در این قانون تقنینی آمده با مبانی دینی ما سازگار نیست و بدون تعدیل، قطعا به تصویب نخواهد رسید.
نمایندگان دلیل مخالفت خود با این فرمان تقنینی که چهار سال پیش برای اجراء از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح و ابلاغ شد را،"مغایرت با دین و شریعت میدانند".
حجت الاسلام احمد علی جبرئیلی نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان ( آوا) می گوید: کسانی که در پارلمان سعی دارند این قانون به رسمیت شناخته شود، فقط از این قضیه می خواهند استفاده تبلیغی کنند.
به گفته وی جمعی از خانم هایی که در کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مسئولیت دارند می خواهند در دور جدید به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شوند که در حقیقت دارند از این فرمان تقنینی رئیس جمهور به عنوان یک حربه تبلیغی استفاده می کنند.
این قانون در سال ۱۳۸۸ با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی به اجرا گذاشته شد، اما براساس قانون اساسی کشورمان، پارلمان هم باید آن را تصویب کند.
جبرئیلی با بیان اینکه تصویب این فرمان تقنینی در مجلس افغانستان هیچ دستاوردی را در پی نخواهد داشت، گفت که بر فرض تصویب این قانون بدون کم و زیاد و تعدیل از طرف پارلمان چیز جدیدی برای زنها در جامعه افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه همان چیز هایی که الان به عنوان فرمان تقنینی اجرا می شود مورد اجرا قرار خواهد گرفت و به رسمیت شناخته می شود و در حقیقت این قانون فقط یک کار تبلیغی از طرف مجموعه کمیسیون زنان است.
نمایندگان مخالف تصویب این طرح قید گذاشتن بر مساله چند همسری، بالا بردن سن ازدواج دختران، کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانههای امن را خلاف شریعت می دانند.
این عالم دین و تحلیل گر مسایل با اشاره به ماده سوم قانون اساسی کشور که تصریح دارد؛ " هيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد"، گفت که این قانون مغایر با قوانین اسلامی است و از طرف مجلس نه در این دوره بلکه در دوره های بعدی هم بدون تعدیلاتی که مناسب با تفکرات و اندیشه های اسلامی باشد به تصویب نخواهد رسید.
قابل ذکر است که پس تحولات اخیر در کشورمان لازم بود یک سلسله قوانین متناسب با وضعیت جدید افغانستان از طرف رئیس جمهور مطرح بشود از جمله قانون منع خشونت علیه زنان که به عنوان فرمان تقنینی یاد می شود.
فرامین تقنینی از لحاظ قانونی تا زمانی که به پارلمان نیامده و مورد بحث قرار نگرفته به عنوان قانون شناخته می شود و مرعی الاجرا است؛ اما زمانی که در پارلمان تصویب شد رسمیت پیدا می کند.
جبرئیلی در پاسخ به این سوال " چرا فرمانی از طرف شخص اول مملکت اسلامی که مخالف با مبانی اسلامی و قانون اساسی کشور است صادر شود؟" گفت که شخص اول ممکلت افغانستان از لحاظ اعتقادی مسلمان است اما آشنا با مبانی فقهی اسلام نیست به همین جهت هم این فرامین به پارلمان ارجاع داده می شود تا اگر با قانون اساسی و مقررات شرعی هماهنگی داشت تصویب شود.
وی افزود که تحت شرایط اجتماعی و سیاسی خاص و شاید در حد زیادی برای جلب رضایت کشور های غربی که می خواستند کمک کنند به افغانستان این فرمان تقنینی از طرف رئیس جمهور امضا شده است.
نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افزود که به خصوص در زمان حاکمیت طالبان زنان بیش از اقشار مردم مورد اجحاف قرار گرفته و به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده بود این قانون با یک مقداری اغماض و یا بی توجه به جزئیاتی که ممکن است برخلاف قوانین اسلامی باشد امضاء شده.
در تازه ترین اظهار نظر،یان کوبیش "فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان (یوناما)" از مقام‌های کشورمان خواسته در اجرای تعهدات بین المللی خود برای اجرای کامل این قانون تلاش کنند، وی خواستار اجرای کامل فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان شد.
حجت الاسلام جبرئیلی در اخیر تاکید نمود که بنده فکر می کنم با توجه به قانون اساسی افغانستان خصوصا بند سوم بعضی از بند هایی که در این قانون تقنینی آمده با مبانی دینی ما سازگار نیست و بدون تعدیل، قطعا به تصویب نخواهد رسید.
