اعضای ولسی جرگه در نشست گذشته خود فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره منع خشونت علیه زنان را رد و برخی ماده های آن را خلاف هنجارها و ارزش های جامعه افغانستان تلقی نموده اند.
نعمت الله غفاری "نماینده مردم هلمند در پارلمان" در گفتگو با خبر گزاری صدای افغان (آوا) گفت: برخی از ماده های این فرمان از نظر علمای شورای ملی خلاف احکام دین مقدس اسلام تشخیص داده شد و به همین منظور به تصویب نرسید.
به گفته غفاری در یکی از ماده های این فرمان نه تنها اذن پدر در امر ازدواج دختر سلب گردیده بلکه بیان شده "اگر پدر از ازدواج دختر ممناعت کند از شش ماه الی دو سال باید حبس گردد" در حالی که در دین اسلام اذن پدر در ازدواج دختر شرط اساسی است.
غفاری، در ادامه گفت که در رابطه با تعدد زوجات اسلام تنها رعایت عدالت را شرط دانسته و دستور صریح قرآن است که مرد در صورت رعایت عدالت می تواند تا چهار زن داشته باشد، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده که تعدد زوجات در دستورات اسلام نیست.
به گفته وی در ولسی جرگه کسانی که طرح این قانون را پیش نهاد کرده بودند یا به اندازه کافی آگاهی نداشتند لذا در فرجام قرار بر این نشد که این موضوع به کلی از آجندا و دستور کار جلسه خارج شود، بلکه در آینده باید روی آن بحث بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: اگر ریس جمهور این قانون را توشیح کرده باشد طبق ماده سوم قانون اساسی خود به خود ملغی و نافذ نخواهد بود، زیرا چیزی که مخالف صریح آیات قرآن و سنت باشد اگر رئیس دولت هم امضا کند قابل تطبیق نخواهد بود.
این در حالیست که سید ناصر موسوی سخن گوی شبکه نهاد های مدنی افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت قانون منع خشومت علیه زنان به عنوان یک فرمان تقنینی چهار سال قبل توسط رییس جمهور در سر تاسر دوایر دولتی و حقوقی توشیح و نافذ ساخته شده است.
به گفته وی این فرمان تقنینی مطابق با ماده یکصد و چهل هفتم قانون اساسی و ماده یکصد و پنجاه و یکم آن، و مرجع تفسیر قانون اساسی و قانون عادی (ستر محکمه افغانستان) و همچنان کمسیون تدقیق قانون اساسی می باشد.
به باور وی قانونی که چهار سال در این کشور نافذ بوده و ریس جمهور توشیح کرده کمسیون نظارت بر قانون اساسی از آن نظارت کرده است، بنا بر این گفته نمیتوانیم که این قانون در مدت چهار سال غیر اسلامی بوده.
او گفت: نظر به اینکه این فرمان از نظر نهاد های مدنی یک قانون اسلامی می باشد لذا از پارلمان خواسته شد که این فرمان را تصویب کند، و احیاناً اگر تغییرات می آید باید حمایت حقوقی و شرعی را بیشتر نماید نه اینکه موضوع را کاملاً منتفی نماید.
وی گفت: در ابطه با تعدد زوجات این فرمان مبتنی است بر ماده هشتاد و شش و هشتاد نه قانون مدنی افغانستان، که در آنجا آمده درصورتی که مرد نتواند عدالت را بین زنان رعایت کند، خوراک، پوشاک، مسکن و در مجموع زمینه آسایش همسران خود را فراهم کرده نتواند و هم چنین در زمان ازدواج موضوع زن قبلی را مطرح نکرده باشد که خود یک مسلئه فریب است دراین صورت مدت سه ماه باید حبس گردد.
به گفته موسوی قانون مدنی افغانستان سی سال پیش تدوین گردیده و هیچ منافات با ارزش های اسلامی ندارد ولی متا سفانه وکلای پارلمان نا خوانده آن را رد نموده است.
نعمت الله غفاری "نماینده مردم هلمند در پارلمان" در گفتگو با خبر گزاری صدای افغان (آوا) گفت: برخی از ماده های این فرمان از نظر علمای شورای ملی خلاف احکام دین مقدس اسلام تشخیص داده شد و به همین منظور به تصویب نرسید.
به گفته غفاری در یکی از ماده های این فرمان نه تنها اذن پدر در امر ازدواج دختر سلب گردیده بلکه بیان شده "اگر پدر از ازدواج دختر ممناعت کند از شش ماه الی دو سال باید حبس گردد" در حالی که در دین اسلام اذن پدر در ازدواج دختر شرط اساسی است.
غفاری، در ادامه گفت که در رابطه با تعدد زوجات اسلام تنها رعایت عدالت را شرط دانسته و دستور صریح قرآن است که مرد در صورت رعایت عدالت می تواند تا چهار زن داشته باشد، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده که تعدد زوجات در دستورات اسلام نیست.
به گفته وی در ولسی جرگه کسانی که طرح این قانون را پیش نهاد کرده بودند یا به اندازه کافی آگاهی نداشتند لذا در فرجام قرار بر این نشد که این موضوع به کلی از آجندا و دستور کار جلسه خارج شود، بلکه در آینده باید روی آن بحث بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: اگر ریس جمهور این قانون را توشیح کرده باشد طبق ماده سوم قانون اساسی خود به خود ملغی و نافذ نخواهد بود، زیرا چیزی که مخالف صریح آیات قرآن و سنت باشد اگر رئیس دولت هم امضا کند قابل تطبیق نخواهد بود.
این در حالیست که سید ناصر موسوی سخن گوی شبکه نهاد های مدنی افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت قانون منع خشومت علیه زنان به عنوان یک فرمان تقنینی چهار سال قبل توسط رییس جمهور در سر تاسر دوایر دولتی و حقوقی توشیح و نافذ ساخته شده است.
به گفته وی این فرمان تقنینی مطابق با ماده یکصد و چهل هفتم قانون اساسی و ماده یکصد و پنجاه و یکم آن، و مرجع تفسیر قانون اساسی و قانون عادی (ستر محکمه افغانستان) و همچنان کمسیون تدقیق قانون اساسی می باشد.
به باور وی قانونی که چهار سال در این کشور نافذ بوده و ریس جمهور توشیح کرده کمسیون نظارت بر قانون اساسی از آن نظارت کرده است، بنا بر این گفته نمیتوانیم که این قانون در مدت چهار سال غیر اسلامی بوده.
او گفت: نظر به اینکه این فرمان از نظر نهاد های مدنی یک قانون اسلامی می باشد لذا از پارلمان خواسته شد که این فرمان را تصویب کند، و احیاناً اگر تغییرات می آید باید حمایت حقوقی و شرعی را بیشتر نماید نه اینکه موضوع را کاملاً منتفی نماید.
وی گفت: در ابطه با تعدد زوجات این فرمان مبتنی است بر ماده هشتاد و شش و هشتاد نه قانون مدنی افغانستان، که در آنجا آمده درصورتی که مرد نتواند عدالت را بین زنان رعایت کند، خوراک، پوشاک، مسکن و در مجموع زمینه آسایش همسران خود را فراهم کرده نتواند و هم چنین در زمان ازدواج موضوع زن قبلی را مطرح نکرده باشد که خود یک مسلئه فریب است دراین صورت مدت سه ماه باید حبس گردد.
به گفته موسوی قانون مدنی افغانستان سی سال پیش تدوین گردیده و هیچ منافات با ارزش های اسلامی ندارد ولی متا سفانه وکلای پارلمان نا خوانده آن را رد نموده است.
