رد صلاحيت وزراي دفاع و داخله، متناسب با خواسته هاي عقلاني و واحد مردم است

مجلس نمايندگان افغانستان روز شنبه، پس از جلسه استيضاح دو وزير ارشد امنيتي، عبدالرحيم وردك وزير دفاع و بسم الله محمدي وزير داخله كشور، به دنبال تنش هاي تندي كه ميان نمايندگان موافق و مخالف اين دو وزير صورت گرفت، بلافاصله به سمت راي گيري در خصوص بررسي صلاحيت اين وزرا رفت.
پس از راي گيري، هيچ كدام نتوانستند آراي پنجاه به علاوه يك را كسب كنند و بنابر قانون، وزراي ياد شده از اين پس صلاحيت ادامه كار خود را به عنوان وزير نداشته و بايد از سمت خود كناره گيري نمايند.
جاويد كوهستاني كارشناس مسايل سياسي در مصاحبه اختصاصي به خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: تصميمي كه پارلمان افغانستان گرفت، بسيار متناسب با خواسته هاي عقلاني و واحد مردم افغانستان بوده است.
وي افزود: از چندين سال قبل، در رابطه با استخدام كاركنان، تركيب ملي در اين ارگان ها، برخورد سليقه‌اي در اداره كردن ارگان و وظايف، سوءاستفاده از موقعيت و فساد گسترده، شكاياتي از اين وزرا شكاياتي به گوش مي رسيد كه براي وزارت دفاع سنگين تمام مي شد و توانايي آن را نيز كم ساخته بود.
او علاوه كرد: در دو سال اخير بيش از 7 جنرال وطن پرست و ملي گراي كشور به شمول دو قوماندان زون و چند قوماندان پوليس ولايات به شهادت رسيدند و هيچ گونه تامين امنيتي از ناحيه وزارت داخله به وجود نيامد.
او تصريح كرد: بحثي كه در كنرها ادامه دارد، به هر دو وزارت خانه تعلق دارد ولي هر دو ارگان سكوت اختيار كرده و بسيار كند عكس العمل نشاند داده اند و با وجود فشارهاي گسترده مردم مجبور به اين شدند تا بعد از خاموشی بلند مدت، حملات بالاي كنرها از سوي پاكستان را تاييد و با ابهامات بسيار زياد آن را به رسانه ها اعلام نمايند.
به گفته وي، اين يك تصميم بسيار قاطع و منطقي بوده كه مي تواند حيثيت پارلمان افغانستان را بين مردم بالا ببرد و اين يك راه كار است كه وزرايي كه در صدد تحقق مبارزه با فساد هستند، گام هاي استواري را بردارند و خود را با قانون تطبيق نمايند و كساني كه مشهور به فساد هستند، سلب اعتماد شوند.
كوهستاني خاطرنشان كرد: با استفاده از اين فرصت ها، دولت بايد به گزينش كادرهاي مسلكي، با دانش و با تجربه بپردازد، چراكه كشور خالي از اين گونه مردم با استعداد نيست و اميدوار باشيم كه برخوردهاي سليقه اي كنار گذاشته شود وبراي آينده افغانستان از افراد مناسب استفاده صورت بگيرد.
اين كارشناس مسايل سياسي افزود: در نبود وزير جديد به مدت كوتاهي، هيچ گونه مشكلي به وجود نمي آيد، چراكه قدم هاي معاونتي در اين وزارات وجود دارد كه مي تواند رهبري نمايند و همچنين وظايف آنها براي تمامي بخش ها روشن و واضح است.
وي در اخير گفت: با در نظر داشت فرصت و جايگاهي كه پارلمان كشور دارا مي باشد، بايد تمام وزرايي كه كم كار هستند، متوجه آينده و رسالت خود باشند تا به اين سرنوشت و يا حداقل به چنگال قانون گرفتار نشوند و از اين فرصت ها استفاده كنند و براي مردم افغانستان كار نمايند و افكار عمومي را با خود هم سو بسازند.