آگاهان امور اقتصادی می‌گویند: اقتصاد افغانستان در حال حاضر از فروپاشی نجات یافته است و اکنون حکومت با حمایت از نوآوری‌ها و تحقیقات و همچنین تصویب، تعدیل و اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و تجارت می‌تواند اقتصاد کشور را به وضعیت ایده‌آل برساند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۷ قوس ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۹
کد مطلب : 301413
خبرگزاری صدای افغان (آوا) کابل: همزمان با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در 15 آگست سال 2021، اقتصاد افغانستان در سراشیبی سقوط قرار گرفت بود و بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های کشور در بانک‌های امریکایی و اروپایی منجمد شد. همچنین بانک‌های افغانستان نیز با مشکلات پولی مواجه شد. اما قدامات مسئولان امارت اسلامی در بخش جمع آوری سالم عواید، تلاش برای استخراج معادن و سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی کشو، توجه کافی به صنعت داخلی و تولیدات ملی، تمرکز روی تعامل مثبت اقتصادی با کشورهای همسایه، توجه به پروژه‌های ملی و زیربناها، کنترل کشت تریاک و جلوگیری از تجارت مواد مخدر توانست اقتصاد کشور را از فروپاشی نجات دهد.
به اعتقاد کارشناسان، اقدامات یاد شده عمدتاً نشان دهنده اتخاذ سیاست درست از سوی امارت اسلامی است که هرکدام نقش بسیار مثبت و پایدار بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان داشته و تقویت این رویکرد به اقتصاد کشور، می‌تواند افغانستان را در مسیر توسعه قرار دهد.
شرایط اقتصادی کنونی افغانستان، به خصوص طی سه سال اخیر همواره مورد بحث تحلیلگران بوده است، یک عده بدون در نظرداشت پیشرفت‌ها و دستاوردها، اقتصاد افغانستان را ضعیف‌ترین اقتصاد ارزیابی می‌کند و اینگونه دیدگاه در حقیقت نوعی بی انصافی و نادیده گرفتن واقعیت‌های عینی در کشور است.
افراد منصف و بی‌طرف معترف هستند که مسئولان حکومت برای یک اقتصاد پیشرفته و پایدار تلاش کرده اند. آنان به این باور هستند که امارت اسلامی توانسته است با پشت سر گذاشتن چالش‌های فراوان از مشکلات عبور کرده و بر سکوی شکوفایی و توسعه قرار گیرد.
کارشناسان بدین باور اند که امارت اسلامی در سه سال حاکمیت خود صادرات افغانستان را از حدود ۸۰۰ میلیون دالر امریکایی در سال، به حدود دو میلیارد دالر در سال رسانده و همین‌گونه، این حکومت می‌گوید که درآمد سرانه‌ی شهروندان افغانستان تنها در سال ۱۴۰۲ به ۴۹۳ دالر رسیده است. این رقم در آخرین سال حاکمیت جمهوری بر اساس آمارها، ۵۱۲ دالر اعلام شده بود و در سال نخست حاکمیت امارت اسلامی به پایین‌تر از ۳۳۰ دالر سقوط کرده بود.
سرمایه‌گذاری‌های عمده
در بخش سرمایه گذاری های عمده نیز معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا در ماه عقرب سال جاری در خبرنامه ای از تصویب ۲۷ پروژه زیربنایی و توسعه ای به ارزش حدود ۵ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی خبر داد.
همچنین ملا عبد الغنی برادر معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا در سوم قوس سال جاری اعلام کرد که تنها در بخش‌های اکتشاف، استخراج و پروسس ۲۱ معدن بزرگ افغانستان، ۴۱۵ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری شده است.
این در حالی است که وزارت اقتصاد در گزارش سالانه خود نیز آمار داده که در سال جاری خورشیدی، ۲۲۷ پروژه توسعه‌ای در بودجه انکشافی سال مالی ۱۴۰۳ گنجانده شده است.
عبدالرحمن حبیب، سخن‌گوی این وزارت در 19 ماه سرطان سال جاری به رسانه‌ها گفت که از میان ۲۲۷ پروژه، ۷۲ پروژه جدید و بقیه پروژه‌های انتقالی از سال‌های گذشته هستند.
سخن‌گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت که از مجموع ۲۲۷ پروژه، ۷۲ پروژه جدید و ۱۵۵ پروژه انتقالی بوده که بیشترین سهم به بخش زیربنایی اختصاص یافته است. به گفته وی به تفکیک ماهیت پروژه‌ها: ۸۸ پروژه ساختمانی، ۵۰ پروژه خدماتی، ۳۳ پروژه زیربنایی، ۳۸ پروژه تخنیکی و ۱۸ پروژه توسعه‌ای است که از بودجه سال جاری تمویل می‌شوند.
عبد الطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد نیز در صفحه اکس خود نوشت: وزارت اقتصاد گزارش یکساله خود را در مرکز رسانه‌های حکومت با مردم عزیز افغانستان شریک ساخت. ما می‌خواهیم نمونه‌ای از وزارت خدمت‌گذار به مردم خود باشیم.
وی افزود: باوجود تحریم و فشارها و نیز مسدود بودن پول مردم افغانستان، برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و تقویت زیربناهای کشور تلاش می‌کنیم.
مجموع اظهارات مقام‌های حکومتی و همچنین اقدامات و دستاورد‌های عملی و عینی امارت اسلامی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که نه تنها اقتصاد کشور از فروپاشی و رکود نجات یافته است، بلکه در ابعاد مختلف در حال رشد و توسعه بوده است.
سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی اقتصاد افغانستان را از فروپاشی نجات داد
با این حال آگاهان امور اقتصادی برای تأمین ثبات دایمی‌اقتصاد کشور، بر زمینه‌سازی بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور تأکید دارند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در مصاحبه با آوا می‌گوید: بعد از تحولات سیاسی اخیر، با آمدن امارت اسلامی افغانستان، بحث محدودیت و تعذیرات اقتصادی از یک طرف و همچنین وابسته بودن اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی از سوی دیگر از عوامل عمده‌ی بودند که با وجود امنیت و ثبات سیاسی مانع رشد چشمگیر اقتصادی در کشور شد.
به گفته رشتیا، طی بیش از 20 سال، اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود. زمانی‌که کمک‌ها قطع شد و از طرفی هم تعذیرات از سوی کشورهای غربی وضع شد و پشتوانه مالی کشور نیز منجمد گردید، گمان می‌رفت که اقتصاد افغانستان از هم بپاشد، اما سیاست‌ها و رویکردهای اقتصاد محور امارت اسلامی سبب شد که اقتصاد کشور از فروپاشی نجات پیدا کند.
بر اساس تحلیل و ارزیابی این آگاه امور اقتصادی، در مدت سه سال تمرکز حکومت بیشتر روی اقتصاد درون زا و همچنین جان گرفتن تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است، به همین دلیل امارت اسلامی موفق شد که اقتصاد ورشکسته افغانستان را دوباره سر پا ایستاد کند.
راهکارهای بنیادی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور چیست؟
این کارشناس اقتصادی افزود: در سه سال گذشته حدود صد کارخانه تولیدی به ارزش 50 میلیون دالر در افغانستا ایجاد شده است که خود نوع پیشرفت است. اما با باور وی رشد اقتصادی نیازمند یک سلسله رویکردهای چند جانبه می‌باشد که از آن جمله توسعه سرمایه گذاری، بهبود زیرساخت‌ها، آموزش نیروی بشری کاری و... است.
رشتیا تصریح کرد: من فکر می‌کنم که اگر حکومت در بخش‌های ذکر شده به ویژه بهبود زیرساخت‌ها تمرکز کند، افغانستان شاهد رشد اقتصادی چشمگیر در سال‌های آینده خواهد بود.
رشتیا در ادامه اضافه کرد: حکومت باید تمام تسهیلات را در بخش سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند، از طرف دیگر حمایت حکومت از نوآوری‌ها و تحقیقات، حمایت از کسب‌و کار کوچک و متوسط، مدیریت واردات، مصرف کالاهای داخلی توسط حکومت و به همین ترتیب ایجاد یک فضای مناسب برای آموزش نیروهای بشری به صورت فنی و مسلکی از راهکارهای است که می‌تواند افغانستان را در آینده به یک اقتصاد ایده آل نزدیک کند.
به گفته وی تصویب قوانین و یا تعدیل و اصلاح قوانین در قسمت سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت و کسب و کار در افغانستان از موارد دیگری است که می‌تواند سبب جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد در کشور گردد.
وی همچنین تأکید کرد: بخش خصوصی که حیثیت شریک استراتژیک اقتصادی حکومت را دارد، اگر بیشتر حمایت شود و همچنین زمینه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای این بخش فراهم شود؛ می‌تواند مشکل فقر و بی‌کاری را در کشور رفع بسازد. به گفته وی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست که یک کشور سر پای خود ایستاد شود.
به اعتقاد کارشناسان، اقدامات یاد شده عمدتاً نشان دهنده اتخاذ سیاست درست از سوی امارت اسلامی است که هرکدام نقش بسیار مثبت و پایدار بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان داشته و تقویت این رویکرد به اقتصاد کشور، می‌تواند افغانستان را در مسیر توسعه قرار دهد.
شرایط اقتصادی کنونی افغانستان، به خصوص طی سه سال اخیر همواره مورد بحث تحلیلگران بوده است، یک عده بدون در نظرداشت پیشرفت‌ها و دستاوردها، اقتصاد افغانستان را ضعیف‌ترین اقتصاد ارزیابی می‌کند و اینگونه دیدگاه در حقیقت نوعی بی انصافی و نادیده گرفتن واقعیت‌های عینی در کشور است.
افراد منصف و بی‌طرف معترف هستند که مسئولان حکومت برای یک اقتصاد پیشرفته و پایدار تلاش کرده اند. آنان به این باور هستند که امارت اسلامی توانسته است با پشت سر گذاشتن چالش‌های فراوان از مشکلات عبور کرده و بر سکوی شکوفایی و توسعه قرار گیرد.
کارشناسان بدین باور اند که امارت اسلامی در سه سال حاکمیت خود صادرات افغانستان را از حدود ۸۰۰ میلیون دالر امریکایی در سال، به حدود دو میلیارد دالر در سال رسانده و همین‌گونه، این حکومت می‌گوید که درآمد سرانه‌ی شهروندان افغانستان تنها در سال ۱۴۰۲ به ۴۹۳ دالر رسیده است. این رقم در آخرین سال حاکمیت جمهوری بر اساس آمارها، ۵۱۲ دالر اعلام شده بود و در سال نخست حاکمیت امارت اسلامی به پایین‌تر از ۳۳۰ دالر سقوط کرده بود.
سرمایه‌گذاری‌های عمده
در بخش سرمایه گذاری های عمده نیز معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا در ماه عقرب سال جاری در خبرنامه ای از تصویب ۲۷ پروژه زیربنایی و توسعه ای به ارزش حدود ۵ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی خبر داد.
همچنین ملا عبد الغنی برادر معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا در سوم قوس سال جاری اعلام کرد که تنها در بخش‌های اکتشاف، استخراج و پروسس ۲۱ معدن بزرگ افغانستان، ۴۱۵ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری شده است.
این در حالی است که وزارت اقتصاد در گزارش سالانه خود نیز آمار داده که در سال جاری خورشیدی، ۲۲۷ پروژه توسعه‌ای در بودجه انکشافی سال مالی ۱۴۰۳ گنجانده شده است.
عبدالرحمن حبیب، سخن‌گوی این وزارت در 19 ماه سرطان سال جاری به رسانه‌ها گفت که از میان ۲۲۷ پروژه، ۷۲ پروژه جدید و بقیه پروژه‌های انتقالی از سال‌های گذشته هستند.
سخن‌گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت که از مجموع ۲۲۷ پروژه، ۷۲ پروژه جدید و ۱۵۵ پروژه انتقالی بوده که بیشترین سهم به بخش زیربنایی اختصاص یافته است. به گفته وی به تفکیک ماهیت پروژه‌ها: ۸۸ پروژه ساختمانی، ۵۰ پروژه خدماتی، ۳۳ پروژه زیربنایی، ۳۸ پروژه تخنیکی و ۱۸ پروژه توسعه‌ای است که از بودجه سال جاری تمویل می‌شوند.
عبد الطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد نیز در صفحه اکس خود نوشت: وزارت اقتصاد گزارش یکساله خود را در مرکز رسانه‌های حکومت با مردم عزیز افغانستان شریک ساخت. ما می‌خواهیم نمونه‌ای از وزارت خدمت‌گذار به مردم خود باشیم.
وی افزود: باوجود تحریم و فشارها و نیز مسدود بودن پول مردم افغانستان، برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و تقویت زیربناهای کشور تلاش می‌کنیم.
مجموع اظهارات مقام‌های حکومتی و همچنین اقدامات و دستاورد‌های عملی و عینی امارت اسلامی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که نه تنها اقتصاد کشور از فروپاشی و رکود نجات یافته است، بلکه در ابعاد مختلف در حال رشد و توسعه بوده است.
سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی اقتصاد افغانستان را از فروپاشی نجات داد
با این حال آگاهان امور اقتصادی برای تأمین ثبات دایمی‌اقتصاد کشور، بر زمینه‌سازی بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور تأکید دارند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در مصاحبه با آوا می‌گوید: بعد از تحولات سیاسی اخیر، با آمدن امارت اسلامی افغانستان، بحث محدودیت و تعذیرات اقتصادی از یک طرف و همچنین وابسته بودن اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی از سوی دیگر از عوامل عمده‌ی بودند که با وجود امنیت و ثبات سیاسی مانع رشد چشمگیر اقتصادی در کشور شد.
به گفته رشتیا، طی بیش از 20 سال، اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود. زمانی‌که کمک‌ها قطع شد و از طرفی هم تعذیرات از سوی کشورهای غربی وضع شد و پشتوانه مالی کشور نیز منجمد گردید، گمان می‌رفت که اقتصاد افغانستان از هم بپاشد، اما سیاست‌ها و رویکردهای اقتصاد محور امارت اسلامی سبب شد که اقتصاد کشور از فروپاشی نجات پیدا کند.
بر اساس تحلیل و ارزیابی این آگاه امور اقتصادی، در مدت سه سال تمرکز حکومت بیشتر روی اقتصاد درون زا و همچنین جان گرفتن تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است، به همین دلیل امارت اسلامی موفق شد که اقتصاد ورشکسته افغانستان را دوباره سر پا ایستاد کند.
راهکارهای بنیادی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور چیست؟
این کارشناس اقتصادی افزود: در سه سال گذشته حدود صد کارخانه تولیدی به ارزش 50 میلیون دالر در افغانستا ایجاد شده است که خود نوع پیشرفت است. اما با باور وی رشد اقتصادی نیازمند یک سلسله رویکردهای چند جانبه می‌باشد که از آن جمله توسعه سرمایه گذاری، بهبود زیرساخت‌ها، آموزش نیروی بشری کاری و... است.
رشتیا تصریح کرد: من فکر می‌کنم که اگر حکومت در بخش‌های ذکر شده به ویژه بهبود زیرساخت‌ها تمرکز کند، افغانستان شاهد رشد اقتصادی چشمگیر در سال‌های آینده خواهد بود.
رشتیا در ادامه اضافه کرد: حکومت باید تمام تسهیلات را در بخش سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند، از طرف دیگر حمایت حکومت از نوآوری‌ها و تحقیقات، حمایت از کسب‌و کار کوچک و متوسط، مدیریت واردات، مصرف کالاهای داخلی توسط حکومت و به همین ترتیب ایجاد یک فضای مناسب برای آموزش نیروهای بشری به صورت فنی و مسلکی از راهکارهای است که می‌تواند افغانستان را در آینده به یک اقتصاد ایده آل نزدیک کند.
به گفته وی تصویب قوانین و یا تعدیل و اصلاح قوانین در قسمت سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت و کسب و کار در افغانستان از موارد دیگری است که می‌تواند سبب جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد در کشور گردد.
وی همچنین تأکید کرد: بخش خصوصی که حیثیت شریک استراتژیک اقتصادی حکومت را دارد، اگر بیشتر حمایت شود و همچنین زمینه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای این بخش فراهم شود؛ می‌تواند مشکل فقر و بی‌کاری را در کشور رفع بسازد. به گفته وی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست که یک کشور سر پای خود ایستاد شود.
avapress.net/vdcjvvettuqeyxz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۴ اسد ۱۴۰۲] 
[۲۱ سنبله ۱۴۰۳] 
[۲۴ اسد ۱۴۰۳] 
[۷ جوزا ۱۴۰۳] 
[۲۱ جوزا ۱۴۰۳] 
