نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر جلب سرمایه‌گذاری در داخل کشور/ پروژه تاپی به زودی تکمیل می‌شود/ حکومت‌ها با رضایت مردم پایدار است!

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدای افغان (آوا)، بلوکه کردن دارایی‌های مردم افغانستان توسط امریکا را در تناقض با حقوق بین الملل عنوان کرده و گفت که امارت اسلامی با توجه بر تحریم‌های امریکا، سیاست خنثی سازی و رفع تحریم‌ها را در پیش گرفته است.
 
آقای نظری خاطرنشان ساخت که با وجود تبلیغات زهراگین و مسموم برخی رسانه‌های نزدیک به قدرت‌های متخاصم که علیه منافع ملی افغانستان در راستای فرار سرمایه فعالیت می کنند، امارت اسلامی توانسته که در سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری جلب کند.
 
براساس سخنان معین مسلکی وزارت اقتصاد با تامین امنیت در افغانستان کار پروژه تاپی و کاسا یک هزار در آینده نزدیک تکمیل می‌شود. وی افزود که اراده جدی وجود دارد تا افغانستان حلقه اتصال منطقه ای از نظر اقتصادی و تجاری باشد.
 
آقای نظری، سیستم بازار آزاد بیست سال گذشته و اقتصاد متمرکز دوره کمونیست‌ها را از نظر سیاسی و اقتصادی برای کشور تجربه ناکام و بحران آفرین دانسته و بهترین سیستم اقتصادی در نظام فعلی کشور را روند ترکیبی از هر دو مولفه؛ با حفظ ارزشهای دینی و ملی معرفی کرد، تا افغانستان در مناسبات منطقه ای و تجاری از منظر سیاست و اقتصاد فعال باشد.
 
عبداللطیف نظری، افغانستان را یک کشور توسعه نیافته، محاط به خشکی و وابسته به کمک‌های خارجی در شرایط کنونی عنوان کرده و امارت اسلامی را نیازمند رابطه قوی، پایدار و منسجم با همسایگان، کشورهای منطقه و جامعه بین المللی دانست که با به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان جلب سرمایه گذاران ملی و بین المللی در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
 
به گفته این مقام امارت اسلامی، برنامه فعلی حکومت سرپرست به منظور خودکفایی افغانستان؛ حمایت از رشد تولیدات داخلی، صنایع کوچک و متوسط و بومی سازی اقتصاد است که با این حمایت ها افغانستان به تدریج به طرف صنعتی شدن سوق داده می‌شود.
 
آقای نظری پایداری حکومت ها را در رضایت مندی و اعتماد مردم دانسته و گفت که از نظر اقتصادی به هر میزان مردم همکاری جامع و راهبردی با نظام داشته باشند و برای سرمایه گذاری در داخل کشور تلاش کنند به همان میزان رشد و توسعه اقتصادی صورت خواهد گردفت.
 
متن کامل مصاحبه عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی با خبرگزاری صدای افغان (آوا) به شرح زیر است:
سوال: پس از تحول سیاسی در کشور؛ سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی، اقتصاد افغانستان به دلایل مختلف با رکود مواجه شد، فعلاً آیا در حال رشد است؟ اگر است به چه دلیل؟
 
عبداللطیف نظری: در ارتباط با سوال شما عرض کنم که بدون شک بعد از این که امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسید، ایالات متحده امریکا دارایی‌های مردم افغانستان را در مغایرت با حقوق بین الملل منجمد و بلوکه کرد، و این تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی افغانستان داشت، همچنین افغانستان را عملاً با سایر همکاران خود در منطقه و در سطح فرا منطقه تحریم کرد، که این هم تاثیرات منفی داشت محدودیت‌های بانکی ایجاد کرد که باعث شد فرار سرمایه تا حدودی از افغانستان شکل بگیرد، چون تاجران با تحریم‌ها نمی توانستند پولهای خود را نقل و انتقال بدهند.
 
اما هر چه زمان سپری شد ما شاهد بودیم که وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود پیدا کرد، ما (امارت اسلامی) سیاست خنثی سازی تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار دادیم؛ سیاست رفع تحریم‌ها را هم از طریق مجامع حقوقی بین المللی دنبال کردیم و همچنین تلاش کردیم که تاجران ملی توجه شان را به سرمایه گذاری در داخل کشور جلب کنیم که خوشبختانه در این راستا موفق بودیم و نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در سال که گذشت ما در افغانستان جلب سرمایه داشتیم؛ این در حالی بود که تبلیغات زهراگین و مسموم از سوی رسانه‌های نزدیک به قدرت‌های متخاصم علیه منافع ملی افغانستان جریان داشت و تلاش صورت می‌گرفت که سرمایه از افغانستان فرار کند و کسی حاضر نشود که در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.
 
 ما (امارت اسلامی) در برابر این جنگ نرم هم از سیاست تدبیر و عقلانیت کار گرفتیم و در سفر اخیر که ما به روسیه، چین و ایالات متحده عربی داشتیم، تاجران افغانستان علاقه مند بودند که به افغانستان سرمایه گذاری داشته باشند که در همین لحظه‌ی که ما و شما صحبت می کنیم بخش از آن تاجران و بخش از آن سرمایه‌ها به داخل کشور برگشته اند؛ همین چند روز پیش یک کارخانه نمک افتتاح شد که یکی از هموطنان ما و شما از پاکستان کارخانه خود را سرمایه خود را انتقال داده به چهارآسیا و در ایجاد اشتغال در رشد اقتصادی کشور آنها می توانند نقش ایفا کنند؛ بنابر این در حال حاضر وضعیت اقتصادی نسبت به گذشته‌ها به مراتب بهبود پیدا کرده، اما بدون شک قدم‌های نیاز است که برداشته شود تا ما کاملاً بتوانیم به آن اهداف ایده آل خود دست پیدا کنیم.
 
سوال: امارت اسلامی عمدتاً سیاست اقتصاد محور را دنبال می‌کند، تا کنون چه گامهای مهم و اساسی جهت رشد اقتصادی برداشته شده است؟
 
عبداللطیف نظری: بدون شک سیاست خارجی اقتصاد محور و متوازن یکی از اصول سیاست خارجی امارت اسلامی است، در این راستا ما تلاش کردیم، که موقعیت ترانزیتی افغانستان بار دیگر احیا شود و افغانستان حلقه وصل اقتصادی منطقه باشد که هم باعث شکوفایی اقتصادی افغانستان خواهد شد و هم در تحول اقتصادی منطقه می‌تواند نقش مهم، برجسته و برازنده را ایفا کند.
 
پروژه کلان تاپی، پروژه کاسا یک هزار از جمله موفقیت‌های ما است، بخش عمده از کارها به پایان رسیده و قرار است که این پروژه‌ها به زودی جنبه عملی و اجرایی پیدا کند، این درحالی است که طی بیست سال این پروژه‌ها همچنان در سطح حرف باقی مانده بود؛ در آن زمان پول هم وجود داشت و نیروهای خارجی هم در اینجا (افغانستان) بودند و می‌گفتند که ما امنیت این پروژه را تامین می‌کنیم ولی کشورهای منطقه چون اعتماد نداشتند و باور نداشتند در واقع تلاش صورت نگرفت که این پروژه ها جنبه عملی پیدا کند، اما در حال حاضر چون هم اطمینان خوب از نظر امنیت وجود دارد و هم اراده جدی وجود دارد برای اینکه افغانستان حلقه اتصال منطقه ای از نظر اقتصادی و تجاری باشد این مسائل باعث شده که گام‌های خوبی در این راستا برداشته شود.
 
موضوع دیگر توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه است که در این راستا هم گزارش‌های بانک جهانی صحبت‌های ما را تایید می‌کند و ما نسبت به گذشته‌ها در توسعه صادرات، در جمع آوری مالیات، در حفظ ثبات پول ملی و در کنترول نرخ تورم بسیار موفق بودیم و این به خاطر تحلیل‌های کارشناسانه و علمی است که از وضعیت اقتصاد افغانستان، از چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی افغانستان صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد هم در ارائه تحلیل‌ها نقش کلیدی و اساسی را ایفا می‌کند.
 
 با توجه به مجموع تحولات که در افغانستان و پیرامون افغانستان شکل گرفته مثالاً، جنگ اوکراین و بحرانی که در خاورمیانه وجود دارد اینها هم روی وضعیت اقتصادی افغانستان به عنوان کریدور اوراسیا تاثیرات دارد، اما با همه اینها ما حتا قیمت کالا‌های اساسی را مثل قیمت سوخت، قیمت در واقع مواد‌های اولیه و ضروری را تا جای که در توان داشتیم نسبت به کشورهای همسایه مطلوب حفظ کردیم، بنابراین همه اینها را می‌توانیم دستاوردهای اقتصادی افغانستان ارزیابی کنیم که توسعه تجارت و صادرات را شامل می شود، احیا موقعیت ترانزیتی افغانستان را شامل می‌شود و قرار دادن افغانستان به عنوان حلقه اتصال اقتصاد منطقه را در بر می‌گیرد و همچنین تعامل سازنده با کشورهای همسایه را هم شامل می‌شود، هرچه زمان سپری می‌شود روابط اقتصادی و مناسبات تجاری ما با همسایگان افزایش پیدا می‌کند که این خودش می‌تواند در خنثی سازی تحریم ها هم نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا کند.
 
سوال: شما به سیستم اقتصاد بازار آزاد در افغانستان چقدر باورمند هستید، با در نظرداشت منابع موجود اقتصادی در کشور، آیا نتیجه مطلوب خواهد داشت؟
 
عبداللطیف نظری: سیستم بازار آزاد یک تجربه ناکام بوده در افغانستان، همانگونه که دموکراسی لیبرال یک تجربه ناکام و ناموفق و بحران ساز بوده در افغانستان، تجربه دیگری که ما داریم از نظر اقتصادی و همچنین از نظر سیاسی اقتصاد متمرکز است که در دوره دولت‌های کمونیستی در افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت، یعنی همان گونه که همان نظم سیاسی در حوزه اجتماعی و فرهنگی ناکارآمد بودن آن ثابت شد و مردم افغانستان نپذیرفتند آن نظم سیاسی را از نظر اقتصادی هم آن تجربه در دوره حکومت‌های کمونیستی ناکام بود، دوره بعدی که غربی‌ها تلاش کردند بازار آزاد را بر سیستم سیاسی و اقتصادی افغانستان حاکم بسازد این هم از بعُد سیاسی و اقتصادی تجربه ناکام و بحران آفرین بود برای افغانستان.
 
 با توجه به این تجربیات باور ما این است که باید یک سیستم ترکیبی شکل بگیرد در افغانستان، به گونه ای که این سیستم بتواند هم از ارزش‌های تاریخی، دینی و ملی افغانستان پاسداری و صیانت کند و هم افغانستان کماکان عضو فعال و مسئول و پاسخگو در سطوح منطقه ای و بین المللی از نظر سیاسی و اقتصادی باشد.
 
  کار روی یک چنین سیستم جریان دارد که ما بازهم از گذشته ها نیاموخته باشیم خدای نخواسته یک سیستم شکل بگیرد که در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان نقش نتواند ایفا کند، با توجه به این روند است که من سیستم بازار آزاد را به صورت کامل مناسب رشد و توسعه و نوسازی اقتصاد افغانستان نمی‌دانم و یک روند ترکیبی را برای افغانستان پیشنهاد می‌کنم که آن روند با توجه بر سازه‌های فرهنگی و هویتی افغانستان و همچنین مناسبات منطقه ای افغانستان مدنظر قرار بگیرد، چون از یک طرف ما در عصر جهانی شدن زندگی می‌کنیم که وابستگی‌های متقابل در حوزه اقتصادی و تجارت به وجود آمده و از طرف دیگر ما تجربیات بسیار تلخی از مداخلات کشورها به بهانه کمک‌های اقتصادی بر افغانستان داریم، بنابراین با در نظرداشت هر دو مولفه و سازه، ما می‌توانیم یک سیستم جدید را برای افغانستان طراحی و مهندسی کنیم که او بتواند افغانستان را به توسعه رهنمون کند.
 
سوال: به رسمیت شناسی امارت اسلامی یکی از موضوعات مهم است که تا هنوز تحقق پیدا نکرده، این مهم چقدر برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور حیاتی و سرنوشت ساز است؟
 
عبداللطیف نظری: بدون شک بحث به رسمیت شناسی یک بحث بسیار جدی و مهم است برای آینده افغانستان حیاتی است، به همین دلیل است که تلاش‌های دیپلماتیک در جریان است که در یک بازه زمانی کوتاه این روند برایش یک راهی جستجو شود که هم افغانستان یک کشور منزوی و تجرید شده نباشد؛ عضو فعال و مسئول در نظام بین الملل باشد و هم جلوی مداخلات خارجی به بهانه‌های واهی گرفته شود، چون قدرت‌های بزرگ همواره با سازوکارها و میکانیزم‌های به ظاهر منطقی به امور داخلی کشور‌های ضعیف، کشور‌های جهان سوم و کشورهای اسلامی مداخله می کنند و تاریخ استعمار این را برای ما بازگو می‌کند.
 ما با درسهای که از گذشته افغانستان از گذشته دنیای اسلام و کشورهای جهان سوم آموختیم به این رهیافت دست پیدا کردیم که افغانستان باید یک کشور مستقل یک کشور آزاد یک کشور باشد که هیچ قدرتی از این پس نباید در امور داخلی ما (افغانستان) به بهانه‌های مختلف مداخله داشته باشد؛ اما در عین زمان برای ما (امارت اسلامی) مهم است به عنوان یک کشور توسعه نیافته، یک کشور محاط به خشکی، یک کشوری که هنوز به کمک‌های خارجی وابسته است که رابطه قوی و پایدار و منسجم با همسایگان، کشورهای منطقه و جامعه بین المللی داشته باشیم.
 
با توجه به این رهیافت است که تلاش‌های دیپلماتیک در جریان است، قدم‌های خوبی هم برداشته شده که رابطه افغانستان با جهان بار دیگر از سر گرفته شود و امارت اسلامی به عنوان نظام رسمی و نماینده مشروع مردم افغانستان کرسی افغانستان را در مجامع بین المللی تصاحب کند. رابطه ارگانیک (تنگاتنگ)  بین سیاست و اقتصاد در دنیای امروز وجود دارد؛ بسیاری از مشکلات اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای ژوپولوتیک و سیاسی است به این دلیل است که اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود بسیار از معضلات اقتصادی ما (افغانستان) برطرف خواهد شد.
 
با به رسمیت شناسی، مراودات گسترده بین ما و جهان دوباره از سر گرفته می‌شود و این می‌تواند روی کمک‌های بین المللی، سرمایه گذاری نهادها و همچنین جلب در واقع سرمایه گذاران ملی و بین المللی در افغانستان تاثیرات مثبت داشته باشد، افزون بر این می‌تواند در واقع پروژه‌های انکشافی را بار دیگر در دستور کار خود قرار بدهد و این پروژه‌های انکشافی و توسعه ای است که می تواند، افغانستان را به طرف خودکفایی برساند.
 
کمک های بشردوستانه یک مسکن است که یک چند روزی درد مردم ما را التیام می بخشد، اما ما نیاز داریم که افغانستان به یک کشور خودکفا تبدیل شود و یک بخش این ارتباط پیدا می کند با بحث به رسمیت شناختن و خوشبختانه سیاست خارجی امارت اسلامی هم بر تعامل سازنده با حفظ حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور استوار است و ما (امارت اسلامی) سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی را با جهان در حال حاضر به پیش می‌بریم و همین مسئله امیدواری ها را بیشتر ساخته که امارت اسلامی در یک بازه زمانی نه چندان طولانی به رسمیت شناخته خواهد شد.
 
سوال: امارت اسلامی بویژه وزارت اقتصاد چه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دارد؟
 
عبداللطیف نظری: ما پروژه های کلان اقتصادی را راه اندازی کردیم و باز هم در دستور کار خود داریم، مثالاً پروژه کلان قوش‌تپه نقش مهم دارد در توسعه زراعت در مکانیزه ساختن زراعت افغانستان و در ایجاد اشتغال وقتی ایجاد اشتغال صورت می گیرد، قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا می کند و در نتیجه فقر کاهش پیدا می کند، بیکاری کاهش پیدا می کند و پروژه های کلان اقتصادی چنین نقش را ایفا می کند پروژه کلان ترمیم سرک سالنگ ها یک پروژه بسیار مهم و حیاتی است و می‌تواند در نقل و انتقال کالا و محصولات در ولایت های مختلف کشور به خصوص ولایت های شمالی نقش مهم ایفا کند و جاده بزرگ یا شاهراه کابل- قندهار چنین نقش را می تواند ایفا کند، خط آهن خواف-هرات در گسترش مناسبات تجاری ما و کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش اساسی ایفا کند و سد های که در حال حاضر کار سرش جریان دارد، اینها می تواند در مهار آب های افغانستان البته با حفظ اصول بین المللی نقش مهم داشته باشد.
 
همچنین آنچه که در حال حاضر برای ما مهم است حمایت از رشد تولیدات داخلی است، بنابراین حمایت از صنایع خورد و متوسط در دستور کار ما قرار دارد که هم ایجاد اشتغال می کند و هم به تدریج افغانستان را به طرف صنعتی شدن سوق می دهد.
 
صنایع بزرگ به این منظور فعلاً در دستور ما قرار ندارد که به پول های کلان نیاز دارد و فعلاً امارت اسلامی پول کلان در اختیار خود ندارد، با توجه به شرایط و نیازمندی های داخلی ما برنامه داریم که افغانستان را در کوتاه مدت در میان مدت و در بلند مدت از نظر اقتصادی و تجاری مدیریت کنیم و حرکت که آغاز می شود آینده آن خودکفایی افغانستان باشد به این دلیل است که ما از بیست سال گذشته که پول های باد آورده که در افغانستان سرازیر شد ولی هیچ کار زیر ساختی و بنیادی و زیربنایی صورت نگرفت آموخته ایم که دیگر او مسیر را نرویم، بلکه تلاش می کنیم که مسیر خودکفایی افغانستان طی شود به آن دلیل که رشد تولیدات داخلی، حمایت از محصولات داخلی برای ما اولویت نخست را شکل می دهد و البته این به آن معنا نیست که ما مراودات گسترده در حوزه تجارت و اقتصاد با کشورهای همسایه، منطقه و جهان نداشته باشیم؛ آن هم برای ما مهم است، اما اولویت نخست ما حمایت از رشد تولیدات داخلی است، که افغانستان دانش شان، تجارت شان اقتصاد شان، فناوری شان، تکنالوژی شان به تدریج بومی شود این را ما راه حل اساسی برای رشد، توسعه، نوسازی و بازسازی افغانستان می دانیم.
 
سوال: مردم چه نقشی می‌تواند در رشد اقتصادی در کنار دولت داشته باشد و حکومت چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های نیروی انسانی استفاده کند، آیا برنامه‌های در این زمینه وجود دارد؟
 
عبداللطیف نظری: بلی برنامه اصلی ما این است که ما از ظرفیت های داخلی، بومی و ملی استفاده کنیم، نیروهای انسانی را فعال بسازیم برای این ها تسهیلات فراهم بسازیم، بروکرسی مزمن و غلط و پیچیده را از میان برداریم، فساد اداری را ریشه کن بسازیم که خوشبختانه ریشه کن شده است، امنیت جان، مال و سرمایه، اینها را فراهم بسازیم این باعث می شود که نیروی انسانی ظرفیت شان در داخل کشور فعال شود و وقتی ظرفیت نیروهای انسانی و نیروهای ملی ما فعال شود به تدریج افغانستان قدم های اولیه را به طرف خودکفایی بر میدارد.
 
 همان گونه که از نظر سیاسی هر چه سطح رضایت مندی و اعتماد میان مردم و نظام بهتر باشد نظام ها پایداری بیشتر را تجربه می کند، از نظر اقتصادی هم به هر میزان که مردم همکار نظام باشد با نظام همکاری جامع و راهبردی داشته باشد و تلاش کند که سرمایه گذاری در داخل کشور داشته باشد به همان میزان رشد و توسعه اقتصادی سریع تر می شود.
 
 برنامه ما (وزارت اقتصاد) این است که از نظر سیاسی از نظر اقتصادی از نظر تجاری مردم افغانستان را در این پروسه ها سهیم و شریک بسازد، چرا چون مردم مالک اصلی کشور است سرمایه اصلی ما مردم ماست و ما با پشتیبانی مردم هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی و فرهنگی می توانیم حرکت های بززگ را تجربه کنیم.