روز گذشته رحمتالله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری گفته بود که تیم حاکم در تلاش است تا با استفاده از امکانات دولتی، زمینه را برای تقلب در انتخابات آینده فراهم کند. با این حال کارشناسان هم به این عقیده اند که انتخابات آینده ریاستجمهوری شفاف و بدون تقلب نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) رحمتالله نبیل روز گذشته (سهشنبه) در سفر به ولایت بلخ، در میان تعدادی از هوادارانش گفته بود، اشرفغنی رییسجمهور در تلاش مهندسی انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
این نامزد انتخابات با انتقاد از رئیسجمهور گفته بود؛ که تقرریهای جدید در حکومت برای سازماندهی انتخابات پیشرو صورت میگیرد و اخیرا تمام قراردادها در بدل رشوت انجام میشود تا از این پولها برای کمپاینهای انتخابات استفاده کند.
اما کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که بسیار بعید به نظر میرسد که انتخابات آینده ریاستجمهوری شفاف و بدون تقلب برگزار شود. هر چند با توجه به شرایط فعلی که کمیسیون هنوز نتوانسته، بودجه انتخابات آینده را تامین کند، احتمال برگزاری انتخابات آینده نیز بسیار کم است.
سیدنقیبالله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل و کارشناس مسایل سیاسی به خبرنگار صدای افغان (آوا) میگوید که با وجود اینکه جنجالهایی انتخاباتی در روزهای اخیر بسیار زیاد است، اما به نظر میرسد که انتخابات در زمان معین آن، برگزار نشود.
آقای هاشمی بیان کرد؛ در شرایط فعلی که هزینههای برگزاری انتخابات از سوی کشورهای حامی نیز پرداخت نشده، چگونه میتوان امیدوار بود که انتخابات در موعد ذکر شده برگزار شود.
این عضو شورای ولایتی کابل بیان کرد؛ نه تنها تیم حاکم، بلکه اکثر تیمهای انتخاباتی هم اکنون در حال کمپاینهای قبل از وقت هستند. سفر داکتر عبدالله به ولایتهای شمالی کشور، سفرهای رئیسجمهور و سخنرانیهای اخیر دیگر نامزدان انتخابات ریاستجمهوری نمونهای از تبلیغات زودهنگام است.
او همچنین افزود: در شرایط فعلی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه غیرممکن به نظر میرسد و این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاستجمهوری آینده از انتخابات پارلمانی بدتر و بدون شفافیت باشد.
این تحلیلگر مسایل سیاسی با اشاره به عزل و نصبهای اخیر رئیسجمهور بیان کرد؛ آقای غنی این حق را دارد که به خاطر تامین امنیت و پیشبرد امور این تقرریها انجام شود، اما اینکه تا چه حد این اقدامات رئیسجمهور مرتبط به انتخابات است، در آینده این موضوع مشخص خواهد شد.
پیش از این گفته شده بود که مشکلاتی برای تامین بودجه انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و شماری از نهادهای کمک کننده، تمویل این روند را مشروط به آوردن اصلاحاتی اعلام کرده بودند.
در همین حال احمدفرید کارگر استاد علوم سیاسی به آوا گفت که در بیشتر کشورهای دنیا، رئیسجمهور در صورتیکه در انتخابات حاضر باشد، در ماههای نزدیک به انتخابات حق تغییر و تبدیلی به غیر از مسایل نظامی را ندارد.
او گفت که اما با تمام این موارد، انتصابات اخیر تعدادی از مقامات ارشد توسط رئیسجمهور را نمیتوان کمپاین انتخاباتی نامید. او رئیس حکومت است و از صلاحیتهای یک رئیسجمهور عزل یا برکناری مقامات دولتی است.
پیش از این شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیسجمهور گفته بود که اقدامات رئیسجمهور قانونی است و او مطابق به قانون اساسی عمل کرده است.
این در حالیست که در یک ماه اخیر، تیمهای انتخاباتی بارها حکومت را به مهندسی انتخابات پیشرو متهم کردهاند. اما ارگ ریاست جمهوری با رد این اتهامها گفته است، تلاشهای حکومت در پیوند به انتخابات پیشرو بر بنیاد قانون اساسی و منافع ملت است و هیچ عمل خلاف قانون انجام نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود. انتخابات پارلمانی افغانستان که در میزان سال گذشته برگزار شد نیز حدود ۱۲۰ میلیون دالر هزینه را به دنبال داشت که تنها یازده میلیون دالر آن را حکومت پرداخته بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) رحمتالله نبیل روز گذشته (سهشنبه) در سفر به ولایت بلخ، در میان تعدادی از هوادارانش گفته بود، اشرفغنی رییسجمهور در تلاش مهندسی انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
این نامزد انتخابات با انتقاد از رئیسجمهور گفته بود؛ که تقرریهای جدید در حکومت برای سازماندهی انتخابات پیشرو صورت میگیرد و اخیرا تمام قراردادها در بدل رشوت انجام میشود تا از این پولها برای کمپاینهای انتخابات استفاده کند.
اما کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که بسیار بعید به نظر میرسد که انتخابات آینده ریاستجمهوری شفاف و بدون تقلب برگزار شود. هر چند با توجه به شرایط فعلی که کمیسیون هنوز نتوانسته، بودجه انتخابات آینده را تامین کند، احتمال برگزاری انتخابات آینده نیز بسیار کم است.
سیدنقیبالله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل و کارشناس مسایل سیاسی به خبرنگار صدای افغان (آوا) میگوید که با وجود اینکه جنجالهایی انتخاباتی در روزهای اخیر بسیار زیاد است، اما به نظر میرسد که انتخابات در زمان معین آن، برگزار نشود.
آقای هاشمی بیان کرد؛ در شرایط فعلی که هزینههای برگزاری انتخابات از سوی کشورهای حامی نیز پرداخت نشده، چگونه میتوان امیدوار بود که انتخابات در موعد ذکر شده برگزار شود.
این عضو شورای ولایتی کابل بیان کرد؛ نه تنها تیم حاکم، بلکه اکثر تیمهای انتخاباتی هم اکنون در حال کمپاینهای قبل از وقت هستند. سفر داکتر عبدالله به ولایتهای شمالی کشور، سفرهای رئیسجمهور و سخنرانیهای اخیر دیگر نامزدان انتخابات ریاستجمهوری نمونهای از تبلیغات زودهنگام است.
او همچنین افزود: در شرایط فعلی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه غیرممکن به نظر میرسد و این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاستجمهوری آینده از انتخابات پارلمانی بدتر و بدون شفافیت باشد.
این تحلیلگر مسایل سیاسی با اشاره به عزل و نصبهای اخیر رئیسجمهور بیان کرد؛ آقای غنی این حق را دارد که به خاطر تامین امنیت و پیشبرد امور این تقرریها انجام شود، اما اینکه تا چه حد این اقدامات رئیسجمهور مرتبط به انتخابات است، در آینده این موضوع مشخص خواهد شد.
پیش از این گفته شده بود که مشکلاتی برای تامین بودجه انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و شماری از نهادهای کمک کننده، تمویل این روند را مشروط به آوردن اصلاحاتی اعلام کرده بودند.
در همین حال احمدفرید کارگر استاد علوم سیاسی به آوا گفت که در بیشتر کشورهای دنیا، رئیسجمهور در صورتیکه در انتخابات حاضر باشد، در ماههای نزدیک به انتخابات حق تغییر و تبدیلی به غیر از مسایل نظامی را ندارد.
او گفت که اما با تمام این موارد، انتصابات اخیر تعدادی از مقامات ارشد توسط رئیسجمهور را نمیتوان کمپاین انتخاباتی نامید. او رئیس حکومت است و از صلاحیتهای یک رئیسجمهور عزل یا برکناری مقامات دولتی است.
پیش از این شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیسجمهور گفته بود که اقدامات رئیسجمهور قانونی است و او مطابق به قانون اساسی عمل کرده است.
این در حالیست که در یک ماه اخیر، تیمهای انتخاباتی بارها حکومت را به مهندسی انتخابات پیشرو متهم کردهاند. اما ارگ ریاست جمهوری با رد این اتهامها گفته است، تلاشهای حکومت در پیوند به انتخابات پیشرو بر بنیاد قانون اساسی و منافع ملت است و هیچ عمل خلاف قانون انجام نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود. انتخابات پارلمانی افغانستان که در میزان سال گذشته برگزار شد نیز حدود ۱۲۰ میلیون دالر هزینه را به دنبال داشت که تنها یازده میلیون دالر آن را حکومت پرداخته بود.