حکم دادگاه عالی فرمایشی و ادامه کار رئیس جمهور غیر قانونی است

پافشاری نامزادان برای کنار رفتن آقای غنی جریان دارد، معاون دسته انتخاباتی وفاق ملی به ریاست احمد ولی مسعود می گوید حکم دادگاه عالی برای دوام حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات سیاسی و فرمایشی است.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس قانون اساسی کشور کار رئیس جمهورغنی پس از پنج سال امروز اول جوزا به اتمام رسیده است اما آقای غنی به دستور حکم دادگاه عالی بر ادامه کارش تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارد.
 
با این حال نامزادان انتخابات ریاست جمهوری گفته اند اگر رئیس جمهورغنی در اول جوزا از سمتش کنار نرود به سرنوشت داکتر نجیب دچار خواهد شد آنان به این باور است که با بودن آقای غنی در قدرت انتخابات پیشرو نیز همانند انتخابات های گذشته پر از تقلب خواهد بود.
 
داکتر عبدالطیف نظری معاون دسته انتخاباتی وفاق ملی به ریاست احمد ولی مسعود در گفتگو با خبرنگار آوا، گفت: یکی از دلایل که آقای غنی نمی‎خواهد از کرسی ریاست جمهوری کنار برود بقای قدرت است یعنی میخواهد برای پنج سال آینده نیز قدرت را در کنترل خود داشته باشد.
 
او در ادامه گفت: اگر آقای غنی پس از اول جوزا هم در قدرت بماند و انتخابات هم زیر سایه همین حکومت برگزار شود آقای غنی از امکانات دولتی به نفع خود استفاده خواهد کرد و زمینه را برای به قدرت رسیدن خود را فراهم خواهد کرد.
 
وی افزود: دور گذشته هم انتخابات ریاست جمهوری با تقلب روبرو بود و در انتخابات پارلمانی هم تقلب به صورت بی پیشینه صورت گرفت در واقع افکار عمومی باور اش این است که این بار نیز آقای غنی اگر نتواند رای بیاورد ممکن از طریق تقلب صندوق ها را پر کند این مهم ترین استدلال مخالفان آقای غنی در حال حاضر می باشد.
 
آقای نظری اضافه کرد: مخالفان آقای غنی خواستار برکناری وی است چون اگر آقای غنی بماند باز هم یک انتخابات پر از تقلب برگزار خواهد شد و این میتواند بحران را در افغانستان تشدید ببخشد.
 
وی خاطرنشان ساخت: دادگاه عالی در رابطه به دوام حکومت بیشتر سیاسی و فرمایشی عمل کرده است و این حکم کاملاً سیاسی به منظور تداوم قدرت بر یک فرد خاص می باشد.
 
آقای نظری گفت با توجه به این که در افغانستان  قوه قضائیه استلالیت ندارد بنابر این افکار عمومی هم درکش این است که اینطور حکم ها که صادر می شود بیشتر به منظور انحراف افکار عمومی و در راستای نهادینه ساختن قدرت سیاسی فرد خاص می باشد.
 
معاون دسته انتخاباتی وفاق ملی می‌گوید: در قانون اساسی آمده است که در اول جوزا سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات میعاد کاری حکومت به پایان می رسد معنایش این است که اگر حکومت انتخابات را برگزار نکند باز هم نمیتواند  به قدرت ادامه بدهد و حکومت هم در این راستا میخواهد با تاخیر انتخابات را برگزار کند و این از نظر قانونی هم نمی تواند مشروعیت داشته باشد.
 
وی در ادامه صحبتش گفت: دادگاه اصولاً نمیتواند در مسائل چون انتخابات ابراز نظر کند بحث برگزاری انتخابات یک روند مردمی است و مردم افغانستان تصمیم میگیرد که چی کسی بعد از این که عمر حکومت تمام می شود در قدرت قرار بگیرد و این باید از دل یک اجماع سیاسی براید که در آن آرا و دیدگاه شهروندان افغانستان مورد توجه قرار بگیرد هیچ ارتباط به دادگاه عالی ندارد.
 
به گفته  او اگر رئیس جمهور انتخاب می شود این را مردم افغانستان انتخاب می کند فردا قوه قضایه نمی تواند بگوید فلان فرد را ما انتصاب می کنیم چون این یک روند انتصابی نیست این کاری را که دادگاه عالی کرده یک نوع انتصاب است و کلاً بحث ریاست جمهوری و این میکانیزم ها یک معقوله انتخابی است و در قانون اساسی هم آمده که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق دارد.
 
به باور وی نظر به ماده 61 قانون اساسی ادامه کار رئیس جمهور کاملاً غیر قانونی است و از نظر ساختار حکومت وحدت ملی رئیس جمهور از دل یک توافق سیاسی آمده است و همینطور باید با یک اجماع سیاسی کنار برود بحث های قانونی زیاد نمی تواند در این ارتباط پس منظر اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.
 
با این حال صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است که افراد، اشخاص و گروه‌های سیاسی نمی‌توانند قانون را به طرز دلخواه‌شان تفسیر کنند.
 
وی تاکید کرده است پیشنهادی که مخالفان سیاسی حکومت دارند، کاملاً مغایر با قانون اساسی است، سرنگونی نظام است و یک کودتا است. رئیس جمهور تا هنگامی به کارش با شدت ادامه می‌دهد که انتخابات برگزار و نتایج آن اعلام شود.