واگذاری زمین‌های غرب کابل به حزب اسلامی از سوی کابینه تصویب شده‌است

نماینده مردم کابل در مجلس‌نمایندگان به‌دنبال ارایه اسناد قبلی مبنی بر واگذاری زمین‌های کوه قوریغ به حزب اسلامی، میگوید که در چارچوب توافقات صورت گرفته میان حکومت و حزب‌اسلامی بخشی از زمین‌های کوه قوریغ به شمول سایر امکانات مالی و نظامی به حزب اسلامی واگذار می‌شود.
دکتر جعفر مهدوی، رئیس حزب ملت افغانستان و نماینده مردم کابل در مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدای‌افغان (آوا) یادآور شد که تقاضای حزب اسلامی مبنی بر واگذاری زمین‌های کوه‌قوریغ از سوی شورای امنیت‌ملی تایید شده است.
او اضافه کرد که کابینه حکومت وحدت‌ملی نیز این تقاضای حزب اسلامی را تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشته‌اند.
به گفته‌ی آقای مهدوی؛ ظاهراً این زمین‌ها مربوط وزارت دفاع‌ملی است؛ درحالیکه یک بخش کوچک این زمین‌ها مربوط وزارت دفاع‌ملی بوده و قسمت اعظم آن ملکیت‌های شخصی است که مردم سند دارد و سند آنها نیز توسط ارگان های دولتی (دادستانی‌کُل، ریاست اراضی، ریاست حقوق و سایر ارگان‌های دولتی) تایید شده‌است.
او با آنکه در مورد مساحت مجموعی این زمین‌ها و اینکه برای چه تعداد از فرماندهان حزب اسلامی توزیع می‌شود اظهار بیخبری کرد اما یادآور شد که براساس اطلاعات از منابع موثق مساحت این زمین‌ها مبهم است که براساس این موضوع بعد از واگذاری حزب اسلامی می‌تواند مساحت آن را انکشاف و توسعه بدهد.
مهدوی اضافه کرد که براساس اطلاعات منابع؛ این زمین‌ها در بین آن تعداد از اعضای حزب اسلامی توزیع می‌شوند که آنها سالهای طولانی را در زندان‌های کشور سپری کرده و با سوابق ناخوشایند مواجه هستند.
او هشدار داد که اسکان این طور افراد در ساحه‌ی که به‌شدت به لحاظ قومی متشنج و شکننده است، میتواند در آینده امکانات و زمینه درگیری‌های قومی را فراهم سازد.
مهدوی همچنین حکومت را متهم به کتمان حقایق کرد و گفت که هرچند ما از مجراهای مختلف خواستار وضاحت شدیم؛ اما حکومت با اختیار سکوت در این مورد حاضر به اطلاع‌رسانی شفاف نشده‌است.
این نماینده کابل در مجلس؛ با اشاره به قانون‌اساسی کشور گفت که مطابق قانون‌اساسی هیچ شهروند و حزب سیاسی بر شهروند و حزب سیاسی دیگر کشور برتری ندارد.
او اضافه کرد که از یک طرف حزب اسلامی مربوط آقای ارغندیوال است و آقای حکمتیار هیچ حزب سیاسی را در وزارت عدلیه ثبت و راجستر نکرده‌است و از طرف دیگر اگر ثبت هم می‌بود حکومت نمیتوانست تنها به این حزب سیاسی امکانات مادی بدهد.
مهدوی تاکید کرد که توزیع هرگونه زمین از سوی حکومت و شورای امنیت به حزب اسلامی و شخص حکمتیار خلاف قانون و خلاف مصالح ملی کشور است؛ چون این موضوع هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ منافع ملی کشو و هم از لحاظ حقوقی که یک بخش عمده این زمین‌ها سندهای حقوقی تاییده شده دارند؛ درست نمی‌باشد.
با تماس‌های مکرر به ارگ ریاست جمهوری و حزب اسلامی؛ اما موفق به پاسخ‌گیری از آنان نشدیم.