در حالی که وزارت مالیه از اصلاحات امور اداری و سیستمی در جهت رفاه بازرگانان خبر می دهد ٬ بازرگانان و مراجع دخیل از مشکلات فراوان موجود گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری آوا ٬ اجمل حمید عبدالرحیم زی؛ سخنگوی وزارت مالیه با اظهار اینکه ما از تجار کشور حمایت می کنیم، میگوید: همواره تلاش نمودیم برای سکتور خصوصی افغانستان امکانات بهتری را فراهم کنیم چون ما به این عقیده هستیم که حمایت از سکتور خصوصی به معنی حمایت از نظام اقتصادی افغانستان است و همچنین تقویت نظام اقتصادی کشور به معنی تقویت زندگی شهروندان می باشد.
به گفته وی ٬ در طول دو سال گدشته امکانات بیشتری هم از سوی وزارت مالیه و هم از ادرس شورای عالی افتصاد افغانستان برای سکتور خصوصی فراهم شده اما ما در تلاش بهتر شدن این روند هستیم.
او در مورد قانون گزارش دهی سه ماهه در گفتگو با آوا ابراز داشت: گزارش دهی به شکل سه ماه یکبار ، قانونی است که از سوی پارلمان افغانستان تصویب شده اما در قسمت تطبیق آن مشکلات زیادی وجود دارد که از جمله سکتورهای خصوصی معتقد هستند نمی توانند به شکل سه ماهه گزارش ارائه کنند.
سخنگوی وزارت مالیه در مورد راهکار عبور از این مشکل یاد آور شد: ما یک کمیته داریم که ادارات ذیربط در آن حضور دارند. تجاران باید طرحی را بیاورند و به کمیسیون ارائه کنند تا قانون مذکور در صورت امکان تعدیل شود.
او افزود: در شعبه های مختلف وزارت مالیه افغانستان کارمندان مسلکی استخدام شده اند برای اینکه امور ارباب رجوع به زود ترین فرصت انجام شود و تسهیلات لازم فراهم شود تا تجار ملی به کدام مشکل بر نخورند.
عبدالرحیم زی گفت : وزارت در قسمت استخدام افراد و ظرفیت سازی توجه زیادی نموده تا افراد مجرب، مجهز و مسلکی به امور سکتور خصوصی رسیدگی کرده و از بیت المال افغانستان درست نگهداری کنند .
وی تاکید کرد: ما در خدمت بازرگانان خود هستیم و هر مشکلی که داشته باشند می توانند که از طریق ما به شورای عالی اقتصادی افغانستان ارائه کنند و آنجا در حضور داشت رئیس جمهور و اعضای کابینه در موردش بحث صورت بگیرد.
عبدالرحیمزی هدف وزارت مالیه از طرح قانون ربع وار را شفافیت اعلام نموده ٬افزود: این کار برای جلوگیری از کتمان و عدم شفافیت برخی بخشها انجام دادیم اما اکنون که با بازرگانان ما با مشکل مواجه شده اند از ایشان حمایت می کنیم ولی این به معنای غلط بودن طرح ما نیست.
وی اضافه کرد : ما از اقدامات خود دو هدف بزرگ شامل هماهنگی با سکتور خصوصی و شفافیت بیشتر داریم زیرا قبلا از بیت المال سوء استفاده صورت می گرفت اما ما سعی می کنیم پول به شکل اساسی جمع آوری شود تا بتوانیم گراف عواید ملی خود را بر اساس مبارزه با فساد اصلاحات بیشتر و شفافیت بلند ببریم.
در همین حال صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق های تجارت و صنایع در گفتگو با آوا، اظهار داشت: سال گذشته مشکلات سکتور خصوصی بسیار زیاد بود اما بعد از جلسات پی در پی به این نتیجه رسیدیم که قانون ربع وار بخاطر مشکلات فراوان تجار باید تغییر داده شود.
وی مدعی شد: افرادی که در وزارت مالیه و گمرکات هستند٬ اشخاص متخصصی نیستند به طوری که وقتی مردم برای تحویل مالیات شان از دو تا ده روز باید منتظر بمانند تا گزارش شان را بدهد .
عبدالحمید یکی از اشخاصی که گزارش مالی خود را به طریقه ربع وار ارائه کرده٬ در گفتگو با آوا بیان نمود: طریقه ربع وار خوب است زیرا با پرداخت مالیات به صورت چهار بار در سال فشار کمتری به ما می آید اما از سویی به دلیل عدم وجود نظم ٬ با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
او افزود: وقتی به ما تعرفه بانکی می دهند سه روز وقت داریم به بانک مراجعه کنیم که در آنجا هم ازدحام بسیار زیاد است و باید روز ها منتظر بمانیم تا نوبت برسد و دیر کرد ما نیز با جریمه مواجه خواهد شد.
