رئیس روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به دلیل عدم حمایت دولت از بخش خصوصی هم اکنون ۱۰۲۴ شرکت خصوصی در حال سقوط است.
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع در گفتگو با آوا خاطر نشان کرد که هم اکنون ۱۰۲۴ شرکت خصوصی در برابر بحرانهای اقتصادی بدلیل عدم موجودیت مرجع حمایتی نمی توانند به کار خود ادامه بدهند.
او با بیان اینکه دولت افغانستان متاسفانه یک برنامه دقیق اقتصادی ندارد که در آن جایگاه صنعت تعریف شده باشد؛ تاکید کرد که دولت باید برای رشد صنایع بستر سازی کند.
بر اساس گفته های حافظی؛ در کشورهایی که از نظر اقتصادی آسیب پذیر باشند و یا اینکه محاط به خشکه بوده و با قدرت خرید پایین باشند، از سوی دولت هایشان، سیاست های حمایتی وجود دارد، اما در افغانستان دولت هیچ نوع مسوولیتی در این مورد تاکنون به عهده نگرفته است.
او خاطر نشان کرد؛ در دیگر کشورها بانکهای صنعتی وجود دارد که برای متشبثین قرضه می دهد، اما متاسفانه در افغانستان قرضه وجود ندارد و اگر هم دارد، برای مدت کوتاه و با سود بلند وجود دارد که این قرضه ها جوابگوی بخش خصوصی نمی باشد.
حافظی تصریح کرد که بانکهایی که قرضه می دهند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سود در سال می گیرند؛ در حالیکه کارخانه ها مدت زمان زیادی برای بهره برداری وقت نیاز دارند.
او با بیان اینکه سپرده های مردم در بانک های افغانستان حدود ۴ میلیارد دالر است گفت: دولت از این مقدار سپرده ها، تنها اجازه قرضه ی ۸۰۰ میلیون دالر را برای بخش خصوصی داده است.
آقای حافظی می گوید که غیر از ۸۰۰ میلیون دالری که برای قرضه دهی بخش خصوصی درنظر گرفته شده، مابقی سپرده ها در کشورهای خارجی با فیصدی کم به امانت گذاشته می شود این در حالی است که ما در بخش صنعتی به میلیاردها دالر سرمایه گذاری مفید ضرورت داریم.
رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع؛ از دولت خواست تا در کنار اینکه تمام این پول را برای بخش خصوصی قرضه بدهد؛ از اتحادیه ها و بانکهای جهانی که برای خودکفایی کشورها کار می کنند نیز قرضه بگیرد.
او تاکید کرد که هم اکنون اکثر این شرکت ها می توانند با یک قرضه بسیار کوچک خود را از سقوط نجات دهند، اما متاسفانه این قرضه ها برای شان وجود ندارد.
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع در گفتگو با آوا خاطر نشان کرد که هم اکنون ۱۰۲۴ شرکت خصوصی در برابر بحرانهای اقتصادی بدلیل عدم موجودیت مرجع حمایتی نمی توانند به کار خود ادامه بدهند.
او با بیان اینکه دولت افغانستان متاسفانه یک برنامه دقیق اقتصادی ندارد که در آن جایگاه صنعت تعریف شده باشد؛ تاکید کرد که دولت باید برای رشد صنایع بستر سازی کند.
بر اساس گفته های حافظی؛ در کشورهایی که از نظر اقتصادی آسیب پذیر باشند و یا اینکه محاط به خشکه بوده و با قدرت خرید پایین باشند، از سوی دولت هایشان، سیاست های حمایتی وجود دارد، اما در افغانستان دولت هیچ نوع مسوولیتی در این مورد تاکنون به عهده نگرفته است.
او خاطر نشان کرد؛ در دیگر کشورها بانکهای صنعتی وجود دارد که برای متشبثین قرضه می دهد، اما متاسفانه در افغانستان قرضه وجود ندارد و اگر هم دارد، برای مدت کوتاه و با سود بلند وجود دارد که این قرضه ها جوابگوی بخش خصوصی نمی باشد.
حافظی تصریح کرد که بانکهایی که قرضه می دهند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سود در سال می گیرند؛ در حالیکه کارخانه ها مدت زمان زیادی برای بهره برداری وقت نیاز دارند.
او با بیان اینکه سپرده های مردم در بانک های افغانستان حدود ۴ میلیارد دالر است گفت: دولت از این مقدار سپرده ها، تنها اجازه قرضه ی ۸۰۰ میلیون دالر را برای بخش خصوصی داده است.
آقای حافظی می گوید که غیر از ۸۰۰ میلیون دالری که برای قرضه دهی بخش خصوصی درنظر گرفته شده، مابقی سپرده ها در کشورهای خارجی با فیصدی کم به امانت گذاشته می شود این در حالی است که ما در بخش صنعتی به میلیاردها دالر سرمایه گذاری مفید ضرورت داریم.
رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع؛ از دولت خواست تا در کنار اینکه تمام این پول را برای بخش خصوصی قرضه بدهد؛ از اتحادیه ها و بانکهای جهانی که برای خودکفایی کشورها کار می کنند نیز قرضه بگیرد.
او تاکید کرد که هم اکنون اکثر این شرکت ها می توانند با یک قرضه بسیار کوچک خود را از سقوط نجات دهند، اما متاسفانه این قرضه ها برای شان وجود ندارد.
