سیف الدین سیحون؛ کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، گفت: قراردادهای که جهت استخراج معادن در حکومت
قبلی منعقد شده اند، براساس غارت و چپاولگری بوده و باید فسخ شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را یک روز پس از اظهارات وزیر معادن در مجلس نمایندگان مبنی بر اینکه اکثر قراردادها گذشته در استخراج معادن فاجعه آفرین هستند، در گفتگو با خبرگزاری آوا عنوان کرد.
او گفت: منابع افغانستان دیروز برای طالب و امروز برای گروهی به نام داعش منبع در آمد شده و قراردادهای غیر معیاری حکومت قبلی بر شدت آن می افزاید.
به گفته این کارشناس اقتصادی، قرار دادهای منعقد شده در دولت کاملاً غیر معیاری بوده و زورمندان بیشتر در آن نقش داشته اند.
وی در عین حال تصریح کرد: اندک قراردادهایی که معیاری بوده
اند نیز تاکنون درست اجرایی نشده اند.
به باور سیحون، در شرایطی که دولت قادر بر نظارت و کنترل نیست،قرارداد ها فسخ شوند، زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند چپاولگری افزایش پیدا خواهد کرد.
این استاد دانشگاه می گوید، دستبرد در معادن افغانستان به شدت جریان دارد و عمده دلیلش نیز این است که قرار داد های قبلی بر اساس چپاولگری و تاراج منابع استوار منعقد شده اند.
اگر وزیر معادن با فسخ قرارداد ها، جلو این برنامه های سازمان یافته را بیگرد کاری معقول خواهد بود.
به گفته سیحون اگر جلو استخراج غیر قانونی معادن گرفته نشود، نسل آینده بدون منابع خواهد بود و نمی توانند زیر ساخت های زندگی اقتصادی خود را بسازند.
این گفته ها در حالی بیان می شود که سازمان ملل متحد نیز سال گذشته گزارش را منتشر کرد مبنی بر اینکه طالبان معادن را در مناطق زیر اداره و یا نفوذشان به گونۀ غیرقانونی استخراج کرده و مواد آن را در خارج از افغانستان به فروش می رسانند.
در ضمن، این گروه از افراد و گروه‌هایی باج‌گیری می‌کنند که به شکل قانونی و یا غیر قانونی در کار استخراج معادن دخیل اند.
بر اساس این گزارش، طالبان به نام فراهم کنندۀ خدمات از افرادی پول
می‌گیرند که در کار بدون جواز استخراج معادن مصروف اند.
در گزارش ملل متحد رقم عمومی درآمد طالبان از ناحیۀ استخراج غیرقانونی معادن ذکر نشده، اما آمده است که فقط در یک ولسوالی بدخشان این گروه سالانه بیشتر از یک میلیون دالر به دست آورد و صرف هزینه های جنگی و دهشت افگنی می کنند.
گزارش ملل متحد می‌رساند که فعالیت غیرقانونی طالبان در ولایات کابل، لوگر، پکتیکا، بدخشان، هلمند، خوست و زابل صورت می‌گیرد و آنان تلاش دارند دامنۀ اینگونه فعالیت‌ها را به سایر ولایات مانند قندهار، غزنی و برخی از ولایت های شمالی نیز گسترش دهند.
در گزارش ملل متحد رقم مشخص درآمد غیرقانونی طالبان ذکر نشده و حکومت نیز رقم دقیقی در اختیار ندارد، اما نهادهای غیر دولتی تخمین زده اند که این گروه سالانه کم و بیش ۵۰۰ میلیون دالر از فعالیت‌های غیر مشروع به دست می‌آورند که بهره برداری از معادن نیز شامل آن است.
آقای صبا روز گذشته به خاطر استجواب به مجلس فرا خوانده شده بود ضمن اعتراف براینکه از معادن افغانستان نظارت درست صورت نمی گیرد افزود: وزیر معادن پشین ۳۳۹ قرار داد را با کمپنی ها ی داخلی و خارجی منعقد کرده است در حالیکه ظرفیت نظارت از ۱۰۰ قرار داد در حال حاضر وجود ندارد.
قبلی منعقد شده اند، براساس غارت و چپاولگری بوده و باید فسخ شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را یک روز پس از اظهارات وزیر معادن در مجلس نمایندگان مبنی بر اینکه اکثر قراردادها گذشته در استخراج معادن فاجعه آفرین هستند، در گفتگو با خبرگزاری آوا عنوان کرد.
او گفت: منابع افغانستان دیروز برای طالب و امروز برای گروهی به نام داعش منبع در آمد شده و قراردادهای غیر معیاری حکومت قبلی بر شدت آن می افزاید.
به گفته این کارشناس اقتصادی، قرار دادهای منعقد شده در دولت کاملاً غیر معیاری بوده و زورمندان بیشتر در آن نقش داشته اند.
وی در عین حال تصریح کرد: اندک قراردادهایی که معیاری بوده
اند نیز تاکنون درست اجرایی نشده اند.
به باور سیحون، در شرایطی که دولت قادر بر نظارت و کنترل نیست،قرارداد ها فسخ شوند، زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند چپاولگری افزایش پیدا خواهد کرد.
این استاد دانشگاه می گوید، دستبرد در معادن افغانستان به شدت جریان دارد و عمده دلیلش نیز این است که قرار داد های قبلی بر اساس چپاولگری و تاراج منابع استوار منعقد شده اند.
اگر وزیر معادن با فسخ قرارداد ها، جلو این برنامه های سازمان یافته را بیگرد کاری معقول خواهد بود.
به گفته سیحون اگر جلو استخراج غیر قانونی معادن گرفته نشود، نسل آینده بدون منابع خواهد بود و نمی توانند زیر ساخت های زندگی اقتصادی خود را بسازند.
این گفته ها در حالی بیان می شود که سازمان ملل متحد نیز سال گذشته گزارش را منتشر کرد مبنی بر اینکه طالبان معادن را در مناطق زیر اداره و یا نفوذشان به گونۀ غیرقانونی استخراج کرده و مواد آن را در خارج از افغانستان به فروش می رسانند.
در ضمن، این گروه از افراد و گروه‌هایی باج‌گیری می‌کنند که به شکل قانونی و یا غیر قانونی در کار استخراج معادن دخیل اند.
بر اساس این گزارش، طالبان به نام فراهم کنندۀ خدمات از افرادی پول
می‌گیرند که در کار بدون جواز استخراج معادن مصروف اند.
در گزارش ملل متحد رقم عمومی درآمد طالبان از ناحیۀ استخراج غیرقانونی معادن ذکر نشده، اما آمده است که فقط در یک ولسوالی بدخشان این گروه سالانه بیشتر از یک میلیون دالر به دست آورد و صرف هزینه های جنگی و دهشت افگنی می کنند.
گزارش ملل متحد می‌رساند که فعالیت غیرقانونی طالبان در ولایات کابل، لوگر، پکتیکا، بدخشان، هلمند، خوست و زابل صورت می‌گیرد و آنان تلاش دارند دامنۀ اینگونه فعالیت‌ها را به سایر ولایات مانند قندهار، غزنی و برخی از ولایت های شمالی نیز گسترش دهند.
در گزارش ملل متحد رقم مشخص درآمد غیرقانونی طالبان ذکر نشده و حکومت نیز رقم دقیقی در اختیار ندارد، اما نهادهای غیر دولتی تخمین زده اند که این گروه سالانه کم و بیش ۵۰۰ میلیون دالر از فعالیت‌های غیر مشروع به دست می‌آورند که بهره برداری از معادن نیز شامل آن است.
آقای صبا روز گذشته به خاطر استجواب به مجلس فرا خوانده شده بود ضمن اعتراف براینکه از معادن افغانستان نظارت درست صورت نمی گیرد افزود: وزیر معادن پشین ۳۳۹ قرار داد را با کمپنی ها ی داخلی و خارجی منعقد کرده است در حالیکه ظرفیت نظارت از ۱۰۰ قرار داد در حال حاضر وجود ندارد.
