پیمان امنیتی با امریکا از منظرحقوق و منافع ملی

پژوهشی از: خبرگزاری صدای افغان(آوا)- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار- کابل پیمان امنیتی بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه ی بین المللی کشور طی 13 سال گذشته است که لویه جرگه مشورتی آنرا در قطعنامه 31 ماده ای خود تایید و با تعیین ضرب الاجل از سوی رئیس آن جرگه و طرف امریکایی همراه شد و ترافیک سنگینی از رفت و آمد خارجی ها و تاکتیک های متعددی در جهت تسریع امضای آنرا شاهد بودیم.

اما علی رغم تهدید و تطمیع مقامات امریکایی در تسریع امضای آن، واکنش رئیس جمهور کرزی منفی بود. محتوای این سند و کنش و واکنش ها، اصرار و تهدید ها در مقیاس ملی و بین المللی، می طلبد تا این سند از منظر حقوق کشور و مصالح ملی، مورد بررسی قرار گیرد.

ناگفته پیداست؛ این پیمان به دلیل آنکه در یک مقیاس بزرگ، به حاکمیت و امنیت افغانستان مربوط می شود و چهارچوب فعالیت و حضور نظامی یک کشور بیگانه و غیر مسلمان را در قلمرو ملی یک کشور مسلمان تعیین می کند، به صورت طبیعی نیازمند دقت غیر قابل مقایسه با دیگر موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه ی است که تاکنون امضا و تصویب شده است. زیرا تاثیر دراز مدت آن بر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال قضایی و حقوق اساسی شهروندان کشور، غیر قابل انکار است و مخاطرات استراتژیکی را به همراه دارد و محاسبات و میکانیسم ویژه ای را می طلبد.

نکته ای دیگر آنکه باید توجه داشت، چنانچه پیمان مزبور به امضای رییس جمهور و تصویب شورای ملی برسد، یک سند الزام آور خواهد شد و یک کشور خارجی با اهداف و منافع لزوماً نا همگونش، ورود مستقیم و الزام آور در حوزه امنیت و سایر مسایل کشور پیدا خواهد کرد.

طبق اصل سوم قانون اساسی، " درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.» و ماده 9 قانون معاهدات بین المللی مصوب 1367، تصریح می کند که این گونه معاهدات « در حدود احکام قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی عقد و نافذ می گردد.» همچنین در بند3 ماده 24 این پیمان، تاکید شده، «همکاری ها در چارچوب این قرارداد تابع قوانین و مقررات نافذه کشورهای متبوع طرفین می باشد.»

این امر بایسته می سازد به لحاظ ماهوی، انطباق آن با قوانین، اصول حاکمیتی و ارزشها و مصالح کلان ملی و عدالت بررسی شود و در پرتو آن دورنمای آینده از هم اکنون دیده شود. از سوی دیگر باید تاکید نمود، بررسی چنین سند مهم حقوقی که ابعاد و تبعات جدی در حوزه های کلان کشور دارد، کاملاً یک موضوع تخصصی است و این مقاله برآن است آنرا با قوانین، ارزشها و مصالح ملی و بایسته های تقنین محک زند و تناقض یا تطابق آنرا با حقوق ملی تبیین نماید.

بایسته های تقنین تردیدی نمی توان داشت، پیمانی که به حیاتی ترین موضوعات امنیتی، قضایی، حاکمیتی و منافع و مصالح یک کشور مرتبط است، دقت های تخصصی در قانونگذاری و احاطه ی لازم به سیستم حقوقی و قوانین ملی طرفین را می طلبد و عدالت، سود مندی، "قابلیت اجراء "، " فرهنگ و ارزشهای ملی"، "تامین اهداف" و دیگر اصول ضروری تقنین یعنی " انسجام حقوقی(عدم مغایرت با قوانین)"، "صراحت و بی نیازی از تفسیر" و " پرهیز از قیود تهی ساز"، باید رعایت شده باشد تا به روشنی بتواند، حقوق و تکالیف دو طرف را تعیین و اهداف را تامین نماید و نیز بتواند، نقض و ابرام رفتار ها یا تعهدات را نشان دهد.

اهتمام این سطور، بررسی در همین چهارچوب است و نکاتی را با قانونگذاران کشور در میان می گذارد تا میزان انطباق پذیری سند امنیتی را با قانون اساسی و قوانین و اهداف ملی را نشان دهد و درصورتی که آن رامطابق با قوانین و تامین کننده منافع و مصالح ملی دیدند به تایید آن اقدام نمایند.

حال پرسش این است که این اصول و بایسته ها چیست؟
1. اصل انسجام حقوقی اصل فوق به این معناست که قانون و آنچه به عنوان قانون وضع و عقد می شود، باید با نظام حقوقی و قوانین نافذه کشوری، هماهنگی و انطباق داشته باشد و تمامی باید ها و نباید های حقوقی مندرج در آنها از روح واحدی پیروی کند. تقنین متناقض یا ناهمآهنگ و فاقد انسجام، خلاف اصول قانونگذاری بوده و نهایتا به نقض حقوق ملی می انجامد. بنابر این هر سند الزام آوری که وصف قانون و الزامات قانونی را دارد، باید منطبق و هماهنگ با روح کلی قوانین کشور باشد.

2. اصل صراحت قانون از آنجایی که قانون، سند داوری دعاوی است، باید مواد و مفاد آن روشن، بی نیاز از تفسیر و به دور از ظرفیت تفسیر به رای باشد. لذا استعمال الفاظ، نسبی و سیال که معنای معین و قابل اندازه گیری ندارند و قانون را مهمل و غیر قابل داوری می سازند، ضروری الاجتناب است و گرنه هریک از طرفین می توانند با استناد به ماده ی واحد، مدعی قانونی بودن دو رفتار متفاوت یا نا همساز شوند و در نتیجه راه بر هرگونه اثبات نقض تعهد یا اثبات پایبندی به آن به دلیل همین واژگان به کار برده شده ناممکن گردد. مثل کلماتی چون "خوب و بد"، "مناسب و نامناسب"، تلاش می کند"، "سعی می نماید" و.... که معنای نسبی و غیر قابل اندازه گیری دارند. از اینرو، باید قانونگذار از بکار گیری آنها خود داری ورزد.

3. پرهیز از قیود تهی ساز یعنی تمرکز بر چگونگی به کارگیری قیود است و ارتباط تنگاتنگ با اصل دوم دارد. گاه ممکن است به یک ماده قیودی با واژکان نسبی و سیال افزوده شود که نه تنها به تعیین اطلاق یا تحدید قلمرو و تصریح حکم یک ماده نمی انجامد که کل مفاد آنرا دچار خنثایی یا تعلیقِ منجر به بی خاصیتی می سازد.

این نکته در خصوص معاهدات، فوق العاده جدی است که یک طرف بخواهد، درمواردی تعهد مشخصی را نپذیرد و از تعبیه قیودی که معنا را سیال یا تهی از تحدید می سازد، به عنوان یک تکنیک بهره ببرد.

لذا ژرف نگری به کلیه جوانب و ابعاد واژگانی این سند و اطلاق و تقییدهای به کار رفته از اهمیت اساسی و فوق العاده برخوردار است و از فرو افتادن در دام گسترده شده و اهداف مضر به منافع و مصالح ملی جلوگیری می کند.

حال باتوجه به اصول فوق الذکر، باید دید در سند امنیتی کابل- واشنگتن، اصول مزبور رعایت شده و دستندرکاران کشور، حساسیت لازم را داشته و توانسته در نسخه نهایی، اهداف و ارزشهای ملی را در قالب عبارات و مواد، ترسیم کنند و بسترهای تحقق آنرا با شروط و قیود به خوبی طراحی نمایند و یا اینکه طرف مقابل توانسته شرایط و اهداف خود را تحمیل کند، بدون اینکه اهداف ما در این قالب و قیود، قابل تامین باشد؟ این واقعیت را می توان از تطبیق سند فوق با اصول ذکر شده دریافت؛ از اینرو، بایسته است تا به بررسی تطبیقی اصول فوق با محتوای سند اهتمام شود.

پیمان امنیتی و اصل انسجام حقوقی با توجه به اصل انسجام حقوقی، نخست باید دید، مواد و مفاد پیمان به چه میزان با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، مطابقت دارد. از اینرو باید سند نامبرده با معیارهای حقوقی کشور تطابق داده شود و در ترازوی قانون اساسی توزین گردد.

افزون براین پرسش بنیادین دیگر در این خصوص، این است که آیا مفاد و محتوای پیمان با اهدافی که در ضرورت انعقاد آن گفته می شد؛ تجهیز بازدارنده، تقویت امنیت و مصئونیت از تهدید خارجی و مبارزه با تروریسم را محقق می سازد؟ زیرا تمامی قوانین و مفاهمات و معاهدات، به دنبال تحقق اهدافی است که به منظور رفع نیازها و در چهارچوب و ساختار های حقوقی کشورها به وجود می آید.

حال تطابق مفاد این پیمان با ساختار حقوقی کشور و بررسی آنچه که تعهدات طرف مقابل خوانده می شود، در متن آن بازتاب یافته و می تواند در آینده در خصوص عمل به تعهدات دو جانبه به عنوان یک سند راهبردی به لحاظ حقوقی استناد نمود؟

1. پیمان امنیتی و قوانین ملی
در مقدمه پیمان " تایید مفاد موافقتنامه همکاری های استراتیژیک مبنی بر اینکه همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک"، احترام به " قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان" (بند1، ماده 3)، " احترام کامل به حاکمیت افغانستان"(بند4، ماده2، بند1 ماده 4) تاکید شده است.

بدیهی می نماید، یکی از مبانی پیمان، احترام به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه" کشور است، (بند1، ماده 3)، تطابق مفاد آن با قوانین کشور، بخش مهم تأملات حقوقی را به خود اختصاص می دهد.

قانون اساسی کشور، در مواد 2، 3 و 130، اصول حاکم بر تقنین را به لحاظ ماهوی تعیین کرده و آن اینکه "دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان" اسلام است و «هیچ قانونی برخلاف احکام دین و معتقدات اسلامی نمی تواند باشد.» براین اساس، به صورت مطلق "هیچ قانونی" از جمله مواقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه ای که وصف قانون پیدا می کند و مفاد آن الزام آور است، نباید برخلاف احکام دین و معتقدات دینی باشد.

درحقوق کیفری کشور، ماده 1 قانون جزا، «مرتکب جرایم حدود و قصاص و دیات، مطابق "احکام فقه حنفی شريعت اسلام" مجازات مي گردد» و قانون جزا تنها « جرايم و جزاء هاي تعزيري را تنظيم مي نمايد.»

به لحاظ قلمرو تنفیذ در ماده 14 این قانون آمده ؛ « احكام اين قانون بر اشخاصي كه در ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان مرتكب جرم شوند، تطبيق مي گردد.

ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان شامل هر مكاني است كه تحت سلطه آن واقع باشد.» به این معنا که هر فرد داخلی یا خارجی که درقلمرو افغانستان مرتکب جرم شود، اگر جرم از دسته حدود و قصاص و دیات باشد، طبق احکام فقه حنفی رسیدگی می شود و اگر مرتکب جرایم تعزیری گردند، مطابق احکام قانون جزا، رسیدگی و مجازات می شوند.

از سوی دیگر قوه قضائیه که وظیفه تعقیب، تحقیق و محاکمه را به عهده دارد، در ماده 122 قانون اساسی صلاحیت ذاتی و قلمرو آن به این صورت تعیین شده است؛ «هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايرهء صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.»

براساس ماده 130 قانون اساسی، «محاکم درقضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين را تطبيق می کنند.» این درحالی است که:

الف/1. در بند1 ماده 13 پیمان امنیتی، تعقیب و محاکمه قضایی(جزایی و مدنی) اعضای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده به این صورت تنظیم شده است؛ «افغانستان توافق می کند که ایالات متحده تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می داند» و «افغانستان به ایالات متحده اجازه میدهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات دسپلینی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.» این یعنی نفی صلاحیت،‌قوانین و حاکمیت ملی کشور و انجام محاکمات برمبنای قوانین امریکا و توسط نهادهای عدلی آن کشور در قلمرو افغانستان نه تنها برخلاف قوانین نافذه کشور است که نقض حاکمیت ملی و قضایی ما نیز هست.

ب/1. سلب حق صلاحیت دستگیری مجرم؛ دربند4 ماده 13آمده است؛«اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده توسط مقامات افغان "دستگیر و توقیف" نمی شوند.

آنعده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده می شوند.»

این بند، به صراحت ناقض اصل صلاحیت قضایی و حق حاکمیتی کشور است که این حق از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان گرفته شده و حتی نهادهای عدلی ما در جرایم مشهود، حق دستگیری نیروهای نظامی و ملکی ایالات متحده را ندارد و اگر چنین اتفاقی (دستگیری) بیفتد، باید تسلیم نیروهای امریکایی شود.

واضح است که آشکارا حق حاکمیتی کشور را نقض می کند و با احترام به حاکمیت ملی سازگار نیست.

ج/1. سلب حق رجوع به محاکم بین المللی: این موضوع از آنرو برای ما اهمیت دارد که با توجه به شرایط کشور، تخلف از مفاد قرار داد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل کشی، جنایت جنگی و...، وظیفه و حق حاکمیتی کشور است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود اما در بند5 ماده 13 پیمان آمده؛« افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.»

برطبق این بند، حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی به عنوان یکی از حقوق حاکمیتی و بین المللی کشور، سلب گردیده است.

حال کشوری که به مقتضای پالیسی نظامی خود مثلاً مرتکب جرایم جنگی، نسل کشی و... شده باشد، محاکم آن چگونه داوری عادلانه خواهد کرد. درحالی که فلسفه وجودی محاکم بین المللی، رسیدگی به چنین پرونده های بزرگ جزایی کشورهاست.

د/1. در بند 2 ماده 13، حتی حضور نماینده دادستان کل، به عنوان مدعی العموم، مدافع حقوق عمومی و دعاوی اتباع کشور در این پیمان پذیرفته نشده و تنها چیزی که دولت امریکا به عهده گرفته، "اطلاع رسانی" به دولت افغانستان از جریان و نتیجه محاکمه و " کوشش" مبنی بر "اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات" توسط نمایندگان افغانستان است.

ر/1. تفاوت های اساسی در جرم انگاری و مجازات ها: با توجه به ارزشها و هنجارهای متفاوت دوکشور، در قوانین کیفری دو کشور تفاوت های غیر قابل جمع وجود دارد.

رفتارهایی در قوانین امریکا جرم نیست و قابل مجازات هم نمی باشد اما در کشورما از جرایم شنیع به حساب می آید و مجازات های سنگینی نیز در شرع و قانون برای آن در نظر گرفته شده و نمونه هایی از آنرا می توان ذکر نمود:

1/ر/1. ازدواج؛ درقوانین امریکا، ازدواج با هرکسی و پیرو هردینی پذیرفته شده است اما در قوانین کشور ما ازدواج مسلمان با کافر، جواز ندارد و در صورت ارتکاب جرم انگاشته شده و قابل مجازات است.

2/ر1. روابط آزاد جنسی: در قوانین امریکا، داشتن رابطه جنسی همراه با رضایت، جرم نیست و تنها در صورتی که زیر سن قانونی (18 سال) و یا به عنف و دسته ای از محارم باشد، جرم انگاری شده اما در برقراری سایر روابط جنسی آزاد است.(حقوق جزای امریکا؛ جان ام. اسچب و دیگران، 1999) درحالی که در قوانین کشور ما جز رابطه مبتنی برعقد زنا شویی دیگر صورت های روابط جنسی جرم انگاری شده و در موارد مجازات های سنگینی چون اعدام و رجم و .... را به همراه دارد.

3/ر/1. همجنس بازی(لواط): در ایالات متحده داشتن این نوع از رابطه جنسی بین افراد بالغ و همرا با رضایت، در سال 1830 تحت عنوان حق داشتن زندگی و رابطه خصوصی، حمایت و از سوی دادگاه عالی آن کشور مجاز دانسته شد ( همان منبع) و درحال حاضر نیز قوانینی در این کشور تدوین شده و حرکت هایی مبنی بر قانونی کردن آن وجود دارد. درحالی که در قوانین افغانستان همجنس بازی جرم شنیع و مطلقا ممنوع و مجازاتهای سنگین اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، اصل هماهنگی با قوانین و سیستم حقوقی حاکم برکشور (انسجام حقوقی) به عنوان یکی از اصول و معیارهایی ضروری در این پیمان به صورت آشکار نادیده گرفته شده است.

با آنکه در جای جای این پیمان احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور تکرار شده اما در ماده 13 که مصئونیت قضایی و حق تعقیب و محاکمه نیروهای نظامی و ملکی ایالات متحده به نهاد های قضایی امریکا واگذار شده، صریحاً خلاف آن رفتار شده است.

در این ماده ی پیمان، از یک سو، به دلیل آنکه غالب جرایم منافی عفت، در شرع و قانون جرم انگاری و قابل مجازات دانسته شده، تعطیلی بخشی از قوانین شرعی جزایی(حدی و تعزیری) و مدنی کشور تجویز شده است و از سوی دیگر برخلاف تکرار "احترام به حاکمیت ملی" تعهد نقض صلاحیت قوه قضائیه و حاکمیت ملی پذیرفته شده است. تعهدی که حقوق قانونی شهروندان کشور را که قربانی جرم واقع شده اند، تضییع می کند و دفاع از آن به عنوان وظیفه ذاتی دولت، ناممکن می گردد.

در نتیجه ظلم گسترده در حق اتباع کشور روا داشته شده و بی احترامی آشکار به قوانین، ارزشها و هنجارهای ملی صورت می گیرد.

حال همکاری و تعهد طرفین در جهت تحقق آینده ای مبتنی برعدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت های لازم برای مردم افغانستان"(مقدمه پیمان)؛ با مصئونیت متخطیان به حقوق شهروندان افغانستان در قلمرو سرزمینی کشور به محاکمی که اختلاف عمده مبنایی با قوانین کشور قربانی جرم دارد و اینکه دادستانی کل افغانستان و نیروهای عدلی و قضایی حق دفاع از حقوق اتباع کشور را نداشته باشد، عدالت برای شهروندان کشور، چگونه امکان پذیر خواهد بود و با این تعهدات، چگونه دولت به عنوان یک وجیبه ذاتی که در قانون اساسی تصریح شده،‌ می تواند از حق حیات و سایر حقوق شهروندان کشور دفاع نماید؟

2. پیمان و اصول حاکمیتی کشور
بر طبق این پیمان، دولت افغانستان، حق کنترول و تفتیش محموله ها، وسایط نقلیه، پایگاهها و تاسیسات نیروهای ایالات متحده را ندارد و آنها از طریق مجاری اختصاصی ورود و خروج خواهند داشت و کلیه بنادر زمینی و میدان های هوایی معروف کشور را شامل می شود. وسایط هوایی نظامی و ملکی، افراد، اجناس وارداتی یا صادراتی، غیر قابل تفتیش شناخته شده و حد اکثر به عنوان استثناء و با کسب موافقت قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

در باره وسایط ملکی مورد استفاده نیروهای نظامی یا ملکی امریکایی، تنها و تنها به صورت محدود (تفتیش تصادفی) از سوی امریکا پذیرفته شده است.

بند4 ماده 10: «سوار شدن بر طیاره ها، کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده بدون موافقت مقامات این نیروها ممنوع می باشد. طیاره ها، کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده در داخل افغانستان از هرگونه تفتیش، انتظام و یا ثبت و راجستر معاف می باشند، مقامات ذیصلاح افغانستان می توانند براساس ایجابات امنیت ملی خویش، طیاره ها، کشتی ها و وسایط ایالات متحده را "به طور تصادفی" بازرسی کنند.» یعنی حق تفتیش، نظارت و اشراف مستمر منتفی است.

بند1 ماده 15: « اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن می توانند به شکل انفرادی یا گروهی به ساحات و تاسیسات توافق شده ای مندرج ضمیمه (الف) از طریق محل های رسمی مخصوص ورود و خروج مندرج ضمیمه (ب) یا سایر محلات مورد توافق طرفین، با کارت های هویتی که از جانب ایالات متحده صادر گردیده، داخل و یا خارج شوند. برای چنین ورود و خروجی، به پاسپورت و ویزا نیاز نیست. این افراد از قوانين و مقررات افغانستان راجع به ثبت و کنترول اتباع خارجی معاف می باشند.» درحالی که اخذ مجوز ورود و خروج، ثبت و کنترول اتباع خارجی، از بدیهیات حق حاکمیت ملی و ایجابات امنیتی هر کشوری است.

بند 1 ماده 16: «نیرو های ایالات متحده و قراردادی های آنان می توانند "هرنوع" تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند.» درحالی که تمامی میدانهای هوایی و بنادر زمینی معروف کشور به عنوان نقاط خاص ورود و خروج غیر قابل تفتیش و کنترول قرار داده شده و نیروهای امنیتی افغانستان حق کنترول و تفتیش را ندارد و تنها در بند 4 این ماده، آنهم درصورت مشکوک بودن اشیای وارداتی یا صادراتی که توسط قراردادی های امریکا - و نه نیروهای ملکی امریکا- قابل تفتیش است.

براساسا بند 3 ماده 7: « بدین وسیله، نیروهای ایالات متحده از سوی افغانستان اجازه می یابند تا به دلایل امنیتی و تامین مصئونیت شان، دخول به تأسیسات و ساحاتی را که برای استفاده اختصاصی این نیروها فرآهم شده است، کنترول نمایند، اما دخول به تأسیسات و ساحاتی که برای استفاده مشترک تعیین شده است، در همآهنگی با مقامات افغان صورت می گیرد.

برحسب درخواست، ایالات متحده دسترسی مقامات ذیربط افغان را به هریک از ساحات یا تاسیسات که مورد استفاده اختصاصی این نیروها قرار دارد، فرآهم می آورد. »

نگاهی به ضمایم (الف)، (ب) تمامی پُل های ارتباطی راهبردی زمینی و هوایی کشور، مسیر های اختصاصی ورود و خروج و واردات و صادرات و غیر قابل تفتیش و کنترول محموله ها، تجهیزات و... نیروهای امریکایی شناخته شده است. به این معنا که هم پایگاههای اختصاصی و هم پُل های ارتباطی زمینی و هوایی که معابر ورود و خروج و انتقال آنهاست، غیر قابل کنترول و تفتیش (خارج از اعمال حق حاکمیتی افغانستان) است. درحالی که حق حاکمیتی و تمهیدات امنیتی کشورها ایجاب می کند که کلیه افراد، اجناس و تجهیزاتی که وارد یا خارج کشور می گردد و نیز کلیه قلمرو سرزمینی، تحت اشراف، کنترول و تفتیش و نظارت باشد.

باید نهادهای امنیتی و حفاظتی از تحولاتی که در قلمرو حاکمیتی اتفاق می افتد، آگاهی و حق اقدام داشته باشد. درحالی که طبق ماده 13 و دیگر مواد و بندهای پیمان این حق سلب گردیده و ما شاهد جزیره هایی در داخل کشور هستیم که به عنوان جزء جدای کشور، از سلطه امنیتی و حاکمیتی کشور خارج گردیده است و هر اتفاقی می تواند در درون این جزیره ها انجام گیرد و ما حق اعمال حاکمیت و ترتیبات امنیتی برای حفظ امنیت و مصالح کشور را نداریم.

این درحالی است که بحث آدم ربایی، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آموزش نیروهای مخالف کشورها در داخل پایگاه های خارجی، قاچاق سلاح، جابه جایی تروریست ها و... دغدغه های جدی و راهبردی در حوزه امنیت و مبارزه باجرم در کشور است و معبرهای اختصاصی غیر قابل تفتیش و کنترول، می تواند، بستر ارتکاب این گونه جرایم را فراهم آورد. در بند 3 ماده 7 پیمان، دسترسی مقامات امنیتی و... افغانستان به پایگاههای اختصاصی امریکا به توافق طرف امریکایی و طبق رعایت کامل مقررات عملیاتی و امنیتی آن کشور منوط شده است.

معنای واضح آن این است که اولاً حق دسترسی از صاحبان این سرزمین به بخشی از سرزمین گرفته شده و ثانیاً اگر بخواهد دسترسی ممکن گردد؛ «طرزالعمل ها و چگونگی دسترسی به این ساحات با رعایت کامل مقررات عملیاتی و امنیتی نیروهای ایالات متحده ترتیب» گردد، آیا ترتیبات و سیاست های امنیتی و پیشگیرانه و کنترولی افغانستان، تحقق می یابد؟

روشن است که دیگر افغانستان حق اعمال حاکمیت بر پایگاه ها، وسایط هوایی، زمینی و ... را ندارد و افغانستان تنها درصورتی که مقامات امریکایی، موردی را موافقه نماید، قادر به دسترسی است؟! حاکمیت ملی کجای این موضوع قرار می گیرد و احترام به آن در کجای مفاد این پیمان، جامه عمل پوشیده است؟

تعهدات انترپولی پلیس افغانستان طبق این توافقنامه مشروط به اجازه صریح امریکا شده و براساس آن حتی اگر نظامیان امریکایی، مرتکب جنایت جنگی،(نسل کشی، کشتار دسته جمعی و...) شود، دولت افغانستان بدون اجازه ایالات متحده حق تحویل آنها را به محاکم بین المللی ندارد.

به عنوان نمونه، حداقل سه بار اقداماتی اتفاق افتاده که رسماً فعالیت های تروریستی از سوی نیروهای خارجی بود، "قاچاق سلاح"، " دستگیری یکی از افسران انگلیسی" با چهل واسکت انتحاری درکابل و میدان هوایی آن، کشتارهای متعدد در جای جای کشور و....؛ فرض کنیم، نیروهای ملکی یا نظامی امریکا، طبق صلاحدید و اقتضائات کشور متبوعش و با مجوز و اطلاع مقامات آن کشور مرتکب این دسته از اعمال از طریق مجاری عمومی یا اختصاصی شده باشند؛ در این صورت از یک سو، محاکم افغانستان حق محاکمه آنها را ندارد و از سوی دیگر، تحویل آنها به مقامات امریکایی، لغو و بی فایده است.

تسلیم آنها به محاکم بین المللی هم ممنوع شده، در این صورت چه گزینه ای برای افغانستان باقی می ماند تا از آن طریق به تامین عدالت، امنیت و حاکمیت خود اقدام کند.

براین اساس، "احترام به حاکمیت ملی" که در مقدمه و مواد متعدد این پیمان آمده، چیزی جز واژه های تهی نیست. وقتی که سیستم عدلی کشور حق تعقیب و محاکمه مجرمان طرف قرار داد را نداشته باشد؛ پایگاههای آنها و بنادر مهم زمینی و میدان های هوایی مهم کشور، به عنوان معبر اختصاصی ورود و خروج، نیروهای نظامی و ملکی طرف قرار داد، غیر قابل تفتیش، کنترول و نظارت" باشند. احترام به حاکمیت ملی مصداقی ندارد. پیمان و اصل صراحت قانونی بی تردید، فقدان تجهیزات دفاعی بازدارنده، بازی مشترک با ابزار تروریسم، ادامه حیات تأمل برانگیز دهشت افکنان پس از 13 سال ادعای مبارزه، تجاوز کشورخارجی(پاکستان)، مشکلات راهبردی افغانستان به حساب می آید. طبیعی می نماید که برخی اهداف عمده ما از این پیمان، پایان دادن به تروریسم، تجهیز اردو (درسطح بازدارنده)، مصئونیت از تهدید و تجاوز خارجی، مطالبات ما و "فلسفه وجودی پیمان" و توجیه انعقاد آن است و جز این نمی تواند باشد.

بنابراین، باید مواد و محتوای آن تامین کننده مطالبات مزبور باشد و در این صورت اعطای امتیازاتی البته آنهم در چهارجوب "قانون اساسی" و دیگر قوانین نافذه، موجه خواهد بود.

آیا تعبیه و تکرار تعهد بی متعَلَّق و به کار بردن واژگان سیال، اهداف ما را عقیم و طرف مقابل را مکلف به بی تکلیفی نساخته است؟ به عبارت دیگر، آنچه مُتَعَلُق تعهد است، "حدود نامشخص" و "تکلیف نامعین و چند پهلو"، لغزنده و "فرار پذیر" است.

حال آنکه این پیمان(در صورت طی مراحل قانونی) قانون روابط دوکشور و تنها سند قابل استناد و تعیین کننده حدود حق و تکلیف و تعهد متقابل است و باید، متن و مواد و موضوعات و متعلقات آن روشن و گویا باشد تا در مرحله اجرا "پذیرای هر تفسیر نباشد". "ادامه میدهد"، "جستجو می کند"، " آمادگی آنرا دارد"، " کمک مالی مناسب"، تعلیق " تامین تجهیزات از دیگر کشورها به هماهنگی با امریکا"، " درج گزینه های متعدد به جای تعیین تعهد معین" و... که درمواد مختلف پیمان و به عنوان تعهد طرف مقابل، درنظر گرفته شده، قابل تعریف و تحدید نمی تواند باشد و طبیعی است که مواد مذکور نمی تواند، مبنای استناد و قابل داوری باشد و اهرم فشار علیه ما و درجهت اهداف بعدی طرف پیمان واقع نشود.

حال با این وجود، ایالات متحده در برابر اصلی ترین مطالبات دولت و ملت افغانستان یعنی تجهیز اردوی افغانستان (نیروهای زمینی و هوایی) به منظور رسیدن به استقلال دفاعی و توان بازدارندگی، برچیدن لانه های تروریسم در بیرون مرزها، چه تعهدی را سپرده است؟ درحالی که باید در متن پیمان به صورت ضمنی یا صریح، نوع، میزان، ظرف زمانی و... تعریف و مشخص می شد. پیمان و قیود تهی ساز در بند 4 ماده 6 آمده؛ در صورت وقوع تجاوز نظامی علیه افغانستان هریک از دو طرف بعد از مشورت‌ها و مذاکرات لازم در مورد چگونگی عکس‌العمل در برابر آن و تعیین نوع اقدام از میان اقداماتی چون سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و یا اقتصادی، "بر اساس الزامات ناشی از قانون اساسی خودعمل خواهند کرد." این قید، مهمترین بند پیمان را تعلیق به الزامات قوانین اساسی دو کشور کرده که " تکلیف در برابر تجاوز" را نامشخص می سازد. درصورت وقوع تجاوز... تا اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی اگر چه یکی از خواسته ی مهم ما از پیمان و فلسفه وجودی آن، دفاع نظامی در برابر تجاوز نظامی را برآورده نمی کند، اما حتی همین تعهد بی تعیین با قید "براساس الزامات ناشی از قوانین اساسی" خنثی شده و به سرنوشت نامعلومی رهنمون شده است.

ماده 2 بند 3: در خصوص حمایت از نیروهای نظامی،« طرفین برای افزایش سطح قابلیت های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که" آمادگی" ارایه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فرآهم می آورد.»

در این بند نیز افزوده شدن قید" آمادگی" تعهد سیالی را به وجود آورده که " پاسخ دهی و سطح حمایت" را در محاق ابهام فرو می برد و تقاضای حمایت مشخص را اسیر همین " آمادگی" ساخته و فرار از تعهد را تعبیه نموده است.

پیمان و تحقق اهداف ملی مردم افغانستان مقامات ایالات متحده یکی از اصلی ترین دلایل حضور نظامیان آن کشور را اسقاط طالبان و"مبارزه با تروریسم" به معنای از بین بردن آنها عنوان می کردند و در پیمانه ی این پیمان نیز از سوی مقامات کشور ما همین امر (از بین بردن تروریسم)، تجهیز در حد بازدارنده و رسیدن به استقلال نظامی و امنیتی برای دفاع، برقراری امنیت، ضرورت و نیاز به انعقاد آن عنوان شده است.

حال پرسش این است که آیا با مفاد این سند قابل تحقق است؟

1. مبارزه با تروریسم آنچه در مقدمه و بند 1 ماده 2، به عنوان اهداف و دور نمای این پیمان در خصوص تروریزم تعبیه شده این است که « با علاقه مندی بر ادامه تحکیم همکاری های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم گیری در صلح و ثبات منطقوی و جهانی، مبارزه با تروریزم»؛ « طرفين ... به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه میدهند.» وقتی که در بند1 ماده 1 تاکید شده که« نیروهای ایالات متحده هیچ گونه عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.» حال با توجه به اینکه طرف پیمان، صرفا ابراز علاقه مندی به "تقویت همکاری های نزدیک در مبارزه با تروریسم" دارد، و از سوی دیگر اصل اولی، پرهیز از انجام عملیات محاربوی است، تعهد مشخص ایالات متحده در قبال معضل تروریزم به عنوان اصلی ترین عامل ناامنی و بی ثباتی درکشور، چیست؟ و آیا علاقه مندی مبارزه با تروریزم و طبق روال گذشته، امنیت و ثبات آفرین می شود و سایه شوم تروریزم برچیده خواهد شد؟

واقعیت این است که از آغاز حضور ایالات متحده در افغانستان که داعیه از بین بردن تروریزم وجود داشت، در طی بیش از یک دهه، چیزی از فعالیت تروریستی نکاست، حال علاقه مندی به مبارزه با تروریسم چه ارمغانی برای ما می تواند داشته باشد، حد اقل این است که یکی از اهداف انعقاد پیمان در این خصوص، هیچ تضمین و راستی آزمایی قابل اندازه گیری ندارد.

وانگهی نه تنها در قبال تروریزم تعهدی مشخصی داده نشده که نسبت به لانه ها و پناهگاههای تروریزم، به عنوان علت العلل تداوم دهشت افکنی، هیچ تعهد نظامی، سیاسی و... داده نشده است.

با توجه به اینکه پاکستان هم پیمان استراتژیک ایالات متحده و مورد حمایت های مالی سالانه امریکاست، پیچیدگی وضعیت و موضع خنثی در قبال آن، یقیناً برای ما گرهی از کار فروبسته مبارزه با تروریسم نخواهد گشود و اهداف واقعی ما یعنی رفع تهدید تروریسم و کشور خارجی را برآورده نمی سازد.

2. تهدید و تجاوز خارجی تجربه یازده سال گذشته تصویر روشنی از پاسخ ایالات متحده به تهدید نظامی خارجی ( تجاوز مستقیم یا با واسطه)، است و حال در این پیمان چه تعهدی شده است؟

بندهای 3 و 4 ماده 6 تعهد امریکا، تداوم عملکرد گذشته ی خود در مقابله با این نوع تهدیدات است و هرگز متعهد به دفاع نظامی در برابر تجاوز نشده و همان مواد موافقت نامه استراتژیک دوباره آورده شده است.

نمونه بارز تعهد امریکا در برابر تجاوز خارجی؛ تجاوز مرزی و حملات راکتی چند ساله پاکستان به افغانستان بود، که طی این مدت حتی یک گلوله از امریکا به منظور دفاع یا مقابله به مثل انجام نشد و در زمینه تجاوز مرزی نیز هیچ اقدامی صورت نگرفت.

حال از این مواد و مفاد خنثی و نامعین، چگونه می توان دل به دفع تهدیدات خارجی از سوی امریکا بست و در مقابل تهدید کننده، بازدارندگی داشت، معجزه ای که در این پیمان نشانه های از آن دیده نمی شود. «در صورت وقوع چنین تجاوزی و يا تهديد به چنین تجاوزی عليه افغانستان، طرفين به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی‎ برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت میکنند. این مشورت ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.» «در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و يا تهديد به تجاوز خارجی عليه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب به شمول اقدامات سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعمل‎های مندرج قوانين اساسی هر دو طرف، به مشورت ‎می پردازند.»

براین اساس، در برابر وقوع تهدید خارجی، توافق، مشورت، تشخیص پاسخ مناسب و...، ایالات متحده هرگز خود را به صورت مشخص به دفع نظامی حملات مکلف نکرده و تعهدی نسپرده است و هر نوع نیاز و تشخیص افغانستان در دفع تجاوز، مقید به تشخیص و توافق امریکاست.

چنانکه قبل از این دیدیم، حملات مستمر چند ماهه راکتی به "کُنر"، تجاوز مرزی، صدور تروریسم و لانه های آن، با چه پاسخی از سوی مقامات امریکا و به منظور دفاع از تمامیت ارضی و تجاوز خارجی به افغانستان مواجه شده است؟ از اینرور، با توجه به تجربیات گذشته، ایالات متحده دراین پیمان به صورت مشخص در برابر وقوع تجاوز، چه تعهدی را سپرده است؟.

با دقت در مواد پیمان می بینیم که این کشور همانند دیگر نیازها و مطالبات اصلی ما هیچ تعهدی منجَّز و روشنی را که از کشور دفع تهدید و تجاوز کند، نپذیرفته و مکلفیت و تعریف روشن در برابر تجاوز و تهدید، دیده نمی شود.

آنچه در این متن به عنوان تعهد طرف مقابل، تعبیه شده، به صورت کاملا مشخص در فصل هفتم منشور سازمان ملل گنجانده شده و تجاوز نظامی، تحت عنوان "تهدید صلح و امنیت" برای هر متجاوز و اقدامات مزبور حمله نظامی به عنوان آخرین گزینه در دفاع از کشورهای عضو در نظر گرفته شده و از وظایف ذاتی و عمومی شورای امنیت است. قطعاً این نوع تعهد سیال، ضرورت عقد پیمان امنیتی اختصاصی و اهداف ما را تامین نمی کند.

3. تجهیز اردوی ملی کشور یکی از اهداف کشور، تجهیز نیروی زمینی و هوایی است، طبیعتاً آنچه طی 13 سال گذشته، صورت گرفته، مناسب نبوده؛ افغانستان در این پیمان به دنبال تعهد تجهیز درحد بازدارنده و استقلال دفاعی است. اما در این پیمان " تعهد امریکا براساس موافقتنامه همکاری های استراتیژیک و با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست ۲۰۱۲ شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان "جستجو" کند".

آیا تعهد به جستجو، می تواند، تعهد حقیقی به رفع نیازمندیهای ما و دارای معنای قابل اندازه گیری باشد؟ مقامات کشور، فلسفه انعقاد این پیمان را تجهیز اردوی کشور، آوردن امنیت، اعلام کرده اند و تجهیز مورد نیاز افغانستان نیز تجهیز نیروهای هوایی و زمینی در حد بازدارنده است و نه تعهد و تکلیف به جستجوی مهمل و مجهول النتیجه و تهی!؟

براین اساس مویدان و مدونان آن می توانند به صورت مشخص، بگویند که منظور از "جستجوی وجوه پولی تجهیز و..."، "ارائه حمایتی که[ایالات متحده] آمادگی آنرا دارد"، " طرفین روی جزئیات انکشاف نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به "برنامه ی ریکارد افغانستان" به کار شان ادامه میدهند"، یا روند تجهیز را ادامه میدهند، چیست؟ چنانچه، تعهد ادامه روند تجهیز، همانند 13 سال گذشته باشد، قطعاً تجهیز محقق نخواهد شد.

روسیه تنها در طی 10 سال، اردو و نیروهای امنیتی ما را به مدرن ترین تسلیحات جهان، تجهیزکرد و نیروهای ما را آموزش داد. طوری که دراین حوزه برتر از همسایگان بودیم. حال باید دید که وضعیت تجهیز در طی 13سال گذشته به چه صورت بوده و ادامه این روند ما را در چه سطحی خواهد رساند.

آنچه از کل پیمان و تکرارِ چشم پُرکن"تعهد" به تقویت و حمایت نیروهای دفاعی برمی آید و جزئیات اقداماتی که امریکا در خصوص تجهیز و تقویت نیروهای نظامی و امنیتی و آنچه به عنوان تعهد طرف امریکایی و در بند های 2 و 3 ماده 2 به این صورت آورده شده، مشروط و با استفاده از واژگان سیال است و تعهد مشخص و قابل اندازه گیری، سطح و ملاکی برای راستی آزمایی آن دیده نمی شود و سند تنها با تکرار واژگان تعهد، آذین شده است.

4. تعهدات مالی ماده 4 بند3: "طبق احکام موافقتنامه همکاری های استراتیژیک و با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست ۲۰۱۲ شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان "جستجو کند" تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریستان بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند.

ایالات متحده با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد این قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت ها را برای تحقق این مکلفیت مورد توجه قرار می دهد.

با در نظر داشت اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده "کمک های مناسب مالی" را از طریق مجاری بودجوی حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارات مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روشهای پذیرفته شده بین المللی دارند، فرآهم می سازد."

متاسفانه همین رویه در خصوص آنچه به اصطلاح تعهدات مالی خوانده می شود، وجود دارد. در این بند از ماده 4 علی رغم علم به سطح نیازهای تجهیزاتی و تسلیحاتی، صرفا "مکلف به جستجوی تامین نیازهای مالی" شده و نه اینکه متعهد به تامین آن شده باشد. مشورت در خصوص مقدار وجوه مالی و نتایج آن دراین جستجو و نه تامین نیاز "مورد توجه" قرار داده می شود و تنها تعهدی که ایالات متحده پذیرفته، "کمک مناسب" بی هیچ تعیین کیفی یا کمی است.

« طبق احکام موافقتنامه همکاری های استراتیژیک و با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست ۲۰۱۲ شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان "جستجو" کند تا اینکه این کشور بتواند "مستقلانه" امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریستان بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند.

ایالات متحده ... در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد این قرارداد با افغانستان "مشورت" نموده و "نتایج این مشورت ها" را برای تحقق این مکلفیت مورد توجه قرار می دهد.

با در نظر داشت اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده "کمک های مناسب مالی" را از طریق مجاری بودجوی حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارات مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روشهای پذیرفته شده بین المللی دارند، فرآهم می سازد.»(بند3 ماده4)

با توجه به اینکه کمک های ایالات متحده به کشورهای مثل پاکستان و مصر، عدد و رقم مشخص دارد اما در پیمان مقید به قید " مناسب" شده است.

برفرض بعید اینکه بپذیریم، تعیین عدد و رقم کمک های مالی کار بسیار مشکل باشد، این پرسش را می توان داشت؛ چرا تجهیز که یکی از اصلی ترین مطالبات ما و مصادیق کمک جدی است، معیاری برای اندازه گیری تقریبی کیفی و توسعه ای تعیین نمی کند؛ "کمک مناسب"، چگونه قابل اندازگیری است و وفای به عقد یا نقض آن با چه معیاری سنجیده شود؟

از سوی دیگر، بر مبنای همین پیمان، تجهیز و تقویت نیروهای دفاعی افغانستان از سوی کشور ثالث، نیازمند این دانسته شده که افغانستان با ایالات متحده توافق و هماهنگی کند و منوط به توافق طرف امریکایی است؛ «افغانستان و ایالات متحده با سایر کشور ها در رابطه به تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، بشمول تجهیز این نیروها، می توانند طبق توافق دوجانبه همکاری و همآهنگی نمایند.»(بند3 ماده 4)

به نظر می رسد اقدامی را که ایالات متحده درخصوص تجهیز، پذیرفته، ادامه روند تجهیز به همان کمیت و کیفیت پرسش برانگیز گذشته است که در بند4 ماده 4 آمده و دیگر مواد، با استفاده از عباراتی نظیر"جستجوی، کمک مناسب و..." تعهدی دیده نمی شود.

این همکاری نمی تواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشور های غیر ناتو که از منابع مالی افغان تمویل شود، گردد. اما این نکته به مشورت و توافق ایالات متحده وابسته شده است.

موضوعاتی که دربند3 ماده2 آمده؛ « برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که آمادگی ارایه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فرآهم می آورد.»

حال منظور از این واژگان نسبی و سیال و قیدها چیست و چگونه و با چه سنجه هایی می توان، تعیین کیفی و کمی کرد، درکجای این پیمان تعریف شده تا با استناد آن بتوان راستی آزمایی نمود یا موارد نقض پیمان را مشخص ساخت و چه ضمانت اجرای مطمئنی برای ما وجود دارد، این یکی از چند مشکل بنیادی این سند است.

پیامد ها و چالش های سیاسی هیچ کسی تردید ندارد که اصل حضور ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم نیست و اهداف متعددی از جمله گسترش قلمرو نفوذ و کنش امنیتی، استفاده از ژئوپلیتیک افغانستان در راستای تامین منافع راهبردی، ورود به حیات خلوت برخی قدرت های منطقه ای و کنترول قدرتها و ابرقدرت های نو و کهنه ایالات متحده است.

مبارزه با تروریسم، حمایت از دموکراسی و ... شعار پوششی برای این اهداف است. همانطوری که تجربیات 13 سال گذشته اثبات کرد و تحولاتی کنونی نشان داد و افشاگری های اسنودن و حتی هیلاری کلینتون گوشه های از یک طرح بزرگ را بازگو ساخت؛ تروریسم حقیقتاً نه یک مشکل بلکه به عنوان یک ابزار مورد استفاده و حمایت ایالات متحده است و تازمانی که این ابزار کارآیی داشته باشد، مورد حمایت خواهد بود و علی رغم شعار مبارزه، در افغانستان و جهان مدیریت می شود و هیچ مبارزه ی واقعیی در کار نیست.

از سوی دیگر، منافع قدرتهای بزرگ با کشورهای نظیر افغانستان نا متجانس است و به صورت یکطرفه تعریف و تعقیب می شود و حتی اگر منافع مشترکی وجود داشته باشد، آنها خود را محدود به منافع مشترک نخواهد کرد و از سایر منافع خوش چشم پوشی نخواهند نمود.

در چنین وضعیتی، اگر داد و ستدی بتوان متصور شد، "جوز" پوچی را کریمانه خواهند بخشید و در مقابل گوهرهای ما را خواهند ربود. منافع ملی افغانستان به صورت مشخص، ریشه کنی تروریسم فعال درکشور، رفع تهدید تجاوز و ایجاد اردوی توانمند و تسلیح آن با تسلیحات مدرن روز است که ایجاد بازدارندگی نماید و ما مستقلانه بتوانیم از تمامیت ارضی کشور دفاع نماییم و دیگر وابستگی دفاعی به ایالات متحده نداشته باشیم و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، توان دفاع داشت و در بعد منطقه ای و بین المللی افغانستان جایگاه قابل قبولی را احراز نمود.

به عنوان مثال؛ در حال و آینده منافع استراتژیک افغانستان دوری از تنش با همسایگان است و این ایجاب می کند که افغانستان همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان داشته باشد اما لزوماً منافع ایالات متحده چنین نیست و چه بسا تقابل با چندین و چند کشوری باشد که همسایه افغانستان است و شاید طرف پیمان بخواهد که وارد جنگ سرد یا گرم با آن کشورها شود و بخشی از این اقدامات از ژئوپلیتیک افغانستان صورت گیرد.

درنگاه ایالات متحده، هند به عنوان ابرقدرت آینده و یا چین رقیب نوظهور و روسیه ابرقدرت فروریخته اما قدرت بزرگی است که هم اکنون در قالب جنگ سرد با آنها تقابل دارد و هر اقدامی سخت و نرم ایالات متحده از جغرافیای افغانستان باعث می گردد که افغانستان را وارد منازعه ای سازد که برخلاف منافع راهبردی کشور است.

در خواست پایگاه های متعدد نظامی دلیلی جز تحقق همین اهداف ندارد. آیا آموزش نیروهای نظامی افغانستان نیاز به این تعداد پایگاههای نظامی دارد؟ قطعاً نه و همه هم میدانیم، اگرچه تعمداً نادیده انگاریم. در چنین وضعیتی،‌ امضای پیمان به معنای وارد ساختن کشور به منازعاتی است که منافع طرف پیمان ایجاب می کند اما برخلاف منافع ماست.

این یکی از چند واقعیت تلخ و ضد منافع ملی ماست که در بطن و متن پیمان امنیتی تعبیه شده است. چه کسی می تواند از متن آن سند مدعی شود که ازخاک افغانستان، چنین استفاده ای صورت نخواهد گرفت و چه تضمینی برای این امر وجود دارد؟ چرا باید ارزشها،‌ قوانین و منافع ملی را قربانی اهداف دیگران ساخت و سنگ بنای وابستگی و نقض حاکمیت ملی را گذاشت.

انتظار این است که همه ی کنشگران متعهدانه و مسئولانه عمل کنند. نتیجه فشرده آنکه، پیمان با توجه به نکاتی که ذکر شد، در این پیمان راهبرد متناقض با مهمترین ارزشها،‌ حاکمیت ملی و مصالح ملی و وجایب حاکمیتی حکومت افغانستان تعبیه شده که صریحاً مخالف قانون اساسی و قوانین نافذه کشور و احکام قانون جزاست و باتوجه به اینکه ناامنی های کشور، خاستگاه، حامی و منبع مشخص دارد و با وجود نیروهای نظامی امریکا و تعهدات این کشور در موافقت نامه استراتژیک مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی افغانستان، کشور طی چند سال گذشته به صورت مستمر مورد تجاوز نظامی قرار گرفته اما شاهد مبارزه واقعی با تروریسم و اقدام بازدارنده ایالات متحده نبوده ایم و از سوی دیگر طی این 13 سال تعمدا هیچ اقدامی علیه منابع صدور تروریسم و لانه های آن صورت نگرفته است. شایان توجه اینکه کشور صادر کننده و تمویل کننده تروریسم، هم پیمان استراتژیک امریکاست و این کشور سالانه بیش از یک میلیارد دالر کمک دریافت می کند و طی چند دهه گذشته از جمله تاسیس طالبان شریک پروژه های استراتژیک طرف پیمان ما بوده و به دلیل همین هم پیمانی سعی در تامین منافع آن کشور در افغانستان دارد و نیز برهمگان روشن است که اگر امر دایر شود بر انتخاب پاکستان یا افغانستان، پاکستان برما بی تردید ترجیح داده خواهد شد و این چیزی است که تاکنون ما شاهد آن بوده ایم.

لذا وجود همین امور در بعد سیاسی قضیه اثبات می کند که همانطوری که درگذشته تعهدات روی کاغذ امریکایی ها به رفع تهدیدات امنیتی ما نیانجامیده، در آینده هم نخواهد انجامید و سایه شوم تروریسم همچنان بر مردم ما گسترده باشد. متن پیمان هم نشان می دهد که وعده های سیال ایالات متحده بیش از آنکه تعهد مؤثر برای اهداف ما باشد، چنبره ای است که ما را بیش از پیش وابسته و اسیر منافع آن کشور خواهد ساخت.

این فهم ما از گذشته و حال و آنچه در سند تعبیه شده، است. لذا همه باید مسئولانه برای منافع ملی کشور بیندیشند و حقوق مردم و حاکمیت ملی و ارزش های متبلور در قوانین و اعتقادات دینی را مد نظر قرار دهند. در غیر این صورت استقلال سیاسی و امنیتی و تامین ثبات کشور ممکن نخواهد شد و هر روز بیشتر و بیشتر اسیر بازی هایی خواهیم شد که سیاست و سرنوشت ما را وخیم تر خواهد ساخت و وابستگی همیشگی به بار خواهد آورد.