حسن‌بانو غضنفر؛ وزير امور زنان، با ارشاره به نمایندگی های این وزارت در ۳۴ ولايت كشور گفت که بنا بر كمبود بودجه و تشكيلات نمی تواند به مشكلات زنان به موقع رسيدگي صورت کند
خانم عضنفر که امروز(یکشنبه) در جلسه استجوابيه مجلس سنا سخن مي‌گفت، تاكيد كرد که براي بيش‌تر شدن فعاليت‌هاي اين وزارت و مؤثرترشدن آن، بايد بودجه بيش‌تري به اين وزارت تخصيص يابد.
خانم غضنفر، دليل بيش‌تر خشونت‌ها عليه زنان و بروز مشكلات ديگر براي اين قشر را ناشي از رسم و رواج‌هاي نادرست رايج در كشور و پايين بودن سطح اقتصاد مردم عنوان کرد.
او افزود: تا زماني كه عوامل اصلي خشونت‌ها و مشكلات ديگر زنان شناسايي نشود، مشكلات بروز خواهد كرد:«فكر مي‌كنم از دلايل اصلي بروز اين مشكلات عنعنات ناپسند و رسم و رواج‌هاي نادرست و ضعف در اقتصاد خانواده‌هاست.»
به گفته او، ۱۳ وزارتخانه همكار در زمينه محو خشونت عليه زنان وجود دارد كه باهم در اين راستا همكاري دارند.
در همین حال، ناظران می گویند که با وجود آنکه افغانستان از معدود کشورهای جهان و شاید تنها کشور منطقه است که یک وزارتخانه اختصاصی برای زنان دارد؛ اما یکی از بدترین کشورها برای زنان نیز محسوب می شود. بر این اساس، نتیجه منطقی این امر این است که وزارت امور زنان کار زیادی برای اعطا، احیا و اعاده حقوق زنان انجام نداده است.
البته باید تصریح کرد که تعریف حقوق زن براساس ارزش های منحط غربی، نه تنها گرهی از مشکلات و زندگی رقت بار آنان در افغانستان باز نمی کند؛ بلکه خود ستم و اجحاف دیگری بر این قشر عظیم اجتماعی است.
با آنکه دولت آقای کرزی از ابتدای تشکیل آن تاکنون یک وزارت مختص تامین و رسیدگی به حقوق زنان را نیز در ترکیب خود دارد؛ اما به نظر می رسد با وجود چنین نهادی هنوز نتوانسته در وضعیت زنان و کاهش خشونت های تکان دهنده علیه آنان تغییری اساسی و چشمگیر ایجاد کند.
ناظران حقوق زن و کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند که حقوق زنان نیز همانند هر عرصه دیگر نیازمند وجود یک سیستم قضایی عدالت محور است که در برخورد با قانون شکنان بدون مدارا و مماشات و بر پایه دستورات و احکام قانونی برخورد کند.
این در حالی است که دولت آقای کرزی به شمول وزارت امور زنان و مؤسسات و نهادهای خارجی به اصطلاح کمک کننده به افغانستان تنها سعی کرده اند با حمایت سمبولیک از حقوق زنان به صورت یکجانبه برای زنان قربانی خشونت مصونیت هایی را به وجود آورند؛ مصونیت هایی که البته به تمامی مصونیت نیست؛ بلکه آسیب های بسیار سنگین اجتماعی دارد و به خشونت های بیشتر علیه زنان دامن می زند.
یکی از این مصونیت ها و تمهیدات، ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت است؛ آنها به این ترتیب، امکان پیدا می کنند که از زیر بار خشونت های مهیب و سنگین فرار کنند؛ اما آیا فرار از خشونت می تواند کمکی به رفع خشونت کند؟
پرسش دیگر در این زمینه این است که آیا براساس تجربیات به دست آمده ایجاد خانه های امن که به یک معنا قانونی ساختن فرار از منزل به مثابه یک عمل خلاف آمد عادت در جامعه ارزشی افغانستان است، به قیمت رفتن به زیر بار خشونت های پنهان دیگر تمام نشده است؟ به تعبیر دیگر آیا خانه های امن، به راستی امنیت کامل اخلاقی را برای زنان پناهنده فراهم کرده است؟
تردیدهای بسیار جدی در این زمینه وجود دارد و نهادهای مسؤول در این مورد باید پاسخ بگویند.
شماری از کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند که هدف از ایجاد مصونیت های غیرقابل اطمینان و یکجانبه برای زنان از سوی دولت با دیکته کشورها و مؤسسات غربی صرفا زمینه سازی برای به کرسی نشاندن فرهنگ و ارزش های فرهنگی غرب در جامعه اسلامی افغانستان است؛ فرهنگی که براساس آن زنان از اسارت و خشونت رهایی نمی یابند؛ اما به نحوی زیر بار یک خشونت پنهان و سیستماتیک می روند.
از سوی دیگر، وزارت امور زنان در حالی از کم بودن بودجه این وزارت شکایت می کند که طی سال های گذشته حتی در مصرف بیشتر از ۵۰ درصد بودجه توسعه ای خود نیز مشکل داشته است.
از جانب دیگر، این وزارت باید پاسخ دهد که در برابر بودجه ای که آن را اندک می خواند ولی تاکنون دریافت کرده، برای زنان افغانستان چه کرده است؟ آیا فعالیت ۳۴ نمایندگی در ۳۴ ولایت افغانستان کافی است؟ در حالی که این نمایندگی ها غالبا جز تایید یا رد یک واقعه خشونت بار علیه زنان، عملا کارآمدی خاصی نداشته اند.
