اخیرا شبکه عرب زبان الجزیره، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت افغانستان و گروه طالبان توافق کرده اند که در بدل بازگشت و پیوستن این گروه به روند صلح جاری، پست های مهم وزارت عدلیه و دادگاه عالی کشور به آن گروه به واگذار شود.
در گزارش الجزیر روز چهارشنبه گذشته، به نقل از یک منبع نزدیک به دولت افغانستان و طالبان گفته شد که دولت، پیشنهاد واگذاری این پست ها را در جریان سفر نمایندگان طالبان به ناروی داده بود.
انتشار این گزارش، در واقع روند راکد صلح در کشور را دچار یک تکانه قدرتمند کرد و واکنش های متفاوتی را در محافل سیاسی، اجتماعی و رسانه ای کشور برانگیخت.
شماری از مردم و ناظران، این اقدام را نوعی بازگشت به گذشته و معامله ای پنهانی حکومت با طالبان دانستند که آنچه در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشور، "دستاوردهای ده ساله" خوانده می شود را به صورت جدی در معرض خطر قرار داده است.
در این بحبوحه اما به نظر می رسد واکنش سخنگوی حکومت در این زمینه، آب پاکی روی دست همه شایعه گران ریخته و بر همه حدس و گمان های شکل گرفته در این عرصه، خط بطلان کشید.
ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به انتشار این گزارش الجزیره به رسانه ها گفته است:"این یک ادعای صرف است و هیچ پستی در خارج از ساختار و یا ساختار حکومت افغانستان برای طالبان در نظر گرفته نشده و صحبتی هم در این زمینه با طالبان نشده است."
او در عین حال، افزود:"دولت افغانستان بارها اعلام کرده است از تمام کسانی که فرزندان این خاک هستند و می خواهند به زندگی عادی برگردند استقبال می نماید. به شرط اینکه این افراد رابطه خود را با گروه های تروریستی قطع کنند."
به باور آقای فیضی، طالبان نیز فرزندان این خاک بوده و بر این سرزمین حق دارند و "طالبانی که می خواهند به کشور برگردند باید به دستاوردهای ۱۰ ساله افغانستان احترام بگذارند."
سخنگوی ریاست جمهوری درباره سهیم ساختن این گروه در قدرت و سیاست نیز گفت:"هرگونه برگشت طالبان به سیاست و قدرت بستگی به روند سیاسی دارد که مردم افغانستان در مورد آن تصمیم می گیرند."
ناظران معتقد اند که با این واکنش اگرچه ضمانتی درباره احتمال شکل گیری چنین معامله ای میان حکومت و طالبان، در آینده وجود ندارد؛ اما دست کم این نکته روشن می شود که چنین معامله ای تاکنون شکل نگرفته است.
نکته دیگر در سخنان آقای فیضی، پذیرش تلویحی و ضمنی بازگشت طالبان به قدرت است؛ زیرا حکومت افغانستان، هیچگاه و بر اساس هیچ دلیلی، در زمینه مشارکت طالبان در روندهای سیاسی کشور، مانع و محدودیتی نمی بیند؛ البته در این میان باید بر اظهارات مکرر رییس جمهور کرزی در گذشته، چشم پوشی کنیم که گفته بود، صلح با طالبان به معنای بخشش و نادیده گرفتن مسئولیت این گروه در کشتارها، جنایات و ویرانی های به وجود آمده در افغانستان نیست؛ بلکه آنها باید در قبال این اعمال شان، پاسخگو باشند.
اما صرف نظر از همه این ملاحظات و اما و اگرها در زمینه بازگشت طالبان، مهم ترین نکته ای که همواره از سوی مردم، جامعه مدنی، رسانه ها و ناظران مستقل در خصوص آن ابراز نگرانی شده و حکومت نیز بارها نسبت به این امر، اطمینان داده است، چگونگی برخورد طالبان با دستاوردهای ده ساله در صورت بازگشت آن گروه به قدرت است.
اگر گزارش اخیر الجزیره را ولو کذب و بی بنیاد به عنوان یکی از جدی ترین خواسته های طالبان در برابر صلح با دولت افغانستان به حساب آوریم و تصور کنیم که روزی طالبان بار دیگر بر کرسی های وزارت عدلیه و دادگاه عالی، مسلط و مستقر خواهند شد، در این صورت، بر سر دستاوردهای ده ساله، چه خواهد آمد؟
به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در عملکرد قضایی و اعمال شریعت طالبانی در زمان حاکمیت ۵ ساله آن رژیم جستجو کرد. در آن دوران، طالبان تمامی عملکردهای خود را عطف به شریعت می کردند و برای آن، مبنای شرعی می تراشیدند و مرجع تایید این عملکردها نیز وزارت عدلیه و دادگاه عالی آن رژیم بود و قاعدتا هم باید چنین می بود.
از سوی دیگر، چندی پیش، ملاترابی؛ وزیر عدلیه آن گروه در زمان حاکمیت آن نیز از زندان های پاکستان، آزاد شد. با این حساب، آیا تغییراتی در جریان است که عملا زمینه ساز سلطه مجدد طالبان با همان رویکرد شناخته شده می گردد؟
به نظر می رسد به رغم اصرارهای نهادهای برون حکومتی و انکارهای حکومت، این پرسش، اکنون جدی ترین نگرانی مردم افغانستان را تشکیل می دهد.
در گزارش الجزیر روز چهارشنبه گذشته، به نقل از یک منبع نزدیک به دولت افغانستان و طالبان گفته شد که دولت، پیشنهاد واگذاری این پست ها را در جریان سفر نمایندگان طالبان به ناروی داده بود.
انتشار این گزارش، در واقع روند راکد صلح در کشور را دچار یک تکانه قدرتمند کرد و واکنش های متفاوتی را در محافل سیاسی، اجتماعی و رسانه ای کشور برانگیخت.
شماری از مردم و ناظران، این اقدام را نوعی بازگشت به گذشته و معامله ای پنهانی حکومت با طالبان دانستند که آنچه در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشور، "دستاوردهای ده ساله" خوانده می شود را به صورت جدی در معرض خطر قرار داده است.
در این بحبوحه اما به نظر می رسد واکنش سخنگوی حکومت در این زمینه، آب پاکی روی دست همه شایعه گران ریخته و بر همه حدس و گمان های شکل گرفته در این عرصه، خط بطلان کشید.
ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به انتشار این گزارش الجزیره به رسانه ها گفته است:"این یک ادعای صرف است و هیچ پستی در خارج از ساختار و یا ساختار حکومت افغانستان برای طالبان در نظر گرفته نشده و صحبتی هم در این زمینه با طالبان نشده است."
او در عین حال، افزود:"دولت افغانستان بارها اعلام کرده است از تمام کسانی که فرزندان این خاک هستند و می خواهند به زندگی عادی برگردند استقبال می نماید. به شرط اینکه این افراد رابطه خود را با گروه های تروریستی قطع کنند."
به باور آقای فیضی، طالبان نیز فرزندان این خاک بوده و بر این سرزمین حق دارند و "طالبانی که می خواهند به کشور برگردند باید به دستاوردهای ۱۰ ساله افغانستان احترام بگذارند."
سخنگوی ریاست جمهوری درباره سهیم ساختن این گروه در قدرت و سیاست نیز گفت:"هرگونه برگشت طالبان به سیاست و قدرت بستگی به روند سیاسی دارد که مردم افغانستان در مورد آن تصمیم می گیرند."
ناظران معتقد اند که با این واکنش اگرچه ضمانتی درباره احتمال شکل گیری چنین معامله ای میان حکومت و طالبان، در آینده وجود ندارد؛ اما دست کم این نکته روشن می شود که چنین معامله ای تاکنون شکل نگرفته است.
نکته دیگر در سخنان آقای فیضی، پذیرش تلویحی و ضمنی بازگشت طالبان به قدرت است؛ زیرا حکومت افغانستان، هیچگاه و بر اساس هیچ دلیلی، در زمینه مشارکت طالبان در روندهای سیاسی کشور، مانع و محدودیتی نمی بیند؛ البته در این میان باید بر اظهارات مکرر رییس جمهور کرزی در گذشته، چشم پوشی کنیم که گفته بود، صلح با طالبان به معنای بخشش و نادیده گرفتن مسئولیت این گروه در کشتارها، جنایات و ویرانی های به وجود آمده در افغانستان نیست؛ بلکه آنها باید در قبال این اعمال شان، پاسخگو باشند.
اما صرف نظر از همه این ملاحظات و اما و اگرها در زمینه بازگشت طالبان، مهم ترین نکته ای که همواره از سوی مردم، جامعه مدنی، رسانه ها و ناظران مستقل در خصوص آن ابراز نگرانی شده و حکومت نیز بارها نسبت به این امر، اطمینان داده است، چگونگی برخورد طالبان با دستاوردهای ده ساله در صورت بازگشت آن گروه به قدرت است.
اگر گزارش اخیر الجزیره را ولو کذب و بی بنیاد به عنوان یکی از جدی ترین خواسته های طالبان در برابر صلح با دولت افغانستان به حساب آوریم و تصور کنیم که روزی طالبان بار دیگر بر کرسی های وزارت عدلیه و دادگاه عالی، مسلط و مستقر خواهند شد، در این صورت، بر سر دستاوردهای ده ساله، چه خواهد آمد؟
به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در عملکرد قضایی و اعمال شریعت طالبانی در زمان حاکمیت ۵ ساله آن رژیم جستجو کرد. در آن دوران، طالبان تمامی عملکردهای خود را عطف به شریعت می کردند و برای آن، مبنای شرعی می تراشیدند و مرجع تایید این عملکردها نیز وزارت عدلیه و دادگاه عالی آن رژیم بود و قاعدتا هم باید چنین می بود.
از سوی دیگر، چندی پیش، ملاترابی؛ وزیر عدلیه آن گروه در زمان حاکمیت آن نیز از زندان های پاکستان، آزاد شد. با این حساب، آیا تغییراتی در جریان است که عملا زمینه ساز سلطه مجدد طالبان با همان رویکرد شناخته شده می گردد؟
به نظر می رسد به رغم اصرارهای نهادهای برون حکومتی و انکارهای حکومت، این پرسش، اکنون جدی ترین نگرانی مردم افغانستان را تشکیل می دهد.
