دیروز شنبه، وزرای دفاع و داخله کشور به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان ولسی جرگه به این مجلس، فراخوانده شدند.
آنان در آستانه آغاز دور چهارم روند انتقال به مجلس حضور یافته بودند؛ اما خطر وقوع جنگ داخلی نیز یکی از عمده ترین موضوعات مورد بحث بود.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع، وقوع هرگونه جنگ داخلی پس از ۲۰۱۴ و فروپاشی دولت را مردود دانست و تاکید کرد:"دشمنان مردم افغانستان است که تبلیغ می کنند که گویا پس از سال ۲۰۱۴ میلادی خانه جنگی شده و حکومت از هم می پاشد، هیچ چیز از هم نمی پاشد فرزندان افغان در چوکات اردو و پولیس در یازده سال دفاع کرده اند بعد از این هم دفاع می کنند. بعد از این هیچ خانه جنگی نخواهد بود. تنها تهدید ترویزم خواهد بود که ما در برابر آن می جنگیم".
با این حال آقای محمدی تایید کرد که نیروهای امنیتی کشور، هنوز هم به تجهیزات پیشرفته نظامی دسترسی ندارند، نیروی هوایی کشور فعال نیست و تاکید کرد:"طیاراتی که از سوی امریکا و ناتو برای افغانستان خریداری شده بود، نتیجه درست نداده و قرار است این طیاره ها دوباره مسترد گردد".
در گذشته نیز خبرهایی از ناکارآمدی سلاح ها و تجهیزاتی که از سوی خارجی ها در اختیار نیروهای امنیتی کشور گذاشته شده بود، وجود داشت.
با این حال، به باور شماری از کارشناسان نظامی، هنوز نیروهای امنیتی کشور نیازهایی دارند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
اما به نظر می رسد این تنها چالشی نیست که امنیت کشور پس از ۲۰۱۴ را تهدید می کند.
جنگ داخلی که طرف هایی مانند حزب اسلامی نیز اخیرا بر طبل آن می کوبند اگر خطری محتوم و جدی ناشی از خروج نیروهای نباشد که قطعا نیست؛ اما در صورتی که در تجهیز نیروهای امنیتی و روند افراطی مسامحه و مماشات با نیروهای مسلح مخالف دولت همچنان سهل انگاری شود، می تواند آن را به خطری جدی و بالقوه در برابر آینده کشور تبدیل کند.
نباید ساده انگار و فراتر از حد لزوم خوشبین بود و چشم های خویش را بر واقعیت هایی که روی می دهد به تمامی بست. افغانستان کشوری است که هنوز و به رغم گذشت بیش از یک دهه از تحولات تازه در آن، هنوز به کلی با جنگ خداحافظی نکرده. کشتار، ناامنی، ترور، انتحاری، بمباران و... هنوز هم صداها و واژه های آشنایی برای مردم افغانستان است؛ بنابراین، کشوری اینچنین آسیب پذیر باید با واقعیت هایی که وجود دارد با چشمان باز روبرو شود.
به عنوان نمونه، حکمتیار کسی است که بیش از سه دهه است که با ۵ رژیم سیاسی مختلف در افغانستان می جنگد؛ او این روزها بار دیگر برای ورود به یک وضعیت "هراس انگیز" و غیرقابل پیش بینی دیگر ناشی از جنگ داخلی، ابراز آمادگی کرده و هشدار داده است و این بدان معناست که خطر جنگ داخلی می تواند به عنوان یکی از چالش ها حتی با درصد اندک احتمال وقوع در نظر گرفته شود؛ اما تفاوتی که در این میان می تواند وجود داشته باشد و دارای اهمیت قابل توجهی نیز هست این است که این، خروج نیروهای خارجی نیست که خطر جنگ داخلی را تقویت می کند؛ زیرا نیروهای خارجی، خود مساله و مانعی در برابر صلح و ثبات در کشور بوده اند. طالبان و حزب اسلامی و دیگر گروه های شورشی بارها اعلام کرده اند که آنها تا حضور نیروهای خارجی در کشور، خواهند جنگید و در برابر "اشغال" مبارزه خواهند کرد؛ بنابراین، نیروهای خارجی، بیشتر سبب تعمیق بحران در کشور می شوند؛ نه کاهش یا ممانعت از آن.
نکته مهم دیگر، خطر تروریزم است. این خطر هنوز و پس از ۱۱ سال جنگ خونین در کشور، پایان نیافته و همچنان به قوت خود باقی است. با امتیازدادن و آزادی بی رویه زندانیان نمی توان با این خطر مواجه شد و به آن پایان داد. به نظر می رسد نیاز است که دولت و نیروهای امنیتی کشور، همزمان با اینکه همچنان بر تداوم روند صلح تاکید می کنند؛ به منظور مقابله جدی و همه جانبه با آن دسته از تروریست هایی که همچنان در کار ترور نیروهای امنیتی، مقام های سیاسی و نظامی کشور و مردم افغانستان هستند به خوبی مقابله کنند. یعنی این روند، مستلزم اتخاذ سیاست معروف زردک و چماق است؛ اما با آزادی بی رویه و بدون محاکمه زندانیان، به نظر می رسد دولت به صورت یکجانبه و نزدیک به افراط، بیش از اندازه بر امتیاز دادن متمرکز شده و جانب دیگر قضیه را نادیده گرفته است و این ممکن است بیشتر به تقویت خطر تروریزم کمک کرده و پس از ۲۰۱۴ چالش های جدی امنیتی را در برابر دولت، مردم و نیروهای امنیتی به وجود خواهد آورد.
آنان در آستانه آغاز دور چهارم روند انتقال به مجلس حضور یافته بودند؛ اما خطر وقوع جنگ داخلی نیز یکی از عمده ترین موضوعات مورد بحث بود.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع، وقوع هرگونه جنگ داخلی پس از ۲۰۱۴ و فروپاشی دولت را مردود دانست و تاکید کرد:"دشمنان مردم افغانستان است که تبلیغ می کنند که گویا پس از سال ۲۰۱۴ میلادی خانه جنگی شده و حکومت از هم می پاشد، هیچ چیز از هم نمی پاشد فرزندان افغان در چوکات اردو و پولیس در یازده سال دفاع کرده اند بعد از این هم دفاع می کنند. بعد از این هیچ خانه جنگی نخواهد بود. تنها تهدید ترویزم خواهد بود که ما در برابر آن می جنگیم".
با این حال آقای محمدی تایید کرد که نیروهای امنیتی کشور، هنوز هم به تجهیزات پیشرفته نظامی دسترسی ندارند، نیروی هوایی کشور فعال نیست و تاکید کرد:"طیاراتی که از سوی امریکا و ناتو برای افغانستان خریداری شده بود، نتیجه درست نداده و قرار است این طیاره ها دوباره مسترد گردد".
در گذشته نیز خبرهایی از ناکارآمدی سلاح ها و تجهیزاتی که از سوی خارجی ها در اختیار نیروهای امنیتی کشور گذاشته شده بود، وجود داشت.
با این حال، به باور شماری از کارشناسان نظامی، هنوز نیروهای امنیتی کشور نیازهایی دارند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
اما به نظر می رسد این تنها چالشی نیست که امنیت کشور پس از ۲۰۱۴ را تهدید می کند.
جنگ داخلی که طرف هایی مانند حزب اسلامی نیز اخیرا بر طبل آن می کوبند اگر خطری محتوم و جدی ناشی از خروج نیروهای نباشد که قطعا نیست؛ اما در صورتی که در تجهیز نیروهای امنیتی و روند افراطی مسامحه و مماشات با نیروهای مسلح مخالف دولت همچنان سهل انگاری شود، می تواند آن را به خطری جدی و بالقوه در برابر آینده کشور تبدیل کند.
نباید ساده انگار و فراتر از حد لزوم خوشبین بود و چشم های خویش را بر واقعیت هایی که روی می دهد به تمامی بست. افغانستان کشوری است که هنوز و به رغم گذشت بیش از یک دهه از تحولات تازه در آن، هنوز به کلی با جنگ خداحافظی نکرده. کشتار، ناامنی، ترور، انتحاری، بمباران و... هنوز هم صداها و واژه های آشنایی برای مردم افغانستان است؛ بنابراین، کشوری اینچنین آسیب پذیر باید با واقعیت هایی که وجود دارد با چشمان باز روبرو شود.
به عنوان نمونه، حکمتیار کسی است که بیش از سه دهه است که با ۵ رژیم سیاسی مختلف در افغانستان می جنگد؛ او این روزها بار دیگر برای ورود به یک وضعیت "هراس انگیز" و غیرقابل پیش بینی دیگر ناشی از جنگ داخلی، ابراز آمادگی کرده و هشدار داده است و این بدان معناست که خطر جنگ داخلی می تواند به عنوان یکی از چالش ها حتی با درصد اندک احتمال وقوع در نظر گرفته شود؛ اما تفاوتی که در این میان می تواند وجود داشته باشد و دارای اهمیت قابل توجهی نیز هست این است که این، خروج نیروهای خارجی نیست که خطر جنگ داخلی را تقویت می کند؛ زیرا نیروهای خارجی، خود مساله و مانعی در برابر صلح و ثبات در کشور بوده اند. طالبان و حزب اسلامی و دیگر گروه های شورشی بارها اعلام کرده اند که آنها تا حضور نیروهای خارجی در کشور، خواهند جنگید و در برابر "اشغال" مبارزه خواهند کرد؛ بنابراین، نیروهای خارجی، بیشتر سبب تعمیق بحران در کشور می شوند؛ نه کاهش یا ممانعت از آن.
نکته مهم دیگر، خطر تروریزم است. این خطر هنوز و پس از ۱۱ سال جنگ خونین در کشور، پایان نیافته و همچنان به قوت خود باقی است. با امتیازدادن و آزادی بی رویه زندانیان نمی توان با این خطر مواجه شد و به آن پایان داد. به نظر می رسد نیاز است که دولت و نیروهای امنیتی کشور، همزمان با اینکه همچنان بر تداوم روند صلح تاکید می کنند؛ به منظور مقابله جدی و همه جانبه با آن دسته از تروریست هایی که همچنان در کار ترور نیروهای امنیتی، مقام های سیاسی و نظامی کشور و مردم افغانستان هستند به خوبی مقابله کنند. یعنی این روند، مستلزم اتخاذ سیاست معروف زردک و چماق است؛ اما با آزادی بی رویه و بدون محاکمه زندانیان، به نظر می رسد دولت به صورت یکجانبه و نزدیک به افراط، بیش از اندازه بر امتیاز دادن متمرکز شده و جانب دیگر قضیه را نادیده گرفته است و این ممکن است بیشتر به تقویت خطر تروریزم کمک کرده و پس از ۲۰۱۴ چالش های جدی امنیتی را در برابر دولت، مردم و نیروهای امنیتی به وجود خواهد آورد.
