غلام‌رضا سادات/ در نظام جدید و پسا بن در افغانستان در کنار دیگر اشتباهات سیاسی و اجتماعی، پذیرش نظام اقتصادی بازار آزاد از مهمترین اشتباهات بوده است.
بعد از لشکرکشی امریکا به افغانستان و طرح‌های منافقانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهمترین برنامه‌ها طرح و پیاده‌سازی نظام جهان‌خوار "بازار آزاد" بود، که در افغانستان اجرایی کردند. این مدل اقتصادی در جامعه فقیر افغانستان طی بیست سال گذشته فاجعه بوده و اکثریت مطلق مردم را بیش از گذشته رنج داده است.
نخستین جرقه و فشار این مدل اقتصادی و فاجعه آن در سال‌های ۸۷ و ۸۸ مردم را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داد. هرچند استدلال‌ها در آن موقع بر این مبنا بود که جهان در بحران اقتصادی فرو رفته و افغانستان نیز متأثر از این چالش است، اما کشوری مانند افغانستان با اقتصاد ضعیف و کوچک و نظام بازار آزاد مدل غربی، بیشترین خسارت را در همان سال‌ها از این بحران اقتصادی متحمل شد و مردمان عادی با بیشترین فشارها دست و پنجه نرم کردند.
هرچند همان موقع نیز جنجال‌های سیاسی و انتخاباتی بر این فاجعه بزرگ سایه افکنده بود و قیمت مواد اولیه تا چند برابر افزایش یافت که بعد از بحران جهانی و با وجود کاهش نسبی قیمت‌ها؛ اما باز هم این روند صعودی ادامه داشت و تا امروز این افزایش قیمت‌ها جامعه را فشار داده و مردمان فقیر را فقیرتر می‌کند. مهم‌تر این‌که با وجود ختم بحران در تمام جهان، اما این روند بحرانی در افغانستان به خاطر عدم دخالت و کنترول دولت همچنان باقی ماند.
امروز که بحران صحی و انتشار ویروس کرونا جهان را درنوردیده و کشورهای بزرگ و کوچک را زمین‌گیر ساخته و همه کشورها را در صف واحد مبارزه با این بیماری واگیر قرار داده است، بازهم در چنین شرایطی، نظام اقتصاد بازار آزاد با یک پخش یک شایعه اقتصادی، از مردم فقیر افغانستان قربانی اقتصادی می‌گیرد.
در حالی که بسیاری از کشورها برای مردمان خود در شرایط بحرانی این روزها، سهولت‌های اقتصادی در نظر گرفته و از تهیه و تأمین مواد اولیه و غذا شروع، تا کمک‌های نقدی ماهانه و وام‌های درازمدت و کوتاه‌مدت؛ اما مردم فقیر افغانستان در انفعال دستگاه حاکمیت و جنجال‌های برخاسته سیاسی، قربانی نظام لجام گسیخته بازار آزاد مدل غربی می‌شوند. در حالی که در چنین شرایطی لازم است تا دست مردم گرفته شده و یا حداقل بار گران‌تری بر مردم تحمیل نگردد، برعکس در چند ساعت و در کمال بی‌کفایتی، قیمت مواد اولیه دو برابر افزایش می‌یابد که برای کشوری مانند افغانستان که به اساس آمارهای رسمی، نزدیک به نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارد، فاجعه هم‌تراز با ویروس کرونا است و شاید هم بدتر از آن باشد.
آنچه که مبرهن است، نظام لیبرالیسم غربی در طول حیات تاریخی خود، روند استعماری که طی کرده و نفوذی که در سرزمین‌های مختلف داشته، در کنار این‌که مدل سیاسی را برای کنترول سرزمین‌ها مطابق امیال فکری و منافع‌اش ارائه و عملی نموده است، در عین حال و در کنار آن، مدل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را طرح و اجرایی نموده است.
در افغانستان و بعد از نظام طالبانیسم و پایه‌گذاری نظام جدید نظام سیاسی - اقتصادی به اصطلاح دمکراسی لیبرالیسم مدل غربی که طرح و عملی گردید، در طول این بیست سال به جای این‌که این مدل به ثبات سیاسی کشور کمک کند و به پیشرفت اقصادی بیانجامد، اما سراسر فاجعه‌بار و بحران‌زا بوده است.
نظام سیاسی و اقتصادی مدل غربی و امریکایی در طول بیست سال به هیچ یک از چالش اصلی و ریشه‌ای جامعه و حل آن کمک نکرده و این مدل در جامعه چند قومی و متکثر افغانستان راه‌گشا نبوده است.
البته نقد نظام سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم غربی و امریکایی به معنی طرح و پیش کشیدن نظام‌های متحجر گذشته و فعال با پسوند و پیشوند اسلامی، تحت عناوین مختلف که در افغانستان مدعی حاکمیت اسلامی بوده و می‌باشد، نیست. اما نظام سیاسی و اقتصادی مدل غربی با طرح اجرایی که در بیست سال گذشته داشته، جامعه را به ثبات سیاسی و اقتصادی نرسانیده و تماما فاجعه‌بار بوده است.
امروزه نظام سیاسی متمرکز و مدل پیشنهادی غربی که در جرگه پسا بن مطرح و در قانون اساسی درج گردید، و چالش‌هایی که خلق کرده، برای کمتر شهروند افغانستان قابل قبول است. بدون شک که در جامعه متکثر و چند قومی افغانستان، نظام سیاسی متمرکز و جمع کردن قدرت در دستان یک فرد، چالش‌برانگیز و بحران‌زا است. همان‌طوری که در آخرین مورد و انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بوده و هستیم که هنوز مشکل سیاسی ناشی از انتخابات و قاعدت چالش نظام متمرکز و البته نقش امریکا و غرب در برپایی این نظام و حمایت از آن و در آخرین مورد هم اصرار و حمایت از تیمی که این نظام را مطلوب می‌داند، مسأله مبرهن است. در حالی که نارضایتی‌های جمعیت بزرگی از افغانستان و احزاب و گروه‌ها و سیاسیون از تمرکز قدرت در این بین قابل توجه است.
در زمینه اقتصادی نیز مانند پروسه سیاسی و بیشتر از آن، نقش امریکا و غرب در جابجایی و اجرای این مدل نظام برجسته بوده و است. در حالی که لازمه‌اش در کشور فقیری مانند افغانستان این است که دولت و حاکمیت سیاسی برای تأمین نیازهای اولیه شهروندان، که نیمی آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نیاز اساسی، اصلی و فوری به غذا دارند؛ باید حداقل در تهیه تأمین و کنترول مواد اولیه نقش فعال و محوری داشته باشد. اما در این میان با توجه به تعریف مدل غربی از نظام بازار آزاد و روند عملیاتی آن، دولت نظاره‌گر است، و مردم باید زجر بکشند...
طرح نظام بازار آزاد مدل غربی در حال پیمودن راه خودش در افغانستان می‌باشد و قرار است همان شود که ۹۸ درصد سرمایه در دستان 2 درصد مردم قرار گیرد و غنی، غنی‌تر شود و فقیر هم، فقیرتر، یا مانند این روزها که با خبر بستن یکی از مرزهای کشور و در طی چند ساعت، قیمت‌ها بازارها در نوردید و مردمان فقیر جز اشک و آه و حسرت و پولی که برای خرید نداشتند، انگشت به دهان کرده و نفرینی که به سردمداران حکومتی فرستادند.
در مدل اجتماعی غربی نیز شکست‌ها و انحطاط قابل توجه است. در طول بیست سال گذشته ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ اجتماعی، انکشافی و ساختاری برای انکشاف شهرها و روستا و حل منازعات اجتماعی با مدل‌های غربی و با هزینه و حیف و میل پول‌های هنگفت، در کوچه و پس کوچه‌های شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک اجرایی شده است، اما امروز به جای هم‌پذیری اجتماعی و یک‌جاسازی مردمان اجتماع و نزدیکی به هم، صدها مشکل و نزاع اجتماعی را بین مردم خلق نموده و فاصله‌های اجتماعی را نیز چند برابر نموده است.
این واقعیت‌ها نشان‌دهنده این است که تمام مدل‌ها و ترفندهای شیطانی امریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب در جامعه متکثر و چند قومی افغانستان، با شکست مواجه شده و برای پیشرفت و ترقی جامعه کارساز نبوده و راه‌گشا نیست، بلکه مشکل‌زا و چالش‌برانگیز است و به جای این‌که جامعه را رو به پیش هدایت کند و بار مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بکاهد، به گرفتاری‌های مردم افزوده است.
امروزه جامعه افغانستان با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی که دارد و البته با احترام به اصل دمکراسی و مردم‌سالاری واقعی، نیاز جدی به بازبینی ریشه مدل سیاسی که همانا زدودن تمرکز قدرت است، دارد، و در کنار آن، نظام اقتصادی و لجام‌گسیخته بازار آزاد که در کشور وارداتی و فقرزده‌ای مانند افغانستان، که هر لحظه و ساعت آن در انفعال دولت منجر به خلق فاجعه می‌شود، نیاز به بازنگری دارد.
نیاز است تا نظام سیاسی همه شمول و غیرمتمرکز با ساختاری سیاسی که آینه و نمای همه باشد و همه مرمان کشور خود را در آن ببیند و همچنان دارای اقتدار سیاسی جامع باشد، شکل بگیرد. به همین منوال نیاز است تا نظام اقتصادی مختلط اسلامی که در آن، در کنار آزادی نسبی بازار، دولت همواره و به صورت فعال توان دخالت و ورود را برای کنترول قیمت‌ها و ارائه خدمات بهینه اقتصادی داشته باشد، برای کشوری مانند افغانستان و مردمان فقیر آن مطلوب است، تا بیشتر از این، نه جنجال های سیاسی کشور را به بحران ببرد و نه هم چالش‌های چند ساعته اقتصادی بتواند چرخه آهسته زندگی مردمان فقیر این سرزمین را آهسته‌تر کند.
بعد از لشکرکشی امریکا به افغانستان و طرح‌های منافقانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهمترین برنامه‌ها طرح و پیاده‌سازی نظام جهان‌خوار "بازار آزاد" بود، که در افغانستان اجرایی کردند. این مدل اقتصادی در جامعه فقیر افغانستان طی بیست سال گذشته فاجعه بوده و اکثریت مطلق مردم را بیش از گذشته رنج داده است.
نخستین جرقه و فشار این مدل اقتصادی و فاجعه آن در سال‌های ۸۷ و ۸۸ مردم را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داد. هرچند استدلال‌ها در آن موقع بر این مبنا بود که جهان در بحران اقتصادی فرو رفته و افغانستان نیز متأثر از این چالش است، اما کشوری مانند افغانستان با اقتصاد ضعیف و کوچک و نظام بازار آزاد مدل غربی، بیشترین خسارت را در همان سال‌ها از این بحران اقتصادی متحمل شد و مردمان عادی با بیشترین فشارها دست و پنجه نرم کردند.
هرچند همان موقع نیز جنجال‌های سیاسی و انتخاباتی بر این فاجعه بزرگ سایه افکنده بود و قیمت مواد اولیه تا چند برابر افزایش یافت که بعد از بحران جهانی و با وجود کاهش نسبی قیمت‌ها؛ اما باز هم این روند صعودی ادامه داشت و تا امروز این افزایش قیمت‌ها جامعه را فشار داده و مردمان فقیر را فقیرتر می‌کند. مهم‌تر این‌که با وجود ختم بحران در تمام جهان، اما این روند بحرانی در افغانستان به خاطر عدم دخالت و کنترول دولت همچنان باقی ماند.
امروز که بحران صحی و انتشار ویروس کرونا جهان را درنوردیده و کشورهای بزرگ و کوچک را زمین‌گیر ساخته و همه کشورها را در صف واحد مبارزه با این بیماری واگیر قرار داده است، بازهم در چنین شرایطی، نظام اقتصاد بازار آزاد با یک پخش یک شایعه اقتصادی، از مردم فقیر افغانستان قربانی اقتصادی می‌گیرد.
در حالی که بسیاری از کشورها برای مردمان خود در شرایط بحرانی این روزها، سهولت‌های اقتصادی در نظر گرفته و از تهیه و تأمین مواد اولیه و غذا شروع، تا کمک‌های نقدی ماهانه و وام‌های درازمدت و کوتاه‌مدت؛ اما مردم فقیر افغانستان در انفعال دستگاه حاکمیت و جنجال‌های برخاسته سیاسی، قربانی نظام لجام گسیخته بازار آزاد مدل غربی می‌شوند. در حالی که در چنین شرایطی لازم است تا دست مردم گرفته شده و یا حداقل بار گران‌تری بر مردم تحمیل نگردد، برعکس در چند ساعت و در کمال بی‌کفایتی، قیمت مواد اولیه دو برابر افزایش می‌یابد که برای کشوری مانند افغانستان که به اساس آمارهای رسمی، نزدیک به نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارد، فاجعه هم‌تراز با ویروس کرونا است و شاید هم بدتر از آن باشد.
آنچه که مبرهن است، نظام لیبرالیسم غربی در طول حیات تاریخی خود، روند استعماری که طی کرده و نفوذی که در سرزمین‌های مختلف داشته، در کنار این‌که مدل سیاسی را برای کنترول سرزمین‌ها مطابق امیال فکری و منافع‌اش ارائه و عملی نموده است، در عین حال و در کنار آن، مدل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را طرح و اجرایی نموده است.
در افغانستان و بعد از نظام طالبانیسم و پایه‌گذاری نظام جدید نظام سیاسی - اقتصادی به اصطلاح دمکراسی لیبرالیسم مدل غربی که طرح و عملی گردید، در طول این بیست سال به جای این‌که این مدل به ثبات سیاسی کشور کمک کند و به پیشرفت اقصادی بیانجامد، اما سراسر فاجعه‌بار و بحران‌زا بوده است.
نظام سیاسی و اقتصادی مدل غربی و امریکایی در طول بیست سال به هیچ یک از چالش اصلی و ریشه‌ای جامعه و حل آن کمک نکرده و این مدل در جامعه چند قومی و متکثر افغانستان راه‌گشا نبوده است.
البته نقد نظام سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم غربی و امریکایی به معنی طرح و پیش کشیدن نظام‌های متحجر گذشته و فعال با پسوند و پیشوند اسلامی، تحت عناوین مختلف که در افغانستان مدعی حاکمیت اسلامی بوده و می‌باشد، نیست. اما نظام سیاسی و اقتصادی مدل غربی با طرح اجرایی که در بیست سال گذشته داشته، جامعه را به ثبات سیاسی و اقتصادی نرسانیده و تماما فاجعه‌بار بوده است.
امروزه نظام سیاسی متمرکز و مدل پیشنهادی غربی که در جرگه پسا بن مطرح و در قانون اساسی درج گردید، و چالش‌هایی که خلق کرده، برای کمتر شهروند افغانستان قابل قبول است. بدون شک که در جامعه متکثر و چند قومی افغانستان، نظام سیاسی متمرکز و جمع کردن قدرت در دستان یک فرد، چالش‌برانگیز و بحران‌زا است. همان‌طوری که در آخرین مورد و انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بوده و هستیم که هنوز مشکل سیاسی ناشی از انتخابات و قاعدت چالش نظام متمرکز و البته نقش امریکا و غرب در برپایی این نظام و حمایت از آن و در آخرین مورد هم اصرار و حمایت از تیمی که این نظام را مطلوب می‌داند، مسأله مبرهن است. در حالی که نارضایتی‌های جمعیت بزرگی از افغانستان و احزاب و گروه‌ها و سیاسیون از تمرکز قدرت در این بین قابل توجه است.
در زمینه اقتصادی نیز مانند پروسه سیاسی و بیشتر از آن، نقش امریکا و غرب در جابجایی و اجرای این مدل نظام برجسته بوده و است. در حالی که لازمه‌اش در کشور فقیری مانند افغانستان این است که دولت و حاکمیت سیاسی برای تأمین نیازهای اولیه شهروندان، که نیمی آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نیاز اساسی، اصلی و فوری به غذا دارند؛ باید حداقل در تهیه تأمین و کنترول مواد اولیه نقش فعال و محوری داشته باشد. اما در این میان با توجه به تعریف مدل غربی از نظام بازار آزاد و روند عملیاتی آن، دولت نظاره‌گر است، و مردم باید زجر بکشند...
طرح نظام بازار آزاد مدل غربی در حال پیمودن راه خودش در افغانستان می‌باشد و قرار است همان شود که ۹۸ درصد سرمایه در دستان 2 درصد مردم قرار گیرد و غنی، غنی‌تر شود و فقیر هم، فقیرتر، یا مانند این روزها که با خبر بستن یکی از مرزهای کشور و در طی چند ساعت، قیمت‌ها بازارها در نوردید و مردمان فقیر جز اشک و آه و حسرت و پولی که برای خرید نداشتند، انگشت به دهان کرده و نفرینی که به سردمداران حکومتی فرستادند.
در مدل اجتماعی غربی نیز شکست‌ها و انحطاط قابل توجه است. در طول بیست سال گذشته ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ اجتماعی، انکشافی و ساختاری برای انکشاف شهرها و روستا و حل منازعات اجتماعی با مدل‌های غربی و با هزینه و حیف و میل پول‌های هنگفت، در کوچه و پس کوچه‌های شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک اجرایی شده است، اما امروز به جای هم‌پذیری اجتماعی و یک‌جاسازی مردمان اجتماع و نزدیکی به هم، صدها مشکل و نزاع اجتماعی را بین مردم خلق نموده و فاصله‌های اجتماعی را نیز چند برابر نموده است.
این واقعیت‌ها نشان‌دهنده این است که تمام مدل‌ها و ترفندهای شیطانی امریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب در جامعه متکثر و چند قومی افغانستان، با شکست مواجه شده و برای پیشرفت و ترقی جامعه کارساز نبوده و راه‌گشا نیست، بلکه مشکل‌زا و چالش‌برانگیز است و به جای این‌که جامعه را رو به پیش هدایت کند و بار مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بکاهد، به گرفتاری‌های مردم افزوده است.
امروزه جامعه افغانستان با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی که دارد و البته با احترام به اصل دمکراسی و مردم‌سالاری واقعی، نیاز جدی به بازبینی ریشه مدل سیاسی که همانا زدودن تمرکز قدرت است، دارد، و در کنار آن، نظام اقتصادی و لجام‌گسیخته بازار آزاد که در کشور وارداتی و فقرزده‌ای مانند افغانستان، که هر لحظه و ساعت آن در انفعال دولت منجر به خلق فاجعه می‌شود، نیاز به بازنگری دارد.
نیاز است تا نظام سیاسی همه شمول و غیرمتمرکز با ساختاری سیاسی که آینه و نمای همه باشد و همه مرمان کشور خود را در آن ببیند و همچنان دارای اقتدار سیاسی جامع باشد، شکل بگیرد. به همین منوال نیاز است تا نظام اقتصادی مختلط اسلامی که در آن، در کنار آزادی نسبی بازار، دولت همواره و به صورت فعال توان دخالت و ورود را برای کنترول قیمت‌ها و ارائه خدمات بهینه اقتصادی داشته باشد، برای کشوری مانند افغانستان و مردمان فقیر آن مطلوب است، تا بیشتر از این، نه جنجال های سیاسی کشور را به بحران ببرد و نه هم چالش‌های چند ساعته اقتصادی بتواند چرخه آهسته زندگی مردمان فقیر این سرزمین را آهسته‌تر کند.
