نشست قندهار؛ تقابل دولت و مخالفان سیاسی

برگزاری نشست سیاسی قندهار با دو روز تأخیر و بدون حضور عطامحمد نور و باتور دوستم، موجب پدید آمدن دیدگاههایی در میان آگاهان شده است.
در حالی که عطامحمد نور، والی بلخ و باتور دوستم، فرزند جنرال دوستم نتوانستند شب شنبه خود را به قندهار برسانند، نشست مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی صبح روز شنبه با دو روز تأخیر در قندهار برگزار شد. قرار شد پس از این نشست، شرکت کنندگان آن برای دیدار با عطامحمد نور به ولایت بلخ بروند.
شرکت کنندگان نشست قندهار که در میان صدها تن از چهره های متنفذ قومی و مردم شهر قندهار صحبت می کردند، سخنان و انتقادهای تندی را در مورد عملکرد رهبری حکومت وحدت ملی مطرح کردند."
مخالفان سیاسی حکومت دامنه فعالیت های خویش را اخیراً بیشتر از قبل کرده و این بار با ابتکار جدیدی، اقدام به برپایی نشستهایی در بیرون از پایتخت نموده اند و به عنوان حسن انتخاب از قندهار آغاز کرده اند؛ قندهاری که یکی از ولایات مهم و راهبردی و نیز تاریخی کشور می باشد و به گمان رقبای سیاسی رئیس جمهور غنی، می تواند توجه ها را به خود جلب کند.
آگاهان اما معتقدند که ابتکار مخالفان سیاسی حکومت در نوع خودش کار جالبی است و چنانکه آنان توقع داشتند این انتخاب دقیق تا حدودی توانسته است مخالفان دولت را به بخشی از اهداف از پیش تعیین شده شان نزدیک کند که یکی از آن اهداف، جدی گرفته شدن حلقه مخالفان سیاسی به وسیله حکومت و حامیان غربی آن بوده است که در این جهت و به زعم رقبای رئیس جمهور، فشار لازم بر دستگاه رئیس جمهور و دولت وی وارد شده؛ چنانکه وی را وادار ساخت تا قبل از اتمام کنفرانس قلب آسیا در به کشور بر گردد و با سخنانی در نشست انتقال فرماندهی قوای سرحدی به وزارت دفاع، مبنی بر مشروط دانستن آزادی بیان به لطمه وارد نکردن به منافع علیای ملی، به نوعی به مخالفان مجتمع علیه سیاست هایش در قندهار بفهماند که تحت پوشش آزادی بیان، علیه منافع علیای ملی عمل می کنند.
برخی از آگاهان بر این باوراند که بر رغم برگزاری نشست مخالفان در بیرون از کابل و در ولایتی مهم قندهار، اما این جماعت حرف تازه ای برای گفتن نداشتند و هر کدام از سخنرانان در نشست مذکور نیز حرف و موضع گیری دیگری را تکرار می کردند و نقطه مشترک میان اعتراض ها و انتقادهای آنان یک چیز بیشتر نبود و آن بیکارگی دولت وحدت ملی در چند جهت مشخص مانند برقراری امنیت، از میان بردن فساد، مبارزه با تبعیض و وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در نزدیک به سه سالی که از عمر دولت وحدت ملی می گذرد.
غیر از آن، برخی از سخنرانان علاوه بر انتقادهای مذکور از رئیس جمهور و کابینه وی، اشرف غنی را بر حرف شنوی از خارجی ها نیز متهم می کردند و افتادن فاصله میان اقوام مختلف کشور را نیز به کارکردهای تبعیض آمیز و تبارگرایانه رئیس جمهور و همفکران ایشان مربوط می دانستند.
آگاهان اما می گویند اگر بخواهیم منصف باشیم و به حق قضاوت کنیم، برخی از اعتراضات مخالفان سیاسی رئیس جمهور بر ایشان وارد بوده و اما بعضی دیگر ناهنجاری های مشترکی است که مربوط این دولت و دولت پیشین نیز می شود.
پدیده هایی چون ناامنی، وجود فساد اداری و اخلاقی، اوضاع بد معیشتی مردم و فقر و بیکاری، از دید این دسته از آگاهان، چیزی تازه ای نیست که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند و عامل آنها هم دولت اشرف غنی نیست؛ بلکه این سوغاتی هایی است که از دوره قبل یعنی حاکمیت جناب حامد کرزی به دوره فعلی راه پیدا کرده است و همچنان مردم افغانستان را آزار می دهد.
بر علاوه اینکه در زمان دولت کرزی، قوای نظامی خارجی در کشور موجود بود و اگر امنیت کشور در آن دوره بهتر از حالا بود، به دلیل آن بود که بیشتر مسئولیتهای امنیتی و حفاظتی به دست و در اختیار نیروهای خارجی موجود در افغانستان بود و اردو و پولیس دوره حامد کرزی در ایجاد امنیت و نبرد با مخالفان مسلح، خیلی دچار زحمت و مشقت نمی شدند و به همین قیاس در زمینه اقتصاد و امنیت نسبی اوضاع معیشتی مردم و در کل اقتصاد کشور، مبالغ کلان و هنگفتی از کمک های میلیاردی جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شده بود و بسیاری از موسسات و نهادهای وابسته به دولتهای جامعه جهانی در افغانستان حضور داشتند؛ حالانکه هیچ یک از این دو مزایای بالا در دوره کنونی وجود ندارد و هم مسئولیتهای امنیتی و رزمی به دوش اردوی افغانستان افتاده و هم خبر و اثری از دالرهای باد آورده نیست.
بنابراین و بنابر دیدگاه بسیاری از تحلیل گران مسائل کشور، همه ی ایرادها و انتقادهای مخلفان سیاسی رئیس جمهور بر دولت وحدت ملی وارد نیست، چنانکه برخی از آن انتقادها که مربوط به برجسته شدن دخالت بیشتر مشاوران خارجی در امر مدیریت کشور و نیز نگاه قوم و تبار گرایانه به حکومت و قدرت و پر رنگ شدن موضوع تبعیض نسبت به اقوام ساکن در افغانستان می شود، قطعاً قابل دقت و توجه می باشد و اعتراض مخالفان سیاسی دولت وحدت ملی در این حیطه ها، وارد و معقول می نماید که لازم است سران حکومتی به این نقیصه ها توجه جدی کنند و برای رفع آنها مجدانه بکوشند.