بخشهای کوچک و متوسط یکى از اعضاى اصلى چرخش اقتصاد یک کشور و همچنین یکى از عوامل مهم در بقاى اقتصادی و رفاه آن محسوب میشود. بر اساس آمار موسسه مالی بین المللی (IFC)، سرمایه گذارىهاى کوچک و متوسط حدود ٤٥ درصد بخش تولیداتى و به طور کل، ٢٩ درصد تولیدات ناخالص کشورهاى روبه توسعه را تشکیل میدهند. در واقع، این ارقام در کشورهاى توسعه یافته به مراتب بیشتر اند.
واحدهاى اقتصادی کوچک و مخصوصاً متوسط نقش اساسى در رشد و تنوع اقتصادى در یک کشور را دارا هستند. یکى از چندین مزایایى که این نوع بخشها میتوانند براى اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند، بالا بردن قدرت تحمل و استقامت اقتصاد آن در مقابل نوسانات و رکودهاى مالى است.
در افغانستان به عنوان یک کشور بعد از جنگ کوششها بیشتر معطوف بر جلب توجه شرکتهای بزرگ و سرمایه گذارهاى خارجى شده تا بخشهای کوچک اقتصادى. مشکلی که چنین تلاشها به این نوع بخشها وارد میکنند، به حاشیه راندن آنها از فهرست منابع کارآمد برای تقویت اقتصاد کشور است. زمانیکه بخشهای کوچک در شرایط رقابت با بنگاههای بزرگ قرار میگیرند چون قدرت خرید و منابع انسانى آنها نسبت به شرکت هاى بزرگ محدود است از صحنه اقتصادی رانده میشوند.
تنوع در تولید و سهمگیرى در بازار با از بین رفتن واحدهاى کوچک و متوسط در کشور هاى معمولاً با اقتصاد ضعیف و شکننده نیز از بین میرود. یکى از خطراتی که نبود تنوع در بازار میتواند ببار آورد، وابستگى بی حد به چند بخش خاص و یا چند سرمایه گذار بزرگ داخلی و یا بیرونی است.
در چنین حالات، اقتصاد کشور به مراتب یکنواخت و شکننده تر از بازارى میشود که در آن واحدهاى صنعتى کوچک و متوسط به طور محسوس فعال اند. عامل دیگر چنین وابستگى، حساس شدن اقتصاد در مقابل نوسانات در بازارهاى بین المللى است، که هر نوع تغیر مسیر سرمایه گذاری میتواند ریشه هاى اقتصادی کشور را متحول کند.
نقش دولت در ایجاد فضاى لازم براى سرمایه گذاران
بنابه تعریف اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل داگلاس نارت، هر آن چیزیکه که ارتباط اجتماعى را بر اساس ارزش ها و محدودیت های وضع شده قاعده و سر و سامان میبخشد میشود نهاد نامید.
زمانیکه صحبت از تاثیر آن بالاى اقتصاد و ایجاد شغل است، موجودیت نهادهاى سازنده و بررسى کننده در حقیقت شریان اصلى ایجاد فضاى لازم براى رشد و تکامل بخش خصوصی اقتصادی است. دولت و در کل حکومت تعیین کننده و حامى اساسى نهادهاى رسمى است که به صورت مستقیم تاثیر بالاى تشویق و ترقى بخش های اقتصادى مخصوصاً بنگاه های کوچک و متوسط دارد.
زمانیکه دولت نتواند ارزشهاى معین شده را بنابر ضعف و ناتوانی یا فقدان اجندای درست حمایت کند شرایط سردرگمى نه تنها بر ایجاد شغل و تشبث بلکه در تمام عرصه هاى اقتصادى و در کل دولتدارى ایجاد میکند.
افغانستان به عنوان یک کشوری که سالیان سال از نابسامانى رنج دیده باید اولویت خود را بر ایجاد و تقویت نهادهاى موثر و سازمان هاى کارآمد معطوف کند. تحقیق های انجام شده نشان میدهند، چالش اساسى که تاثیر مستقیم بالای مغز هاى خلاق دارد بیشتر از امنیت و نا بسامانی، سردرگم بودن کارکرد هاى دولت، ناکارآمد بودن سازمان ها و فقدان ارزش به نهاد های موجود است.
نبود توان کافى در دولت جهت اجراى قانون و پیاده ساختن اصلاحات باعث ضعیف شدن نهادها و حتی انحلال آن ها می شود. در چنین مواردی یکى از پدیده هایی که از نتیجه آن حاصل میشود گسترش فساد و مخصوصاً رشوه حتی به گونه زنجیره اى و شبکه ایست.
بر اساس یافته هاى بانک جهانى بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در افغانستان از فساد ادارى بخصوص رشوه رنج میبرند تا مسایل امنیتى و یا زیربنایى. حتی مشکل بی اعتمادی بر کنترل و اداره امور ادارى توسط دولت نسبت به نامنی از نرخ جرایم و ناآرامى هاى امنیتى بلندتر است. بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط آنچنانى که تحقیق هاى مختلفى در سراسر جهان نشان داده بدون حمایت مراکز رسمى و دولتى و یا حداقل موجودیت ضمانت براى پیشرفت و تعالى نمیتوانند بقا داشته باشند.
یکى دیگر از چالشهایی که در مقابل شرکت هاى کوچک و متوسط در اکثر موارد سد ایجاد کرده، موجودیت نهادهاى غیر رسمى یا به گونه دیگر سنت هاى حاکم است. ضعف در حمایت از نهادهای رسمی باعث میشود تا این نهادها جاى خود را به نهادهاى غیر رسمى و سنتی واگذار کنند. افغانستان مثال خیلى روشن در این عرصه است که بر اساس یافته هاى مرکز مطالعات صلح استکهلم، نداشتن قدرت کافى جهت تقویت نهادهاى رسمى سبب گسترش و اتکا به نهادهاى غیر رسمى و سنتی شده است.
نبود آمار دقیق، یکی از موانع رشد
چالش دیگری که افغانستان برای تقویت بخشهای اقتصادی با آن دست و پنجه نرم میکند نداشتن آمار دقیق و بروز شده در مورد فعالیتها، نیازها، تغییرات در بازار و ایجاد اهداف و اولویتها بر اساس آن است. نبود آمار درست و به روز شده از خواستها و مشکلات بنگاه های اقتصادی منجر به تصمیم ها و رویکردهای نه چندان موثر و در بسیاری موارد مبهم میگردد.
وقتى به بیشتر از یک و نیم دهه گذشته اقتصاد افغانستان نگاه شود این کشور بجز چند شرکت که علاقمند به استخراج مواد معدنى بودند، هیچ شرکت بزرگ خارجى که بتوان به آن اشاره کرد را نتوانسته متمایل به سرمایه گذارى کند. کشورهاى کمک کننده هم بیشتر بالاى پروژه هاى کار کردند که در آن تشویق و حمایت سرمایه گذاران در رده هاى پایین لیست قرار داشت.
افغانستان به عنوان یکى از کشورهاى با بیشرین نفوس زیر ٣٠ سال میتوانست با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از هدر رفتن منابع بزرگ انسانى به گونه هاى مختلف جلوگیرى کند. تحقیقات انجام شده نشان میدهند که در بسیاری موارد نبود امنیت کافى و شرایط اضطرارى باعث ایجاد افکار منحصر و خلاق شده و در زدودن نا امنى ها موثر واقع میشوند.
حمایت از بخشهای کوچک و متوسط اقتصادی
در عصر اقتصاد فعلی جهانى، مهمترین نیازی که میتواند قدرت اقتصادى کشورهای بعد از جنگ را تقویت کند، جذب توجه و اعتماد سرمایه گذاران خارجى و در عین حال تقویت بنگاه های اقتصادی داخلی مخصوصاً بخشهای کوچک و متوسط است.
این کشور بر اثر نبود امنیت کافى و ثبات درست نتوانسته شرکت هاى بزرگ خارجى را تشویق به ایجاد مراکزشان در کشور کند. علاوه براین کشور هاى همسایه افغانستان از نگاه امنیت و قوه انسانى با تعلیمات مسلکى شرایط بهتری نسبت به افغانستان دارند که این خود نیز بر مشکلات مبنی بر جلب توجه شرکت هاى خارجى می افزاید.
اساس بخش عمده اقتصاد افغانستان متشکل است از امدادهاى بیرونى و مواد مخدر که این خود منجر به ازدیاد وابستگى مالى، فساد، بالا رفتن جرایم و در نهایت بازار متلاطم و بى بندوبار میشود. پس براى افغانستان که بی نهایت وابسته به امدادهاى بیرونی است و همزمان نتوانسته از جهانى شدن بازار هم بهره درستى بگیرد، لازم است تا توجه بیشتر بر تقویت و توسعه بخشهای اقتصادی کوچک و متوسط داخلى بکند. مخصوصاً که داده ها در مورد رشد تولیدات ناخالص افغانستان صحبت از افت و حتی رشد منفی در سال گذشته دارند.
شرکتهاى کوچک و متوسط میتوانند بهترین گزینه ها براى حرکت بسوى داشتن بازارى با لایه هاى مقاوم در مقابل نابسامانىهای مالی و فاصله گرفتن از متکى بودن به امداد هاى بیرونى و زدودن اقتصاد جرم باشند.
