وزارت داخله اعلام کرد که برای بررسی حملۀ هوایی نیروهای خارجی بر یک مقر پولیس در ارزگان، یک هیأت گماشته است.
روز دوشنبه در نتیجۀ یک حملۀ هوایی نیروهای خارجی بر یک مرکز نظامی در ارزگان ۸ سرباز پولیس کشته شدند.
فرمانده پولیس منطقه گفت: «دشمن در ۸۰۰ متری ما قرار داشتند و بیرقهای شان بالا بودند و آنان آمدند پولیس را بمباران کردند. دیده میشود که حمله دستوری بوده باشد و این حمله سهواً نبوده و هر کسی که این کار را انجام داده، باید به جزای اعمالش برسد.»
تورجان؛ یکی از سربازان که از این رویداد جان سالم بدر برده، گفت: «من در پاسگاه خود بودم که حمله اول همکاران ما را کشت و ما همکاران مان را از آنجا بیرون میکردیم که حمله دومی صورت گرفت.»
در همین حال، مجلس سنا می گوید که امریکا باید به خاطر این حمله، غرامت بپردازد.
سناتوران تاکید ورزیدند که این حادثه باید به صورت جدی از سوی نهادهای امنیتی بررسی شود و هیچگونه کوتاهی، پذیرفتنی نیست.
با این وصف، کارشناسان با اشاره به رویه ای که در موارد مشابه در گذشته از سوی نیروهای خارجی و امریکایی در این مورد تجربه شده، بعید می دانند که نیروهای خارجی فراتر از یک ابراز تأسف یا در نهایت عذرخواهی بی هزینه، اقدام دیگری در این زمینه انجام دهند.
این در شرایطی است که به باور آنها، هنوز ابهام های سنگینی در مورد چگونگی و چرایی وقوع این حمله، وجود دارد و مشخص نیست که آیا این حمله چنانچه فرمانده پولیس منطقه، مدعی شده «دستوری» و غیر سهوی بوده و یا نه در نتیجه یک اشتباه محاسباتی یا در پی دریافت اطلاعات غلط صورت گرفته و غیر عمدی بوده است.
همان گونه که سناتوران نیز تأکید کرده اند، این وظیفه دولت و نهادهای امنیتی است که در این زمینه به مسؤولیت های خود بر بنیاد قوانین افغانستان و در راستای صیانت و دفاع همه جانبه از منافع افغانستان و خون پاک شهدا و قربانیان مظلوم این حمله هولناک، عمل کنند و اجازه ندهند که خون شهدای پولیس و حقوق مسلم خانواده ها و بازماندگان آنها در برابر قدرت مسلط امریکا، تلف و تضییع شود.
این امر به ویژه از این جهت، مورد تأکید و توجه قرار می گیرد که در گذشته، نیروهای امریکایی و خارجی، هیچ اعتنایی نسبت به خون های ریخته شده نظامیان و غیر نظامیان افغانستان در رویدادهای مشابه، انجام نداده و فراتر از یک ابراز تأسف یا در نهایت عذرخواهی ساده و بی مصرف، هیچ مسؤولیتی را قبول نکرده اند.
با این حال، به باور آگاهان، از آنجایی که این حادثه در نوع خود، نخستین مورد است که در دوران حکومت وحدت ملی و پس از امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا صورت می گیرد، این آزمونی مهم و دشوار برای سران و رهبران حکومت وحدت ملی نیز هست. آنها باید در این مقطع، ثابت کنند که در موردی که منافع ایالات متحده و منافع افغانستان، در تقابل و تضاد قرار می گیرد، کدامیک را بر دیگری ترجیح می دهند و چگونه از حقوق مردم افغانستان در برابر یک قدرت مسلط خارجی، صیانت و محافظت خواهند کرد.
این مساله، در این مقطع حساس از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ زیرا پیشتر حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، با انتقاد از عملکرد نیروهای امریکایی و خارجی در مقابله با طالبان، از اختیارات و صلاحیت های اعطا شده به این نیروها در حمله هوایی به مواضع طالبان، انتقاد کرده بود؛ انتقادی که از سوی سخنگویان ارگ ریاست جمهوری رد و اذعان شد که همه صلاحیت های اعطایی به نیروهای خارجی و امریکایی، در چارچوب موافقت و تأیید دولت افغانستان است.
با توجه به این پاسخ، تحلیلگران می گویند که حمله ارزگان، دولت وحدت ملی افغانستان را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ موقعیتی که باید ثابت کند که محدوده اختیارات نیروهای خارجی در حوزه جنگ کجاست و آنها در این زمینه چه مسؤولیت هایی را متقبل شده اند.
نکته مهم دیگر این است که اگر این حمله، عمدی بوده باشد، عوامل آن می بایست به جزای اعمال شان برسند و دولت امریکا علاوه بر پرداخت غرامت و دیه به خانواده های شهدای پولیس، مسببان خارجی این حمله را نیز مجازات کنند و اگر غیر عمدی و «اشتباهی» بوده باشد، پرداخت غرامت و دیه به خانواده های شهدا، الزامی است. و اگر مانند گذشته، هیچیک از این اقدامات صورت نگیرد، این بدان معناست که امریکایی ها خود را تابع قانون نمی دانند و دولت وحدت ملی هم توان دفاع و پاسداری از خون شهروندان و نیروهای امنیتی را در قبال خارجی ها ندارد و مهم تر از همه اینکه، ادعای کرزی در مورد صلاحیت نامحدود و فارغ از مسؤولیت نیروهای خارجی در میدان جنگ، درست و مطابق با واقع می باشد.