چهارمین اجلاس کشورهای عضو G۷ به هدف تنظیم بهتر و تقویت روابط کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده در کابل برگزار شد.
اشرف غنی؛ رییس جمهور در مراسم افتتاحیه این نشست دو روزه با تاکید بر تمرکز روی دولت‌سازی موفق گفت که تنها نباید روی شکنندگی وضعیت کشورها بلکه روی ایجاد اصلاحات نیز صحبت کرد.
آقای غنی افزود: با کمک‌هایی که در سال‌های گذشته به افغانستان شد، پروژه هایی ایجاد گردید؛ اما نهادهای دولتی و جامعه مدنی بیشترین هزینه را برای مشاوران خارجی مصرف کرده‌اند که معاش زیاد گرفتند و پول را با خود دوباره بردند و هیچ ظرفیتی باقی نگذاشتند.
به گفتۀ رییس جمهور غنی در هیچ کشوری کمک‌ها به شیوۀ مصرفی نتیجه نمی‌دهد و رهبری حکومت‌ها باید به جای نشستن در انتظار اصلاحات، خود اصلاحات را در اجندای کار شان ایجاد کنند و ظرفیت‌سازی نمایند.
رئیس جمهور تاکید کرد که موانع باید در داخل کشور حل گردد و به خاطر مشکلاتی که وجود دارد نباید دیگران مورد ملامت قرار گرفته و مقصر پنداشته شوند.
اظهارات رییس جمهور در زمینه تاراج کمک های خارجی از سوی مشاوران خارجی و بازگشت مجدد این کمک ها به کشورهای مبدأ در حالی مطرح می شود که بر اساس یک گزارش تحقیقی که سال ۹۳ منتشر شد، بیش از ۸ میلیارد دالر در ۱۰ سال اخیر، معاش مشاوران خارجی در افغانستان شده است.
این گزارش نشان می داد که سالانه به طور متوسط، مخارج مشاوران خارجی که در بخش های غیر نظامی در افغانستان کار می کنند به ۵۰۰ میلیون دالر می رسد.
افزون بر این، یافته های آن گزارش نشان می داد که هزاران مشاور نظامی خارجی نیز در افغانستان فعالیت دارند و شمار آنها به بیش از ۵ هزار نفر می رسید که تنها در چارچوب وزارت داخله بیش از ۵۰۰ مشاور خارجی کار می کردند.
این تحقیق همچنین نشان می داد که حامد کرزی، تنها رییس جمهور جهان بود که در زمان قدرتش نزدیک به ۶۰ وزیر مشاور داشت.
با این حساب، کارشناسان می گویند که در حال حاضر نیز به نظر نمی رسد در میزان و شمار مشاوران خارجی فعال در ادارات دولتی افغانستان، به فرض اینکه افزایشی ایجاد نشده باشد، کاهشی آمده باشد.
با این حساب، با این اظهارات اشرف غنی، انتظار می رود دولت وحدت ملی اگر در مبارزه با فساد، جدی است ابتدا باید به سراغ یکی از منابع اصلی فساد و تاراج پول های کمکی به افغانستان یعنی مشاوران خارجی برود.
در ابتدای شکل گیری اداره وحدت ملی، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اشرف غنی؛ رییس جمهور در شمار کارگران بخش آشپزخانه ارگ ریاست جمهوری، تا سقف ۵۰ درصد کاهش به وجود آورده است.
همچنین از قول منابع مطلع در ارگ ریاست جمهوری گزارش شد که آقای غنی، حقوق نگهبانان مسلح ارگ را کاهش داده است؛ اما تاکنون گزارشی از تصمیم او در زمینه کاهش تعداد مشاوران خارجی و مؤسسات همکار وزارتخانه ها و نیز کاهش حقوق دالری آنها منتشر نشده است؛ بنابراین، از دید منتقدان، تا زمانی که حکومت نخواهد یا نتواند ریشه های اصلی فساد و حیف و میل پول ها و منابع مالی دولت را شناسایی و با آنها برخورد کند، به نظر نمی رسد توفیقی در زمینه مبارزه با فساد کسب کند.
حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، بارها خارجی ها را مسؤول «فساد بزرگ» می دانست و تاکید می کرد که دولت و کارمندان دولتی افغانستان، سهم بسیار اندکی در فساد گسترده اداری و مالی دارند.
با این حال، او هیچگاه هیچ اشاره ای به موضوع حضور گروه انبوهی از عناصر خارجی زیر عناوینی مانند مشاور و همکار و... در ادارات دولتی افغانستان نکرد؛ شاید به این دلیل که اگر بر این نقطه حساس، انگشت می گذاشت، آنگاه ناگزیر بود در مورد ده ها مشاور ضروری و غیر ضروری خود نیز توضیح دهد؛ آنهم در شرایطی که بربنیاد برخی اظهار نظرها، او حتی در طول دو ماه فرصت نداشت با معاون اول خود در خصوص مسایل کاری، دیدار و گفتگو کند؛ بنابراین چگونه می توانست از ده ها مشاور خود در ده ها زمینه متفاوت و مختلف، مشورت بگیرد و به مشورت های آنها عمل کند؟!
با این حال، اکنون این میراث آلوده، به شدت پرهزینه و عمیقا غیر قابل توجیه و ستمکارانه، به دولت وحدت ملی به رهبری آقایان غنی و عبدالله رسیده است.
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که اظهارات رییس جمهور غنی در مورد مشاوران خرجی، در همین جا متوقف نماند و دولت وحدت ملی به صورت پیگیر و عملی، پرونده های قطور و پر از ابهام مشاوران خارجی، میزان کارآمدی و تاثیرگذاری آنها، ضرورت و اهمیت این حضور و همچنین حقوقی که آنها در برابر این امر دریافت می کنند یا بودجه ای که به مؤسسات داخلی و خارجی همکار وزارتخانه ها اختصاص می یابد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
ارقام و آماری که در گزارش تحقیقی مورد اشاره، ارائه شده بود، نشانگر یک فساد ریشه دار، گسترده، پردامنه و ویرانگر بود و در کشور فقیری مثل افغانستان، تاراج میلیاردها دالر طی ۱۰ سال از سوی مؤسسات و مشاوران خارجی، یکی از بدنام ترین پرونده های فساد و اختلاس مالی قلمداد می شود و مستوجب پیگردی جدی و مسؤولانه است.
با این حساب، پس از دوسیه کابلبانک، انتظار می رود که مبارزه با فساد گسترده مشاوران خارجی و مؤسسات همکار، باب تازه ای در عرصه جنگ دولت وحدت ملی با اپیدمی فساد بگشاید
اشرف غنی؛ رییس جمهور در مراسم افتتاحیه این نشست دو روزه با تاکید بر تمرکز روی دولت‌سازی موفق گفت که تنها نباید روی شکنندگی وضعیت کشورها بلکه روی ایجاد اصلاحات نیز صحبت کرد.
آقای غنی افزود: با کمک‌هایی که در سال‌های گذشته به افغانستان شد، پروژه هایی ایجاد گردید؛ اما نهادهای دولتی و جامعه مدنی بیشترین هزینه را برای مشاوران خارجی مصرف کرده‌اند که معاش زیاد گرفتند و پول را با خود دوباره بردند و هیچ ظرفیتی باقی نگذاشتند.
به گفتۀ رییس جمهور غنی در هیچ کشوری کمک‌ها به شیوۀ مصرفی نتیجه نمی‌دهد و رهبری حکومت‌ها باید به جای نشستن در انتظار اصلاحات، خود اصلاحات را در اجندای کار شان ایجاد کنند و ظرفیت‌سازی نمایند.
رئیس جمهور تاکید کرد که موانع باید در داخل کشور حل گردد و به خاطر مشکلاتی که وجود دارد نباید دیگران مورد ملامت قرار گرفته و مقصر پنداشته شوند.
اظهارات رییس جمهور در زمینه تاراج کمک های خارجی از سوی مشاوران خارجی و بازگشت مجدد این کمک ها به کشورهای مبدأ در حالی مطرح می شود که بر اساس یک گزارش تحقیقی که سال ۹۳ منتشر شد، بیش از ۸ میلیارد دالر در ۱۰ سال اخیر، معاش مشاوران خارجی در افغانستان شده است.
این گزارش نشان می داد که سالانه به طور متوسط، مخارج مشاوران خارجی که در بخش های غیر نظامی در افغانستان کار می کنند به ۵۰۰ میلیون دالر می رسد.
افزون بر این، یافته های آن گزارش نشان می داد که هزاران مشاور نظامی خارجی نیز در افغانستان فعالیت دارند و شمار آنها به بیش از ۵ هزار نفر می رسید که تنها در چارچوب وزارت داخله بیش از ۵۰۰ مشاور خارجی کار می کردند.
این تحقیق همچنین نشان می داد که حامد کرزی، تنها رییس جمهور جهان بود که در زمان قدرتش نزدیک به ۶۰ وزیر مشاور داشت.
با این حساب، کارشناسان می گویند که در حال حاضر نیز به نظر نمی رسد در میزان و شمار مشاوران خارجی فعال در ادارات دولتی افغانستان، به فرض اینکه افزایشی ایجاد نشده باشد، کاهشی آمده باشد.
با این حساب، با این اظهارات اشرف غنی، انتظار می رود دولت وحدت ملی اگر در مبارزه با فساد، جدی است ابتدا باید به سراغ یکی از منابع اصلی فساد و تاراج پول های کمکی به افغانستان یعنی مشاوران خارجی برود.
در ابتدای شکل گیری اداره وحدت ملی، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اشرف غنی؛ رییس جمهور در شمار کارگران بخش آشپزخانه ارگ ریاست جمهوری، تا سقف ۵۰ درصد کاهش به وجود آورده است.
همچنین از قول منابع مطلع در ارگ ریاست جمهوری گزارش شد که آقای غنی، حقوق نگهبانان مسلح ارگ را کاهش داده است؛ اما تاکنون گزارشی از تصمیم او در زمینه کاهش تعداد مشاوران خارجی و مؤسسات همکار وزارتخانه ها و نیز کاهش حقوق دالری آنها منتشر نشده است؛ بنابراین، از دید منتقدان، تا زمانی که حکومت نخواهد یا نتواند ریشه های اصلی فساد و حیف و میل پول ها و منابع مالی دولت را شناسایی و با آنها برخورد کند، به نظر نمی رسد توفیقی در زمینه مبارزه با فساد کسب کند.
حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، بارها خارجی ها را مسؤول «فساد بزرگ» می دانست و تاکید می کرد که دولت و کارمندان دولتی افغانستان، سهم بسیار اندکی در فساد گسترده اداری و مالی دارند.
با این حال، او هیچگاه هیچ اشاره ای به موضوع حضور گروه انبوهی از عناصر خارجی زیر عناوینی مانند مشاور و همکار و... در ادارات دولتی افغانستان نکرد؛ شاید به این دلیل که اگر بر این نقطه حساس، انگشت می گذاشت، آنگاه ناگزیر بود در مورد ده ها مشاور ضروری و غیر ضروری خود نیز توضیح دهد؛ آنهم در شرایطی که بربنیاد برخی اظهار نظرها، او حتی در طول دو ماه فرصت نداشت با معاون اول خود در خصوص مسایل کاری، دیدار و گفتگو کند؛ بنابراین چگونه می توانست از ده ها مشاور خود در ده ها زمینه متفاوت و مختلف، مشورت بگیرد و به مشورت های آنها عمل کند؟!
با این حال، اکنون این میراث آلوده، به شدت پرهزینه و عمیقا غیر قابل توجیه و ستمکارانه، به دولت وحدت ملی به رهبری آقایان غنی و عبدالله رسیده است.
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که اظهارات رییس جمهور غنی در مورد مشاوران خرجی، در همین جا متوقف نماند و دولت وحدت ملی به صورت پیگیر و عملی، پرونده های قطور و پر از ابهام مشاوران خارجی، میزان کارآمدی و تاثیرگذاری آنها، ضرورت و اهمیت این حضور و همچنین حقوقی که آنها در برابر این امر دریافت می کنند یا بودجه ای که به مؤسسات داخلی و خارجی همکار وزارتخانه ها اختصاص می یابد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
ارقام و آماری که در گزارش تحقیقی مورد اشاره، ارائه شده بود، نشانگر یک فساد ریشه دار، گسترده، پردامنه و ویرانگر بود و در کشور فقیری مثل افغانستان، تاراج میلیاردها دالر طی ۱۰ سال از سوی مؤسسات و مشاوران خارجی، یکی از بدنام ترین پرونده های فساد و اختلاس مالی قلمداد می شود و مستوجب پیگردی جدی و مسؤولانه است.
با این حساب، پس از دوسیه کابلبانک، انتظار می رود که مبارزه با فساد گسترده مشاوران خارجی و مؤسسات همکار، باب تازه ای در عرصه جنگ دولت وحدت ملی با اپیدمی فساد بگشاید
