نقد و نقادی یکی از ساز و کار مهم برای بهبود کارکرد حکومت های مدرن است. عمده ترین شاخص یک حکومت دموکراتیک آنست که به رسانه های گروهی مجال نقد می دهد و آن ها را تشویق می کند که کارکرد حکومت را زیر نظر داشته باشند و هر کژرویهای احتمالی را زیر ذره بین نقد قرار دهند تا کارکرد حکومت مطلوب شود و میزان کارآیی آن افزایش پیدا کند.
بنابراین در یک حکومت دموکراتیک رسانه های گروهی برای رساندن خبرهای بی خاصیت و خنثی ایجاد نشده است که به سرگرمی شهروندان بپردازد و یا توجیه کننده رفتار حاکمان باشد. بلکه کار ویژه های مهم رسانه های گروهی نقد کارکردهای حکومت است.
بعد از ایجاد دور جدید حکومت داری درکشورما،یکی از افتخارهای مهم حکومت افغانستان این بوده که بهترین قانون رسانه های گروهی را واجد بوده است. هم حامد کرزی و هم رئیس جمهور اشرف غنی همیشه بر خود بالیده اند که آزادی رسانه ها را به رسمیت شناخته و از حریم آنها دفاع کرده اند.
در حادثه بمب گذاری انتحاری که بر کا مندان تلویزیون طلوع اتفاق افتاد و جمعی از کارمندان آن رسانه به شهادت رسیدند، اشرف غنی شخصا از کارمندان آن رسانه دلجویی کرد و قول داد که بعد از این توجه بیشتری به امنیت رسانه ها معطوف دارد و از جان آنها مراقبت بیشتری صورت گیرد.
هم چنان اشرف غنی با حضور در شفاخانه و عیادت از برخی نویسندگان و روزنامه نگارانی که مورد سوی قصد گرفته بودند این پیام نمادین را به جامعه منتقل کرد که شخص او و در مجموع حکومت افغانستان آزادی رسانه های گروهی را به رسمیت می شناسد و از آنها دفاع می کند.
اما و هزار اما، بر رغم این همه احساس نزدیکی و قرابتی که میان حکومت گران و رسانه ها دیده می شود در عمل داستان کاملا برعکس است. یعنی در کشورهایی که حکومت های دموکراتیک دارند، وقتی رسانه های گروهی از حکومت انتقاد می کند و یا تخلف های حکومت را بر آفتاب می افکنند،حکومت ها برخود می لرزند. در کمترین واکنش، سران و مسئولان حکومتی حاضر به مصاحبه می شوند، انتقادها را توضیح می دهند و یا دلایل کارکردهای حکومت و ناگزیری هایی را که کارمندان و مقام مسئول آن کار را انجام داده اند را توجیه منطقی می کنند تا انتقادهای بیشتری بر حکومت وارد نیاید و فاصله میان حکومت و شهروندان افزایش پیدا نکند. چه بسا که حکومت ها با یک انتقاد رسانه ای سقوط می کند و مقام های حکومتی شغل خود را ازدست می دهند. این ها نمایانگر پای بندی و تعهد حکومت به آزادی رسانه های گروهی و اهمیت آنها در جهان کنونی است.
اما در افغانستان اگر سیلی از انتقادها بر حکومت جاری شود، مقام های حکومتی استعفا نمی دهند که هیچ که حتا خم به ابرو نمی آورند، انگار که رسانه ها با سنگ و کلوخ سخن گفته باشند، اصلا وقعی گذاشته نمی شود و انتقادها بدون پاسخ باقی می ماند.
مثلا رسانه های گروهی در یک سال ونیم گذشته، همیشه بر سرپرستی وزارت دفاع انتقاد کرده است اما شخص رئیس جمهور گفته است که جناب سرپرست مورد حمایت شخصی او بوده و بدون آن که رای مجلس نمایندگان را با خود داشته باشد وزیر دفاع است!
یعنی در این سناریوی غیر قانونی، هم رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده و می دهد هم سرپرست وزارت دفاع غیر قانونی بر مصدر امر نشسته و هم بی اعتنایی آشکاری به رسانه ها گروهی صورت گرفته و هم افکار عمومی را که رسانه های گروهی به نحوی بازتاب دهنده آنها است، تحقیر کرده است.
برخلاف ظواهر هیچ توجهی به نقد رسانه ها گروهی صورت نگرفته است. هم چنان داستان تذکره الکترونیک از موارد دیگر است که رئیس جمهور، هم چنان بی اعتنا از کنار آن گذشته، هیچ توجهی نه به خواست رسانه های گروهی صورت داده و نه نقد و خواست مجلس نمایندگان کشور را وقعی نهاده و نه حتا در رسانه های گروهی حاضر شده است تا پاسخی به در خواست های مکرر مردم بدهد.
این بی اعتنایی های مکرر نوعی تکبر و خودبینی رئیس جمهوری را نشان می دهدکه باور دارد که بر اساس رای اکثریت مردم تعین شده است. این منش و کاراکتر به معنای آنست که خواسته های مشروع و قانونی مردم از هیچ ارزش و اهمیتی برخوردار نیست. اگر به اصلاح کمیسون های انتخاباتی هم توجه نمی شود وضعیت بدین گونه است و او اصلا تا هنوز هیچ واکنشی نشان نداده است.
افزون بر این موارد مشخصی که بارها مورد تذکر و انتقاد قرار گرفته است، بسیار به سادگی با ذهینت مردم بازی کرده و سخنانی بر زبان آورده که هیچ بویی از صداقت در آنها استشمام نمی شود.
وقتی از امنیت سخن می گوید چنان صحبت می کند که انگار کلید و سررشته امنیت کشور بدست اوست. اما در عمل چنانچه دیده شده است به هیچ طرح و برنامه امنیتی اطرافیان خود توجهی صورت نمی دهد.
رخداد اشغال قندز توسط طالبان و شکایت هایی که از طرز برخورد رئیس جمهور و اطرافیان او با آن قضیه صورت گرفت تا هنوز بدون پاسخ مانده است. مردم تنها استعفای گله آمیز رحمت الله نبیل را دیدند که از ریاست امنیت ملی با دل پرغصه بیرون رفت و گفت که با اشرفغنی نمی تواند کار کند.
لذا این پرسش مطرح می شود که چرا حکومت افغانستان به چیزی که باور ندارد ریاکارانه از آزادی بیان و رسانه های گروهی سخن می گوید، این همه خاک به چشم مردم می پاشد و یک بد اخلاقی آشکاری را در جامعه ترویج می کند؟
بهتر نیست ذره ای صداقت به خرج دهد و به نقد رسانه های گروهی عمل کند،یا آنکه صریح اعلام کند که عقل کل است،و تمام دانش های اول و آخر دنیا را درذهن خود دارد و نقد رسانه های گروهی را دون شان خود می داند، تا حداقل به صداقت سخن گفته باشد.
این همه بی اعتنایی حکومت به نقد رسانه های گروهی،این ذهنیت را بوجود می آورد که این همه سخن گفتن از آزادی بیان، تبلیغات دروغینی بیش نیست. یعنی حکومت گران و شخص رئیس جمهور از کسانی هستند که نه ایمانی به رسانه های آزاد دارند و نه آزادی بیان را جدی می گیرند.فقط برای آن که افکار جامعه جهانی را به انحراف بکشد و چهره ای موجه از خود به نمایش بگذارد، از آزادی رسانه ها سخن می گوید. بنابراین تفاوت میان آزادی رسانه ها در دنیای کنونی و افغانستان درد و نکته است.
یکی آنست که مردم دنیا از رسانه های گروهی تاثیر می پذیرند، تحریک می شوند و بر حکومت فشار وارد می آورند، تا حکومت عملکردهای غیر قانونی خود را خاتمه بخشد.
در حکومت های دموکراتیک رسانه های آزاد چنان شریان تنفسی جامعه عمل می کنند و حکومت ها برای آن که از فشار افکار عمومی مصئون بمانند مجبور هستند به نقد رسانه های گروهی گردن نهند و تا به عمر حکومت خود بیفزایند.
نکته دوم آنست که، حکومت های دموکراتیک به قانون اساسی کشور خود باور دارند، بر اساس قانون بوجود می آیند و بر اساس قانون عمل می کنند. خود را عقل کل و دانای تمام نمی دانند، برای بهتر عمل کردن به عقلانیت مردم رجوع می کنند و آن را منبع مهمی برای کاستن از بار اشتباهات خود می دانند، در نگاه حکومت های دموکراتیک اصالت و محوریت از آن مردم است و حکومت خود را خدمت گزاران مردم می شمارند.
از این جهت نقد رسانه های گروهی را جدی می شمارند، پاسخ گویی دربرابر رسانه های گروهی را از وظایف خود می دانند.بدان عمل می کنند.بنابراین نتیجه ای که می شود گرفت آنست که رسانه های گروهی بدون بودن حکومت های مسئول و متعهد به حقوق مردم وپای بند به قانون اساسی بی تاثیر ترین مولفه دریک کشور است. رسانه های گروهی وقتی می تواند مثمر ثمر باشدکه حکومت گران خود را نیازمند نقد رسانه ها از یک طرف و حقوق مردم از جانب دیگر بداند.
بنابراین در یک حکومت دموکراتیک رسانه های گروهی برای رساندن خبرهای بی خاصیت و خنثی ایجاد نشده است که به سرگرمی شهروندان بپردازد و یا توجیه کننده رفتار حاکمان باشد. بلکه کار ویژه های مهم رسانه های گروهی نقد کارکردهای حکومت است.
بعد از ایجاد دور جدید حکومت داری درکشورما،یکی از افتخارهای مهم حکومت افغانستان این بوده که بهترین قانون رسانه های گروهی را واجد بوده است. هم حامد کرزی و هم رئیس جمهور اشرف غنی همیشه بر خود بالیده اند که آزادی رسانه ها را به رسمیت شناخته و از حریم آنها دفاع کرده اند.
در حادثه بمب گذاری انتحاری که بر کا مندان تلویزیون طلوع اتفاق افتاد و جمعی از کارمندان آن رسانه به شهادت رسیدند، اشرف غنی شخصا از کارمندان آن رسانه دلجویی کرد و قول داد که بعد از این توجه بیشتری به امنیت رسانه ها معطوف دارد و از جان آنها مراقبت بیشتری صورت گیرد.
هم چنان اشرف غنی با حضور در شفاخانه و عیادت از برخی نویسندگان و روزنامه نگارانی که مورد سوی قصد گرفته بودند این پیام نمادین را به جامعه منتقل کرد که شخص او و در مجموع حکومت افغانستان آزادی رسانه های گروهی را به رسمیت می شناسد و از آنها دفاع می کند.
اما و هزار اما، بر رغم این همه احساس نزدیکی و قرابتی که میان حکومت گران و رسانه ها دیده می شود در عمل داستان کاملا برعکس است. یعنی در کشورهایی که حکومت های دموکراتیک دارند، وقتی رسانه های گروهی از حکومت انتقاد می کند و یا تخلف های حکومت را بر آفتاب می افکنند،حکومت ها برخود می لرزند. در کمترین واکنش، سران و مسئولان حکومتی حاضر به مصاحبه می شوند، انتقادها را توضیح می دهند و یا دلایل کارکردهای حکومت و ناگزیری هایی را که کارمندان و مقام مسئول آن کار را انجام داده اند را توجیه منطقی می کنند تا انتقادهای بیشتری بر حکومت وارد نیاید و فاصله میان حکومت و شهروندان افزایش پیدا نکند. چه بسا که حکومت ها با یک انتقاد رسانه ای سقوط می کند و مقام های حکومتی شغل خود را ازدست می دهند. این ها نمایانگر پای بندی و تعهد حکومت به آزادی رسانه های گروهی و اهمیت آنها در جهان کنونی است.
اما در افغانستان اگر سیلی از انتقادها بر حکومت جاری شود، مقام های حکومتی استعفا نمی دهند که هیچ که حتا خم به ابرو نمی آورند، انگار که رسانه ها با سنگ و کلوخ سخن گفته باشند، اصلا وقعی گذاشته نمی شود و انتقادها بدون پاسخ باقی می ماند.
مثلا رسانه های گروهی در یک سال ونیم گذشته، همیشه بر سرپرستی وزارت دفاع انتقاد کرده است اما شخص رئیس جمهور گفته است که جناب سرپرست مورد حمایت شخصی او بوده و بدون آن که رای مجلس نمایندگان را با خود داشته باشد وزیر دفاع است!
یعنی در این سناریوی غیر قانونی، هم رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده و می دهد هم سرپرست وزارت دفاع غیر قانونی بر مصدر امر نشسته و هم بی اعتنایی آشکاری به رسانه ها گروهی صورت گرفته و هم افکار عمومی را که رسانه های گروهی به نحوی بازتاب دهنده آنها است، تحقیر کرده است.
برخلاف ظواهر هیچ توجهی به نقد رسانه ها گروهی صورت نگرفته است. هم چنان داستان تذکره الکترونیک از موارد دیگر است که رئیس جمهور، هم چنان بی اعتنا از کنار آن گذشته، هیچ توجهی نه به خواست رسانه های گروهی صورت داده و نه نقد و خواست مجلس نمایندگان کشور را وقعی نهاده و نه حتا در رسانه های گروهی حاضر شده است تا پاسخی به در خواست های مکرر مردم بدهد.
این بی اعتنایی های مکرر نوعی تکبر و خودبینی رئیس جمهوری را نشان می دهدکه باور دارد که بر اساس رای اکثریت مردم تعین شده است. این منش و کاراکتر به معنای آنست که خواسته های مشروع و قانونی مردم از هیچ ارزش و اهمیتی برخوردار نیست. اگر به اصلاح کمیسون های انتخاباتی هم توجه نمی شود وضعیت بدین گونه است و او اصلا تا هنوز هیچ واکنشی نشان نداده است.
افزون بر این موارد مشخصی که بارها مورد تذکر و انتقاد قرار گرفته است، بسیار به سادگی با ذهینت مردم بازی کرده و سخنانی بر زبان آورده که هیچ بویی از صداقت در آنها استشمام نمی شود.
وقتی از امنیت سخن می گوید چنان صحبت می کند که انگار کلید و سررشته امنیت کشور بدست اوست. اما در عمل چنانچه دیده شده است به هیچ طرح و برنامه امنیتی اطرافیان خود توجهی صورت نمی دهد.
رخداد اشغال قندز توسط طالبان و شکایت هایی که از طرز برخورد رئیس جمهور و اطرافیان او با آن قضیه صورت گرفت تا هنوز بدون پاسخ مانده است. مردم تنها استعفای گله آمیز رحمت الله نبیل را دیدند که از ریاست امنیت ملی با دل پرغصه بیرون رفت و گفت که با اشرفغنی نمی تواند کار کند.
لذا این پرسش مطرح می شود که چرا حکومت افغانستان به چیزی که باور ندارد ریاکارانه از آزادی بیان و رسانه های گروهی سخن می گوید، این همه خاک به چشم مردم می پاشد و یک بد اخلاقی آشکاری را در جامعه ترویج می کند؟
بهتر نیست ذره ای صداقت به خرج دهد و به نقد رسانه های گروهی عمل کند،یا آنکه صریح اعلام کند که عقل کل است،و تمام دانش های اول و آخر دنیا را درذهن خود دارد و نقد رسانه های گروهی را دون شان خود می داند، تا حداقل به صداقت سخن گفته باشد.
این همه بی اعتنایی حکومت به نقد رسانه های گروهی،این ذهنیت را بوجود می آورد که این همه سخن گفتن از آزادی بیان، تبلیغات دروغینی بیش نیست. یعنی حکومت گران و شخص رئیس جمهور از کسانی هستند که نه ایمانی به رسانه های آزاد دارند و نه آزادی بیان را جدی می گیرند.فقط برای آن که افکار جامعه جهانی را به انحراف بکشد و چهره ای موجه از خود به نمایش بگذارد، از آزادی رسانه ها سخن می گوید. بنابراین تفاوت میان آزادی رسانه ها در دنیای کنونی و افغانستان درد و نکته است.
یکی آنست که مردم دنیا از رسانه های گروهی تاثیر می پذیرند، تحریک می شوند و بر حکومت فشار وارد می آورند، تا حکومت عملکردهای غیر قانونی خود را خاتمه بخشد.
در حکومت های دموکراتیک رسانه های آزاد چنان شریان تنفسی جامعه عمل می کنند و حکومت ها برای آن که از فشار افکار عمومی مصئون بمانند مجبور هستند به نقد رسانه های گروهی گردن نهند و تا به عمر حکومت خود بیفزایند.
نکته دوم آنست که، حکومت های دموکراتیک به قانون اساسی کشور خود باور دارند، بر اساس قانون بوجود می آیند و بر اساس قانون عمل می کنند. خود را عقل کل و دانای تمام نمی دانند، برای بهتر عمل کردن به عقلانیت مردم رجوع می کنند و آن را منبع مهمی برای کاستن از بار اشتباهات خود می دانند، در نگاه حکومت های دموکراتیک اصالت و محوریت از آن مردم است و حکومت خود را خدمت گزاران مردم می شمارند.
از این جهت نقد رسانه های گروهی را جدی می شمارند، پاسخ گویی دربرابر رسانه های گروهی را از وظایف خود می دانند.بدان عمل می کنند.بنابراین نتیجه ای که می شود گرفت آنست که رسانه های گروهی بدون بودن حکومت های مسئول و متعهد به حقوق مردم وپای بند به قانون اساسی بی تاثیر ترین مولفه دریک کشور است. رسانه های گروهی وقتی می تواند مثمر ثمر باشدکه حکومت گران خود را نیازمند نقد رسانه ها از یک طرف و حقوق مردم از جانب دیگر بداند.
مولف : م. سمنگانی
