شورای امنیت سازمان ملل، روز چهارشنبه از طرف‌های درگیر در یمن خواست بدون قید و شرط و با حسن نیت گفتگوهای صلح را ادامه دهند و در همه مناطق کشور آتش‌بسی پایدار برقرار کنند.
اعضای پانزده‌گانه شورای امنیت، با صدور بیانیه‌ای، از آنچه «پیشرفت‌های ملموس در گفتگوهای صلح در سویس میان نمایندگان دولت (مستعفی) یمن و جنبش انصارالله» خواندند، ابراز خرسندی کردند.
در این بیانیه آمده است:«توقف درگیری‌ها و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل باید به برقراری آتش‌بسی گسترده و پایدار در یمن بینجامد.»
شورای امنیت همچنین «از همه گروه‌های درگیر در یمن خواسته است به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند و در راستای اتخاذ تدابیری که کشته شدن غیرنظامیان و وارد آمدن خسارات به زیرساخت‌های غیرنظامی را هرچه محدودتر کند، تلاش بیشتری صورت دهند.»
اعضای شورای امنیت اوضاع انسانی در یمن را «وخیم و بحرانی» خواند و بر «ضرورت گشوده شدن همه بنادر یمن به روی کشتی‌های حامل غذا، دارو و فرآورده‌های سوختی» تاکید کرد.
این در حالی است که به باور منتقدان، شورای امنیت، در طول ۹ ماه گذشته فقط تماشاچی و ناظر تحولات فاجعه بار یمن بوده که در پی تجاوز نظامی محور غربی- عبری- عربی به رهبری عربستان سعودی به این کشور، روی داده است.
شورای امنیت، به دلیل سلطه قدرت هایی مانند امریکا بر آن، حتی گاه سعی کرده همه مسؤولیت را بر دوش انقلابیون انصارالله و متحدان آن بار کند؛ در حالی که این گروه ها خود یمنی هستند و برای استقلال و آزادی یمن می جنگند و این عربستان سعودی و هم پیمانان و حامیان این رژيم است که با سلاح ها و بمب های ممنوعه امریکایی مردم یمن را نشانه رفته و زیرساخت های یک کشور مستقل را به بهانه بازگرداند یک رژيم مستعفی به قدرت، نابوده کرده اند.
شورای امنیت، اکنون و پس از ۹ ماه دریافته است که وضعیت انسانی مردم یمن، وخیم و بحرانی است؛ در حالی که از همان ابتدا مشخص بود که وضعیت در یمن، به چه صورت است و مسؤول ایجاد چنین وضعیتی کیست.
این بیانیه شورای امنیت نیز چیز تازه ای را بیان نمی کند؛ زیرا مستقیما عربستان سعودی را به عنوان مسؤول اصلی وضعیت کنونی یمن، متهم نمی کند و از جانب دیگر، با تاکید بر تفاهم و گفتگوی گروه های درگیر یعنی دولت مستعفی هادی و جنبش انصارالله، از محور دیگری به نام محور تجاوز، چشم پوشی می کند؛ در حالی که آنچه در برابر انصارالله و مردم یمن، قرار دارد، رژیم سعودی و حامیان و هم پیمانان غربی- عبری- عربی آن رژيم هستند نه دولت مستعفی رییس جمهوری فراری پیشین یمن منصور هادی.
دولت هادی پس از آنکه استعفا داد، دیگر از نظر حقوقی، وجود و مشروعیت خارجی ندارد و از نظر سرزمینی هم بعد از آنکه مجبور شد از صنعا به عدن و از عدن به ریاض بگریزد، دیگر واجد اصل حاکمیت ملی شناخته نمی شود.
پایتخت یمن شهر صنعاست و گروهی که بر آن سلطه دارد، جنبش انصارالله یمن و ارتش رسمی آن کشور است؛ به جز این، هر گروه یا تشکل دیگری که فعالیت مسلحانه می کند و مدعی نمایندگی از مردم یمن است، یا مانند داعش و القاعده، تروریستی است و یا مانند هادی و خالد بحاح و... دست نشانده قدرت های خارجی و بیگانه.
با این حساب، انتظار نمی رود بیانیه غیر الزام آور تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت جاری در یمن و قطب بندی های سیاسی- نظامی کنونی در آن کشور را تغییر دهد.
از سوی دیگر، این بیانیه حتی نمی تواند مؤید مسؤولیت پذیری شورای امنیت در قبال بحران فاجعه بار یمن باشد؛ زیرا این یک بیانیه توصیه ای است و هیچ گونه الزام حقوقی و اجرایی نخواهد داشت؛ در حالی که شورای امنیت، بر پایه منشور سازمان ملل متحد می تواند در قبال مسؤولان اصلی فاجعه جاری در یمن، اقدام نظامی کند و یا تحریم های اقتصادی و نظامی سنگینی بر رژيم سعودی، وضع کند؛ اقداماتی که در مورد سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و... به سرعت انجام شد به دلیل آنکه مستقیما با منافع و سلطه استراتژیک قدرت های بزرگ غربی، ارتباط داشت؛ اما در مورد یمن، فقط به صدور یک بیانیه غیر الزام آور آنهم بعد از ۹ ماه اکتفا می شود؛ بازهم درست به این دلیل که جنگ جاری در یمن و تجاوز سعودی به آن، در جهت منافع و سلطه غرب است.
اعضای پانزده‌گانه شورای امنیت، با صدور بیانیه‌ای، از آنچه «پیشرفت‌های ملموس در گفتگوهای صلح در سویس میان نمایندگان دولت (مستعفی) یمن و جنبش انصارالله» خواندند، ابراز خرسندی کردند.
در این بیانیه آمده است:«توقف درگیری‌ها و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل باید به برقراری آتش‌بسی گسترده و پایدار در یمن بینجامد.»
شورای امنیت همچنین «از همه گروه‌های درگیر در یمن خواسته است به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند و در راستای اتخاذ تدابیری که کشته شدن غیرنظامیان و وارد آمدن خسارات به زیرساخت‌های غیرنظامی را هرچه محدودتر کند، تلاش بیشتری صورت دهند.»
اعضای شورای امنیت اوضاع انسانی در یمن را «وخیم و بحرانی» خواند و بر «ضرورت گشوده شدن همه بنادر یمن به روی کشتی‌های حامل غذا، دارو و فرآورده‌های سوختی» تاکید کرد.
این در حالی است که به باور منتقدان، شورای امنیت، در طول ۹ ماه گذشته فقط تماشاچی و ناظر تحولات فاجعه بار یمن بوده که در پی تجاوز نظامی محور غربی- عبری- عربی به رهبری عربستان سعودی به این کشور، روی داده است.
شورای امنیت، به دلیل سلطه قدرت هایی مانند امریکا بر آن، حتی گاه سعی کرده همه مسؤولیت را بر دوش انقلابیون انصارالله و متحدان آن بار کند؛ در حالی که این گروه ها خود یمنی هستند و برای استقلال و آزادی یمن می جنگند و این عربستان سعودی و هم پیمانان و حامیان این رژيم است که با سلاح ها و بمب های ممنوعه امریکایی مردم یمن را نشانه رفته و زیرساخت های یک کشور مستقل را به بهانه بازگرداند یک رژيم مستعفی به قدرت، نابوده کرده اند.
شورای امنیت، اکنون و پس از ۹ ماه دریافته است که وضعیت انسانی مردم یمن، وخیم و بحرانی است؛ در حالی که از همان ابتدا مشخص بود که وضعیت در یمن، به چه صورت است و مسؤول ایجاد چنین وضعیتی کیست.
این بیانیه شورای امنیت نیز چیز تازه ای را بیان نمی کند؛ زیرا مستقیما عربستان سعودی را به عنوان مسؤول اصلی وضعیت کنونی یمن، متهم نمی کند و از جانب دیگر، با تاکید بر تفاهم و گفتگوی گروه های درگیر یعنی دولت مستعفی هادی و جنبش انصارالله، از محور دیگری به نام محور تجاوز، چشم پوشی می کند؛ در حالی که آنچه در برابر انصارالله و مردم یمن، قرار دارد، رژیم سعودی و حامیان و هم پیمانان غربی- عبری- عربی آن رژيم هستند نه دولت مستعفی رییس جمهوری فراری پیشین یمن منصور هادی.
دولت هادی پس از آنکه استعفا داد، دیگر از نظر حقوقی، وجود و مشروعیت خارجی ندارد و از نظر سرزمینی هم بعد از آنکه مجبور شد از صنعا به عدن و از عدن به ریاض بگریزد، دیگر واجد اصل حاکمیت ملی شناخته نمی شود.
پایتخت یمن شهر صنعاست و گروهی که بر آن سلطه دارد، جنبش انصارالله یمن و ارتش رسمی آن کشور است؛ به جز این، هر گروه یا تشکل دیگری که فعالیت مسلحانه می کند و مدعی نمایندگی از مردم یمن است، یا مانند داعش و القاعده، تروریستی است و یا مانند هادی و خالد بحاح و... دست نشانده قدرت های خارجی و بیگانه.
با این حساب، انتظار نمی رود بیانیه غیر الزام آور تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت جاری در یمن و قطب بندی های سیاسی- نظامی کنونی در آن کشور را تغییر دهد.
از سوی دیگر، این بیانیه حتی نمی تواند مؤید مسؤولیت پذیری شورای امنیت در قبال بحران فاجعه بار یمن باشد؛ زیرا این یک بیانیه توصیه ای است و هیچ گونه الزام حقوقی و اجرایی نخواهد داشت؛ در حالی که شورای امنیت، بر پایه منشور سازمان ملل متحد می تواند در قبال مسؤولان اصلی فاجعه جاری در یمن، اقدام نظامی کند و یا تحریم های اقتصادی و نظامی سنگینی بر رژيم سعودی، وضع کند؛ اقداماتی که در مورد سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و... به سرعت انجام شد به دلیل آنکه مستقیما با منافع و سلطه استراتژیک قدرت های بزرگ غربی، ارتباط داشت؛ اما در مورد یمن، فقط به صدور یک بیانیه غیر الزام آور آنهم بعد از ۹ ماه اکتفا می شود؛ بازهم درست به این دلیل که جنگ جاری در یمن و تجاوز سعودی به آن، در جهت منافع و سلطه غرب است.
