محمد نعیم؛ سرپرست ولایت هلمند تائید کرده که راکت شلیک شده به محفل عروسی در ولسوالی سنگین از سوی نیروهای نظامی صورت گرفته است.
مقام‌های قول اردوی ۲۱۵ میوند نیز گفته اند که دو سرباز اردو به اتهام پرتاب راکت به محفل عروسی بازداشت شده‌اند.
در پی اصابت راکت به یک مجلس عروسی در ولایت هلمند دست کم ۲۰ نفر کشته و ۷۰ تن دیگر زخمی شدند.
روز جمعه ۱۲ جدی بستگان قربانیان این واقعه در برابر ساختمان ولایت هلمند گردهمایی اعتراضی داشتند و خواهان پیگیری این واقعه شدند.
هیاتی از سوی رئیس جمهور که مشمول اعضای اردو، پولیس، سنا و مقام‌های محلی می شد برای بررسی این اتفاق به محل حادثه سفر کرد؛ اما گفته می شود ساکنان محلی از دیدار با نمایندگان مردم، احتراز کرده و خواهان سفر رییس جمهور به منطقه شده اند.
این حادثه شامگاه چهارشنبه در حالی رخ داد که در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی، بین سربازان دولتی و طالبان درگیری شدیدی در جریان بود.
در باره دلایل این اقدام، نیروهای اردوی ملی هنوز گزارش موثقی در دست نیست؛ اما بدون شک از نظر سیاسی و اجتماعی، وقوع این رویداد خونین و تکان دهنده در حالی که به تازگی مسؤولیت تامین امنیت کشور از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی واگذار شده است، خبری به شدت ناگوار و ناامیدکننده بود.
آیا نیروهای اردوی ملی، در کشتار غیر نظامیان، از تروریست ها و طالبان پیشی می گیرند؟ آیا در سال جدید میلادی، وضعیت برای غیر نظامیان و ساکنان محلی در مناطق جنگی و ناامن، بدتر می شود؟
آیا پیش بینی ها در زمینه اینکه سال ۲۰۱۵ بیش از سال های گذشته، خونین و مرگبار خواهد بود به معنای عدم بهبود وضعیت برای مردم محلی و غیر نظامیان بی دفاع است؟
آیا در مناطق جنگی حتی در صورتی که کنترل منطقه بر عهده دولت باشد، برپایی جشن عروسی غیر ممکن است؟ و ده ها پرسش مشابه دیگر، از مسایلی است که این روزها مردم ولسوالی سنگین ولایت هلمند شاید با آن درگیر اند.
در این میان، اقدام سریع دولت در رسیدگی و ارزیابی این فاجعه، شاید اندکی از نگرانی های به وجودآمده در این خصوص بکاهد.
با این حال، مردم محلی خواستار سفر اشرف غنی به منطقه هستند و انتظار می رود این خواسته نیز به سرعت، اجابت شود و آقای رییس جمهور به خواست مردم، پاسخ مثبت دهد.
ابعاد فاجعه بسیار وسیع است و مصیبت هولناکی بر مردم محلی تحمیل شده است. عامل این اقدام اگر تعمد، عدم مهارت، اشتباه در محاسبه و هدف گیری، سهل انگاری یا هر چیز دیگری باشد، قابل قبول نیست.
با این حال، بازداشت دو نیروی اردوی ملی، امیدها به پیگیری جدی این رویداد را تقویت کرده است.
در این میان، درس های مهمی می توان از این رویداد گرفت:
۱. دولت باید در محاکمه و مجازات عوامل این رویداد، بدون اتلاف وقت اقدام کند؛ تا مردم پاسخ بخشی از خواسته های خود را دریابند و مهم تر از همه، تکرار موارد مشابه در آینده، منتفی شود.
۲. رییس جمهور، همانگونه که به پکتیکا رفت به هلمند نیز برود. بازماندگان آسیب دیده نیاز به دلجویی، حمایت و تسکین درد سنگین این مصیبت مهیب دارند. این امر همچنین به مردم اطمینان می دهد که در صورت بروز هر رویدادی از این نوع، دولت جانب آنها را می گیرد و به خواست های شان پاسخ می دهد و توجه می کند.
۳. به آن گروه از نیروهای اردوی ملی که هنوز آموزش های لازم در خصوص جنگ در مناطق مسکونی و صیانت از جان غیر نظامیان را فرانگرفته اند، آموزش های بیشتری داده شود و از گسیل نیروهای آماتور و کمتر آموزش دیده به خطوط مقدم نبرد در مناطق ناامن و به ویژه مسکونی، پرهیز شود.
۴. حفاظت از جان غیر نظامیان، حتی بر ضربه زدن به دشمن نیز اولویت و ترجیح داشته باشد و نیروهای امنیتی باید بدانند که مأموریت اصلی و اولی آنها حفاظت از جان غیر نظامیان هم در قبال اشتباهات خودی و هم در برابر حملات دشمن است و این اصل، غیر قابل عدول می باشد.
رعایت این نکات به دولت و نیروهای امنیتی امکان خواهد داد که رابطه نزدیک تری با مردم برقرار کنند و حتی در جریان عملیات، از اطلاعات و همکاری های امنیتی آنها بهره مند شوند؛ اما اگر از هم اکنون به خواسته های آسیب دیدگان خشمگین و معترض هلمندی، بی توجهی شود، عواقب آن برای ادامه مأموریت امنیتی نیروهای ملی، ناگوار خواهد بود. در نگاه مردم، نباید تروریزم و ضد تروریزم، جای شان عوض شود.
مقام‌های قول اردوی ۲۱۵ میوند نیز گفته اند که دو سرباز اردو به اتهام پرتاب راکت به محفل عروسی بازداشت شده‌اند.
در پی اصابت راکت به یک مجلس عروسی در ولایت هلمند دست کم ۲۰ نفر کشته و ۷۰ تن دیگر زخمی شدند.
روز جمعه ۱۲ جدی بستگان قربانیان این واقعه در برابر ساختمان ولایت هلمند گردهمایی اعتراضی داشتند و خواهان پیگیری این واقعه شدند.
هیاتی از سوی رئیس جمهور که مشمول اعضای اردو، پولیس، سنا و مقام‌های محلی می شد برای بررسی این اتفاق به محل حادثه سفر کرد؛ اما گفته می شود ساکنان محلی از دیدار با نمایندگان مردم، احتراز کرده و خواهان سفر رییس جمهور به منطقه شده اند.
این حادثه شامگاه چهارشنبه در حالی رخ داد که در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی، بین سربازان دولتی و طالبان درگیری شدیدی در جریان بود.
در باره دلایل این اقدام، نیروهای اردوی ملی هنوز گزارش موثقی در دست نیست؛ اما بدون شک از نظر سیاسی و اجتماعی، وقوع این رویداد خونین و تکان دهنده در حالی که به تازگی مسؤولیت تامین امنیت کشور از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی واگذار شده است، خبری به شدت ناگوار و ناامیدکننده بود.
آیا نیروهای اردوی ملی، در کشتار غیر نظامیان، از تروریست ها و طالبان پیشی می گیرند؟ آیا در سال جدید میلادی، وضعیت برای غیر نظامیان و ساکنان محلی در مناطق جنگی و ناامن، بدتر می شود؟
آیا پیش بینی ها در زمینه اینکه سال ۲۰۱۵ بیش از سال های گذشته، خونین و مرگبار خواهد بود به معنای عدم بهبود وضعیت برای مردم محلی و غیر نظامیان بی دفاع است؟
آیا در مناطق جنگی حتی در صورتی که کنترل منطقه بر عهده دولت باشد، برپایی جشن عروسی غیر ممکن است؟ و ده ها پرسش مشابه دیگر، از مسایلی است که این روزها مردم ولسوالی سنگین ولایت هلمند شاید با آن درگیر اند.
در این میان، اقدام سریع دولت در رسیدگی و ارزیابی این فاجعه، شاید اندکی از نگرانی های به وجودآمده در این خصوص بکاهد.
با این حال، مردم محلی خواستار سفر اشرف غنی به منطقه هستند و انتظار می رود این خواسته نیز به سرعت، اجابت شود و آقای رییس جمهور به خواست مردم، پاسخ مثبت دهد.
ابعاد فاجعه بسیار وسیع است و مصیبت هولناکی بر مردم محلی تحمیل شده است. عامل این اقدام اگر تعمد، عدم مهارت، اشتباه در محاسبه و هدف گیری، سهل انگاری یا هر چیز دیگری باشد، قابل قبول نیست.
با این حال، بازداشت دو نیروی اردوی ملی، امیدها به پیگیری جدی این رویداد را تقویت کرده است.
در این میان، درس های مهمی می توان از این رویداد گرفت:
۱. دولت باید در محاکمه و مجازات عوامل این رویداد، بدون اتلاف وقت اقدام کند؛ تا مردم پاسخ بخشی از خواسته های خود را دریابند و مهم تر از همه، تکرار موارد مشابه در آینده، منتفی شود.
۲. رییس جمهور، همانگونه که به پکتیکا رفت به هلمند نیز برود. بازماندگان آسیب دیده نیاز به دلجویی، حمایت و تسکین درد سنگین این مصیبت مهیب دارند. این امر همچنین به مردم اطمینان می دهد که در صورت بروز هر رویدادی از این نوع، دولت جانب آنها را می گیرد و به خواست های شان پاسخ می دهد و توجه می کند.
۳. به آن گروه از نیروهای اردوی ملی که هنوز آموزش های لازم در خصوص جنگ در مناطق مسکونی و صیانت از جان غیر نظامیان را فرانگرفته اند، آموزش های بیشتری داده شود و از گسیل نیروهای آماتور و کمتر آموزش دیده به خطوط مقدم نبرد در مناطق ناامن و به ویژه مسکونی، پرهیز شود.
۴. حفاظت از جان غیر نظامیان، حتی بر ضربه زدن به دشمن نیز اولویت و ترجیح داشته باشد و نیروهای امنیتی باید بدانند که مأموریت اصلی و اولی آنها حفاظت از جان غیر نظامیان هم در قبال اشتباهات خودی و هم در برابر حملات دشمن است و این اصل، غیر قابل عدول می باشد.
رعایت این نکات به دولت و نیروهای امنیتی امکان خواهد داد که رابطه نزدیک تری با مردم برقرار کنند و حتی در جریان عملیات، از اطلاعات و همکاری های امنیتی آنها بهره مند شوند؛ اما اگر از هم اکنون به خواسته های آسیب دیدگان خشمگین و معترض هلمندی، بی توجهی شود، عواقب آن برای ادامه مأموریت امنیتی نیروهای ملی، ناگوار خواهد بود. در نگاه مردم، نباید تروریزم و ضد تروریزم، جای شان عوض شود.
