کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که دولت علیرغم حمایت از مبارزه با فساد اداری، برنامه مشخصی در این راستا ندارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، راشد بهروز؛ رییس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به رسانه ها گفت: از ۲۸۴ قضیه ای که اداره تفتیش به دادستانی کل فرستاده، تنها ۳۳ مورد آن گزارش شده است.
بهروز افزود که بین اداره های کشفی و تحقیقی دولت برای مبارزه با فساد اداری هیچ گونه هماهنگی وجود ندارد و دولت باید روند مشخصی با فساد اداری داشته باشد تا هماهنگی های لازم ایجاد گردد.
وی افزود که روند مبارزه با فساد اداری شفاف نیست و در پیگیری های قضایی نیز فساد وجود دارد.
گفتنی است که اداره های امنیت ملی، وزارت داخله، مبارزه با فساد، اداره عالی تفتیش در کار کشف فساد اداری و دادستانی کل در کار تحقیق مبارزه با فساد فعالیت می کنند.
کابل بانک نو به ضرر دولت است
همچنین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که بر اساس تحقیق های صورت گرفته، سالانه ۷.۵ میلیون دالر از بودجه ملی به بودجه کابل بانک نو تزریق می شود.
رییس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که اگر این پول به کابل بانک نو داده نشود، ممکن است باز سقوط کند.
بهروز گفت: بر اساس عدالت خواهی که برای باز پس گیری پول کابل بانک نو صورت گرفته بود، تنها ۱۷۸ میلیون دالر آن پس گرفته شده است.
وی افزود که فعالیت کابل بانک نو به ضرر دولت می باشد.
گفتنی است که در قضیه کابل بانک، حدود ۹۰۰ میلیون دالر امریکایی اختلاس شد که برخی از مقام های ارشد سیاسی در این رسوایی متهم شدند.
در قضیه کابل بانک ۲۱ تن به شمول شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی مسوولین درجه اول این بانک و شماری از کارمندان بانک مرکزی و کابل بانک دست داشتند.
علت اصلی بحران کابل بانک، انتقال پولهای این بانک توسط سهام داران اصلی آن به خارج از کشور برای سرمایه گذاری بود، من جمله بازار مسکن دوبی.
بازرسی های نهادهای عدلی و مدنی حاکی است که صدها میلیون دالر از این بانک حتی با استفاده از ظرف های غذاخوری هواپیما به خارج انتقال داده شده بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، راشد بهروز؛ رییس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به رسانه ها گفت: از ۲۸۴ قضیه ای که اداره تفتیش به دادستانی کل فرستاده، تنها ۳۳ مورد آن گزارش شده است.
بهروز افزود که بین اداره های کشفی و تحقیقی دولت برای مبارزه با فساد اداری هیچ گونه هماهنگی وجود ندارد و دولت باید روند مشخصی با فساد اداری داشته باشد تا هماهنگی های لازم ایجاد گردد.
وی افزود که روند مبارزه با فساد اداری شفاف نیست و در پیگیری های قضایی نیز فساد وجود دارد.
گفتنی است که اداره های امنیت ملی، وزارت داخله، مبارزه با فساد، اداره عالی تفتیش در کار کشف فساد اداری و دادستانی کل در کار تحقیق مبارزه با فساد فعالیت می کنند.
کابل بانک نو به ضرر دولت است
همچنین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که بر اساس تحقیق های صورت گرفته، سالانه ۷.۵ میلیون دالر از بودجه ملی به بودجه کابل بانک نو تزریق می شود.
رییس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که اگر این پول به کابل بانک نو داده نشود، ممکن است باز سقوط کند.
بهروز گفت: بر اساس عدالت خواهی که برای باز پس گیری پول کابل بانک نو صورت گرفته بود، تنها ۱۷۸ میلیون دالر آن پس گرفته شده است.
وی افزود که فعالیت کابل بانک نو به ضرر دولت می باشد.
گفتنی است که در قضیه کابل بانک، حدود ۹۰۰ میلیون دالر امریکایی اختلاس شد که برخی از مقام های ارشد سیاسی در این رسوایی متهم شدند.
در قضیه کابل بانک ۲۱ تن به شمول شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی مسوولین درجه اول این بانک و شماری از کارمندان بانک مرکزی و کابل بانک دست داشتند.
علت اصلی بحران کابل بانک، انتقال پولهای این بانک توسط سهام داران اصلی آن به خارج از کشور برای سرمایه گذاری بود، من جمله بازار مسکن دوبی.
بازرسی های نهادهای عدلی و مدنی حاکی است که صدها میلیون دالر از این بانک حتی با استفاده از ظرف های غذاخوری هواپیما به خارج انتقال داده شده بود.
