عدالت ورزی از شاخصه های مهم حکومت داری در دنیای کنونی است. گرچه حکومت ها از زمان های دور تاکنون با عدالت ورزی شناخته و تعریف می شده اند اما تعریف عدالت در دنیای کنونی با گذشته تفاوت بسیار کرده است.
حکومت ها در دنیای معاصر اگر نتوانند عدالت بورزند؛ فلسفه وجودی خود را از دست می دهند. کوتاه ترین و ساده ترین معنای عدالت آنست که چیزی برجای خود بنشیند. یعنی جایی که فراخور آنست، در آن قرار گیرد. عدالت کانونی ترین و محوری ترین بحث در اخلاق نیز است.
عدالت در سیاست از بنیانی ترین اصول است. یعنی مراعات حق مردم؛ یا آنچه فراخور مردم است، دست مردم به آن برسد. نحوه برگزاری گزینش حاکمان از اصول اولیه عدالت ورزی سیاسی است. اگر حکومتی نتواند اراده ی مردم را در گزینش حاکمان متبلور سازد به معنای آنست که عدالت را در حق مردم روا نداشته است.
اگر انتخابات برگزار گردد، اما رای مردم برجای خود قرار نگیرد و مردم حاصل رای خود را به چشم نبینند، عدالت زیر پای نهاده شده است. اگر رای گیری درست انجام یافته باشد، حاکمان عقلانیت را کنار نهاده و احساسات را در انتخابات متولیان حکومتی به کار گرفته باشند به معنای آنست که عدالت تامین نگشته است.
مجلس سنا از حکومت خواسته است که در انتخابات وزرای وزارت خانه ها، دقت به خرج دهد، باید افراد متخصص، متعهد و دلسوز مردم به کار گماشته شوند یعنی این که عدالت در تکون حکومت باید تجلی پیدا کند. ضابطه ها بر رابطه ها رجحان پیدا کند. در حکومت های غیرعادلانه، هیجانها و احساسات فردی و گروهی، در تعیین مسؤولان حکومتی دخالت می کند. یعنی کسانی گماشته می شوند،
که نزدیک به سران حکومت باشند. به سخن دیگر میزان تعیین افراد، نزدیکی و دوری به سران حکومت است. بعد از آن اقوام دورتر و به ترتیب افراد هم حزب و هم گروه رهبران سیاسی هستند که در مناصب حکومتی قرار می گیرند.
در گزینش های عاطفی، هیچ مهم نیست که افراد دارای تخصص باشد یا نباشد. چون معیار، نزدیکی و دوری به رهبران حزب است. در حکومت های عدالت محور، به تعهد و تخصص فرد نگریسته می شود نه به وابستگی به حزب و گروه و قوم او؛ زیرا غرض و غایت انتخاب افراد، خدمت رسانی و کم کردن بار مشکلات از شانه های مردم است.
در مجموع برای عدالت ورزی هیچ معیاری جز عدالت نیست. کسی نمی تواند برای عدالت ورزی میزان و ترازویی بیرون از عدالت در نظر گیرد. به سخن دیگر عدالت ورزی با عدالت متر و میزان می شود نه خارج از عدالت. همه چیز با عدالت میزان می شود، عدالت نیز با خود عدالت اندازه گیری می شود. به تعبیر حضرت مولانا:
هم ترازو را ترازو راست کرد
هم ترازو را ترازو کاست کرد
بنابراین حکومت عادلانه با انتخاب عادلانه میسر و ممکن می گردد. اگر حاکمانی گرایش های قومی، سمتی و حزبی را در انتخاب افراد دخالت دهند و میزان انتخاب افراد در سمت های حکومتی، نزدیکی و دوری افراد به شخص حاکم باشد بی هیچ تردیدی حکومتی عادلانه به وجود نخواهد آمد. در حکومت های غیرعادلانه، افرادی که واجد شرایط احراز کرسی های حکومت بوده اند عملا به یک سو نهاده شده اند، افرادی فاقد این شرایط و ویژگی ها در قدرت و ریاست نشسته اند. و در نتیجه ساختار غیرعادلانه به وجود آمده است.
از ترازوی نامتعادل چگونه می توان انتظار اعتدال داشت و بدین باور بود که ترازوی نامتعادل، وزن ها را درست توزین کند. از این جهت است که حکومت های عدالت خواه برای تعیین کارگزاران حکومتی، نیازمند سازوکارهای ویژه هستند و می کوشند در اولین گام، عدالت را رعایت کنند. یکی از آن کار ویژه ها، داشتن بانک اطلاعاتی است.
حکومت هایی وجود دارند که در تعیین کابینه یا تعیین مناصب پای در گل دارند و نمی دانند که افراد واجد شرایط را از کجا فراهم کنند و به که اعتماد ورزند و چه کسی را برگزینند؛ نفس همین سر درگمی می تواند به ایجاد ساختار ناعادلانه بیانجامد و رنج آن متوجه مردم شود.
حکومتی که بخواهد به عدالت رفتار کند و باورمند به ایجاد ساختار عادلانه باشد. اسم و مشخصات افراد واجد شرایط احراز پست های حکومتی را در یک بانک اطلاعاتی گرد می آورد و به عنوان یک ذخیره نگاهداری می کند. با آنها ارتباط بر قرار می کند، کارآیی آنها را در مناصب گوناگون به تجربه در می یابد. وقتی پای تعیین کابینه به میان کشیده می شود بدون درنگ افراد واجد شرایط را به مجلس معرفی می کند. البته این امر مهم در حکومت های حزبی مدرن کار به نسبت سهل است.
سران احزاب سیاسی زیر مجموعه های خود را می شناسند و به آنها اعتماد دارند و از آنها استفاده می کنند. تصور نگارنده آنست که یکی از چالش های حکومت کنونی افغانستان در مورد تعیین کابینه، نداشتن همین بانک اطلاعات از یک سوی و گرایش های قومی ازسوی دیگر است. در گرایش قومی آنچه قربانی می شود تعهد ملی و تخصص است. آنچه به کار گرفته می شود میزان دوری و نزدیکی افراد به رهبر قوم و سران حکومت است. کسانی که تقسیم قدرت را بر اساس ذهنیت قومی پیشنهاد کرده اند به نظر می رسد که خبط بزرگی را مرتکب شدند و ذهن تهی از حکومت داری داشته اند، غایت و هدف حکومت داری را ندانستند و به بیراهه رفتند. تقسیم قدرت میان سران اقوام را کمال مطلوب یافتند در حالی که اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. تهدابی کجی را بنیاد نهادند. تصور بردند که تقسیم قدرت میان چهار قوم می تواند مطلوب ترین راهکار باشد. اما غافل از این که ساختار قومی، با عدالت هم خوانی و هم گینی و یک رنگی ندارد و هر جای دنیا حکومت بر معیار قومیت بنا یافته باشد، عدالت ذبح شده است.
حکومت گذشته دارای ترکیب قومی بود، حکومت ناعادلادنه نقد ناعادلانه را نیز به همراه داشت. همکاران رسانه ای وقتی به نقد حکومت گذشته پرداختند تمام انگشت اتهام را به سوی کرزی نشانه رفتند، در حالی حکومت ها، یک سیستم هستند، در سیستم های غیر عادلانه و قوم مدار به همان میزان که رئیس حکومت رفتار و گفتار ناعادلانه دارد؛ معاونان او نیز نقش دارند و مهره ای از آن سیستم اند. ولکن در داوری و تحلیل های رسانه ای کشور ما این دید سیستمی به حکومت وجود ندارد. انگشت به سوی آن ها کمتر نشانه رفت و کمتر مورد نقد قرار گرفتند و این رفتار نیز یک رفتار غیرعادلانه و قوم مدارانه و تبارگرایانه بود. سخن آخر این که، عدالت در حکومت ها یک اصل اساسی است. اگر این اصل در حکومت مورد توجه قرار نگیرد و یک سیستم عادلانه روی کار نیاید، بی تردید بی عدالتی رنگ خود را به همه خواهد زد و همه را ناعالانه خواهد ساخت کما این که در حکومت کرزی این گونه بود و رنگ بی عدالتی حکومت کرزی بر همه شئون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان زده شد تاثیری که برجای نهاد و به نحوی همه متاثیر از آن رنگ شد.
حکومت ها در دنیای معاصر اگر نتوانند عدالت بورزند؛ فلسفه وجودی خود را از دست می دهند. کوتاه ترین و ساده ترین معنای عدالت آنست که چیزی برجای خود بنشیند. یعنی جایی که فراخور آنست، در آن قرار گیرد. عدالت کانونی ترین و محوری ترین بحث در اخلاق نیز است.
عدالت در سیاست از بنیانی ترین اصول است. یعنی مراعات حق مردم؛ یا آنچه فراخور مردم است، دست مردم به آن برسد. نحوه برگزاری گزینش حاکمان از اصول اولیه عدالت ورزی سیاسی است. اگر حکومتی نتواند اراده ی مردم را در گزینش حاکمان متبلور سازد به معنای آنست که عدالت را در حق مردم روا نداشته است.
اگر انتخابات برگزار گردد، اما رای مردم برجای خود قرار نگیرد و مردم حاصل رای خود را به چشم نبینند، عدالت زیر پای نهاده شده است. اگر رای گیری درست انجام یافته باشد، حاکمان عقلانیت را کنار نهاده و احساسات را در انتخابات متولیان حکومتی به کار گرفته باشند به معنای آنست که عدالت تامین نگشته است.
مجلس سنا از حکومت خواسته است که در انتخابات وزرای وزارت خانه ها، دقت به خرج دهد، باید افراد متخصص، متعهد و دلسوز مردم به کار گماشته شوند یعنی این که عدالت در تکون حکومت باید تجلی پیدا کند. ضابطه ها بر رابطه ها رجحان پیدا کند. در حکومت های غیرعادلانه، هیجانها و احساسات فردی و گروهی، در تعیین مسؤولان حکومتی دخالت می کند. یعنی کسانی گماشته می شوند،
که نزدیک به سران حکومت باشند. به سخن دیگر میزان تعیین افراد، نزدیکی و دوری به سران حکومت است. بعد از آن اقوام دورتر و به ترتیب افراد هم حزب و هم گروه رهبران سیاسی هستند که در مناصب حکومتی قرار می گیرند.
در گزینش های عاطفی، هیچ مهم نیست که افراد دارای تخصص باشد یا نباشد. چون معیار، نزدیکی و دوری به رهبران حزب است. در حکومت های عدالت محور، به تعهد و تخصص فرد نگریسته می شود نه به وابستگی به حزب و گروه و قوم او؛ زیرا غرض و غایت انتخاب افراد، خدمت رسانی و کم کردن بار مشکلات از شانه های مردم است.
در مجموع برای عدالت ورزی هیچ معیاری جز عدالت نیست. کسی نمی تواند برای عدالت ورزی میزان و ترازویی بیرون از عدالت در نظر گیرد. به سخن دیگر عدالت ورزی با عدالت متر و میزان می شود نه خارج از عدالت. همه چیز با عدالت میزان می شود، عدالت نیز با خود عدالت اندازه گیری می شود. به تعبیر حضرت مولانا:
هم ترازو را ترازو راست کرد
هم ترازو را ترازو کاست کرد
بنابراین حکومت عادلانه با انتخاب عادلانه میسر و ممکن می گردد. اگر حاکمانی گرایش های قومی، سمتی و حزبی را در انتخاب افراد دخالت دهند و میزان انتخاب افراد در سمت های حکومتی، نزدیکی و دوری افراد به شخص حاکم باشد بی هیچ تردیدی حکومتی عادلانه به وجود نخواهد آمد. در حکومت های غیرعادلانه، افرادی که واجد شرایط احراز کرسی های حکومت بوده اند عملا به یک سو نهاده شده اند، افرادی فاقد این شرایط و ویژگی ها در قدرت و ریاست نشسته اند. و در نتیجه ساختار غیرعادلانه به وجود آمده است.
از ترازوی نامتعادل چگونه می توان انتظار اعتدال داشت و بدین باور بود که ترازوی نامتعادل، وزن ها را درست توزین کند. از این جهت است که حکومت های عدالت خواه برای تعیین کارگزاران حکومتی، نیازمند سازوکارهای ویژه هستند و می کوشند در اولین گام، عدالت را رعایت کنند. یکی از آن کار ویژه ها، داشتن بانک اطلاعاتی است.
حکومت هایی وجود دارند که در تعیین کابینه یا تعیین مناصب پای در گل دارند و نمی دانند که افراد واجد شرایط را از کجا فراهم کنند و به که اعتماد ورزند و چه کسی را برگزینند؛ نفس همین سر درگمی می تواند به ایجاد ساختار ناعادلانه بیانجامد و رنج آن متوجه مردم شود.
حکومتی که بخواهد به عدالت رفتار کند و باورمند به ایجاد ساختار عادلانه باشد. اسم و مشخصات افراد واجد شرایط احراز پست های حکومتی را در یک بانک اطلاعاتی گرد می آورد و به عنوان یک ذخیره نگاهداری می کند. با آنها ارتباط بر قرار می کند، کارآیی آنها را در مناصب گوناگون به تجربه در می یابد. وقتی پای تعیین کابینه به میان کشیده می شود بدون درنگ افراد واجد شرایط را به مجلس معرفی می کند. البته این امر مهم در حکومت های حزبی مدرن کار به نسبت سهل است.
سران احزاب سیاسی زیر مجموعه های خود را می شناسند و به آنها اعتماد دارند و از آنها استفاده می کنند. تصور نگارنده آنست که یکی از چالش های حکومت کنونی افغانستان در مورد تعیین کابینه، نداشتن همین بانک اطلاعات از یک سوی و گرایش های قومی ازسوی دیگر است. در گرایش قومی آنچه قربانی می شود تعهد ملی و تخصص است. آنچه به کار گرفته می شود میزان دوری و نزدیکی افراد به رهبر قوم و سران حکومت است. کسانی که تقسیم قدرت را بر اساس ذهنیت قومی پیشنهاد کرده اند به نظر می رسد که خبط بزرگی را مرتکب شدند و ذهن تهی از حکومت داری داشته اند، غایت و هدف حکومت داری را ندانستند و به بیراهه رفتند. تقسیم قدرت میان سران اقوام را کمال مطلوب یافتند در حالی که اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. تهدابی کجی را بنیاد نهادند. تصور بردند که تقسیم قدرت میان چهار قوم می تواند مطلوب ترین راهکار باشد. اما غافل از این که ساختار قومی، با عدالت هم خوانی و هم گینی و یک رنگی ندارد و هر جای دنیا حکومت بر معیار قومیت بنا یافته باشد، عدالت ذبح شده است.
حکومت گذشته دارای ترکیب قومی بود، حکومت ناعادلادنه نقد ناعادلانه را نیز به همراه داشت. همکاران رسانه ای وقتی به نقد حکومت گذشته پرداختند تمام انگشت اتهام را به سوی کرزی نشانه رفتند، در حالی حکومت ها، یک سیستم هستند، در سیستم های غیر عادلانه و قوم مدار به همان میزان که رئیس حکومت رفتار و گفتار ناعادلانه دارد؛ معاونان او نیز نقش دارند و مهره ای از آن سیستم اند. ولکن در داوری و تحلیل های رسانه ای کشور ما این دید سیستمی به حکومت وجود ندارد. انگشت به سوی آن ها کمتر نشانه رفت و کمتر مورد نقد قرار گرفتند و این رفتار نیز یک رفتار غیرعادلانه و قوم مدارانه و تبارگرایانه بود. سخن آخر این که، عدالت در حکومت ها یک اصل اساسی است. اگر این اصل در حکومت مورد توجه قرار نگیرد و یک سیستم عادلانه روی کار نیاید، بی تردید بی عدالتی رنگ خود را به همه خواهد زد و همه را ناعالانه خواهد ساخت کما این که در حکومت کرزی این گونه بود و رنگ بی عدالتی حکومت کرزی بر همه شئون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان زده شد تاثیری که برجای نهاد و به نحوی همه متاثیر از آن رنگ شد.
مولف : سید مظفر دره صوفی
