توصيه مطلب
۰
 
لویه جرگه؛ راه حل قدیمی برای مشکلات جدید
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۲

رییس مجلس سنا در واکنش به اظهارات حامد کرزی؛ رییس جمهور سابق درباره لزوم برگزاری لویه جرگه سنتی می‌گوید که پیشنهاد برگزاری لویه جرگه در شرایط کنونی کشور مناسب نیست.

فضل‌هادی مسلم‌یار گفت:"پیشنهاد برگزاری لویه جرگه در شرایط کنونی کشور مناسب و درست نیست و برگزاری لویه جرگه مشورتی یا عنعنوی نیز نتیجه نمی‌دهد".

او افزود: برگزاری لویه جرگه زمانی به خیر کشور تمام خواهد شد که انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار شود تا شرایط لویه جرگه فراهم گردد.

رییس سنا تاکید کرد که طرفدار برگزاری لویه جرگه ای براساس قانون اساسی کشور است تا بتواند تغییرات مثبت را در کشور رقم بزند؛ در غیر آن برگزاری لویه جرگه مشورتی جز مصارف گزاف نتیجه ای ندارد.

به گفته او، اگر حامد کرزی می‌خواهد که لویه جرگه برگزار شود، باید دلایل و آجندای آن را با حکومت شریک کند و بهتر است لویه جرگه از سوی حکومت برگزار شود.

با این حال، برخی اعضای مجلس سنا با برگزاری لویه جرگه مشورتی موافق اند.

این موضع گیری ها در شرایطی صورت می گیرد که بر پایه سازوکاری که در قانون اساسی، تعریف شده، جرگه سنتی یا لویه جرگه، مهم ترین راهکار برای تصمیم گیری و تعیین سرنوشت بحران های بزرگ ملی است.

لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان "عالی‎ترین مظهر اراده مردم" تعریف شده؛ اما در سال ‎های اخیر عملکرد دولتمردان سبب شده است تا میان آنچه در قانون اساسی آمده و آنچه در عمل به آن پرداخته می شود تفاوت و توفیر فراوانی وجود داشته باشد.

بر اساس تاریخ رسمی افغانستان، نخستین جرگه‎ های مهم با اهداف سیاسی در سال ‎های ۱۷۰۹ و ۱۷۴۷ برگزار شد که اولی میر‌ویس هوتکی و دومی احمدشاه درانی را به سلطنت رساند. هرچند صحت این روایت مورد تردید شماری از پژوهشگران مسایل تاریخی قرار گرفته است.

نخستین لویه جرگه به نظر می ‌رسد لویه جرگه ۱۲۹۴ خورشیدی بود که به دعوت امیر حبیب‌ الله خان برگزار شد و بی‌ طرفی افغانستان را در جنگ اول جهانی اعلام کرد.

عنوان "لویه جرگه" اما نخستین بار با برگزاری لویه جرگه سال ۱۳۰۱ در دوره سلطنت امان‎الله خان برای تصویب نخستین قانون اساسی استفاده شد.

سومین قانون اساسی در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه (۱۳۴۳) نه تنها توسط لویه جرگه تصویب شد؛ بلکه تغییر قانون اساسی را هم منحصراً در اختیار لویه جرگه گذاشت. این قانون فصلی را برای تعریف قانونی لویه جرگه باز کرد و چهارمین قانون اساسی (۱۳۵۵) جرگه را تا بالاترین سطح تصمیم‎گیری ملی ارتقا داد که تا حال این جایگاه برای جرگه حفظ شده است.

این سنت سیاسی اما جدای از سازوکار قومی سیاست و قدرت در افغانستان نبوده است. گذشته تاریخی افغانستان، شهادت می دهد که تاکنون به جز یک یا دو مورد به صورت موقت و مقطعی، همه شاهان و سلاطین و رؤسای جمهور افغانستان پشتون تبار بوده و غالبا نیز با توجه به زیست بوم پشتون ها برخاسته از ولایت های جنوبی و شرقی کشور بوده اند؛ جایی که جرگه در آن به اندازه ای نفوذ و اعتبار دارد که همزمان به جای دولت و قانون و دادگاه و شرع مقدس و... کاربرد دارد و به نیازهای مردم پاسخ می گوید.

براساس این برداشت، جرگه یک رسم سنتی پشتونوالی است که به دلیل فضای تک بعدی سیاست و قدرت و استیلای قومیت غالب بر سرنوشت سیاسی افغانستان، رفته رفته وارد جریان سیاست افغانستان شده و به عنوان یکی از معمول ترین و معتبرترین شیوه های قانون گذاری، تصمیم گیری های کلان ملی و مهم تر از همه داعیه بی پایه «نمایندگی از همه مردم افغانستان» بدون آنکه اعضای آن از فیلترها و مجاری دموکراتیکی چون انتخابات، همه پرسی و رفراندوم و... عبور کرده باشند در ساز و کار حقوقی افغانستان جا باز کرده است.

اعضای جرگه ها نیز غالبا منصوب پادشاهان بوده اند و آنها از طریق دستگاه های حاکمیت محلی و با تکیه بر عناصری چون ریش سفیدی، نفوذ اجتماعی،‌ وجهه و اعتبار خانی و خاندانی و ظاهر قابل قبول مذهبی، افراد مورد نظر خود را برای راه یافتن به جرگه گزینش می کرده اند.

با این حال با شکل گیری اداره کنونی که انتظار می رفت مبتنی بر مبانی سیاست و حکومت مدرن و دموکراتیک باشد،‌ پیش بینی می شد جرگه به مثابه یک آلترناتیو بد برای نهادهای انتخابی از ساز و کار سیاست و قدرت کنار گذاشته شود و به این ترتیب، راه برای اعمال اراده آزاد،‌ همگانی،‌ فراگیر و مستقیم مردم در امور تصمیم گیری های مهم ملی و قانون گذاری هموار شود؛ غافل از آنکه آقای کرزی نیز عقبه قومی قندهاری دارد و به یک معنا به همان شاهان و سلاطین حوزه جنوب نسبت می رساند، برای او دشوار بود که یکی از نمادهای بارز و پرقدرت سنت را به آسانی نادیده بگیرد و جای آن را با مکانیزم های به روز و مدرن قانونگذاری تعویض کند.

او حتی اگر می خواست نیز نمی توانست چنین کاری بکند؛ بگذریم از اینکه او حتی نخواست چنین کار غیرممکنی را انجام دهد!

با این حال، اعطای جایگاه «عالی‎ترین مظهر اراده مردم» آن هم در متن قانون اساسی کشور به این سنت قومی و ارتقای رسمی آن به مثابه یک سنت سیاسی، ستمی بود که بر دموکراسی، انتخابات و سیاست مدرن در افغانستان رفت.

این معنا را زمانی می توان به درستی دریافت که به ترکیب جرگه هایی که کرزی تشکیل داد و همچنین معیارهایی که برای راهیابی افراد به این جرگه ها لحاظ شد، نظر شود. غالب اعضای این جرگه ها را ریش سفیدها، خان های خاندانی، پدرخوانده های قومی و متنفذان محلی تشکیل می دهند و در این میان سواد و دانش و درک سیاسی و قدرت تجزیه و تحلیل علمی مسایل، هرگز ملاک نیست.

نکته ناامیدکننده اینکه ماهیت سنتی این نهاد از آن تابویی نقدناپذیر ساخته که حتی اگر معیارهای تعریف شده برای آن در قانون اساسی نیز لحاظ نشود، بازهم خدشه ای در مشروعیت و اعتبار حقوقی آن وارد نمی شود؛ امری که در چندین لویه جرگه برگزارشده در ۱۷ سال پیش، کاملا مشهود بوده است.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 151455