خبرها حکایت از آغاز شانزدهمین دوره کاری ولسی جرگه یا همان پارلمان کشور در روز یکشنبه ۱۶ برج حوت دارد.
روز یک شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۴ ٬ روز آغاز شانزدهمین دور کاری سال ششم شورای ملی است و این مراسم با حضور سران حکومتی٬ رییس جمهور٬ رییس اجرایی٬ و دیگر مقامات دولتی و اعضای کابینه و رؤسای ارگانهای مختلف و سفرای شماری از کشورها٬ سرپرست دادگاه عالی٬ حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و محمد کریم خلیلی معاون دوم شورای عالی صلح و معاونان رییس جمهور و ریاست اجرایی و سران نهادهای امنیتی در تالار جدید شورای ملی برگزار شد.
نظرها و امیدها بر این است که با آغاز سال جدید و خانه تکانی نمایندگان خانه ملت و منتقل شدن آنان به تالار و سالن جدید و لوکس پارلمان کشور، اندیشه ها و ذهن ها نیز تازه شوند و نمایندگان مردم با کنار گذاشتن هر چه که منفی است و به سود ملت نیست، و در عوض با افکاری بالنده و با هدف و انگیزه و نیت خدمت واقعی برای مردم و کشور، وارد صحن و سرای خانه ملت شوند.
اگر چه در آغاز مراسم افتتاحیه شانزدهمین دور کاری پارلمان کشور، سخنان رئیس جمهور و رئیس ولسی جرگه، بوی تقابل و تضاد را به مشامها می رساند و بار دیگر اذهان را به تشویش تکرار و از سرگیری مشاجرات موجود میان حکومت و خانه ملت راهنمایی می کرد و این امکان را در ذهنها تقویت می نمود که شاید بار دیگر و در ادامه سال جدید نیز مردم ما شاهد ناسازگاری ها و کشمکش های مضر و دشمن شاد میان دو قوه مجریه و مقننه در کشور باشیم.
امکان و احتمالی که مردم را از همین آغاز دوره کاری مجلس و نیز سال نو نگران و مایوس می کند و آنها را نسبت به دورنما و چشم انداز عملکرد حکومت و نیز پارلمان خود شان، بی تفاوت و بی اعتنا خواهد کرد؛ چیزی که با تاسف در مدت این کمتر از دو سال اخیر وجود داشته و آنان دلی خوشی از هیچ یک هر دو نهاد دولتی نداشته اند.
اگر به دقت به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه نگاه کنیم، خواهیم دید که همان رگه هایی از عدم تفاهم میان دو تیم رقیب انتخاباتی در سخنان ایشان موج می زند. به عنوان نمونه آقای ابراهیمی از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بی جاشدگان و مهاجرتها یاد می کند و می گوید کشور ما در ناگوارترین شرایط در چهارده سال گذشته قرار داشته است و نیز از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بی جاشدگان و مهاجرتها سخن می گوید.
او چالش های امنیتی٬ سیاسی و بیجا شدگان داخلی و خارجی٬ رو به فلج شدن اقتصاد کشور٬ فرار تعداد زیادی از جوانان بنا به مشکلات و عدم سرمایه گذاری به دلیل خرابی اوضاع را از مشکلات کشور در سال ۲۰۱۵عنوان می کند و ادامه می دهد
سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی نامشخص است و به تعهدات توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی طوری که انتظار می رفت عمل نشده است.
در مقابل، رئیس جمهور ضمن به نقد کشیدن کسانی که می گویند اراده سیاسی در مبارزه جدی با مخالفان وجود ندارد، و یا آنانیکه با بد بینی سقوط نظام را پیش بینی می کردند، با صراحت می گوید:" هیچ شکی در شروع جنگ بغلان نبوده و این سخن واهی دیگر نباید تکرار شود که اراده سیاسی برای سرکوب دشمن نیست بلکه هم اراده سیاسی و هم توانایی نظامی و هم پشتیبانی بین المللی وجود دارد و مشکلی در این راستا نیست٬ ما برای صلح اراده جدی داریم٬ اما اگر در صلح، اهداف مشخص نباشد، به صلح پایدار و واقعی نمی رسیم و مشوره و دقت فراوان باید در این راستا باشد."
البته زمزمه های پشت پرده ای نیز وجود دارد مبنی بر آنکه رئیس جمهور و هواداران وی در صدد دور زدن داکتر عبدالله و تیم وی هستند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی و به خصوص سمت ریاست اجرائیه کشور که در واقع محلی از اعراب در قانون اساسی کشور ندارد، رئیس جمهور با پشتیبانی قدرتهای خارجی حامی دولت افغانستان، و به خصوص امریکائی ها در صدد حذف پست اجرائیه و تثبیت جایگاه خویش به عنوان رئیس جمهور منتخب و برنده افغانستان است.
چیزی که بنا بر اخبار به بیرون درز کرده، دولت امریکا نیز از آن پشتیبانی می کند و گویا در نشست مشترکی که آقای اشرف غنی و داکتر عبدالله با جان کری؛ وزیر امور خارجه امریکا داشته اند، این مطلب عنوان شده و جان کری به صراحت گفته که از اول نیز آقای اشرف غنی برنده انتخابات بوده و آنها بنابر ملاحظاتی از جمله جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان، ناگزیر به ایجاد و پذیرش پست ریاست اجرائیه برای تیم داکتر عبدالله شده اند.
اما با گذشت زمان، ظاهراً دیگر نیازی به ادامه این روند نمی بینند؛ به خصوص که به نظر برخی از آگاهان، داکتر عبدالله نیز دیگر آن پایگاه و جایگاه سابق را در میان حمایت کنندگان سابق خویش ندارد؛ چرا که بنا بر دیدگاه همین آگاهان، داکتر عبدالله چنانکه باید نتوانست رضایت خاطر حمایت کنندگان خویش در انتخابات ریاست جمهوری و پس از را جلب کند و همین پاینت منفی او موجب بهره برداری های بیشتر رئیس جمهور و تیم او به نفع خود شان شد و به ضرر رقیب او داکتر عبدالله.
بنا بر این دیدگاه، دیگر نگرانی برای جنگ داخلی به نفع داکتر عبدالله نیز باقی نخواهد ماند؛ چرا که حکومت به کسان دیگری از قوم تاجیک تکیه خواهد کرد و گماردن آنان به برخی از پستهای نیمه کلیدی، رضایت قوم آنها را جلب می کند و این در حالی است که نمایندگانی از اقوام دیگر را نیز در حال حاضر با خود دارد و در واقع از ناحیه ازبیکها و هزاره ها خاطرش آسوده است.
در هر حال، اینها همه احتمالاتی است که وجود دارد و نمی توان با قطع و یقین نسبت به آنها قضاوت کرد و نظر داد و آینده نه چندان دور روشن خواهد کرد که کدام یک از دو جریان می تواند بر دیگری فایق آمده و اداره کشور را به دست گیرد.
روز یک شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۴ ٬ روز آغاز شانزدهمین دور کاری سال ششم شورای ملی است و این مراسم با حضور سران حکومتی٬ رییس جمهور٬ رییس اجرایی٬ و دیگر مقامات دولتی و اعضای کابینه و رؤسای ارگانهای مختلف و سفرای شماری از کشورها٬ سرپرست دادگاه عالی٬ حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و محمد کریم خلیلی معاون دوم شورای عالی صلح و معاونان رییس جمهور و ریاست اجرایی و سران نهادهای امنیتی در تالار جدید شورای ملی برگزار شد.
نظرها و امیدها بر این است که با آغاز سال جدید و خانه تکانی نمایندگان خانه ملت و منتقل شدن آنان به تالار و سالن جدید و لوکس پارلمان کشور، اندیشه ها و ذهن ها نیز تازه شوند و نمایندگان مردم با کنار گذاشتن هر چه که منفی است و به سود ملت نیست، و در عوض با افکاری بالنده و با هدف و انگیزه و نیت خدمت واقعی برای مردم و کشور، وارد صحن و سرای خانه ملت شوند.
اگر چه در آغاز مراسم افتتاحیه شانزدهمین دور کاری پارلمان کشور، سخنان رئیس جمهور و رئیس ولسی جرگه، بوی تقابل و تضاد را به مشامها می رساند و بار دیگر اذهان را به تشویش تکرار و از سرگیری مشاجرات موجود میان حکومت و خانه ملت راهنمایی می کرد و این امکان را در ذهنها تقویت می نمود که شاید بار دیگر و در ادامه سال جدید نیز مردم ما شاهد ناسازگاری ها و کشمکش های مضر و دشمن شاد میان دو قوه مجریه و مقننه در کشور باشیم.
امکان و احتمالی که مردم را از همین آغاز دوره کاری مجلس و نیز سال نو نگران و مایوس می کند و آنها را نسبت به دورنما و چشم انداز عملکرد حکومت و نیز پارلمان خود شان، بی تفاوت و بی اعتنا خواهد کرد؛ چیزی که با تاسف در مدت این کمتر از دو سال اخیر وجود داشته و آنان دلی خوشی از هیچ یک هر دو نهاد دولتی نداشته اند.
اگر به دقت به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه نگاه کنیم، خواهیم دید که همان رگه هایی از عدم تفاهم میان دو تیم رقیب انتخاباتی در سخنان ایشان موج می زند. به عنوان نمونه آقای ابراهیمی از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بی جاشدگان و مهاجرتها یاد می کند و می گوید کشور ما در ناگوارترین شرایط در چهارده سال گذشته قرار داشته است و نیز از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بی جاشدگان و مهاجرتها سخن می گوید.
او چالش های امنیتی٬ سیاسی و بیجا شدگان داخلی و خارجی٬ رو به فلج شدن اقتصاد کشور٬ فرار تعداد زیادی از جوانان بنا به مشکلات و عدم سرمایه گذاری به دلیل خرابی اوضاع را از مشکلات کشور در سال ۲۰۱۵عنوان می کند و ادامه می دهد
سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی نامشخص است و به تعهدات توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی طوری که انتظار می رفت عمل نشده است.
در مقابل، رئیس جمهور ضمن به نقد کشیدن کسانی که می گویند اراده سیاسی در مبارزه جدی با مخالفان وجود ندارد، و یا آنانیکه با بد بینی سقوط نظام را پیش بینی می کردند، با صراحت می گوید:" هیچ شکی در شروع جنگ بغلان نبوده و این سخن واهی دیگر نباید تکرار شود که اراده سیاسی برای سرکوب دشمن نیست بلکه هم اراده سیاسی و هم توانایی نظامی و هم پشتیبانی بین المللی وجود دارد و مشکلی در این راستا نیست٬ ما برای صلح اراده جدی داریم٬ اما اگر در صلح، اهداف مشخص نباشد، به صلح پایدار و واقعی نمی رسیم و مشوره و دقت فراوان باید در این راستا باشد."
البته زمزمه های پشت پرده ای نیز وجود دارد مبنی بر آنکه رئیس جمهور و هواداران وی در صدد دور زدن داکتر عبدالله و تیم وی هستند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی و به خصوص سمت ریاست اجرائیه کشور که در واقع محلی از اعراب در قانون اساسی کشور ندارد، رئیس جمهور با پشتیبانی قدرتهای خارجی حامی دولت افغانستان، و به خصوص امریکائی ها در صدد حذف پست اجرائیه و تثبیت جایگاه خویش به عنوان رئیس جمهور منتخب و برنده افغانستان است.
چیزی که بنا بر اخبار به بیرون درز کرده، دولت امریکا نیز از آن پشتیبانی می کند و گویا در نشست مشترکی که آقای اشرف غنی و داکتر عبدالله با جان کری؛ وزیر امور خارجه امریکا داشته اند، این مطلب عنوان شده و جان کری به صراحت گفته که از اول نیز آقای اشرف غنی برنده انتخابات بوده و آنها بنابر ملاحظاتی از جمله جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان، ناگزیر به ایجاد و پذیرش پست ریاست اجرائیه برای تیم داکتر عبدالله شده اند.
اما با گذشت زمان، ظاهراً دیگر نیازی به ادامه این روند نمی بینند؛ به خصوص که به نظر برخی از آگاهان، داکتر عبدالله نیز دیگر آن پایگاه و جایگاه سابق را در میان حمایت کنندگان سابق خویش ندارد؛ چرا که بنا بر دیدگاه همین آگاهان، داکتر عبدالله چنانکه باید نتوانست رضایت خاطر حمایت کنندگان خویش در انتخابات ریاست جمهوری و پس از را جلب کند و همین پاینت منفی او موجب بهره برداری های بیشتر رئیس جمهور و تیم او به نفع خود شان شد و به ضرر رقیب او داکتر عبدالله.
بنا بر این دیدگاه، دیگر نگرانی برای جنگ داخلی به نفع داکتر عبدالله نیز باقی نخواهد ماند؛ چرا که حکومت به کسان دیگری از قوم تاجیک تکیه خواهد کرد و گماردن آنان به برخی از پستهای نیمه کلیدی، رضایت قوم آنها را جلب می کند و این در حالی است که نمایندگانی از اقوام دیگر را نیز در حال حاضر با خود دارد و در واقع از ناحیه ازبیکها و هزاره ها خاطرش آسوده است.
در هر حال، اینها همه احتمالاتی است که وجود دارد و نمی توان با قطع و یقین نسبت به آنها قضاوت کرد و نظر داد و آینده نه چندان دور روشن خواهد کرد که کدام یک از دو جریان می تواند بر دیگری فایق آمده و اداره کشور را به دست گیرد.
مولف : سیدفاضل محجوب
