افغانستان بیش از ۲ درصد رشد اقتصادی داشته‌است

با آنکه گزارش‌ها از ناامنی و خارج شدن سرمایه از کشور خبر میدهند؛ اما سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که تغییر دیدگاه‌های اقتصادی حکومت سبب رشد چشمگیر اقتصاد کشور شده‌است.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد کشور، امروز (شنبه) در جلسه گزارش‌دهی دست‌آورد‌های یکساله این وزارت گفت در سال ۱۳۹۵ افغانستان بیش از ۲ درصد رشد اقتصادی داشته‌است و اگر این پیشرفت‌های اقتصادی همین‌گونه به پیش رود، تا سال ۲۰۲۰ این رقم به ۵ درصد افزایش خواهد رسید.
بهمن خاطر نشان کرد که این رشد اقتصادی در نوسان نبوده، بلکه پایدار و ثابت می‌باشد.
آقای بهمن افزود که دلیل عمده این رشد اقتصادی را تغییر دیدگاه‌های اقتصادی حکومت و سرمایه‌گذاری روی زیربناها، اتصال و همکاریهای منطقوی، سرمایه‌گذاری روی تولید انرژی -سلما، کجکی و گاز شبرغان- و همکاری سکتور خصوصی با دولت تشکیل می‌دهد.
او همچنان علاوه کرد که امروز افغانستان، دیگر وابسته و محصور به یک بندر خاص نیست، بلکه با بنادر متعدد و بدیل‌های خوبی همانند ایران، ازبکستان و جمهور خلق چین ارتباط دارد.
بهمن در ادامه از فعال سازی و سیستم نظارت و گزارش دهی در پروژه‌های وزارت اقتصاد، تعدیل قانون موسسات و انجوهای غیر دولتی، نشر گزارش مجموع مصارف موسسات غیر دولتی، استخدام کارمندان وزارت اقتصاد از طریق پروسه CBR و تطبیق ده‌ها برنامه اقتصادی به عنوان نمونه دست آورد‌های یکساله وزارت اقتصاد یاد کرد.
سخنگوی وزارت اقتصادی با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته برای اولین بار مجموع مصارف صورت گرفته از سوی موسسات غیر دولتی با مردم شریک ساخته شد، گفت که در سال ۱۳۹۴ موسسات غیر دولتی حدود ۸۲۰ میلیون دالر را در سکتور های خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت به مصرف رسانیده بود.
بهمن یادآور شد که مجموع مصارف سال ۱۳۹۵ موسسات غیر دولتی نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.
سخنگوی وزارت اقتصادی در قسمت از سخنان خود یادآور شد که به‌زودی تمام دارایهای موسسات غیر دولتی ثبت وزارت اقتصاد خواهند شد و پس از تکمیل مدت‌کاری آنان این اموال مربوط دولت خواهد شد.
او هم‌چنین با مبارزه جدی با فساد تاکید کرد و افزود: براساس برنامه‌های روی دست گرفته‌شده از سوی وزارت اقتصاد، این وزارت در سال ۱۳۹۶ عاری از فساد خواهد بود و هیچ‌گونه فساد اداری در این وزارت رخ نخواهد داد.