به دنبال درخواست اتحادیه اروپا برای رسیدگی به موضوع احمد ایشچی و جنرال دوستم، حکومت وحدت ملی طی بیانیه ای امروز گفت که موضوع را با جدیت تعقیب کرده و تحقیقات همه جانبه را روی دست دارد.
به گزارش آوا، اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر لت و کوب احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و بزرگ قومی آن ولایت توسط جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد.
اتحادیۀ اروپا در واکنش به اظهارات جدید احمد ایشچی از حکومت خواسته قضیۀ نقض حقوق بشر علیه احمد ایشچی و اتهام‌ها علیه معاون اول رییس جمهور مورد بررسی و پی‌گیری قرار گیرد.
با این حال ارگ ریاست جمهوری گفته دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.
در این بیانیه آمده است که دولت افغانستان به مردم اطمینان می دهد که در خصوص قضیه متذکره تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تأمین عدالت، هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت.
آقای ایشچی که خود نیز عضو حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم می‌باشد، بیش از دو هفته را در بند بود و سپس به خانه‌واده‌اش تسلیم شد.
پسر ایشچی در گفت‌گو با رسانه‌ها ادعا کرد که پدرش در آغاز از سوی افراد جنرال دوستم مورد لت و کوب قرار گرفته و پس از آن‌که مدتی را در اسارت معاون اول رییس جمهر گذارنده، به امنیت ملی تسلیم داده شده‌است.
هرچند دفتر رسانه‌های معاون اول این گزارش‌ها را رد کرده دلیل بازداشت احمد ایشچی را تمویل مخالفین توسط ایشچی و سهم‌داشتن در ناامنی‌های جوزجان عنوان نمود.
