مجلس نمایندگان با غیرقانونی خواندن ادامه کار وزرای سلب‌صلاحیت‌شده از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا افراد جدید را برای جایگزین وزرای برکنارشده به مجلس معرفی کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، مجلس نمایندگان این موضوع را با ارسال مکتوبی به جانب حکومت وحدت ملی مطرح کرده است.
در این مکتوب آمده است که ادامه کار وزرای برکنارشده و هر نوع اجراآت آنان خلاف قانون اساسی است.
قیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که هرگونه اجراآت وزرای سلب‌صلاحیت‌شده می‌تواند تعقیب عدلی و قضایی را در پی داشته باشد.
مجلس نمایندگان در یک اقدام کم‌سابقه ۱۶ وزیر را استیضاح کرد که از میان آنان، هفت وزیر سلب‌صلاحیت شدند.
حکومت در واکنش به این اقدام مجلس به تمامی وزرای برکنارشده دستور داده تا روشن شدن فیصله دادگاه عالی به کارشان ادامه دهند. ارگ موضوع استیضاح گروهی وزرا به دادگاه عالی جهت تفسیر قانونی فرستاده است.
از سوی دیگر در مکتوب مجلس به موضوع فرمان ریاست‌جمهوری در خصوص اصلاحات انتخاباتی اشاره شده و از حکومت خواسته تا این فرمان را به شورای ملی بفرستد.
رئیس جمهور به اساس فرمان تقنینی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را گزینش کرد. این فرمان بدون ارسال به شورای ملی نافذ شده است.
مجلس نمایندگان پیش از این نیز گفته بود که انتخابات پارلمانی بدون تایید شورای ملی نمی‌تواند برگزار شود.
ظاهر قدیر، معاون اول مجلس چند روز قبل گفت: هر فرمان تقنینی حکومت برای تایید یا رد، به شورای ملی فرستاده شود؛ در غیر آن، فرمان تقنینی به مقرره تنزیل می‌کند.
آقای قدیر افزود که براساس مقرره، انتخابات در کشور برگزار شده نمی‌تواند.
حکومت به دلیل اینکه پارلمان نمی‌تواند در سال اخیر در باره قانون انتخابات بحث کند، از ارسال فرمان تقنینی در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی خودداری کرده است.
