در این شکی نیست که آزادی بیان یکی از دستاوردهای بزرگ و بی مانند افغانستان در طول کمتر از دو دهه اخیر بوده است.
دولت علیرغم فراز و فرودها و بعضا کاستی ها و نارسایی هایی که در تعهد راستین خود در صیانت و تأمین این حق بنیادی برای خبرنگاران، روزنامه نگاران و اهالی و ارباب رسانه داشته، به صورت کژدار و مریز، این دستاورد را حفظ کرده است؛ شاید به این دلیل که حفظ و استمرار این دستاورد، به نوعی تضمین کننده وجهه دموکراتیک دولت است.
با این حال، چه دولت به رعایت و تأمین زمینه های لازم برای بهره وری خبرنگاران و ارباب رسانه از این حق، ملتزم باشد و چه نباشد، آزادی بیان، حق هر انسان و جزء حقوق اساسی و اولیه اوست.
هیچ نیرویی، حق سلب این حق را از انسان ها ندارد.
با این حال، در نظام های دموکراتیک و مردمی، آزادی بیان، حقی برای رسانه ها و تکلیفی بر دوش دولت است. دولت مسؤولیت دارد تا به تمامی استلزامات این امر، پایبند باشد و به تکلیف خود در فراهم کردن زمینه های لازم به منظور بهره وری روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای از این حق، به درستی و با صداقت، عمل کند.
این همان وجهی از آزادی بیان است که در افغانستان غالبا نادیده گرفته شده و مغفول می ماند. نمونه روشن آن، انباشت دوسیه های مرگ مرموز و مبهم ده ها خبرنگار و فعال رسانه ای است که در قفسه های دستگاه قضا یا نهادهای امنیتی، خاک می خورند و هیچکس، حاضر نیست به آنها رسیدگی کند.
همین موضوع، موجب شده تا تروریست های ضد آگاهی، به عنوان نخستین دشمنان آزادی بیان و اطلاع رسانی روشنگرانه رسانه ها، با خاطری آسوده و خیالی مطمئن، به جنایات خونین و مرگبار شان علیه خبرنگاران مظلوم و بی دفاع افغانستان ادامه دهند.
حمله مهیب و خونین روز پنجشنبه، به دفتر مرکزی خبرگزاری آوا و مجموعه تبیان، تنها یکی از نمونه های آن است.
واکنش رهبران دولتی، همان است که بود: محکومیت، همدردی و دیگر هیچ!
اما این چیزی نیست که به تأمین تمامی استلزامات ناشی از تعهد دولت به آزادی بیان و عمل آن به تکالیف و وظایف خود در این حوزه، کمک کند.
تا زمانی که خبرنگاران، تنها به این جرم که از حق مشروع، قانون و مدنی خود، به منظور بیان حقایق، بازتاب واقعیت ها و انعکاس رویدادها، استفاده می کنند، آماج مرگبارترین ابزارهای خشونت و ترور قرار می گیرند و خون می دهند، آزادی بیان، تأمین نشده و دولت به مسؤولیت های خود در اعطای این حق به اصحاب رسانه، به طور کامل عمل نکرده است.
آزادی بیان مستلزم ایجاد زمینه های امن و عاری از خطر برای استفاده و کاربست آن نیز هست و این، وظیفه دولت است که چنین فضایی را فراهم کند.
دولت باید امنیت کامل نهادهای رسانه ای را تأمین کند؛ اما نه تنها این کار را نمی کند؛ بلکه حتی پس از هر رویداد خشن و خونبار تروریستی، با وجود آنکه می داند که چه گروه هایی و با چه نیات و اهدافی، رسانه های بی دفاع و خبرنگاران مظلوم را آماج قرار می دهند، به منظور پیگرد و مجازات و سرکوب عاملان این جنایت ها و دلجویی بایسته از خانواده های سوگوار و داغدیده شهدا، اقدامی نمی کند.
این به معنای آن است که نه دولت به تکلیف خود در قبال آزادی بیان، عمل کرده و نه رسانه ها به طور کامل و شایسته، از این حق، بهره مند شده اند.
در حال حاضر، تاوان سنگین ناکارآمدی غیر مسؤولانه دولت در عدم عمل به لوازم تعهدش به آزادی بیان را رسانه ها و خبرنگاران، با خون خویش می دهند و این بسیار ناعادلانه و چه بسا ستمکارانه است.
حد اقل انتظاری که در خصوص رویدادهای تلخ و غمباری مانند حمله ناجوانمردانه تروریست های داعش به خبرگزاری صدای افغان و مرکز تبیان، از دولت می رود این است که دستگاه های مسؤول، در کنار رسانه قربانی بایستند و به دادخواهی آن در شناسایی و مجازات عوامل جنایت، پاسخ دهند؛ اما با تلخکامی و ناامیدی باید گفت که به جز محکومیت ساده و بی مصرف اولیه، هیچ امید دیگری به مجازات و تنبیه تروریست ها و حامیان آنها وجود ندارد و این، عمق درد و مصیبت کار رسانه ای در افغانستان را نشان می دهد.
