شورای امنیت ملی در نشستی، استراتژی ملی صلح و مصالحه را بررسی کرد و خواستار سهم گیری تمام اقشار جامعه در تامین صلح در کشور شد.
در این نشست،استراتژی ملی صلح و مصالحه که بر مسائل سیاسی و استراتژیک، تحقق اهداف اساسی صلح جویی، تعریف مجدد و شناسایی مکانیزم واضح، تطبیق روند صلح، اصلاح ساختار‌ها و تشکیلات، تقویت هرچه بیشتر نقش زنان و جامعه مدنی در این زمینه، تقویت مکانیزم‌های حساب دهی و تامین شفافیت، نظارت، اعتبار و مؤثریت تمرکز دارد، مورد بحث قرار گرفته است.
این استراتژی بر بنیاد تجارب و درس های آموخته شده از گذشته و شرایط امروزی به هدف انجام مذاکرات سیاسی، ایجاد اجماع ملی و زمینه سازی، تهیه برنامه ملی صلح و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح جهت تحقق صلح پایدار در کشور تدوین شده است.
اعضای شورای امنیت ملی از همه مردم خواسته اند تا همگام با شورای عالی صلح در راستای تحقق مقاصد اساسی این استراتژی در زمینه تحقق صلح عادلانه و پایدار، تلاش ورزند.
استراتژی ملی صلح و مصالحه در شرایطی مطرح می شود که به باور منتقدان، تاکنون در بسیاری از زمینه ها به ویژه ایجاد صلح و کاهش حملات تروریستی در کشور، برخلاف شعارهایی که داده می شود کارنامه حکومت وحدت ملی قناعت و انتظار همگان را برآورده نکرده است.
به گفته آگاهان، بدون هیچ تردیدی، صلح یک فوریت حیاتی در سطح ملی است و همه شهروندان کشور صرف نظر از وابستگی قومی شان، در معرض تهدیدهای ناشی از ناامنی، خشونت و جنگ قرار دارند.
در این میان، اگر گاهی، تنها داستان زندگی یکی از قربانیان این ستم ، رسانه ای می شود و مورد توجه عموم قرار می گیرد، این بدان معنا نیست که ناامنی و خطرات و آسیب های مرگباری که از آن ناشی می شود تنها طیفی خاص از جامعه افغانستان را نشانه رفته است.
به همین جهت، تامین صلح نیز یک نیاز همگانی و سراسری است؛ بنابراین، هر راهبردی که برای ایجاد صلح و ثبات در کشور ایجاد می شود، در قدم نخست و پیش از هر چیزی می بایست عادلانه و ملی باشد تا قومی و تنگ اندیشانه.
تصمیم تازه شورای امنیت ملی، این ضرورت را مورد توجه قرار داده و بر ایجاد یک برنامه منسجم ملی تاکید کرده است؛ این در حالی است که در دولت کرزی، با وجود آنکه چنین ضرورتی وجود داشت؛ اما نگاه به جنگ و صلح از چارچوب های تنگ عصبیت قومی فراتر نمی رفت.
آقای کرزی تصور می کرد طالبان چون غالبا به لحاظ قومی به پشتون ها تعلق دارند، لذا ادامه جنگ و خشونت و در برابر آن، مبارزه با تروریزم، بیشتر از هر کس دیگری پشتون ها را آماج قرار می دهد و به همین دلیل، او با تلاش برای برقراری صلح و رابطه با طالبان، به زعم خود گمان می کرد به نوعی به همتباران خود، کمک می کند تا از یک چرخه نحس و خونین ناامنی و تروریزم و ضد تروریزم رهایی یابند و به صلح و سیاست و قدرت بازگردند.
این در حالی بود که به عقیده تحلیلگران، او سوی دیگر این معادله را هرگز نمی دید و مورد توجه و اهمیت قرار نمی داد. با این توضیح که در رویکرد صلح آقای کرزی، «قربانیان» تروریزم، اعم از پشتون ها و غیر پشتون ها، جایی نداشتند و در اواخر حکومت او، این چشم پوشی به اندازه ای شایع شده بود که او از انتساب آشکار حملات تروریستی به طالبان اجتناب و امتناع می کرد و حتی اگر آن گروه مسؤولیت حملات خود را بر عهده می گرفت، آقای کرزی در واکنش می گفت کسانی که این حملات را «به نام طالبان» انجام می دهند، طالبان را بدنام می کنند.
اما حتی این پنهانکاری و مماشات او نیز نتوانست طالبان را به پذیرش طرح صلح قومی کرزی، دلگرم کند و او سرانجام ناگزیر شد با کارنامه ای ناکام و پرهزینه در زمینه جنگ و صلح، ارگ ریاست جمهوری را ترک کند.
سران حکومت وحدت ملی نیز اگرچه در دوران پیکارهای انتخاباتی، مواضع جنجال برانگیزی در زمینه مبارزه با ترویزم، نسبت قومی زندانیان و همچنین اسرای زندانی طالبان در بگرام و سایر جاها داشتند؛ اما انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت وحدت ملی، آنها در خصوص مساله جنگ و صلح که یک مساله ملی و فراقومی است، راهبردی ملی و فراقومی ایجاد کنند و اولویت هایی را در استراتژي ملی صلح و مصالحه، مورد توجه قرار دهند که بتواند چالش هایی که این امر در زمان کرزی با آن مواجه بود و تاکنون نیز به نحوی ادامه دارد، برتری و غلبه پیدا کند.
