مرکز عدلی و قضایی به منظور مبارزه با فساد اداری و بررسی پرونده‌های مقام‌های ارشد پیشین و کنونی دولت، هفته آینده آغاز به کار می‌کند.
رهبران حکومت وحدت ملی به تازگی بر سر آغاز کار این مرکز توافق کرده‌اند.
این مرکز تا اواخر هفته آینده افتتاح و فعالیت عملی آن آغاز خواهد شد.
در رأس این مرکز دادستان کل قرار دارد.
علاوه بر این مرکز، شورای عالی مبارزه با فساد نیز اکنون فعال است.
یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در این مرکز تمام پرونده‌های مقام‌های ارشد به شمول وزیران، والی‌ها و معاونین بررسی می‌شود.
او گفت دولت فعالیت اداره‌های قبلی مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و کار آنها خیلی مفید و مؤثر نبوده است.
پیشتر اشرف غنی گفته بود که او شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دوبرابر خواهد کرد و به این نیروها صلاحیت داده شده تا والی‌ها، وزیران و مقام‌های ارشد دولتی را مورد بازجویی قرار دهند.
این اقدامات در زمینه مبارزه با فساد در حالی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، روی دست گرفته می شود که در آینده نزدیک، دو کنفرانس مهم بین المللی با موضوعیت افغانستان برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس ها قرار است چارچوب ها و چشم اندازهای کمک های مالی و همکاری های نظامی جامعه جهانی به افغانستان و تعهدات متقابل حکومت وحدت ملی، مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شود.
کارشناسان می گویند که با این حساب، تحرکات تازه حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد، پیش از هر چیزی می تواند یک کارزار تبلیغاتی به منظور جلب توجه کمک کنندگان بین المللی و اعتماد آنها به اهلیت، صداقت و تعهد دولت وحدت ملی در زمینه تامین شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی در قبال دخل و خرج کمک های بین المللی باشد تا برنامه ای جدی و راهبردی به هدف مبارزه ای واقعی، بی امان و بی رحمانه با عوامل و مظاهر فساد و آلایش های اقتصادی دستگاه های دولتی.
منتقدان با بی سابقه توصیف کردن این اقدامات از جانب حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد در طول نزدیک به دو سال از آغاز کار آن، تأکید می کنند که هیچ انگیزه ای جز مورد یادشده نمی تواند در عقب این اقدامات جالب توجه دولت در خصوص مبارزه با فساد در سطوح بالای حکومت سابق و کنونی، وجود داشته باشد.
از دید این گروه از منتقدان، این فرایند ماهیتا تبلیغاتی، ممکن است از میان افراد و مقامات بی پشتوانه سابق و کنونی، قربانی هایی نیز بگیرد و به رسوایی مالی شماری از مهره های آلوده به فساد هم منجر شود؛ اما این آیا برای مبارزه ای واقعی و ثمربخش با فساد ریشه دار و پرقدرت شایع در ادارات دولتی افغانستان، کافی است؟
یکی دیگر از مسایلی که از سوی منتقدان، در این خصوص، برجسته می شود، ایجاد سیستم مالی و اداری است که خود بتواند به تأمین شفافیت کمک کرده و نتایج بارز عملی آن در جامعه، کاملا مشهود باشد. در حالی که به باور آنها، دولت وحدت ملی، هیچ تلاشی در این زمینه انجام نداده است.
نوسازی سیستم دخل و خرج مالی، برنامه ریزی های دقیق و شفاف روی بعد مالی پروژه های بزرگ و مهم ملی و تعریف چشم اندازهای توسعه اقتصادی بلندمدت با تکیه بر منابع و ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخلی و خارجی، از لوازم غیر قابل چشم پوشی این فرایند است؛ چیزی که هیچگاه مورد توجه جدی رهبران حکومت وحدت ملی، قرار نگرفته و ظاهرا آنها هیچ برنامه ای در این زمینه، روی دست ندارند.
به عقیده منتقدان، اینکه تلاش می شود همه راه ها در هر زمینه ای –از انتصاب مقامات دولتی تا اختصاص هزینه های مالی برای پروژه های ملی و همچنین مبارزه با فساد و جرایم اداری و مالی- به ریاست جمهوری ختم شود و رییس جمهور، خود رأسا بر همه امور، نظارت و کنترل داشته باشد، به نظر نمی رسد کمکی به حل مساله فساد و نتایج و توابع ویرانگر این اپیدمی فراگیر مالی و اداری در سیستم علیل و بیمار اداره و مدیریت کلان کشوری بکند.
رییس جمهور و رییس اجرایی اگر در صدد مبارزه ای جدی و واقعی با فساد در هر سطحی هستند، می بایست با الگوگیری از تجارب کشورهای توسعه یافته در این زمینه، سیستمی ایجاد کنند که خود مانع از توسعه و شیوع فساد اداری و مالی شود؛ مگر آنکه اراده ای برای این امر وجود نداشته باشد و اقدامات اخیر هم مانند گذشته، صرفا به منظور جلب توجه و نظر مثبت کمک کنندگان خارجی، صورت بگیرد.
رهبران حکومت وحدت ملی به تازگی بر سر آغاز کار این مرکز توافق کرده‌اند.
این مرکز تا اواخر هفته آینده افتتاح و فعالیت عملی آن آغاز خواهد شد.
در رأس این مرکز دادستان کل قرار دارد.
علاوه بر این مرکز، شورای عالی مبارزه با فساد نیز اکنون فعال است.
یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در این مرکز تمام پرونده‌های مقام‌های ارشد به شمول وزیران، والی‌ها و معاونین بررسی می‌شود.
او گفت دولت فعالیت اداره‌های قبلی مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و کار آنها خیلی مفید و مؤثر نبوده است.
پیشتر اشرف غنی گفته بود که او شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دوبرابر خواهد کرد و به این نیروها صلاحیت داده شده تا والی‌ها، وزیران و مقام‌های ارشد دولتی را مورد بازجویی قرار دهند.
این اقدامات در زمینه مبارزه با فساد در حالی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، روی دست گرفته می شود که در آینده نزدیک، دو کنفرانس مهم بین المللی با موضوعیت افغانستان برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس ها قرار است چارچوب ها و چشم اندازهای کمک های مالی و همکاری های نظامی جامعه جهانی به افغانستان و تعهدات متقابل حکومت وحدت ملی، مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شود.
کارشناسان می گویند که با این حساب، تحرکات تازه حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد، پیش از هر چیزی می تواند یک کارزار تبلیغاتی به منظور جلب توجه کمک کنندگان بین المللی و اعتماد آنها به اهلیت، صداقت و تعهد دولت وحدت ملی در زمینه تامین شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی در قبال دخل و خرج کمک های بین المللی باشد تا برنامه ای جدی و راهبردی به هدف مبارزه ای واقعی، بی امان و بی رحمانه با عوامل و مظاهر فساد و آلایش های اقتصادی دستگاه های دولتی.
منتقدان با بی سابقه توصیف کردن این اقدامات از جانب حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد در طول نزدیک به دو سال از آغاز کار آن، تأکید می کنند که هیچ انگیزه ای جز مورد یادشده نمی تواند در عقب این اقدامات جالب توجه دولت در خصوص مبارزه با فساد در سطوح بالای حکومت سابق و کنونی، وجود داشته باشد.
از دید این گروه از منتقدان، این فرایند ماهیتا تبلیغاتی، ممکن است از میان افراد و مقامات بی پشتوانه سابق و کنونی، قربانی هایی نیز بگیرد و به رسوایی مالی شماری از مهره های آلوده به فساد هم منجر شود؛ اما این آیا برای مبارزه ای واقعی و ثمربخش با فساد ریشه دار و پرقدرت شایع در ادارات دولتی افغانستان، کافی است؟
یکی دیگر از مسایلی که از سوی منتقدان، در این خصوص، برجسته می شود، ایجاد سیستم مالی و اداری است که خود بتواند به تأمین شفافیت کمک کرده و نتایج بارز عملی آن در جامعه، کاملا مشهود باشد. در حالی که به باور آنها، دولت وحدت ملی، هیچ تلاشی در این زمینه انجام نداده است.
نوسازی سیستم دخل و خرج مالی، برنامه ریزی های دقیق و شفاف روی بعد مالی پروژه های بزرگ و مهم ملی و تعریف چشم اندازهای توسعه اقتصادی بلندمدت با تکیه بر منابع و ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخلی و خارجی، از لوازم غیر قابل چشم پوشی این فرایند است؛ چیزی که هیچگاه مورد توجه جدی رهبران حکومت وحدت ملی، قرار نگرفته و ظاهرا آنها هیچ برنامه ای در این زمینه، روی دست ندارند.
به عقیده منتقدان، اینکه تلاش می شود همه راه ها در هر زمینه ای –از انتصاب مقامات دولتی تا اختصاص هزینه های مالی برای پروژه های ملی و همچنین مبارزه با فساد و جرایم اداری و مالی- به ریاست جمهوری ختم شود و رییس جمهور، خود رأسا بر همه امور، نظارت و کنترل داشته باشد، به نظر نمی رسد کمکی به حل مساله فساد و نتایج و توابع ویرانگر این اپیدمی فراگیر مالی و اداری در سیستم علیل و بیمار اداره و مدیریت کلان کشوری بکند.
رییس جمهور و رییس اجرایی اگر در صدد مبارزه ای جدی و واقعی با فساد در هر سطحی هستند، می بایست با الگوگیری از تجارب کشورهای توسعه یافته در این زمینه، سیستمی ایجاد کنند که خود مانع از توسعه و شیوع فساد اداری و مالی شود؛ مگر آنکه اراده ای برای این امر وجود نداشته باشد و اقدامات اخیر هم مانند گذشته، صرفا به منظور جلب توجه و نظر مثبت کمک کنندگان خارجی، صورت بگیرد.
