نشست عمومی امروز شنبه مجلس نمایندگان برای تصمیم گیری بالای فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی به دلیل افزایش اختلاف ها بدون نتیجه پایان یافت.
در این نشست، فرمان تفنینی اشرف غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی مورد بحث قرار گرفت که بعد از تنش ها و اختلافات، اعضای مجلس به نتیجه نرسیدند.
قرار شد مجلس نمایندگان در یک جلسه دیگر در مورد این فرمان بحث کند و در روزهای آینده این فرمان به رأی گذاشته شود.
شماری از اعضای مجلس معتقد بودند که این فرمان از سوی شماری به چالش کشیده می شود که در دوره بعدی موفق به رأی اعتماد مردم نشده و با ایجاد مشکل در تائید فرمان تقنینی، خواهان ادامه کار شان در مجلس هستند.
همچنین شماری دیگر از اعضای مجلس به این باور اند که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخابات تنها فرار حکومت از مسؤولیت و خلاف قانون اساسی است.
برخی نیز گفتند که حکومت با صدور این فرمان می خواهد خاک به چشم مردم بزند و بار مسؤولیت خود را بر دوش مجلس بگذارد.
این اتفاق یکبار دیگر، بدبینی ها نسبت به آینده طرح اصلاحات انتخاباتی و چشم انداز ایجاد چنین اصلاحاتی را به میزان نگران کننده ای افزایش داده است.
کارشناسان می گویند که تشنج، تنش، اختلاف و دودستگی شدیدی که بر سر این طرح در جلسه امروز مجلس نمایندگان، بروز کرد، نشانه ای ناامیدکننده از یک اتفاق نامبارک است؛ اتفاقی که به باور گروهی از صاحب نظران، تاکنون از موانع اصلی تصویب و نهایی شدن آن از سوی نمایندگان مجلس، محسوب می شده است.
از جانب دیگر، شماری از کارشناسان باور دارند که اختلافاتی که موجب بروز تنش میان نمایندگان مجلس شده است، به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش از اختلافات، واقعا جدی است و از نقطه ضعف های حقوقی و قانونی طرحی ناشی می شود که رییس جمهور غنی به مجلس نمایندگان، فرستاده است.
به عنوان نمونه، این ایراد کاملا جدی و وارد است که مجلس نمایندگان، نمی تواند در سال آخر کاری خود، هیچگونه جرح و اصلاح و تعدیلی را در قوانین و نظام انتخاباتی کشور، وارد کند.
فلسفه وضع چنین محدودیتی، برحذر داشتن اعضای مجلس نمایندگان از دستبرد به نظام و قوانین انتخاباتی به گونه ای است که در انتخابات آتی، زمینه های پیروزی دوباره آنها را به آسانی فراهم کند.
با این حساب، به باور منتقدان، از آنجایی که طرح اولی که از سوی رییس جمهور غنی به منظور ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور به مجلس نمایندگان ارائه گردید، درست به همین دلیل، از سوی اعضای این مجلس، رد شد، طرح دوم نیز دقیقا به همین دلیل، مردود است و مجلس نمایندگان نمی توانند با یک توجیه تازه، در حالی که طرح مشابهی را در گذشته رد کرده اند، طرح دوم با عین هدف را مورد ارزیابی و تصویب قرار دهند.
بنابراین، مجلس نمایندگان در برخورد با طرح پیشنهادی اول، به گونه ای رفتار کرد که راه را بر هر گونه تصمیم گیری بعدی در این زمینه، مسدود کرد و به این ترتیب، نمی تواند در مورد طرح مورد بحث کنونی، به گونه دیگر، عمل کند.
با توجه به این بن بست، هم حکومت و هم مجلس نمایندگان، پیش از هر اقدامی، ابتدا باید یک راه مشروع و میانه پیدا کنند تا توجیه لازم برای اهلیت و صلاحیت حقوقی و قانونی اعضای مجلس نمایندگان، به منظور بررسی طرح پیشنهادی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، فراهم شود.
نکته دیگری که موجب بروز اختلاف در جلسه مهم امروز شد، ترس از تبعات سیاسی و اجتماعی رد یا تایید این طرح پیشنهادی از سوی مجلس بود.
ظاهرا اعضای مجلس نمایندگان، نگران اند که در صورت رد این طرح، حکومتی که تاکنون چندان تمایل جدی به ایجاد و اعمال اصلاحات انتخاباتی، نشان نداده، بهانه ای به دست آورد و بار مسؤولیت ناشی از تأخیر و تعلل در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را بر دوش مجلس بیاندازد.
این در حالی است که دست کم تاکنون، این حکومت و به صورت ویژه ریاست جمهوری بوده که مسؤول مستقیم تأخیر و تعلل در ایجاد زمینه های اصلاح نظام انتخاباتی، محسوب می شده است.
در میان این عوامل تنش زا، ممکن است انگیزه ها و بهانه های بی پایه دیگری نیز وجود داشته باشد که مانع از تصویب و نهایی شدن طرح اصلاح نظام انتخاباتی از سوی نمایندگان می شود و تمایل شماری از نمایندگان به استمرار دوره نمایندگی غیر قانونی خود هم ممکن است یکی از همین انگیزه ها باشد.
فارغ از اینها، آنچه در نهایت، رقم می خورد این است که پس از عبور از دیوار بلند تأخیر تعمدی ریاست جمهوری، روند ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، اکنون در گرو اختلافات نمایندگان مجلس، گرفتار شده است.
در این نشست، فرمان تفنینی اشرف غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی مورد بحث قرار گرفت که بعد از تنش ها و اختلافات، اعضای مجلس به نتیجه نرسیدند.
قرار شد مجلس نمایندگان در یک جلسه دیگر در مورد این فرمان بحث کند و در روزهای آینده این فرمان به رأی گذاشته شود.
شماری از اعضای مجلس معتقد بودند که این فرمان از سوی شماری به چالش کشیده می شود که در دوره بعدی موفق به رأی اعتماد مردم نشده و با ایجاد مشکل در تائید فرمان تقنینی، خواهان ادامه کار شان در مجلس هستند.
همچنین شماری دیگر از اعضای مجلس به این باور اند که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخابات تنها فرار حکومت از مسؤولیت و خلاف قانون اساسی است.
برخی نیز گفتند که حکومت با صدور این فرمان می خواهد خاک به چشم مردم بزند و بار مسؤولیت خود را بر دوش مجلس بگذارد.
این اتفاق یکبار دیگر، بدبینی ها نسبت به آینده طرح اصلاحات انتخاباتی و چشم انداز ایجاد چنین اصلاحاتی را به میزان نگران کننده ای افزایش داده است.
کارشناسان می گویند که تشنج، تنش، اختلاف و دودستگی شدیدی که بر سر این طرح در جلسه امروز مجلس نمایندگان، بروز کرد، نشانه ای ناامیدکننده از یک اتفاق نامبارک است؛ اتفاقی که به باور گروهی از صاحب نظران، تاکنون از موانع اصلی تصویب و نهایی شدن آن از سوی نمایندگان مجلس، محسوب می شده است.
از جانب دیگر، شماری از کارشناسان باور دارند که اختلافاتی که موجب بروز تنش میان نمایندگان مجلس شده است، به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش از اختلافات، واقعا جدی است و از نقطه ضعف های حقوقی و قانونی طرحی ناشی می شود که رییس جمهور غنی به مجلس نمایندگان، فرستاده است.
به عنوان نمونه، این ایراد کاملا جدی و وارد است که مجلس نمایندگان، نمی تواند در سال آخر کاری خود، هیچگونه جرح و اصلاح و تعدیلی را در قوانین و نظام انتخاباتی کشور، وارد کند.
فلسفه وضع چنین محدودیتی، برحذر داشتن اعضای مجلس نمایندگان از دستبرد به نظام و قوانین انتخاباتی به گونه ای است که در انتخابات آتی، زمینه های پیروزی دوباره آنها را به آسانی فراهم کند.
با این حساب، به باور منتقدان، از آنجایی که طرح اولی که از سوی رییس جمهور غنی به منظور ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور به مجلس نمایندگان ارائه گردید، درست به همین دلیل، از سوی اعضای این مجلس، رد شد، طرح دوم نیز دقیقا به همین دلیل، مردود است و مجلس نمایندگان نمی توانند با یک توجیه تازه، در حالی که طرح مشابهی را در گذشته رد کرده اند، طرح دوم با عین هدف را مورد ارزیابی و تصویب قرار دهند.
بنابراین، مجلس نمایندگان در برخورد با طرح پیشنهادی اول، به گونه ای رفتار کرد که راه را بر هر گونه تصمیم گیری بعدی در این زمینه، مسدود کرد و به این ترتیب، نمی تواند در مورد طرح مورد بحث کنونی، به گونه دیگر، عمل کند.
با توجه به این بن بست، هم حکومت و هم مجلس نمایندگان، پیش از هر اقدامی، ابتدا باید یک راه مشروع و میانه پیدا کنند تا توجیه لازم برای اهلیت و صلاحیت حقوقی و قانونی اعضای مجلس نمایندگان، به منظور بررسی طرح پیشنهادی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، فراهم شود.
نکته دیگری که موجب بروز اختلاف در جلسه مهم امروز شد، ترس از تبعات سیاسی و اجتماعی رد یا تایید این طرح پیشنهادی از سوی مجلس بود.
ظاهرا اعضای مجلس نمایندگان، نگران اند که در صورت رد این طرح، حکومتی که تاکنون چندان تمایل جدی به ایجاد و اعمال اصلاحات انتخاباتی، نشان نداده، بهانه ای به دست آورد و بار مسؤولیت ناشی از تأخیر و تعلل در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را بر دوش مجلس بیاندازد.
این در حالی است که دست کم تاکنون، این حکومت و به صورت ویژه ریاست جمهوری بوده که مسؤول مستقیم تأخیر و تعلل در ایجاد زمینه های اصلاح نظام انتخاباتی، محسوب می شده است.
در میان این عوامل تنش زا، ممکن است انگیزه ها و بهانه های بی پایه دیگری نیز وجود داشته باشد که مانع از تصویب و نهایی شدن طرح اصلاح نظام انتخاباتی از سوی نمایندگان می شود و تمایل شماری از نمایندگان به استمرار دوره نمایندگی غیر قانونی خود هم ممکن است یکی از همین انگیزه ها باشد.
فارغ از اینها، آنچه در نهایت، رقم می خورد این است که پس از عبور از دیوار بلند تأخیر تعمدی ریاست جمهوری، روند ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، اکنون در گرو اختلافات نمایندگان مجلس، گرفتار شده است.
