در پی بالا گرفتن اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی، شماری از آگاهان سیاسی میگویند که ادامه این روند تاثیرات منفی بر جایگاه افغانستان در سطح بینالمللی میگذارد
به گزارش خبرگزاری آوا، از اواخر هفته گذشته تاکنون تنشها میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی کشور بالاگرفته است.
رئیس جمهور غنی دیروز در پاسخ به اظهارات عبدالله مبنی بر اینکه با امضای وی ریاست جمهوری او مشروعیت پیدا کرده است، گفت که به رای مردم رئیس جمهور افغانستان شده است.
دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور نیز دیروز در جمع سیاسیون و طرفدارانش در کاخ سپیدار بر تطبیق کامل توافقنامه سیاسی تاکید کرد و گفت که پس از این با چهره دیگر با قضایا برخورد خواهد کرد.
این اختلافها در زمانی اوج گرفته است که افغانستان در آستانه نشست بروکسل قرار دارد و بحث اصلاحات انتخاباتی و توزیع تذکرههای الکترونیکی به فراموشی سپرده شده است.
بااین حال، دکتور سیدآقا موسوینژاد، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری آوا، بیان کرد که ادامه این وضعیت، افغانستان را در سطح بین المللی در جایگاه نازلتری قرار میدهد.
آقای موسوینژاد گفت: کشور به عنوان مجموعه، یک هویت واحد دارد. اگر کشوری از پشتیبانی ملی و یک وحدت و همبستگی ملی برخوردار باشد، طبیعتا قدرت چانیزنی آن کشور در جامعه بینالمللی بالا میرود.
وی در ادامه افزود: زمانیکه کشورهای خارجی میبینند که مشکلاتی از این دست در افغاستان وجود دارد، آن جایگاهی را که برای کشور قایل باشند، نمیباشند.
به گفته او، متاسفانه شرایطی داخلی ما به گونهای است که به لحاظ پرستیژ سیاسی جایگاه افغانستان را در سطوح نازلتری قرار میدهد و جامعه بین المللی به وعدههای خود با اطمینان خاطر عمل نخواهند کرد؛ زیر احساس میکنند که پشت قضیه یک نابسامانی وجود دارد.
بااین حال، ریاست اجرایی میگوید که تلاش میشود تا قبل از اشتراک در نشست بروکسل راه حل مناسبی را برای اختلافات به میان آمده دریافت کنند.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت: قبل از رفتن به نشست بروکسل تعهداتی را که با جامعه جهانی و مردم داریم باید در آن خصوص گامهای عملی برداریم و در این بخش باید کار شود؛ بناً نیاز است تا توافقنامه سیاسی تطبیق شود.
نشست بروکسل در پنجم ماه اکتوبر سال روان میلادی برگزار میشود.
در این نشست مقامهای ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان جهانی شرکت خواهند کرد و در آن به خاطر انکشاف و اصلاحات، بر اساس طرح حکومت وحدت ملی به کشور کمکهای اقتصادی خواهند کرد.