شورای عالی صلح با رهبر ی جدید برای کثیری خبرخوش آیندی بود. برخی با احساس تمام ازمدیریت جدید استقبال کردند وحضور برخی شخصیت ها را به فال نیک گرفتند وآن را ستودند.
شورا ی عالی صلح بعداز شهادت استاد ربانی به حالت رکود وایستایی فرو رفت و بعد ازآن هیچ تحرکی قابل ملاحظه ای ازآن شورا به نظر نیامد و این شورا در روند مذاکره با طالبان هم چندان درخششی نداشت.
این ایستایی و رکو در حدی بود که کشورهای تمویل کننده ای این نهاد نیز صلاحیت آن نهاد را مورد تردید دیدند، کمک های خود را ازاین نهاد قطع کردند.
این که این شورا بتواند با رهبری جدید تغیراتی در خود ایجاد کند ومصدر حل بحران نا امنی شود جای تردید فراوان وجود دارد.
آنچه که این نهاد را فاقد کار آیی کرده است تنها رهبری نبود،بلکه فلسفه وجود نا تعریف شده ازیک طرف، تحول وتغیرشرایط داخلی ازطرف دیگر وهم تغیراتی شگرفی در منطقه دیده می شود کار برای نهادی چون شوار عالی صلح را با دشواری بیش از پیش مواجه می سازد.
شورای عالی صلح در بهترین تعیرف یک نهاد ریش سفیدی است که در مسایل احساسی میانجیگری کند ومشکلات احساسی، کم عمق را حل وفصل نماید.
یکی از عمده مشکلات این نهاد آنست که تعریف واضحی در ساختار تشکیلات حکومتی نیافته است و عدم تعریف، این نهاد را با رکود مواجه می سازد. ساختار این نهاد به گونه ای است که اعضای آن دست گشوده در عمل ندارد و باید ازطریق نهاد های حکومتی عمل کنند. برای ارتباط با طالبان متکی به نهاد ها ی امنیت حکومت است. ابتدا بایدارتباط ها ازطرق نهاد های امنیتی برقرار گردد، نها دهای امنیتی آن افراد را مورد شناسایی قرار دهند، تحقیق کنند، اگر مورد وثوق واعتماد قرار رگفت آنگاه نوبت به شورای عالی صلح می رسد که با آن گروه وارد مذاکره وتفاهم شود.
این فرایند نشان می دهد که شورای عالی صلح یک نهاد کاملا وابسته به حکومت است ودر چهارچوب حکومت باید عمل کند و در هیچ مورد دست باز وگشوده ندارد.
این وابستگی از تحرک شورای عالی صلح می کاهد واین نهاد را در حد یک نهاد درجه چندم حکومتی قرار می دهد.
اگر نهادی از هر جهت وابسته به حکومت باشد و توان عمل مستقلانه را نداشته باشد چه لزومی دارد که وجود داشته باشد. جز این که برتورم ساختار حکومت افزوده شود چه نفعی به حال صلح وثبات خواهد داشت.
نکته دومی که در این مورد می توان گفت آنست که حکومت افغانستان نیازمند حرکت های اصلاحی درداخل حکومت است، که میزان فساد در حکومت را کاهش دهد. گرچه گزارش های بین المللی با واکنش منفی حکومت افغانستان همراه بوده است. اما بدین معنا نیست که فساد دراین حکومت وجود ندارد، یکی از راه ها ی کاستن فساد آنست که از تورم موجود در حکومت کاسته شود. یعنی حکومت برای آن که شفاف سازی کند ، میزان فساد را کاهش دهد، در درون اداره های حکومتی دست به تصفیه افراد و اشخاصی بزند که در ساختارحکومت وجود دارد اما کار آیی چندانی ندارند.
کاهش تورم،آنست که حکومت به جای ایجاد اداره های عریض طویل واز توان وامکانات مدرن وجدید برای بهبود وضعیت اداره های حکومتی استفاده کند، ابزار های جدیدی را بجای افراد بنشاند تا اداره ها هم قابل کنترل باشد وهم میزان بهروری افزایش پیدا کند.
اما در بیش از یک دهه گذشته هر گاه سخن از فساد گفته شده است ،حکومت بر تعداد اداره های حکومتی افزوده است ونفس تشکیل نهاد های جدید فساد را افزایش داده و به هر میزان هم که این اداره ها بیشتر شود، فساد مهار نا پذیر تر می شود. تجدید حیات شورا ی عالی صلح جز این که فساد را افزایش دهد وبر تورم اداره های حکومتی بیفزاید نتیجه ای در پی نداشته است. صلح با طالبان جز ازطریق نها دهای امنیتی و وزارت خارجه ممکن نیست و باید تحت مدیرت شدید وزارت خارجه ونهادهای امنیتی کشور قرار داشته باشد.
ازطرف دیگر تقویت شورا ی عالی صلح تقویت یک نهاد فرا قانونی در کنار نهاد ها ی امنیتی ووزارت امور خارجه است .
بوجود آوردن این نهاد به معنای ایجاد چالش درروند کاری وزارت امور خارجه و در واقع تضعیف ساختار قانون مند حکومت است.
باز سازی شورای عالی صلح در شرایط کنونی نه تنها هیچ سودی به حال کشور ندارد، بلکه تضعیف جدی نهاد های حکومتی وکاهش میزان کارآیی این گونه نهادها است. نکته ای دیگری که در مورد شورای عالی صلح می توان بیان داشت آنست که ،وضعیت منطقه بسیار پیچیده شده است، طالبان امروز دارای یک صدا وتشکیلات نیستند،دارا ی مرکزواحد وفرماندهی یگانه نیستند؛ ایجادارتباط با این گروه ها جز ازطریق نهاد های دولتی امکان پذیر نیست.
حکومت چگونه می تواند به تقویت ویا بازسازی شورا ی عالی صلح بپردازد، اما عمل کرد چند سال گذشته این نهاد را نا دیده انگارد وبرآن توجه نکند.
شخصیت هایی که در درون این تشکیلات وجود دارند، ممکن است افراد محترم و معززی باشند اما آن گونه که تجربه نشان می دهد تشکیلات فرد محورکار آیی چندانی نداشته اند
.بنابراین جای بس تعجب وشگفتی است که حکومت افغانستان با کدام دید وبنیش به تجدید حایت این نهاد پرداخته است در حالی که با صرف نیمی از امکانات این شورای می تواند به تقویت نهادهای امنیتی کشور بپردازد وبرای تقویت نهاد های امنیتی درمیان مردم تلاش ورزد وافراد ی تعین وتربیت کند که بتوانند تحرک طالبان در مناطق دور افتاده کشور را زیر نظر گیرند .هم چنان بخشی ازاین هزینه ها در تبلیغات وروشن گری هزینه شود، به آگاهی دهی مردم اهتمام صورت گیرد و ازاین طریق به تقویت روحیه مردم وتضعیف طالبان تلاش شود .
لذا هزینه هایی که در شورای عالی صلح به مصرف می رسد می تواند در راه هایی مصرف شود که به ایجاد روند صلح کمک کند . متاسفانه حکومت کنونی دنباله روحکومت کرزی است وبه ایجاد اداره های متعدد بیشتر تمایل دارد تا تقویت اداره های قانونی ومنسجم وتحت اداره. شورای عالی صلح هم ی نهادی با هزینه های هنگفت وبا کار آیی در حد هیچ.
شورا ی عالی صلح بعداز شهادت استاد ربانی به حالت رکود وایستایی فرو رفت و بعد ازآن هیچ تحرکی قابل ملاحظه ای ازآن شورا به نظر نیامد و این شورا در روند مذاکره با طالبان هم چندان درخششی نداشت.
این ایستایی و رکو در حدی بود که کشورهای تمویل کننده ای این نهاد نیز صلاحیت آن نهاد را مورد تردید دیدند، کمک های خود را ازاین نهاد قطع کردند.
این که این شورا بتواند با رهبری جدید تغیراتی در خود ایجاد کند ومصدر حل بحران نا امنی شود جای تردید فراوان وجود دارد.
آنچه که این نهاد را فاقد کار آیی کرده است تنها رهبری نبود،بلکه فلسفه وجود نا تعریف شده ازیک طرف، تحول وتغیرشرایط داخلی ازطرف دیگر وهم تغیراتی شگرفی در منطقه دیده می شود کار برای نهادی چون شوار عالی صلح را با دشواری بیش از پیش مواجه می سازد.
شورای عالی صلح در بهترین تعیرف یک نهاد ریش سفیدی است که در مسایل احساسی میانجیگری کند ومشکلات احساسی، کم عمق را حل وفصل نماید.
یکی از عمده مشکلات این نهاد آنست که تعریف واضحی در ساختار تشکیلات حکومتی نیافته است و عدم تعریف، این نهاد را با رکود مواجه می سازد. ساختار این نهاد به گونه ای است که اعضای آن دست گشوده در عمل ندارد و باید ازطریق نهاد های حکومتی عمل کنند. برای ارتباط با طالبان متکی به نهاد ها ی امنیت حکومت است. ابتدا بایدارتباط ها ازطرق نهاد های امنیتی برقرار گردد، نها دهای امنیتی آن افراد را مورد شناسایی قرار دهند، تحقیق کنند، اگر مورد وثوق واعتماد قرار رگفت آنگاه نوبت به شورای عالی صلح می رسد که با آن گروه وارد مذاکره وتفاهم شود.
این فرایند نشان می دهد که شورای عالی صلح یک نهاد کاملا وابسته به حکومت است ودر چهارچوب حکومت باید عمل کند و در هیچ مورد دست باز وگشوده ندارد.
این وابستگی از تحرک شورای عالی صلح می کاهد واین نهاد را در حد یک نهاد درجه چندم حکومتی قرار می دهد.
اگر نهادی از هر جهت وابسته به حکومت باشد و توان عمل مستقلانه را نداشته باشد چه لزومی دارد که وجود داشته باشد. جز این که برتورم ساختار حکومت افزوده شود چه نفعی به حال صلح وثبات خواهد داشت.
نکته دومی که در این مورد می توان گفت آنست که حکومت افغانستان نیازمند حرکت های اصلاحی درداخل حکومت است، که میزان فساد در حکومت را کاهش دهد. گرچه گزارش های بین المللی با واکنش منفی حکومت افغانستان همراه بوده است. اما بدین معنا نیست که فساد دراین حکومت وجود ندارد، یکی از راه ها ی کاستن فساد آنست که از تورم موجود در حکومت کاسته شود. یعنی حکومت برای آن که شفاف سازی کند ، میزان فساد را کاهش دهد، در درون اداره های حکومتی دست به تصفیه افراد و اشخاصی بزند که در ساختارحکومت وجود دارد اما کار آیی چندانی ندارند.
کاهش تورم،آنست که حکومت به جای ایجاد اداره های عریض طویل واز توان وامکانات مدرن وجدید برای بهبود وضعیت اداره های حکومتی استفاده کند، ابزار های جدیدی را بجای افراد بنشاند تا اداره ها هم قابل کنترل باشد وهم میزان بهروری افزایش پیدا کند.
اما در بیش از یک دهه گذشته هر گاه سخن از فساد گفته شده است ،حکومت بر تعداد اداره های حکومتی افزوده است ونفس تشکیل نهاد های جدید فساد را افزایش داده و به هر میزان هم که این اداره ها بیشتر شود، فساد مهار نا پذیر تر می شود. تجدید حیات شورا ی عالی صلح جز این که فساد را افزایش دهد وبر تورم اداره های حکومتی بیفزاید نتیجه ای در پی نداشته است. صلح با طالبان جز ازطریق نها دهای امنیتی و وزارت خارجه ممکن نیست و باید تحت مدیرت شدید وزارت خارجه ونهادهای امنیتی کشور قرار داشته باشد.
ازطرف دیگر تقویت شورا ی عالی صلح تقویت یک نهاد فرا قانونی در کنار نهاد ها ی امنیتی ووزارت امور خارجه است .
بوجود آوردن این نهاد به معنای ایجاد چالش درروند کاری وزارت امور خارجه و در واقع تضعیف ساختار قانون مند حکومت است.
باز سازی شورای عالی صلح در شرایط کنونی نه تنها هیچ سودی به حال کشور ندارد، بلکه تضعیف جدی نهاد های حکومتی وکاهش میزان کارآیی این گونه نهادها است. نکته ای دیگری که در مورد شورای عالی صلح می توان بیان داشت آنست که ،وضعیت منطقه بسیار پیچیده شده است، طالبان امروز دارای یک صدا وتشکیلات نیستند،دارا ی مرکزواحد وفرماندهی یگانه نیستند؛ ایجادارتباط با این گروه ها جز ازطریق نهاد های دولتی امکان پذیر نیست.
حکومت چگونه می تواند به تقویت ویا بازسازی شورا ی عالی صلح بپردازد، اما عمل کرد چند سال گذشته این نهاد را نا دیده انگارد وبرآن توجه نکند.
شخصیت هایی که در درون این تشکیلات وجود دارند، ممکن است افراد محترم و معززی باشند اما آن گونه که تجربه نشان می دهد تشکیلات فرد محورکار آیی چندانی نداشته اند
.بنابراین جای بس تعجب وشگفتی است که حکومت افغانستان با کدام دید وبنیش به تجدید حایت این نهاد پرداخته است در حالی که با صرف نیمی از امکانات این شورای می تواند به تقویت نهادهای امنیتی کشور بپردازد وبرای تقویت نهاد های امنیتی درمیان مردم تلاش ورزد وافراد ی تعین وتربیت کند که بتوانند تحرک طالبان در مناطق دور افتاده کشور را زیر نظر گیرند .هم چنان بخشی ازاین هزینه ها در تبلیغات وروشن گری هزینه شود، به آگاهی دهی مردم اهتمام صورت گیرد و ازاین طریق به تقویت روحیه مردم وتضعیف طالبان تلاش شود .
لذا هزینه هایی که در شورای عالی صلح به مصرف می رسد می تواند در راه هایی مصرف شود که به ایجاد روند صلح کمک کند . متاسفانه حکومت کنونی دنباله روحکومت کرزی است وبه ایجاد اداره های متعدد بیشتر تمایل دارد تا تقویت اداره های قانونی ومنسجم وتحت اداره. شورای عالی صلح هم ی نهادی با هزینه های هنگفت وبا کار آیی در حد هیچ.
مولف : سید مظفر دره صوفی
