قانون و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگر و به عبارت دیگر؛ قانون قلب دموکراسی و تامین کننده عدالت درجامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) پنجمین کنفرانس مشورتی، ارزیابی سیستم مساعدت حقوقی، با حضور نهادهای عدلی و قضایی کشور، کارشناسان ملی و بین المللی، از سوی وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کابل برگزار شد.
مسوولین وزارت عدلیه، هدف از برگزاری این کنفرانس را حمایت از قوانین، درک افغانها از مساعدت حقوقی، دریافت چالشها و یافتن راه حل ها جهت دسترسی مردم به خصوص متهمین و مظنونین به وکیل مدافع عنوان کردند.
"خانم عدالتخواه" رییس مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه گفت: هدف اساسی از برگزاری کنفرانس مشورتی؛ داشتن یک نقشه راه برای بررسی وضعیت فعلی، جهت دست رسی متهمین به عدالت و حقوق شان و ارزیابی شوه های موثر در این راستا می باشد.
"خانم عدالتخواه" همچنان افزود: قوانین اجرائات جزایی و مقررات از نگاه پاسخگویی به مردم ناقص به نظر می رسد و باید مورد ارزیابی قرار گیرد که نهایتاً اگر جوابگو نبود و درسایه آن حقوق شهروندان تامین نشد دو باره تدوین گردد.
او تاکید کرد که نتیجه این کنفرانس، یافتن راهای مناسب برای ارائه خدمات حقوقی با کیفیت و کم هزینه برای شهروندان افغانستان خواهد بود.
درهمین حال "عبد البصیر انور" وزیرعدلیه" نیز گفت: مساعدتهای حقوقی ضمن دفاع ازمظلومین زمینه را برای مشوره های حقوقی رایگان نیز فراهم می سازد.
به گفته وزیر "عدلیه" ریاست مساعدت های حقوقی این وزارت به همکاری سایر نهادهای ملی و بین المللی برای همکاری افراد بی بضاعت تلاش خواهد کرد تا کسانیکه به دلیل نداشتن امکانات مادی به حق و عدالت دست رسی ندارند به حقوق شان برسند.
او همچنان اظهار داشت: وزارت "عدلیه" به همکاری نهادهای ملی و بین المللی طی چند سال اخیر توانسته است زمینه مساعدت حقوقی رایگان را درهفت هزار مورد برای متهمین و مظنونین فراهم کند.
او همچنان تاکید کرد: وزارت عدلیه دراین اواخر توانسته است در حدود ۳۰ بست جدید را در تشکیل ریاست مساعدتهای حقوقی در مرکز ولایات تثبیت و عملاً همکاری ها را گسترش دهد.
این مقام مسوول همچنان ابراز داشت: وزارت عدلیه ملزم به خدامات حقوقی بیشتر برای شهروندان به همکاری تخنیکی و مالی نهادهای ملی و بین المللی می باشد و تا تامین عدالت دراین راه تلاش خواهد کرد.
به گفته "انور" با وجود پیشرفتهای که درعرصه همکاریهای حقوقی تا کنون با شهروندان صورت گرفته است با آنهم چالشهای فراوانی فراه راه ارائه خدمات حقوقی رایگان وجود داشته که این وزارت برای فایق آمدن براین مشکلات تصمیم به ارزیابی کلی ازچگونگی مساعدتهای حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است تا مشکلات موجود را به حد اقل برساند.
او تاکید کرد که این ارزیابی به صورت مستقلانه از سوی بنیاد آسیا و بانگ جهانی صورت گرفته و پلان عمل برای خدامات حقوقی در آینده ارائه شده است که به زودی بر اساس این پلان گامهای علمی برداشته می شود.
او از نهادهای ملی و بین المللی خواست که وزارت عدلیه افغانستان را در ارائه خدمات با کیفیت و دوامدارحقوقی کمک نمایند تا از یکسو مستحقین به حق خود برسند و از طرفی متهمین نیز حق دفاع از خودرا داشته باشند.
"ادریس الهام" نماینده بنیاد آسیا نیز ضمن وعده همکاری با وزارت عدلیه افغانستان تاکید کرد که قانون و دموکراسی لازم وملزوم یکدیگر است و به عبارت دیگر قانون قلب دموکراسی و تامین کننده عدالت درجامعه است.
او از عدم دست رسی متهمین به حقوق شان در کشور اظهار نگرانی کردو گفت: سیستم ها باید بازسازی شود و و کلای مدافع قابل اعتماد شناسایی و برای افراد مورد اتهام معرفی شوند.
لازم به ذکر است که نا رسائی ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وعدم دست رسی متهمین به وکیل مدافع، ازچالشهای عمده فرا راه تامین عدالت درکشور بوده که به دلیل آن بسیاری از پرونده های متهمین سالها بدون رسیدگی و درهاله از ابهام باقی مانده وهیچ مرجعی نیز در این زمینه پاسخگو نبوده است.
