رئیس جمهور کشور ضمن تعیین هیأتی جهت تفتیش و بررسی فساد در اداره آیسا، وظایف سرپرست و معاونین این اداره را به حالت تعلیق در آورد.
به گزارش آوا، طی جلسه ای به رهبری رئیس جمهور غنی مشکلات در ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مشکلات حقوقی و اداری ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) طی جلسه ای تحت رهبری محمد اشرف غنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که در آن نمایندگان وزارت تجارت و صنایع، وزارت عدلیه، ادارۀ ایسا و تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند، مشکلات ناشی از مقرری های جدید در ادارۀ آیسا و حیثیت حقوقی این اداره در روشنی قوانین نافذۀ کشور مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه پست های سرپرست و معاونین ادارۀ ایسا به حالت تعلیق در آورده شدند، و رئیس جمهور هدایت داد تا هیأتی جهت تفتیش و بررسی فساد در ادارۀ Hیسا توظیف گردد.
رئیس جمهور هدایت داد تا از تصرف و مداخلۀ وزرا در پست های رقابتی جلوگیری صورت گیرد و وزارت تجارت و صنایع چند تن کاندید را بر اساس شایستگی و کیفیت طرح پیشنهادی این کاندیدان برای ریاست این اداره پیشنهاد نمایند.
همچنان، به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا یک طرح اساسی را جهت تعیین شخصیت حقوقی ادارۀ ایسا آماده سازد.
رئیس جمهور ورود افراد مسلح به ادارات ملکی را غیر قابل قبول دانست، و هدایت داد تا در مورد قضیۀ ورود افراد مسلح به ادارۀ ایسا بررسی جدی صورت گیرد، و عاملین این قضیه تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
به گزارش آوا، طی جلسه ای به رهبری رئیس جمهور غنی مشکلات در ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مشکلات حقوقی و اداری ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) طی جلسه ای تحت رهبری محمد اشرف غنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که در آن نمایندگان وزارت تجارت و صنایع، وزارت عدلیه، ادارۀ ایسا و تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند، مشکلات ناشی از مقرری های جدید در ادارۀ آیسا و حیثیت حقوقی این اداره در روشنی قوانین نافذۀ کشور مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه پست های سرپرست و معاونین ادارۀ ایسا به حالت تعلیق در آورده شدند، و رئیس جمهور هدایت داد تا هیأتی جهت تفتیش و بررسی فساد در ادارۀ Hیسا توظیف گردد.
رئیس جمهور هدایت داد تا از تصرف و مداخلۀ وزرا در پست های رقابتی جلوگیری صورت گیرد و وزارت تجارت و صنایع چند تن کاندید را بر اساس شایستگی و کیفیت طرح پیشنهادی این کاندیدان برای ریاست این اداره پیشنهاد نمایند.
همچنان، به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا یک طرح اساسی را جهت تعیین شخصیت حقوقی ادارۀ ایسا آماده سازد.
رئیس جمهور ورود افراد مسلح به ادارات ملکی را غیر قابل قبول دانست، و هدایت داد تا در مورد قضیۀ ورود افراد مسلح به ادارۀ ایسا بررسی جدی صورت گیرد، و عاملین این قضیه تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
