وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که به دلیل نبود امکانات معیاری صحی و عدم خدمات لازم، سالانه ۳۰۰ میلیون دالر برای تداوی مریضان از افغانستان خارج می شود.
به گزارش خبر گزاری آوا، «خانم ناجیه» معین وزارت صحت عامه کشور امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل، بسیاری از نارسایی ها در بخش صحت را عدم همکاری بانکهای خصوصی و دولتی و نبود منابع مالی داخلی در این عرصه عنوان کرد.
به گفته او، دسترسی به منابع مالی داخلی و تمویل تشبثات بخش صحت از سوی بانکها، افزون بر اشتغال زایی، بخش صحت را توسعه داده و سهولت های بیشتری را برای شهروندان فراهم می کند.
او همچنان تاکید کرد: در صورت که بانکها با پرداخت قرضه های کوتاه مدت و دراز مدت بخش صحت افغانستان را کمک کند، اکثر مردم در مرکز و ولایات به خدمات معیاری صحی دسترسی پیدا خواهد کرد.
برخی از کارشناسان صحی اما می گویند در حال حاضر هر نفر از طبقه متوسط در افغانستان سالانه ۵۰ دالر برای حفظ الصحه خود به مصرف می رساند این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان هر نفر سالانه ۳۵۰ دالر برای مراقبت های صحی خود به مصرف می رساند.
خانم ناجیه اما می گوید: این مشکل زمانی حل خواهد شد که چالشهای موجود با همکاری بانکها و سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه از سر راه صحت برداشته شود.
او در ادامه تاکید کرد: دولت می تواند با استفاده از نقش عمدهی بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاری و همچنین دسترسی مالی از طریق منابع داخلی، زمینه عرضه خدمات با کیفیت صحی را برای شهروندان فراهم کند.
همچنین «نجیب الله امیری» نیز نقش بانکها را در توسعه امکانات صحی و ارائه خدمات بهتر موثر دانسته افزود: بانکها ستون فقرات اقتصاد یک کشور هستند که با به دوران انداختن سرمایه چرخ اقتصاد را به گردش در می آورد.
به گفته او، این بانک ها هستند که پول را از مردم جمع آوری کرده و توسط تاجران به گردش در می آورد که در نتیجه این فعالیت های زنجیره ای بانکی سبب رفاه عامه می شود.
امیری اظهار داشت: همانگونه که بانکها با پرداخت قرضه برای تاجران پولهای جمع شده را به دوران می اندازد در بخش صحت نیز باید با پرداخت قرضه های کوتاه مدت و طولانی مدت همکاری جدی داشته باشند، زیرا اقتصاد و صحت دو روی یک سکه و لازم ملزوم همدیگر می باشد.
او همچنان گفت: بانکداری در افغانستان اسلامی است و با سرمایه گذاریهای حلال در بخش های مختلف فعالیت دارد و این تنها ویژگی است که سرمایه گزاران و تاجران کشور از آن بهره مند هستند و این فرصتی خوبی برای توسعه اقتصاد کشور و رشد بخشهای صحی است.
آقای امیری، نبود میکانیزم خاص برای قرضه دهی، بلند بردن مصارف عملیاتی بانکی، نبود امنیت، نبود هماهنگی لازم میان بانکها و سکتور صحت و همچنین عدم تفتیش را از مشکلات و چالشهای عمده فرا راه بانکها در افغانستان عنوان کرد.
به گفته او، با از بین رفتن چالشهای موجود و همکاری جدی بانکها با سکتور صحت مشکلات عمده ی صحی در افغانستان حل خواهد شد.
لازم به ذکر است که بیش از چهارده سال است که پولهای هنگفتی در بخش صحت افغانستان به مصرف می رسد، اما هنوز هم بسیار از شهروندان به خصوص در ولایات دور دست به خدمات معیاری و با کیفیت صحی دست رسی ندارند