رهبران حکومت وحدت ملی با شماری از اعضای مجلس نمایندگان عصر روز چهارشنبه نشست مشترکی را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کردند.
در این نشست، رهبران حکومت و اعضای مجلس پیرامون وضعیت جاری کشور و به ویژه در مورد اصلاحات انتخاباتی گفتگو کردند.
اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در این نشست یکبار دیگر بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید کردند.
آقای عبدالله گفت که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی باعث سهولت در برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد.
در همین حال، منابع گفته اند که رهبران حکومت وحدت ملی در مورد صدور فرمان تقنینی رییس جمهور در باره اصلاحات انتخاباتی گفتگو کرده اند.
همچنین مسؤولان نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که رییس جمهور غنی تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت دارد تا برای اصلاح نظام انتخاباتی یک فرمان تقنینی صادر کند.
این دیدار در حالی صورت می گیرد که به باور آگاهان، فرصت زیادی برای انجام اصلاحات بنیادین انتخاباتی باقی نمانده است و حکومت صرف نظر از اینکه قانون اساسی چه می گوید و مقتضای مصالح ملی در این زمینه چیست، حد اقل اگر به تعهدات و زمان بندی مشخص شده از سوی حلقات وابسته به خود نیز وفادار بماند، زمان بسیار محدودی برای اعمال یک اصلاحات بنیادین و همه جانبه باقی مانده است.
به باور کارشناسان، اگر قرار باشد انتخابات پارلمانی –آنگونه که کمیسیون انتخابات مورد حمایت ارگ ریاست جمهوری اعلام داشته- در پاییز سال آینده برگزار شود، اصلاحات انتخاباتی از همین اکنون باید به صورت جدی و همه جانبه آغاز شود؛ اما به نظر می رسد که ارگ ریاست جمهوری اراده و عزم لازم برای چنین اقدامی را ندارد یا دست کم، روند اصلاحات همه جانبه انتخاباتی را به عنوان یک ضرورت اساسی برای نجات دموکراسی، اعاده مشروعیت، بازگشت مردم به صحنه تصمیم گیری های کلان سیاسی و متضمن ایجاد یک نظام سیاسی شفاف، مردمی، ملی، پاسخگو و دموکراتیک، جدی نمی گیرد.
این در حالی است که به باور کارشناسان، پس از رویدادهایی که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کشور رخ داد و هنوز هم مردم و دولت با تبعات سنگین و زیانبار آن دست و پنجه نرم می کنند، ایجاد اصلاحات وسیع و همه جانبه انتخاباتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
از جانب دیگر، نباید از نظر دور داشت که انجام صوری و نمادین اصلاحات انتخاباتی هم چیزی نیست که معضلات موجود در زمینه مشارکت حد اکثری مردم و صیانت واقع بینانه از آرای آنها را حل و فصل کند.
همچنین طبق وعده ای که سران حکومت وحدت ملی به مردم داده اند، قرار است همزمان با انتخابات پارلمانی سال آینده، برای نخستین بار در ۱۵ سال اخیر، انتخابات شوراهای ولسوالی نیز برگزار شود تا این شوراها به صورت قانونی منعقد شوند. این در حالی است که وضعیت امنیتی در بخش‌های وسیعی از جنوب، شرق، غرب، مرکز و بخش هایی از شمال کشور، به شدت شکننده و بی ثبات است و ولسوالی هایی نیز عملا تحت سیطره گروه های ستیزه جوی مخالف دولت قرار دارند. همچنین مرزهای جغرافیایی بین برخی از ولسوالی ها مشخص نشده است.
از دیگر سو، آنچه به برگزاری یک انتخابات شفاف و بدون غل و غش مربوط می شود، توزیع سراسری تذکره‌های الکترونیکی است؛ تا بر پایه آن، سیستم «رأی واحد غیر قابل انتقال» که در نظام انتخاباتی افغانستان، به رسمیت شناخته شده، عملا به اجرا درآید و زمینه تقلب و دغلکا‌ری انتخاباتی، شبیه آنچه در انتخابات بدنام و شرم‌آور ریاست جمهوری پارسال، شاهد آن بودیم، کاملا برچیده شود. آغاز این روند نیز بسته به صدور فرمان رییس جمهوری و اخذ اولین تذکره از سوی اشرف غنی است؛ اما او ظاهرا به این کار ساده نیز تمایلی نشان نمی دهد و در نتیجه، وزارت داخله به رغم اتخاذ تمامی آمادگی های لازم برای توزیع تذکره های الکترونیکی عملا در آغاز رسمی و سراسری آن، با مانع برخورده است.
علاوه بر این، اصلاح قوانین انتخاباتی موجود، تغییر ساختاری شیوه و نظام انتخاباتی کنونی و برکناری مقام‌های ارشد کمیسیون های انتخاباتی که گفته می‌شود به صورت گسترده در تقلب انتخابات ریاست جمهوری، دست داشتند نیز از دیگر مسایلی است که می‌بایست در روند اصلاحات انتخاباتی به آن پرداخته شود؛ اما هیچ برنامه و چشم اندازی برای اجرای آن، وجود ندارد.
با این حساب، تنها همکاری و همگرایی سه قوه می تواند به این معضل و بن بست پایان دهد و این اقدام ملی را استارت بزند.
در این نشست، رهبران حکومت و اعضای مجلس پیرامون وضعیت جاری کشور و به ویژه در مورد اصلاحات انتخاباتی گفتگو کردند.
اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در این نشست یکبار دیگر بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید کردند.
آقای عبدالله گفت که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی باعث سهولت در برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد.
در همین حال، منابع گفته اند که رهبران حکومت وحدت ملی در مورد صدور فرمان تقنینی رییس جمهور در باره اصلاحات انتخاباتی گفتگو کرده اند.
همچنین مسؤولان نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که رییس جمهور غنی تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت دارد تا برای اصلاح نظام انتخاباتی یک فرمان تقنینی صادر کند.
این دیدار در حالی صورت می گیرد که به باور آگاهان، فرصت زیادی برای انجام اصلاحات بنیادین انتخاباتی باقی نمانده است و حکومت صرف نظر از اینکه قانون اساسی چه می گوید و مقتضای مصالح ملی در این زمینه چیست، حد اقل اگر به تعهدات و زمان بندی مشخص شده از سوی حلقات وابسته به خود نیز وفادار بماند، زمان بسیار محدودی برای اعمال یک اصلاحات بنیادین و همه جانبه باقی مانده است.
به باور کارشناسان، اگر قرار باشد انتخابات پارلمانی –آنگونه که کمیسیون انتخابات مورد حمایت ارگ ریاست جمهوری اعلام داشته- در پاییز سال آینده برگزار شود، اصلاحات انتخاباتی از همین اکنون باید به صورت جدی و همه جانبه آغاز شود؛ اما به نظر می رسد که ارگ ریاست جمهوری اراده و عزم لازم برای چنین اقدامی را ندارد یا دست کم، روند اصلاحات همه جانبه انتخاباتی را به عنوان یک ضرورت اساسی برای نجات دموکراسی، اعاده مشروعیت، بازگشت مردم به صحنه تصمیم گیری های کلان سیاسی و متضمن ایجاد یک نظام سیاسی شفاف، مردمی، ملی، پاسخگو و دموکراتیک، جدی نمی گیرد.
این در حالی است که به باور کارشناسان، پس از رویدادهایی که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کشور رخ داد و هنوز هم مردم و دولت با تبعات سنگین و زیانبار آن دست و پنجه نرم می کنند، ایجاد اصلاحات وسیع و همه جانبه انتخاباتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
از جانب دیگر، نباید از نظر دور داشت که انجام صوری و نمادین اصلاحات انتخاباتی هم چیزی نیست که معضلات موجود در زمینه مشارکت حد اکثری مردم و صیانت واقع بینانه از آرای آنها را حل و فصل کند.
همچنین طبق وعده ای که سران حکومت وحدت ملی به مردم داده اند، قرار است همزمان با انتخابات پارلمانی سال آینده، برای نخستین بار در ۱۵ سال اخیر، انتخابات شوراهای ولسوالی نیز برگزار شود تا این شوراها به صورت قانونی منعقد شوند. این در حالی است که وضعیت امنیتی در بخش‌های وسیعی از جنوب، شرق، غرب، مرکز و بخش هایی از شمال کشور، به شدت شکننده و بی ثبات است و ولسوالی هایی نیز عملا تحت سیطره گروه های ستیزه جوی مخالف دولت قرار دارند. همچنین مرزهای جغرافیایی بین برخی از ولسوالی ها مشخص نشده است.
از دیگر سو، آنچه به برگزاری یک انتخابات شفاف و بدون غل و غش مربوط می شود، توزیع سراسری تذکره‌های الکترونیکی است؛ تا بر پایه آن، سیستم «رأی واحد غیر قابل انتقال» که در نظام انتخاباتی افغانستان، به رسمیت شناخته شده، عملا به اجرا درآید و زمینه تقلب و دغلکا‌ری انتخاباتی، شبیه آنچه در انتخابات بدنام و شرم‌آور ریاست جمهوری پارسال، شاهد آن بودیم، کاملا برچیده شود. آغاز این روند نیز بسته به صدور فرمان رییس جمهوری و اخذ اولین تذکره از سوی اشرف غنی است؛ اما او ظاهرا به این کار ساده نیز تمایلی نشان نمی دهد و در نتیجه، وزارت داخله به رغم اتخاذ تمامی آمادگی های لازم برای توزیع تذکره های الکترونیکی عملا در آغاز رسمی و سراسری آن، با مانع برخورده است.
علاوه بر این، اصلاح قوانین انتخاباتی موجود، تغییر ساختاری شیوه و نظام انتخاباتی کنونی و برکناری مقام‌های ارشد کمیسیون های انتخاباتی که گفته می‌شود به صورت گسترده در تقلب انتخابات ریاست جمهوری، دست داشتند نیز از دیگر مسایلی است که می‌بایست در روند اصلاحات انتخاباتی به آن پرداخته شود؛ اما هیچ برنامه و چشم اندازی برای اجرای آن، وجود ندارد.
با این حساب، تنها همکاری و همگرایی سه قوه می تواند به این معضل و بن بست پایان دهد و این اقدام ملی را استارت بزند.
