محمد اشرف غنی گفته است که مدیران پیشین بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود یک میلیارد دالر از سپرده های مردم را از کابل بانک به خارج از کشور انتقال دادند
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور کشور از امریکا خواسته است که برای بازگرداندن سرمایه های «کابل بانک» از امریکا به داخل افغانستان با دولت همکاری کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اعلام کرد: اشرف غنی در دیدار با "جان سایکو" رئیس اداره بازرسی عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان، موسوم به "سیگار"، پس از اعلام آمادگی وی برای همکاری در مبارزه با فساد از وی خواست در صورتی که سرمایه های کابل بانک به آن کشور منتقل شده باشد، در بازگشت این سرمایه ها با دولت افغانستان همکاری کند.
کابل بانک در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط افراد حقیقی با سرمایه پنج میلیون دالر راه اندازی شد و ۶ سال بعد در سال ۲۰۱۰ به دنبال خروج سرمایه های این بانک به خارج از کشور و انتشار گزارش هایی که بازتاب جهانی پیدا کرد، دولت اداره کابل بانک را به دست گرفت و یک سال بعد اداره امنیت ملی افغانستان شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک را بازداشت کرد.
اختلاس کابل بانک تاثیر گسترده ای بر اقتصاد افغانستان و اعتماد عمومی مردم به بانک ها وارد کرد و بانک مرکزی کشور ۷۳ میلیون دالر به کابل بانک پرداخت کرد تا این بانک از ورشکستگی نجات یابد، اما به دنبال آن، برخی از کشورهای خارجی کمک های خود را به کابل بانک قطع کردند.
اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان به دلیل اهمیت تاثیرگذاری اختلاس کابل بانک از دولت خواستند تا دادگاهی ویژه برای این بانک تشکیل شود و سرانجام اولین دادگاه متهمان این بانک در سال ۹۱ برگزار شد و متهمان مقام های بلندپایه وقت را متهم به استفاده از وام های چند میلیون دلاری کردند که پول های خود را بازپس نداده اند.
دادگاه کابل بانک یک تن از متهمان را به پرداخت ۵۳۱ میلیون دالر و دیگری را به پرداخت ۲۷۸ میلیون دالر و چند سال حبس محکوم کرد، اما اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن خواستار بازگشایی دوباره پرونده کابل بانک شد و گفت که سرمایه های مردم باید به کشور بازگردد.
او به محاکم عدلی و قضایی دستور داد تا در کمتر از یک هفته تمامی متهمان کابل بانک را بازداشت کنند، اما پولیس تنها هفت نفر را دستگیر کرده و بقیه به خارج از کشور متواری شده اند.
در همین راستا سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشته است: که حدود نیمی از سرمایه های اختلاس شده به این بانک بازگردانده شده و رئیس جمهوری پرونده کابل بانک را به طور ویژه تحت نظر دارد و مصمم است تا تمامی سرمایه های مردم را به کشور بازگرداند.
پرونده کابل بانک بزرگترین پرونده فساد مالی و اداری آشکار در افغانستان است و شماری از فعالان مدنی این کشور از اقدام اشرف غنی در پیگیری برای بازگرداندن سرمایه های مردم به عنوان مصداق کامل مبارزه با فساد فراگیر یاد می کنند.
بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، رئیس ادارۀ موسوم به سیگار در خصوص بررسی ها و تحقیقات آن اداره در زمینه های فساد اداری، سوء استفاده ها و قراردادهای منابع مالی امریکا که به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای افغانستان در طول ۱۴ سال گذشته هزینه شده است، گزارشی به اشرف غنی ارایه کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور کشور از امریکا خواسته است که برای بازگرداندن سرمایه های «کابل بانک» از امریکا به داخل افغانستان با دولت همکاری کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اعلام کرد: اشرف غنی در دیدار با "جان سایکو" رئیس اداره بازرسی عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان، موسوم به "سیگار"، پس از اعلام آمادگی وی برای همکاری در مبارزه با فساد از وی خواست در صورتی که سرمایه های کابل بانک به آن کشور منتقل شده باشد، در بازگشت این سرمایه ها با دولت افغانستان همکاری کند.
کابل بانک در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط افراد حقیقی با سرمایه پنج میلیون دالر راه اندازی شد و ۶ سال بعد در سال ۲۰۱۰ به دنبال خروج سرمایه های این بانک به خارج از کشور و انتشار گزارش هایی که بازتاب جهانی پیدا کرد، دولت اداره کابل بانک را به دست گرفت و یک سال بعد اداره امنیت ملی افغانستان شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک را بازداشت کرد.
اختلاس کابل بانک تاثیر گسترده ای بر اقتصاد افغانستان و اعتماد عمومی مردم به بانک ها وارد کرد و بانک مرکزی کشور ۷۳ میلیون دالر به کابل بانک پرداخت کرد تا این بانک از ورشکستگی نجات یابد، اما به دنبال آن، برخی از کشورهای خارجی کمک های خود را به کابل بانک قطع کردند.
اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان به دلیل اهمیت تاثیرگذاری اختلاس کابل بانک از دولت خواستند تا دادگاهی ویژه برای این بانک تشکیل شود و سرانجام اولین دادگاه متهمان این بانک در سال ۹۱ برگزار شد و متهمان مقام های بلندپایه وقت را متهم به استفاده از وام های چند میلیون دلاری کردند که پول های خود را بازپس نداده اند.
دادگاه کابل بانک یک تن از متهمان را به پرداخت ۵۳۱ میلیون دالر و دیگری را به پرداخت ۲۷۸ میلیون دالر و چند سال حبس محکوم کرد، اما اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن خواستار بازگشایی دوباره پرونده کابل بانک شد و گفت که سرمایه های مردم باید به کشور بازگردد.
او به محاکم عدلی و قضایی دستور داد تا در کمتر از یک هفته تمامی متهمان کابل بانک را بازداشت کنند، اما پولیس تنها هفت نفر را دستگیر کرده و بقیه به خارج از کشور متواری شده اند.
در همین راستا سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشته است: که حدود نیمی از سرمایه های اختلاس شده به این بانک بازگردانده شده و رئیس جمهوری پرونده کابل بانک را به طور ویژه تحت نظر دارد و مصمم است تا تمامی سرمایه های مردم را به کشور بازگرداند.
پرونده کابل بانک بزرگترین پرونده فساد مالی و اداری آشکار در افغانستان است و شماری از فعالان مدنی این کشور از اقدام اشرف غنی در پیگیری برای بازگرداندن سرمایه های مردم به عنوان مصداق کامل مبارزه با فساد فراگیر یاد می کنند.
بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، رئیس ادارۀ موسوم به سیگار در خصوص بررسی ها و تحقیقات آن اداره در زمینه های فساد اداری، سوء استفاده ها و قراردادهای منابع مالی امریکا که به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای افغانستان در طول ۱۴ سال گذشته هزینه شده است، گزارشی به اشرف غنی ارایه کرد.
