وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش معتادین در کشور در پنج سال اخیر خبر می دهد. به گفته این وزارت، افغانستان هم اکنون بین ۱.۳ میلیون تا ۱.۶ میلیون معتاد دارد.
این ارقام معتادین، چهارشنبه گذشته در گزارشی تازه که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد تهیه شده، به نشر رسید.
ابراهیم اظهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، هشدار می دهد که اگر در راستای جلوگیری از اعتیاد اقدام لازم نشود، احتمالآ تعداد معتادین در سال های آینده تقریبآ به دو برابر افزایش خواهد یافت .
به گفته وی، در سال ۲۰۰۹ تعداد معتادین کشور ۹۸۰ هزار تن بود، اما در جریان پنج سال، این رقم به ۱.۳ میلیون تا ۱.۶ میلیون رسیده است که اگر رسیدگی اصولی صورت نگیرد، در ۵ سال آینده این رقم به حدود دو میلیون و یا بیشتر از آن خواهد رسید.
همچنین براساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، در سال جاری کشت کوکنار ۷ درصد و تولید مواد مخدر ۱۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس آمارها، کوکنار در ۴۱ ولسوالی افغانستان کشت می شود ولی ده ولسوالی بیشترین کشت را دارد. این ده ولسوالی در ولایات ناامن هلمند، قندهار، نیمروز و فراه که بخش هایی از آن تحت کنترول طالبان قرار دارد، موقعیت دارند.
به نظر می رسد که با اعلام رقم ۱.۳ میلیون تا ۱.۶ میلیون معتاد، یک نفر از هر ۲۰ یا ۲۳ نفر در افغانستان معتاد باشند، که بالاترین اعتیاد سرانه در جهان به شمار می رود و این آمار، هر روز در حال افزایش است.
بسیاری از ناظران می‌گویند، دلیل اصلی افزایش شمار معتادان در افغانستان، تولید هروئین در داخل کشور و دسترسی آسان و ارزان به آن است.
این در حالی است که به گفته نهادهای خیریه بین المللی و کارکنان حوزه صحی، اعتیاد فراگیر؛ جامعه افغانستان را به سوی مرگ تدریجی و نابودی می‌برد.
به باور کارشناسان، برای افغانستان که در شرایط حساس قرار دارد، جنگ با اعتیاد کمتر از جنگ با تروریسم نیست و نوعی سونامی خاموش به شمار می رود.
ژان لوک، رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) می‌گوید: "در شرایطی که دولت افغانستان قرار دارد و برای خروج نیروهای خارجی آماده می شود، مساله اعتیاد موضوع کوچکی نیست. با بیش از یک میلیون معتاد که روز به روز شمارشان هم بیشتر می‌‌شود، با توجه به موقعیت کلی اقتصاد افغانستان، ممکن است وضع واقعاً بحرانی شود."
آگاهان امور، فقر و بیکاری گسترده در کشور را از دیگر دلایل روی آوردن به اعتیاد می دانند. بر اساس آمارها، تقریبا چهل درصد مردم کشور بیکار هستند.
گفته می شود، مجموع بودجه حکومت برای درمان معتادین کشور دو میلیون و دوصد هزار دالر است. یعنی کمتر از دو دالر در سال برای هر معتاد.
بر اساس آمارها، بیش از ۱۵۰ هزار نفر از معتادان کشور زنان و حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر را کودکان تشکیل می دهند.
در حالی که شمار معتادین به مواد مخدر در کشور افزایش می یابند، مراکز معالجه بسیار معدود هستند و چاره اساسی در این زمینه از سوی حکومت سنجیده نشده است.
بر بنیاد گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر، تنها ۱۷۰ مرکز در سراسر افغانستان وجود دارد که این رقم صرف برای تداوی ۳۰ هزار معتاد کافی است.
در گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هم چنان آمده است که ارزش صادرات خالص مواد مخدر در سال ۲۰۱۳ به ۲.۹ ملیارد دالر می رسد که برابر به ۱۵ در صد تولید ناخالص داخلی کشور می شود .
گفتنی است که با وجود تلاش های حکومت و جامعه جهانی در سیزده سال اخیر، در زمینه مبارزه بامواد مخدر، افغانستان هنوز هم بیش از هشتاد در صد تریاک جهان را تولید می کند.
به باور تعدادی از آگاهان امور، ایجاد دو نهاد موازی "وزارت مبارزه با مواد مخدر" و "معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله" و عدم هماهنگی و استراتژی مناسب، خود از مشکلات حکومت در مبارزه با اعتیاد، کشت و تولید مواد مخدر می باشد.
به عقیده آنان، مناسب ترین راهکار در مبارزه با اعتیاد به عنوان یک استراتژی کلان و عمومی، جلوگیری از وسیع تر شدن اعتیاد در کشور می باشد.
ناظران اجتماعی، بر این باورند که برای حل مشکل اعتیاد در کشور، دولت باید سعی نماید که برای انسان های معتاد، مراکز درمانی و تربیتی رایگان را در سراسر کشور فراهم سازد و فرصت ها و زمینه های رجوع به اعتیاد را به فرصت های شغلی و زمینه های تفریحی و هنری و ورزشی تبدیل نمایند.
به عقیده آنان، ضعف در اجرای قوانین و نبود سایر میکانیسم های مبارزاتی با این پدیده، سبب شده است که مردم به راحتی به مصرف مواد مخدر روی آورند.
به نظر می رسد که حکومت تنها با برداشتن زمینه های توزیع و کشت مواد مخدر به عنوان عمده ترین دلیل برای معتاد شدن افراد، می تواند در از بین بردن علل اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد موفق باشد.
این در حالی است که به باور روانشناسان، باید در قسمت عوامل اعتیاد به دو عامل عمده خانوادگی و اجتماعی نیز توجه شود.
همچنین به گفته آگاهان امور، حکومت باید راهکارهای معقول و قابل تطبیق را با در نظر داشت علل گرایش به اعتیاد، روی دست بگیرد.
به نظر می رسد، دادن استقلال رأی و دخالت در تصمیم گیری به فرزندان، ایجاد بازار کار برای جوانان، ایجاد شغل برای اقشار مختلف جامعه، بویژه معتادان، تبلیغ و نشر ضررهای ناشی از اعتیاد از سوی رسانه ها، پشتیبانی مادی و معنوی اطفال و نوجوانان در عرصه های تحصیلی و زندگی از سوی خانواده، هم چنان ارتقای آموزش و آگاهی، کنترول مرزهای کشور به منظور گرفتار کردن قاچاقچیان بیرون مرزی، توسعه امکانات رفاهی، مبارزه جدی با قاچاقچیان و زارعان مواد مخدر، اجرا و تقویت قوانین و تشدید قوانین مبارزه با مواد مخدر و فراهم کردن مراکز درمانی عمومی برای مردم از جمله اقداماتی است که می تواند در زمینه پیشگیری از اعتیاد مفید واقع شود.
این ارقام معتادین، چهارشنبه گذشته در گزارشی تازه که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد تهیه شده، به نشر رسید.
ابراهیم اظهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، هشدار می دهد که اگر در راستای جلوگیری از اعتیاد اقدام لازم نشود، احتمالآ تعداد معتادین در سال های آینده تقریبآ به دو برابر افزایش خواهد یافت .
به گفته وی، در سال ۲۰۰۹ تعداد معتادین کشور ۹۸۰ هزار تن بود، اما در جریان پنج سال، این رقم به ۱.۳ میلیون تا ۱.۶ میلیون رسیده است که اگر رسیدگی اصولی صورت نگیرد، در ۵ سال آینده این رقم به حدود دو میلیون و یا بیشتر از آن خواهد رسید.
همچنین براساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، در سال جاری کشت کوکنار ۷ درصد و تولید مواد مخدر ۱۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس آمارها، کوکنار در ۴۱ ولسوالی افغانستان کشت می شود ولی ده ولسوالی بیشترین کشت را دارد. این ده ولسوالی در ولایات ناامن هلمند، قندهار، نیمروز و فراه که بخش هایی از آن تحت کنترول طالبان قرار دارد، موقعیت دارند.
به نظر می رسد که با اعلام رقم ۱.۳ میلیون تا ۱.۶ میلیون معتاد، یک نفر از هر ۲۰ یا ۲۳ نفر در افغانستان معتاد باشند، که بالاترین اعتیاد سرانه در جهان به شمار می رود و این آمار، هر روز در حال افزایش است.
بسیاری از ناظران می‌گویند، دلیل اصلی افزایش شمار معتادان در افغانستان، تولید هروئین در داخل کشور و دسترسی آسان و ارزان به آن است.
این در حالی است که به گفته نهادهای خیریه بین المللی و کارکنان حوزه صحی، اعتیاد فراگیر؛ جامعه افغانستان را به سوی مرگ تدریجی و نابودی می‌برد.
به باور کارشناسان، برای افغانستان که در شرایط حساس قرار دارد، جنگ با اعتیاد کمتر از جنگ با تروریسم نیست و نوعی سونامی خاموش به شمار می رود.
ژان لوک، رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) می‌گوید: "در شرایطی که دولت افغانستان قرار دارد و برای خروج نیروهای خارجی آماده می شود، مساله اعتیاد موضوع کوچکی نیست. با بیش از یک میلیون معتاد که روز به روز شمارشان هم بیشتر می‌‌شود، با توجه به موقعیت کلی اقتصاد افغانستان، ممکن است وضع واقعاً بحرانی شود."
آگاهان امور، فقر و بیکاری گسترده در کشور را از دیگر دلایل روی آوردن به اعتیاد می دانند. بر اساس آمارها، تقریبا چهل درصد مردم کشور بیکار هستند.
گفته می شود، مجموع بودجه حکومت برای درمان معتادین کشور دو میلیون و دوصد هزار دالر است. یعنی کمتر از دو دالر در سال برای هر معتاد.
بر اساس آمارها، بیش از ۱۵۰ هزار نفر از معتادان کشور زنان و حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر را کودکان تشکیل می دهند.
در حالی که شمار معتادین به مواد مخدر در کشور افزایش می یابند، مراکز معالجه بسیار معدود هستند و چاره اساسی در این زمینه از سوی حکومت سنجیده نشده است.
بر بنیاد گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر، تنها ۱۷۰ مرکز در سراسر افغانستان وجود دارد که این رقم صرف برای تداوی ۳۰ هزار معتاد کافی است.
در گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هم چنان آمده است که ارزش صادرات خالص مواد مخدر در سال ۲۰۱۳ به ۲.۹ ملیارد دالر می رسد که برابر به ۱۵ در صد تولید ناخالص داخلی کشور می شود .
گفتنی است که با وجود تلاش های حکومت و جامعه جهانی در سیزده سال اخیر، در زمینه مبارزه بامواد مخدر، افغانستان هنوز هم بیش از هشتاد در صد تریاک جهان را تولید می کند.
به باور تعدادی از آگاهان امور، ایجاد دو نهاد موازی "وزارت مبارزه با مواد مخدر" و "معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله" و عدم هماهنگی و استراتژی مناسب، خود از مشکلات حکومت در مبارزه با اعتیاد، کشت و تولید مواد مخدر می باشد.
به عقیده آنان، مناسب ترین راهکار در مبارزه با اعتیاد به عنوان یک استراتژی کلان و عمومی، جلوگیری از وسیع تر شدن اعتیاد در کشور می باشد.
ناظران اجتماعی، بر این باورند که برای حل مشکل اعتیاد در کشور، دولت باید سعی نماید که برای انسان های معتاد، مراکز درمانی و تربیتی رایگان را در سراسر کشور فراهم سازد و فرصت ها و زمینه های رجوع به اعتیاد را به فرصت های شغلی و زمینه های تفریحی و هنری و ورزشی تبدیل نمایند.
به عقیده آنان، ضعف در اجرای قوانین و نبود سایر میکانیسم های مبارزاتی با این پدیده، سبب شده است که مردم به راحتی به مصرف مواد مخدر روی آورند.
به نظر می رسد که حکومت تنها با برداشتن زمینه های توزیع و کشت مواد مخدر به عنوان عمده ترین دلیل برای معتاد شدن افراد، می تواند در از بین بردن علل اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد موفق باشد.
این در حالی است که به باور روانشناسان، باید در قسمت عوامل اعتیاد به دو عامل عمده خانوادگی و اجتماعی نیز توجه شود.
همچنین به گفته آگاهان امور، حکومت باید راهکارهای معقول و قابل تطبیق را با در نظر داشت علل گرایش به اعتیاد، روی دست بگیرد.
به نظر می رسد، دادن استقلال رأی و دخالت در تصمیم گیری به فرزندان، ایجاد بازار کار برای جوانان، ایجاد شغل برای اقشار مختلف جامعه، بویژه معتادان، تبلیغ و نشر ضررهای ناشی از اعتیاد از سوی رسانه ها، پشتیبانی مادی و معنوی اطفال و نوجوانان در عرصه های تحصیلی و زندگی از سوی خانواده، هم چنان ارتقای آموزش و آگاهی، کنترول مرزهای کشور به منظور گرفتار کردن قاچاقچیان بیرون مرزی، توسعه امکانات رفاهی، مبارزه جدی با قاچاقچیان و زارعان مواد مخدر، اجرا و تقویت قوانین و تشدید قوانین مبارزه با مواد مخدر و فراهم کردن مراکز درمانی عمومی برای مردم از جمله اقداماتی است که می تواند در زمینه پیشگیری از اعتیاد مفید واقع شود.
