مسؤولین کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از عدم ایجاد کمیته گزینش، ابراز نگرانی می کنند.
به گفته این نهاد، بيشتر از يك ماه قبل، بسته پیشنهادی اصلاحی این کمیسیون به سران حكومت ارائه شد؛ اما حكومت با آنكه فرماني را براي تطبيق پيشنهادات اين كميسيون صادر كرد، اين فرمان هنوز تطبيق نشده است.
شاه سلطان عاكفي؛ رييس كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي گفت: با آنكه كار اين كميسيون در حال پايان يافتن است؛ اما حكومت در تطبيق قوانين و اجرای پيشنهادات آن، نخستين گام را هم برنداشته است.
آقاي عاكفي می گوید که نگران است و اگر هرچه زودتر كميته گزينش آغاز به كار نكند و تاريخ انتخابات مشخص نشود، انتخابات پارلماني بيش از هر زمان ديگری پرچالش خواهد شد.
تطبيق قوانين، تضمين كننده عملي شدن هفت پيشنهاد كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي براي آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي است.
كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي دو هفته قبل، به حكومت یک هفته مهلت داد تا اعضاي كميته گزینش را معرفي و اين كميته به كارش آغاز كند.
با این حساب، به باور کارشناسان به نظر می رسد یکی دیگر از مهم ترین مفاد و بندهای توافق سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی با خطری جدی رو به رو است و بیم آن می رود که انتخابات پارلمانی نیز در گرو اختلافات سیاسی رهبران حکومت باقی بماند و دموکراسی نیمه جان افغانستان، به پای بت امتیازگیری سیاسی رهبران حکومت، قربانی شود.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی، ادامه کار پارلمان کنونی از اول سرطان سال جاری خورشیدی تاکنون برخلاف قانون اساسی است و هر روزی که از آن تاریخ می گذرد، قانون اساسی، آشکارا از سوی سران حکومت، نقض می شود.
در این میان، قرار بود که انتخابات پارلمانی، پس از اصلاح همه جانبه و بنیادین نظام، قوانین و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی و نیز سرشماری نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی برگزار شود؛ اما
تاکنون هیچیک از موارد یادشده، اجرایی و عملیاتی نشده است؛ بنابراین، انتخابات پارلمانی هم برگزار نخواهد شد.
گفته می شود همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود و این اوست که باید با صدور فرامین یا اقدامات عملی دیگر، زمینه اجرایی شدن این برنامه ها را فراهم کند و او نیز تاکنون به دلایلی نامعلوم، هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است.
کارشناسان می گویند که این امر می تواند بحران مشروعیت سیاسی را در ابعاد همه اضلاع دولت گسترش دهد، به مرگ کامل دموکراسی و حذف مردم از صحنه سیاسی کشور، منجر شده و زمینه ساز یک اداره شبه دیکتاتوری غیر پاسخگو و غیر مردمی گردد.
این برای آینده افغانستان، یک خطر جدی محسوب می شود.
اینهمه در حالی است که به عقیده ناظران، ریاست اجرایی و تیم به رهبری آقای عبدالله به عنوان مرجعی که اغلب پیش شرط های درج شده در توافق سیاسی به پیشنهاد آن، صورت پذیرفته است می باید در قبال وضعیت کنونی، احساس مسؤولیت کند و برای نجات مردم سالاری، استقرار حکومت قانون و جلوگیری از سقوط سیاست کشور به دام و دامن دیکتاتوری، استبداد قومی و مطلق اندیشی، وارد عمل شود.
منتقدان می گویند که حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، از همان نخستین روزهای شکل گیری تاکنون، تمام توان، توجه و پتانسیل خود را صرف صلح با تروریست ها و طالبان کرده است و در این مسیر، به رغم قربانی ها و هزینه های فراوانی که داده است، همچنان حاضر است، هزینه کند.
حتی زمانی که حکومت وحدت ملی، قادر به تشکیل و معرفی کابینه نبود، یکی از مهم ترین عوامل، رایزنی های پشت پرده حکومت با طالبان بر سر تقسیم کرسی های قدرت عنوان می شد.
با این حساب، به عقیده ناظران منتقد، هزینه های ناشی از این روند علیل و فاقد نتیجه، اندک اندک به سایر عرصه های سیاسی و اجتماعی در کشور نیز کشیده می شود که اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی هم یکی از آن عرصه هاست.
به باور آنها با توجه به شرایط کنونی، این وظیفه نهادهای مستقل و مردم نهاد، رسانه ها و مردم است که اجازه ندهند، سرنوشت آنها دستمایه سازش با دشمنان آنها شود و تروریست هایی که ۲۰ سال خون مردم را ریخته اند، یکشبه به جای مردم بنشینند و سرنوشت سیاسی آنها را رقم زنند.
به گفته این نهاد، بيشتر از يك ماه قبل، بسته پیشنهادی اصلاحی این کمیسیون به سران حكومت ارائه شد؛ اما حكومت با آنكه فرماني را براي تطبيق پيشنهادات اين كميسيون صادر كرد، اين فرمان هنوز تطبيق نشده است.
شاه سلطان عاكفي؛ رييس كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي گفت: با آنكه كار اين كميسيون در حال پايان يافتن است؛ اما حكومت در تطبيق قوانين و اجرای پيشنهادات آن، نخستين گام را هم برنداشته است.
آقاي عاكفي می گوید که نگران است و اگر هرچه زودتر كميته گزينش آغاز به كار نكند و تاريخ انتخابات مشخص نشود، انتخابات پارلماني بيش از هر زمان ديگری پرچالش خواهد شد.
تطبيق قوانين، تضمين كننده عملي شدن هفت پيشنهاد كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي براي آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي است.
كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي دو هفته قبل، به حكومت یک هفته مهلت داد تا اعضاي كميته گزینش را معرفي و اين كميته به كارش آغاز كند.
با این حساب، به باور کارشناسان به نظر می رسد یکی دیگر از مهم ترین مفاد و بندهای توافق سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی با خطری جدی رو به رو است و بیم آن می رود که انتخابات پارلمانی نیز در گرو اختلافات سیاسی رهبران حکومت باقی بماند و دموکراسی نیمه جان افغانستان، به پای بت امتیازگیری سیاسی رهبران حکومت، قربانی شود.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی، ادامه کار پارلمان کنونی از اول سرطان سال جاری خورشیدی تاکنون برخلاف قانون اساسی است و هر روزی که از آن تاریخ می گذرد، قانون اساسی، آشکارا از سوی سران حکومت، نقض می شود.
در این میان، قرار بود که انتخابات پارلمانی، پس از اصلاح همه جانبه و بنیادین نظام، قوانین و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی و نیز سرشماری نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی برگزار شود؛ اما
تاکنون هیچیک از موارد یادشده، اجرایی و عملیاتی نشده است؛ بنابراین، انتخابات پارلمانی هم برگزار نخواهد شد.
گفته می شود همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود و این اوست که باید با صدور فرامین یا اقدامات عملی دیگر، زمینه اجرایی شدن این برنامه ها را فراهم کند و او نیز تاکنون به دلایلی نامعلوم، هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است.
کارشناسان می گویند که این امر می تواند بحران مشروعیت سیاسی را در ابعاد همه اضلاع دولت گسترش دهد، به مرگ کامل دموکراسی و حذف مردم از صحنه سیاسی کشور، منجر شده و زمینه ساز یک اداره شبه دیکتاتوری غیر پاسخگو و غیر مردمی گردد.
این برای آینده افغانستان، یک خطر جدی محسوب می شود.
اینهمه در حالی است که به عقیده ناظران، ریاست اجرایی و تیم به رهبری آقای عبدالله به عنوان مرجعی که اغلب پیش شرط های درج شده در توافق سیاسی به پیشنهاد آن، صورت پذیرفته است می باید در قبال وضعیت کنونی، احساس مسؤولیت کند و برای نجات مردم سالاری، استقرار حکومت قانون و جلوگیری از سقوط سیاست کشور به دام و دامن دیکتاتوری، استبداد قومی و مطلق اندیشی، وارد عمل شود.
منتقدان می گویند که حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، از همان نخستین روزهای شکل گیری تاکنون، تمام توان، توجه و پتانسیل خود را صرف صلح با تروریست ها و طالبان کرده است و در این مسیر، به رغم قربانی ها و هزینه های فراوانی که داده است، همچنان حاضر است، هزینه کند.
حتی زمانی که حکومت وحدت ملی، قادر به تشکیل و معرفی کابینه نبود، یکی از مهم ترین عوامل، رایزنی های پشت پرده حکومت با طالبان بر سر تقسیم کرسی های قدرت عنوان می شد.
با این حساب، به عقیده ناظران منتقد، هزینه های ناشی از این روند علیل و فاقد نتیجه، اندک اندک به سایر عرصه های سیاسی و اجتماعی در کشور نیز کشیده می شود که اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی هم یکی از آن عرصه هاست.
به باور آنها با توجه به شرایط کنونی، این وظیفه نهادهای مستقل و مردم نهاد، رسانه ها و مردم است که اجازه ندهند، سرنوشت آنها دستمایه سازش با دشمنان آنها شود و تروریست هایی که ۲۰ سال خون مردم را ریخته اند، یکشبه به جای مردم بنشینند و سرنوشت سیاسی آنها را رقم زنند.
