مجلس سنا برای بررسی فاجعه کشتار نیروهای ارتش در ارزگان، هیاتی را به این ولایت اعزام می‌کند.
هفته گذشته حد اقل ۲۴ سرباز ارتش در ولسوالی چوره ارزگان به دست طالبان شهید شدند. این سناتورها، مقام های امنیتی ارزگان و وزارت دفاع را به بی‌کفایتی متهم کردند.
سرانجام پس از پیشنهاد سناتورها مبنی بر بررسی این حادثه از سوی مجلس سنا، فضل‌هادی مسلم‌یار؛ رییس سنا هیاتی پنج نفری را موظف کرد تا در آخر هفته جاری به ارزگان رفته و این حادثه و در کل وضعیت امنیتی این ولایت را بررسی کرده و به مجلس سنا گزارش بدهد.
پیشتر عبیدالله بارکزی؛ نماینده ارزگان در مجلس نمایندگان ادعا کرد که این حادثه ناشی از بی کفایتی نذیر خروتی؛ والی ارزگان بوده و او تمامی اختیارات پولیس و ارتش را در ارزگان قبضه کرده است.
آقای بارکزی گفت که آقای خروتی مستقیماً از شورای امنیت ملی دستور می‌گیرد و صدای شکایت سربازان از محاصره چندین ماهه را در گلو خفه کرده است.
این در حالی است که فاجعه کشتار اخیر نیروهای امنیتی در ولایت ارزگان، هرگز نخستین رویداد از این نوع نیست. واقعیت این است که وضعیت امنیتی در ارزگان در سال های اخیر، هیچگاه نرمال نبوده است. ترور مبهم چند فرمانده ارشد پولیس این ولایت در کابل و ارزگان، نمونه هایی بارز از وضعیت پیچیده ای بوده است که ارزگان سال هاست با آن، دست و پنجه نرم می کند.
در این میان، به نظر می رسد حکومت های محلی و مرکزی -همانگونه که نمایندگان ارزگان در مجلس نمایندگان، مدعی شده اند- توجهی جدی نسبت به امنیت رو به وخامت این ولایت ندارد و این امر، مشکل امنیتی در ارزگان را چندین برابر افزایش داده است.
ترور فرماندهان و چهره های برجسته ضد طالبان در این ولایت، در سال های گذشته، نشانگر آن بوده است که وضعیت ناپایدار و نامطمئن جاری در آن ولایت، ریشه در زد و بندهای پیچیده ای دارد که کمابیش وضعیت امنیتی سراسر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
به بیان دیگر، وضعیت امنیتی حاکم بر ارزگان، تابعی از وضعیت امنیتی پیچیده ای است که در سراسر کشور، جریان دارد و همین امر، معضل امنیت در افغانستان را به مساله ای چندبعدی و بغرنج تبدیل کرده است؛ مساله ای که از نبود راهبرد حکومت مرکزی تا نفوذ عوامل حامی تروریزم در درون دولت و حکومت های محلی را در بر می گیرد.
با این حساب، مساله فقط ارزگان نیست. این امنیت افغانستان است که قربانی یک پرونده پیچیده و مبهم می شود.
اگر از این زاویه به وضعیت امنیتی ارزگان، نگریسته شود، انتظار نمی رود حکومت مرکزی برای آن، تدبیری درازمدت و ریشه ای اندیشه کند؛ زیرا این همان چیزی است که پیش از این، در مواردی مانند امنیت قندوز، غزنی و... هم مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه ای در پی نداشت.
این وضعیت در واقع بخشی از هزینه های سنگینی است که مردم افغانستان در قبال سیاست های پرسش برانگیز و دوپهلوی دولت مرکزی در زمینه مبارزه با تروریزم، تامین امنیت و استراتژي سازشکارانه صلح با تروریست ها می پردازند.
به این ترتیب، ارزگان هم می تواند مانند قندوز، غزنی، نورستان، بدخشان، بخش هایی از تخار و...، به آسانی قربانی یک رویکرد مبهم و پرسش برانگیز و پیچیده شود؛ بی آنکه حکومت مرکزی از این رهگذر، کمترین فشاری احساس کند یا مسؤولیتی را بر عهده بگیرد.
حکومتی که به راحتی از کنار بدنامی سقوط ۷۲ ساعته شهر استراتژیک قندوز گذشت و یا پس از هر رویداد خونین و فاجعه بار تروریستی، تنها به یک محکومیت ساده، اکتفا کرد و همچنان به مسیر خود برای سازش و آشتی با تروریست های خون آشام، ادامه داده، می تواند روی گسل سقوط قرار داشتن ارزگان و فجایعی مانند کشتار چندین عضو ارتش را نیز برتابد.
منتقدان می گویند اینکه گزینه های حکومت برای مدیریت سمت های حساس و مهم امنیتی از چند چهره معدود، فراتر نمی رود، خود نشانگر آن است که هیچ اراده ای برای تغییر در راهبرد و رویکرد اداره کشور در حوزه امنیت در دستور کار حکومت مرکزی قرار ندارد و این بی تردید، آینده امنیتی تاریک و پیچیده ای را فراراه کشور و شهروندان، از قندوز تا قندهار و از ارزگان تا بدخشان قرار می دهد.
در این میان، از شورای ملی به ویژه مجلس سنا نیز هیچ انتظاری وجود ندارد؛ نهادی که سال هاست از انفعال، سوء مدیریت، بی برنامگی و فساد رنج می برد و عدم حضور بخش بزرگ اعضای آن در جلسات رسمی، نشانگر میزان تعهد، مسؤولیت پذیری، اثرگذاری و نقش آفرینی آنها، در عرصه مدیریت کلان کشور است.
