کابینه مصر وزارت داخله را به طور رسمی مامور خاتمه دادن به هر گونه تحصن و تجمع اسلام‌گراها در قاهره کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، کابینه مصر اعلام کرده است که تمامی تدابیر لازم جهت ممانعت از تظاهرات و تجمع طرفداران اخوان المسلمین که از آن به عنوان "خطری غیرقابل قبول" یاد کرده، اتخاذ خواهد شد.
کابینه مصر تاکید کرد: هرگونه تحصن اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه در شهر نصر واقع در شرق قاهره خطری بر امنیت ملی مصر است.
این در حالی است که یونس مخیون، رئیس حزب نور عنوان داشت: بیانیه کابینه قابل پیش‌بینی بود و وزیر داخله از چند روز پیش صراحتا این مساله را اعلام کرده بود.
خبرنگار العربیه نیز اعلام کرد: نیروهای اردوی مصر همچنان در مقرهای خود در میادین قاهره مستقر هستند و علی رغم واگذاری اختیارات بر هم زدن اعتصاب‌ها از سوی کابینه به وزارت داخله این وزارتخانه همچنان منتظر حکم دادستانی کل برای آغاز این ماموریت است.
گروه اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را با بیانیه دولت اعلام و آن را محکوم کرد و گفت، این بیانیه از سوی دولتی "کودتاگر و غیرقانونی" صادر شده است و در ادامه اقدامات جنایتکارانه این دولت است.
احمد عارف، سخنگوی اخوان المسلمین نسبت به توصیف تحصن‌ها به عنوان "خطری بر امنیت ملی مصر" ابراز تعجب کرد.
عصام عریان، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین تاکید کرد که آنچه که عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر می‌خواهد حمله به میدان‌ها و محل تجمعات مردم با تانک‌ها برای کشتار آنهاست.
در این راستا، ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفان با کودتا بار دیگر تجمع گسترده طرفداران مرسی را در جمعه تحت عنوان "مصر علیه کودتا" خواستار شد.
سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس نیز نگرانی خود را از این تصمیم دولت مصر اعلام کرد.
همچنین ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس استفاده بیش از حد از خشونت را علیه تظاهرکنندگان مصری محکوم کرد و بر لزوم آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی تا زمانی که تفهیم اتهام نشده‌اند، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، کابینه مصر اعلام کرده است که تمامی تدابیر لازم جهت ممانعت از تظاهرات و تجمع طرفداران اخوان المسلمین که از آن به عنوان "خطری غیرقابل قبول" یاد کرده، اتخاذ خواهد شد.
کابینه مصر تاکید کرد: هرگونه تحصن اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه در شهر نصر واقع در شرق قاهره خطری بر امنیت ملی مصر است.
این در حالی است که یونس مخیون، رئیس حزب نور عنوان داشت: بیانیه کابینه قابل پیش‌بینی بود و وزیر داخله از چند روز پیش صراحتا این مساله را اعلام کرده بود.
خبرنگار العربیه نیز اعلام کرد: نیروهای اردوی مصر همچنان در مقرهای خود در میادین قاهره مستقر هستند و علی رغم واگذاری اختیارات بر هم زدن اعتصاب‌ها از سوی کابینه به وزارت داخله این وزارتخانه همچنان منتظر حکم دادستانی کل برای آغاز این ماموریت است.
گروه اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را با بیانیه دولت اعلام و آن را محکوم کرد و گفت، این بیانیه از سوی دولتی "کودتاگر و غیرقانونی" صادر شده است و در ادامه اقدامات جنایتکارانه این دولت است.
احمد عارف، سخنگوی اخوان المسلمین نسبت به توصیف تحصن‌ها به عنوان "خطری بر امنیت ملی مصر" ابراز تعجب کرد.
عصام عریان، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین تاکید کرد که آنچه که عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر می‌خواهد حمله به میدان‌ها و محل تجمعات مردم با تانک‌ها برای کشتار آنهاست.
در این راستا، ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفان با کودتا بار دیگر تجمع گسترده طرفداران مرسی را در جمعه تحت عنوان "مصر علیه کودتا" خواستار شد.
سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس نیز نگرانی خود را از این تصمیم دولت مصر اعلام کرد.
همچنین ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس استفاده بیش از حد از خشونت را علیه تظاهرکنندگان مصری محکوم کرد و بر لزوم آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی تا زمانی که تفهیم اتهام نشده‌اند، تاکید کرد.
